بسم الله الرحمن الرحیم
تخصيص عمومات كتاب با خبر واحد
ترديدى نيست كه عموم قرآن را مى‌توان به وسيله :
1.تخصیص قرآنى
2.خبر متواتر
3.خبر واحد محفوف به قرينه قطعيّه
4.وبیان تفسیر مجملات قرانی تخصيص زدمثل نماز و روزهو…[1]
بحث در اين است كه آيا خبر واحد كه به عنوان دليل معتبر ظنّى مطرح است مى‌تواند عمومات قرآن را تخصيص بزند؟
اين بحث در فقه ثمرات زيادى دارد. در اينجا سه نظريه وجود دارد:
1- جمع زيادى‌معتقدند كه تخصيص كتاب با خبر واحد جايز است(مشهوراز جمله مرحوم امام خمینی)[2]
2- بعضى عقيده دارند تخصيص كتاب با خبر واحد جايز نيست.
3- بعضى نيز در اين مسئله توقف كرده‌اند.
4- تفصیل بین اینکه عام بدلیل قطعی دیگر تخصیص بخورد یه نخورد.[3]
نظريّه اوّل: تخصيص كتاب با خبر واحد جايز است
قائلين به جواز تخصيص كتاب با خبر واحد، دو دليل محكم در اين زمينه ارائه كرده‌اند:
دليل اوّل:
كسانى كه خبر واحد را حجّت مى‌دانند، با وجود اين كه در سعه و ضيق دايره حجّيت با هم اختلاف دارند ولى در عين حال سيره عملى آنان بر اين معنا قائم شده است كه عام كتابى را به وسيله خبر واحد معتبر تخصيص مى‌زنند و كسى هم به آنان اشكال نكرده است. مثلًا فقهاء آيه شريفه (أوفوا بالعقود) را با روايت معتبر «نهى النبي عن بيع الغرر» تخصيص مى‌زنند و نتيجه مى‌گيرند كه عقد غررى واجب الوفاء نيست. [4]
دليل دوّم:
ما از طرفى ملاحظه مى‌كنيم كه كتاب اللّه در باب عبادات و معاملات و حلّيت اشياء، عمومات و اطلاقاتى دارد و از طرفى تمام اخبار آحادى كه در رابطه با اجزاء و شرايط عبادات وارد شده است، امر زايدى بر عمومات و اطلاقات كتاب را بيان مى‌كند. و اگر ما بخواهيم دايره حجّيت خبر واحد را محدود به جايى بدانيم كه مستلزم تخصيص و تقييد كتاب اللّه نباشد، لازم مى‌آيد كه مسأله حجّيت خبر واحد را به طور كلّى كنار بگذاريم، در اين صورت از كجا اجزاء و شرايط عبادات را بدست آوريم؟[5]
نظريه دوّم: تخصيص كتاب با خبر واحد جايز نيست
قائلين به عدم جواز تخصيص كتاب با خبر واحد چهار دليل در اين زمينه مطرح كرده‌اند:
دليل اوّل:
بحث ما در مورد خبر واحدى است كه محفوف به قرينه قطعيّه نباشد و چنين خبر واحدى اگرچه حجّت است امّا با توجه به اين كه صدورش قطعى نيست نمى‌تواند در مقابل عمومات قرآن كه قطعى الصدور است بايستد. [6]
پاسخ دليل اوّل:
با قطع نظر از قرآن و روايت، ما وقتى عامّ و خاصّ را در رابطه با موالى عرفيه بررسى مى‌كنيم، با سه فرض مواجه مى‌شويم:
فرض اوّل:
يقين داشته باشيم كه مولا «أكرم العلماء» را گفته و پس از آن‌هم «لا تكرم زيداً العالم» را گفته است. در اينجا ترديدى نيست كه اصالة العموم نمى‌تواند در مورد «أكرم العلماء» جريان پيدا كند، بلكه «لا تكرم زيداً العالم» به علّت اظهر بودن يا نصّ بودن بر «أكرم العلماء» تقدّم داشته و آن را تخصيص مى‌زند. فرض دوّم:
يقين داشته باشيم كه «أكرم العلماء» از ناحيه مولا صادر شده است ولى نسبت به صدور «لا تكرم زيداً العالم» ترديد داشته باشيم و پس از فحص هم نتوانستيم دليلى براى اثبات يا نفى صدور آن پيدا كنيم. در اينجا نزد عقلاء بدون ترديد اصالة العموم يا اصالة عدم تخصيص جريان پيدا مى‌كند.
فرض سوّم:
صدور «أكرم العلماء» از ناحيه مولا قطعى باشد ولى خبر ثقه‌اى بگويد كه پس از صدور «أكرم العلماء» يك «لا تكرم زيداً العالم» نيز از ناحيه مولا صادر شده است. در اينجا از طرفى اصالة العموم در ناحيه «أكرم العلماء» مطرح است و از طرفى بناء عقلاء بر حجّيت خبر ثقه در رابطه با «لا تكرم زيداً العالم» مطرح است. در اينجا ابتدا ما بايد ببينيم آيا طرفين معارضه ما چيست؟ زيرا در ناحيه «أكرم العلماء» دو مطلب وجود دارد: يكى صدور آن از ناحيه مولا و ديگرى اصالة العموم. در ناحيه «لا تكرم زيداً العالم» نيز دو مطلب وجود دارد: يكى صدور آن از ناحيه مولا و ديگرى مفاد آن. مفاد «لا تكرم زيداً العالم» براى ما روشن است ولى نسبت به صدور آن از ناحيه مولا ترديد داريم. اگر صدور آن براى ما يقينى بود، به وسيله «لا تكرم زيداً العالم» جلوى اصالة العموم را مى‌گرفتيم، همان‌طور كه در فرض اوّل ملاحظه شد. اكنون بحث است كه آيا طرفين معارضه چيست؟
بديهى است كه چيزى با صدور عام از ناحيه مولا تعارض ندارد. بلكه طرف معارضه ما اصالة العموم است. در اينجا وقتى مخبر ثقه به ما خبر داد كه مولا علاوه بر «أكرم العلماء» يك «لا تكرم زيداً العالم» نيز صادر كرده است، براى ما ترديد پيدا مى‌شود. از طرفى احتمال مى‌دهيم اراده جدّى مولا به اكرام علماى غير زيد تعلّق گرفته است و از طرفى احتمال مى‌دهيم كه اراده جدّى مولا به اكرام همه علماء تعلّق گرفته‌است.
اگر اراده جدّى مولا به اكرام علماى غير زيد تعلّق گرفته باشد، لازم مى‌آيد كه
اوّلًا:
اصالة العموم در «أكرم العلماء» جريان پيدا نكند
ثانياً:
«لا تكرم زيداً العالم» از ناحيه مولا صادر شده باشد.
امّا اگر اراده جدّى مولا به اكرام همه علماء تعلّق گرفته باشد لازم مى‌آيد كه
اوّلًا:
اصالة العموم در ناحيه «أكرم العلماء» جارى شود
ثانياً:
«لا تكرم زيداً العالم» از ناحيه مولا صادر نشده باشد.
در اينجا صدور «أكرم العلماء» از ناحيه مولا قطعى است و چيزى با آن معارضه ندارد. همان‌طور كه دلالت «لا تكرم زيداً العالم» براى ما روشن است و چيزى با آن معارضه ندارد. پس طرفين معارضه ما، دو دلالت يا دو صدور نيست بلكه طرف معارضه در ناحيه عامّ، عبارت از اصالة العموم- كه مربوط به دلالت است- مى‌باشد و در ناحيه خاص، عبارت از صدور «لا تكرم زيداً العالم» از ناحيه مولاست. در نتيجه ما نمى‌توانيم هر دو را اخذ كنيم بلكه بايد يكى از اين دو را اخذ كنيم.
ولى آيا كدام يك از اين دو را بايد اخذ كرد؟ با توجه به اين كه هم پشتوانه اصالة العموم و هم پشتوانه حجّيت خبر ثقه عبارت از «بناء عقلاء» مى‌باشد، بايد ملاحظه كنيم كه آيا بناء عقلاء بر اعتبار اصالة العموم داراى قيد و شرطى است یانه؟ و آيا بناء عقلاء بر حجّيت خبر ثقه داراى قيد و شرطى است یانه؟
عقلاء در پاسخ سؤال اوّل مى‌گويند:
اصالة العموم در صورتى حجّت است كه دليل معتبرى در مقابل آن وجود نداشته باشد.
و در پاسخ سؤال دوّم مى‌گويند: «خبر ثقه، مطلقا حجّت است».
شاهد بر اين مطلب اين است كه عقلاء در باب خبرين متعارضين (با قطع نظر از اخبار علاجيه)سراغ قاعده مى‌روند و قاعده، اقتضاى تساقط مى‌كند. تساقط به اين معناست كه هريك از خبرين متعارضين، فى نفسه حجّيت دارند ولى چون جمع بين آن دو امكان ندارد و ترجيحى هم وجود ندارد، هر دو را بايد كنار گذاشت. در حالى كه اگر حجّيت خبر ثقه نزد عقلاء مقيّد به اين بود كه در مقابل آن دليل معتبرى وجود نداشته باشد نبايددر اينجا تساقط مطرح مى‌شد، بلكه بايد گفته مى‌شد: «هيچ‌يك از اين دو خبر، شرط حجّيت را دارا نيستند، چون هريك از اين دو خبر، به عنوان دليل معتبرى در مقابل ديگرى قرار دارند». پس مطرح كردن تساقط، دليل بر اين است كه حجّيت خبر ثقه نزد عقلاء مقيّد به هيچ قيدى نيست.
در نتيجه در تعارض بين اصالة العموم و خبر ثقه، خبر ثقه بر اصالة العموم تقدّم دارد و تقدّم آن‌هم به نحو ورود است، زيرا خبر ثقه شرط حجّيت اصالة العموم را از بين مى‌برد. اكنون به سراغ قرآن و روايات مى‌آييم. عمومات و اطلاقات قرآنى، قطعى الصدور هستند لذا از اين جهت، خبر ثقه با آنها تعارضى ندارد. ولى دلالت آنها از راه اصالة العموم ثابت مى‌شود. وقتى خبر ثقه در مقابل عموم يا اطلاق قرآنى قرار مى‌گيرد، بدون ترديد بايد خبر ثقه را اخذ كرد، زيرا اصالة العموم در صورتى حجّت است كه دليل معتبرى در مقابل آن وجود نداشته باشد و وجود خبر ثقه در مقابل اصالة العموم، شرط حجّيت اصالة العموم را از بين مى‌برد. [7]
دليل دوّم:
خبر واحد مخالف قرآن، مشمول ادلّه حجّيت خبر واحد نيست، هرچند مخالفت آن به صورت تخصيص باشد، زيرا مهم‌ترين دليل حجّيت خبر واحد، عبارت از اجماع است كه دليلى لبّى مى‌باشد و دليل لبّى، لسان ندارد تا ما به اطلاق لسانش تمسك كنيم بلكه بايد قدر متيقن را اخذ كنيم و قدر متيقن، خبر واحدى است كه هيچ‌گونه مخالفتى- حتى به صورت تخصيص يا تقييد- با كتاب اللّه نداشته باشد.بنابراين خبر واحد نمى‌تواند مخصّص عمومات قرآن قرار گيرد.[8]
پاسخ دليل دوّم:
اوّلًا:
اگر مقصود شما از اجماع بر حجّيت خبر واحد، اجماع اصطلاحى( يعنى اتفاق همه اصحاب) باشد، چنين چيزى واقعيت ندارد، زيرا جماعتى از اصحاب، حجّيت خبر واحد را به طور كلّى انكار كرده‌اند. و اگر مقصود از اجماع، عبارت از بناء عقلاء باشد، به اين معنا كه دليل حجّيت خبرواحد عبارت از بناء عقلاست، ما اين را قبول داريم بلكه مهم‌ترين دليل در باب حجّيت خبر واحد همين بناء عقلاست و شارع هم ردعى نسبت به آن نداشته است.
ولى عقلاء كه خبر واحد ثقه را حجّت مى‌دانند فرقى بين خبر واحدى كه مخصّص يا مقيّد كتاب اللّه است با خبر واحدى كه جنبه تخصيص و تقييد ندارد نمى‌بينند. علاوه بر اين، دليل حجّيت خبر واحد، منحصر به بناء عقلاء نيست، بلكه اگر ما در دلالت آيات بر حجّيت خبر واحد هم مناقشه كنيم، روايات زيادى وجود دارد كه اگر متواتر لفظى يا معنوى هم نباشد، حد اقل اين است كه تواتر اجمالى دارند يعنى ما اجمالًا مى‌دانيم كه بعضى از آنها از ائمه عليهم السلام صادر شده است و در تواتر اجمالى اگرچه بايد قدر متيقن را اخذ كرد و قدر متيقن از اين اخبار، خبر عادل يا خبر ثقه است ولى در اين روايات هيچ‌گونه اشعارى به اين مطلب نيست كه خبر واحد مخصّص( يا مقيّد) قرآن حجّيت ندارد. بلكه از نظر اين اخبار، فرقى بين خبر واحد مخصّص( يا مقيّد)قرآن با غير آن وجود ندارد.
ثانياً:
برفرض كه دليل حجّيت خبر واحد، منحصر در اجماع( به معنى اصطلاحى آن) باشد، شما مى‌گوييد: «اجماع، دليل لبّى است و در مورد مشكوك بايد به قدر متيقن اخذ كرد و قدر متيقن عبارت از خبرى است كه مخصّص و مقيّد نباشد».
ما مى‌گوييم: دو شاهد وجود دارد كه در اينجا ما شك نداريم تا به قدر متيقّن اخذ كنيم. بلكه مى‌دانيم كه معقد اجماع، خبر واحد مخصّص و مقيّد را نيز شامل مى‌شود و در اين صورت وجهى براى رجوع به قدر متيقن نداريم:
شاهد اوّل:
اگر بخواهيم دايره حجّيت خبر واحد را محدود كنيم به خبر واحدى كه عنوان مخصّص و مقيّد نداشته باشد، لازم مى‌آيد كه اجماع بر حجّيت چيزى قائم شده باشد كه يا اصلًا مصداق ندارد و يا مصداق آن به قدرى كم است كه در حكم معدوم به حساب مى‌آيد، زيرا نوع اخبار آحادى را كه ملاحظه مى‌كنيم(چه در باب عبادات، چه در باب معاملات)به عنوان مخصّص يا مقيّد كتاب اللّه مطرحند.
شاهد دوّم:
شما مى‌گوييد: «اجماع، يك دليل لبّى است و ما به قدر متيقن اخذ مى‌كنيم». معناى اين حرف اين است كه چون اجماع لسان ندارد، ما نمى‌دانيم آيا مجمعين، حجّيت مطلق خبر واحد را اراده كرده‌اند يا خصوص خبر واحدى كه عنوان مخصّص و مقيّد نداشته باشد را اراده كرده‌اند؟
ما مى‌گوييم: سيره عملى مستمرّ بين فقهاء و اصحاب ائمه عليهم السلام بر اين است كه عموم قرآن را با خبر واحد تخصيص مى‌زنند و اطلاق آن را با خبر واحد تقييد مى‌كنند.
آيا با وجود اين سيره عملى مستمر، باز هم معقد اجماع براى ما نامعلوم است؟ چه بيانى روشن‌تر از سيره عملى كه خبر واحد مخصّص و مقيّد را نيز داخل در دايره اجماع مى‌داند. پس مسأله اخذ به قدر متيقّن در مورد اجماع، مربوط به جايى است كه نظر مجمعين براى ما روشن نباشد و ما در اينجا نظر مجمعين را از راه سيره عملى بدست آورديم.[9]
دليل سوّم:
روايات متعدّدى از ائمه عليهم السلام وارد شده كه به «أخبار العرض على كتاب اللّه» معروفند. اين روايات دلالت مى‌كند كه خبر مخالف با كتاب اللّه، حجّيت ندارد. در بعضى از اين روايات مى‌فرمايد: «ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله» يعنى روايتى كه به شما برسد و مخالف كتاب خدا باشد، من آن را نگفته‌ام و در بعضى ديگر مى‌فرمايد: «كل حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف»[10] يعنى هر حديثى كه موافق كتاب خدا نباشد، باطل است. مستدلّ مى‌گويد: دليل مخصِّص و دليل مقيِّد، مخالف با دليل عام و دليل اطلاق مى‌باشند، زيرا در منطق مى‌گويند: موجبه كلّيه با سالبه جزئيه تناقض دارند. نقيض موجبه كلّيه، سالبه جزئيه است و نقيض سالبه كلّيه، موجبه جزئيه است. و مخصّص وعام از اين دو عنوان بيرون نيستند: يا عام موجبه كليه و مخصّص سالبه جزئيه است و يا عام، سالبه كلّيه و مخصّص، موجبه جزئيه است. پس مخصّص به عنوان مخالف عام مطرح است. و اين روايات هم مى‌گويد: مخالف كتاب اللّه حجّيت ندارد.[11]
پاسخ دليل سوّم:
قبول داريم كه نقيض سالبه كليه، موجبه جزئيه و نقيض موجبه كلّيه، سالبه جزئيه است ولى در باب قانون‌گذارى، بين عامّ و خاص تناقضى وجود ندارد. اگر مجلس قانون‌گذارى، قانونى را به صورت عام مطرح كرد، و پس از مدّتى با مشكل مواجه شده و مورد يا مواردى را به عنوان تبصره از آن خارج كرد، عقلاء چنين چيزى را تناقض نمى‌دانند. اصلًا مبناى قانون‌گذارى نزد عقلاء به‌همين‌صورت است و شارع هم روش خاصّى( غير از روش عقلاء) براى خود اتّخاذ نكرده است. برنامه اين است كه قانونى به صورت عموم و به عنوان مرجع جعل شود. اثر اين جعل اين است كه اگر مكلّف در موردى شك كند كه آيا از دايره قانون خارج است يا نه؟ و هرچه تفحّص كرد، دليلى بر خروج آن مورد پيدا نكرد، در اين صورت بايد به همين ضابطه و قانون عام مراجعه كند. لذا در باب اخبار علاجيه كه موردش «خبران متعارضان و حديثان مختلفان» است، كسى نيامده عامّ و خاصّ را داخل در بحث بداند. بر اين مطلب، چند شاهد وجود دارد:[12]
شاهد اوّل:
در خود كتاب اللّه نيز عام و خاص وجود دارد و همين قائل(كه تخصيص قرآن با خبر واحد را جايز نمى‌داند) تخصيص آيه قرآن با آيه ديگر را جايز مى‌داند. در اين صورت از مستدلّ سؤال مى‌كنيم: اگر تخصيص، مستلزم اختلاف باشد و عام و خاص در نظر عقلاء به عنوان متخالفين مطرح باشند، پس چرا در قرآن‌چنين چيزى وجود دارد؟
چرا در يكجا (أوفوا بالعقود) را مطرح كرده، كه «العقود» در آن جمع محلّى به «ال» و مفيد عموم است و در جاى ديگر (حرّم الربا) را مطرح كرده كه به قرينه (أحلّ اللّه البيع) ظهور در حرمت وضعى دارد؟ آيا (حرّم الربا) نسبت به (أوفوا بالعقود) عنوانى غير از تخصيص مى‌تواند داشته باشد؟
پس شما بايد ملتزم شويد كه در قرآن هم متخالفين وجود دارند. در حالى كه يكى از وجوه اعجاز قرآن، عدم وجود اختلاف در آن است و خود قرآن هم به آن اشاره كرده مى‌فرمايد: (و لو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) يعنى اگر اين قرآن از جانب غير خداوند آمده بود، اختلاف زيادى در آن مى‌يافتند. پس وجود عامّ و خاصّ در قرآن، كاشف از اين معناست كه عام و خاصّ، خارج از عنوان متخالفين است.
و نيز خود اين قائل( كه تخصيص قرآن با خبر واحد را جايز نمى‌داند) تخصيص قرآن با خبر واحد محفوف به قرينه قطعيّه را جايز مى‌داند. در اين صورت از مستدلّ سؤال مى‌كنيم: اگر تخصيص، مستلزم اختلاف باشد و عام و خاص از نظر عقلاء به عنوان متخالفين مطرح باشند، فرقى بين مخصّص قطعى و غير قطعى وجود نخواهد داشت و قطعى بودن مخصّص سبب خروج آن از دايره مخالفت نيست.
و نمى‌توان گفت:«رواياتى كه در آنها تعبير «ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله» مطرح شده است، مربوط به خبر واحد غير محفوف به قرينه است و خبر واحد محفوف به قرينه حتى در صورت مخالفت با قول پروردگار هم، از ائمه عليهم السلام صادر مى‌شود». بنابراين ما بايد مسأله تخصيص را از دايره متخالفين خارج كنيم.
شاهد دوّم:
لازمه عدم جواز تخصيص قرآن با خبر واحد، اين است كه بين‌مخصّص متّصل با مخصّص منفصل فرق وجود داشته باشد. به اين معنا كه اگر مولا بگويد: «أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم»، چون فسّاق را با مخصّص متّصل خارج كرده است، هيچ‌گونه اختلافى مطرح نيست. امّا اگر همين مقصود را در قالب مخصّص منفصل مطرح كرده و ابتدا بگويد: «أكرم العلماء» و روز بعد «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را مطرح كند، دچار تناقض گويى و تخالف شده باشد. در حالى كه وجداناً فرقى بين مخصّص متّصل و مخصّص منفصل وجود ندارد.
همان‌طور كه در مخصّص متّصل هيچ‌گونه اختلاف و تناقضى مطرح نيست در مخصّص منفصل هم به‌همين‌صورت است.
شاهد سوّم:
سياق روايات (ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله)، آبى از تخصيص است و حتى به صورت مخصّص متصل هم نمى‌توان چيزى را از آن استثناء كرد. يعنى مثلًا نمى‌توان گفت: «آنچه مخالف قول پروردگار ماست، ما آن را نگفته‌ايم مگر در فلان مورد كه ما مخالف قول پروردگار خود سخن گفته‌ايم». در حالى كه ما وقتى به سراغ روايات منسوب به ائمه عليهم السلام مى‌رويم، روايات بسيارى را ملاحظه مى‌كنيم كه به عنوان مخصّص و مقيّد در مقابل عمومات و اطلاقات كتاب وارد شده‌اند. اين روايات اگرچه وقتى جداى از يكديگر ملاحظه شوند، به عنوان ظنّى السند مطرحند و دليل «صدّق العادل» آن را به عنوان ظنّ خاصّ حجت مى‌كند ولى وقتى مجموع آنها را ملاحظه كنيم، براى ما علم اجمالى حاصل مى‌شود كه تعدادى از اين روايات از ائمه عليهم السلام صادر شده است. در اين صورت سؤال مى‌كنيم:
آيا اين تعداد روايات كه به عنوان مخصّص يا مقيّد از ائمه عليهم السلام صادر شده و علم اجمالى به صدور آنها داريم، چگونه با «ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله» جمع مى‌شود؟ اين گونه احاديث اجازه نمى‌دهد كه حتى يك مورد هم بر خلاف قول پروردگار از ائمه عليهم السلام صادر شود، در حالى كه ما مى‌دانيم در بين اين همه رواياتى كه جنبه تخصيص يا تقييد دارند، تعدادى از آنها قطعاً از ائمه عليهم السلام صادر شده است. در نتيجه ما چاره‌اى نداريم جز اين كه مسأله مخالفت به نحو عموم و خصوص واطلاق و تقييد را از دايره مخالفت در «ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله» بيرون ببريم. [13]
دليل چهارم:
اين دليل داراى دو مقدّمه است:
1- ترديدى در عدم جواز نسخ كتاب با خبر واحد نيست.
2- بين نسخ و تخصيص فرقى وجود ندارد. بلكه نسخ شعبه‌اى از تخصيص است.
ليكن تخصيص اصطلاحى، در رابطه با افراد و نسخ در رابطه با ازمان است. و نيز تخصيص اصطلاحى، افراد عَرْضيّه را خارج مى‌كند ولى نسخ، افراد طوليه را خارج مى‌كند. در نتيجه همان‌طور كه نسخ كتاب با خبر واحد جايز نيست، تخصيص كتاب با خبر واحد هم جايز نيست. [14]
پاسخ دليل چهارم:
اين دليل را به دو صورت مى‌توان پاسخ داد:
پاسخ اوّل: اگر ما بخواهيم بر اساس قواعد صحبت كنيم، بايد بگوييم: «نسخ كتاب با خبر واحد نيز- مانند تخصيص جايز است» ولى اجماع و ضرورت( بر خلاف قاعده)قائم بر عدم جواز نسخ كتاب با خبر واحد است و اين اجماع و ضرورت را نمى‌توان در مورد تخصيص پياده كرد، زيرا:
اوّلًا: اجماع و ضرورت، دليل لبّى است و دليل لبّى قدر متيقن دارد و قدر متيقن آن عبارت از نسخ است.
ثانياً: عدم جواز نسخ كتاب به خبر واحد، بر خلاف قاعده است و حكمى كه بر خلاف قاعده است بايد به قدر متيقن آن اكتفاء شود. و قدر متيقن آن عبارت از نسخ
است. و جاى اين توهّم نيست كه كسى بگويد: «همان اجماعى كه بر عدم جواز نسخ قائم شده، در مورد تخصيص هم وجود دارد»، زيرا شهرت( بلكه بالاتر از آن، عمل و فتوا) بر اين است كه تخصيص كتاب با خبر واحد جايز است. در اين صورت چگونه مى‌توان اجماع قائم بر عدم جواز نسخ را به تخصيص نيز سرايت داد؟
پاسخ دوّم:
تحقيق اين است كه نسخ با تخصيص فرق دارد. بيان مطلب: قرآن به عنوان بالاترين و كامل‌ترين كتاب آسمانى و معجزه جاودان حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله مطرح است. قرآن، خودش تحدّى(يعنى دعوت به مقابله به مثل) كرده و فرمود است: (و إن كنتم في ريب ممّا نزّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله و ادعوا شهداءكم من دون اللّه إن كنتم صادقين) و تاكنون بشر نتوانسته است حتى مانند كوچك‌ترين سوره قرآن(يعنى سوره كوثر) بياورد. و آنچه به عنوان مقابله با بعضى سوره‌هاى قرآن آورده شده، مورد تمسخر و استهزاى ادباء و محقّقين قرار گرفته است. روشن است كه قرآن با چنين موقعيتى كه دارد، نمى‌تواند به وسيله خبر واحد نسخ شود. بلكه اگر قرار باشد نسخى در مورد آن مطرح باشد، بايد دليل ناسخ( همانند خود قرآن) متواتر باشد.
توضيح: يكى از مسائلى كه در علوم قرآن مطرح است، اين است كه راه ثبوت قرآنيت هريك از سوره‌ها يا آيات قرآن، عبارت از تواتر است و با خبر واحد ثابت نمى‌شود، به‌همين‌جهت وقتى عمر ادعا كرد جمله «الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة» از قرآن است، هيچ‌يك از صحابه حرف او را نپذيرفتند، زيرا اين چيزى بود كه فقط عمر ادعا مى‌كرد. البته متأخرين از اهل سنّت براى اين كه حيثيت عمر را حفظ كنند گفته‌اند:
«تلاوت اين آيه، نسخ شده ولى حكم آن محفوظ است». آيا اين غير از مستلزم شدن به تحريف است؟ تحريف به اين معناست كه چيزى جزء قرآن باشد و آن را برداشته باشند، خواه حكم آن باقى باشد يا باقى نباشد. اين‌ها با وجود اين كه تحريف را انكار كرده و به شيعه نسبت نارواى تحريف را مى‌دهند، در اينجا قائل به تحريف شده‌اند ولى اسم آن را عوض كرده و عنوان نسخ تلاوت به آن داده‌اند. و حتى بالاتر از اين را نيز قائلند و معتقدند جمله «عشر رضعات معلومات يحرِّمن» جزء قرآن بوده كه با جمله «خمس رضعات معلومات يحرِّمن» نسخ شده است.
يعنى هم حكم و هم تلاوت نسخ شده است. آيا اين چيزى غير از تحريف است؟ كتابى كه مى‌خواهد تا قيامت به عنوان تنها معجزه جاودان حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله باقى بماند و تحدّى اين كتاب همه را به زانو در آورده است، آيا عقل اجازه مى‌دهد كه براى نسخ چنين كتابى به خبر واحد اكتفاء شود؟ خير، همان‌طور كه اصل چنين كتابى بايد با تواتر ثابت شود، اگر قرار باشد ناسخى براى آن پيدا شود، بايد ناسخِ قطعى( مثل آيه قرآن يا خبر متواتر)باشد.
عقل نمى‌تواند بپذيرد كه كتابى براى اثباتش اين همه نياز به استحكام داشته باشد ولى در رابطه با نسخ آن، به خبر واحد هم اكتفاء شود. امّا در تخصيص اين گونه نيست.
زيرا تخصيص:
اوّلًا:
به تلاوت قرآن ربطى ندارد. اگر به آيه (يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [15]هزار تخصيص هم وارد شود، بالاخره اين عام از جانب خداوند صادر شده و(با همين عمومش) به عنوان جزئى از قرآن است، خواه تخصيص برآن عارض شود يا عارض‌نشود. و به عبارت ديگر: تخصيص، لطمه‌اى به عنوان عام نمى‌زند.
ثانياً:
تخصيص به معناى تبيين و تفسير است. وقتى مولا به دنبال «أكرم العلماء» جمله «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را مطرح مى‌كند، گويا در صدد تفسير و تبيين «أكرم العلماء» است. به‌همين‌جهت در باب تخصيص گفتيم: واقعيت تخصيص، تصرّف در اراده جدّى مولاست. آن‌هم تصرف از ابتداى امر، نه اين كه از الآن تصرّف شود. يعنى مراد جدّى مولا، از همان ابتدا به اكرام علماى غير فاسق تعلّق گرفته است. بر همين اساس، يكى از شرايط تخصيص اين است كه خاص بايد قبل از حضور وقت عمل به عام صادر شده باشد. مولايى كه مثلًا روز دوشنبه «أكرم العلماء يوم الجمعة» را مطرح مى‌كند، چنانچه بخواهد مخصّصى نسبت به آن بياورد بايد قبل از آمدنِ روز جمعه آن مخصّص را مطرح كند، زيرا مخصّص جنبه تبيين و تفسير دارد و نمى‌شود كه مخصّص، پس از فرا رسيدن و تمام شدن وقت عمل به عامّ، پيدا شود. به خلاف نسخ كه مى‌خواهد ريشه منسوخ را از بين ببرد. چگونه مى‌توان پذيرفت كه اصل منسوخ- يعنى قرآن- قطعيت داشته و متواتر باشد ولى خبر واحد بيايد آن را نسخ كند؟ نسخ حكم قرآنى- با چنين استحكامى كه دارد- چنانچه واقعيت داشته باشد، بايد به صورت متواتر باشد. و اگر به صورت خبر واحد بود، ما كشف مى‌كنيم كه خطا و اشتباه يا توطئه‌اى در كار بوده است. مخصوصاً اگر نسخ مربوط به تلاوت هم باشد، كه برگشت آن به تحريف است و ما به هيچ عنوان چنين چيزى را اجازه نمى‌دهيم. در نتيجه بين نسخ و تخصيص فرق وجود دارد و ما نمى‌توانيم اين دو را با هم مقايسه كنيم. ذكر اين نكته لازم است كه در ارتباط با نسخ قرآن مباحث زيادى مطرح است.
يكى از آن مباحث اين است كه آيا در قرآن، ناسخ و منسوخ( كه هر دو از قرآن باشد) وجود دارد؟ مرحوم آيت اللّه خويى در كتاب «البيان في علوم القرآن» وجود نسخ در قرآن رافقط در مورد آيه نجوى پذيرفته است كه آن‌هم لسانش لسان نسخ است. ولى بعضى‌ها حدود سى و پنج مورد ديگر مطرح كرده و ملتزم شده‌اند كه در اين موارد آيه‌اى با آيه ديگر نسخ شده است. كه مرحوم آيت اللّه خويى همه اين موارد را پاسخ داده‌اند.[16]
منابع:
1.قرآن کریم
2.تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل شرعیه(شیخ حرعاملی)
3.کفایه الاصول (آخوند خراسانی)
4.تهذیب الاصول(تقریرات درس امام)
5.المبسوط(تقریرات آیت الله سبحانی)
6.اصول فقه (آیت الله فاضل )
[1] المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 489
[2] تهذیب الاحکام ج2ص58
[3] المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 490
[4] كفاية الأُصول: 1 / 366و
المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 490
[5] كفاية الأُصول: 1 / 366 .
المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 490
[6] المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 492
[7] اصول فقه شيعه نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 434
[8] المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 492
[9] اصول فقه شيعه نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 436
[10] الوسائل: 18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 12. و 11، 14، 37، نیز ملاحظه شود.
[11] تهذیب الاحکام ج2ص58
المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 493
[12] تهذیب الاحکام ج2ص58
[13] اصول فقه شيعه نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 439
[14] اصول فقه شيعه نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 442
[15] مایده 5
[16] اصول فقه شيعه نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 442
ثبت دیدگاه