«قاعدة تبعیة القضاء للأداء» الاستاذ: سماحة الشیخ السیفي المازندراني مدّ ظله المحقق: السید محمد الجلالي

اصل وجوب القضاء فی الشریعة کان من المسلمات والضروریات فی الدین والمذهب، وذلک لدلالة نصوص الکتاب والسنة واتفاق الفرقین، لثبوت القضاء فی کثیر من الواجبات ولاسیما الموقتة.

یقع الکلام فی ان وجوب القضاء هل ثبت بنفس دلیل الاداء، ام یحتاج الی دلیل آخر؟ والبحث کله مع قطع النظر عن وجود دلیل آخر[1]. ولو لم یثبت دلیل علی وجوب القضاء، فلا یکون القضاء واجبا فی الشرع.

قاعدة اباء الاطلاق و العموم عن الحمل تقریرا لابحاث شیخنا الاستاذ: السیفي المازندراني مدّ ظله المحقق: السید محمد الجلالي

وقع الکلام فی ضابطة الاطلاق والعموم الآبیین عن الحمل والتقیید والتخصیص، ففی الحقیقة هذه القاعدة تخصص القاعدة المعروفة بین الاصولیین:«ما من عام الا وقد خص»، التی جرت علیها سیرة العقلاء بانهم جعلوا کل من المقید والمخصص قرینة علی بیان المراد من المطلق والمقید.

بیان ذلک: ان کل عام قابل للتخصیص، کما ان کل مطلق قابل للتقیید، وذلک لتعلق الحکم بالطبائع والطبیعی ذو افراد واصناف، والمصلحة تقتضی عدم جعل الحکم فی بعض الافراد، فیخصص العام ویقید المطلق وحینئذ مقتضی السیرة العقلائیة جعل الخطاب الخاص قرینة والخطاب العام ذی القرینة.

«تعریف الحکم» الاستاذ: الشیخ السیفي المازندراني مدّ ظله المحقق: السید محمد الجلالي

تنقیح کلمات فحول الفقهاء والاصولیین فی تعریف الحکم، ومایرد علیها من النقاش، وأحسن التعاریف، تنقیح ما تفرد صاحب الحدائق فی التقیة ومایرد علیه من النقاش.

تعریف الحکم

ذکر له معان عدیدة کما یستفاد من قدماء أهل اللغة، کالمنع[1]والقضاء[2]والعدل[3]والقانون والقرار. وفی اصل اللغة بالمعنی الاول.

« الفرق بین القاعدة الأصولیة والقاعدة الفقهیة» الاستاذ: سماحة الشیخ السیفي المازندراني دام ظله المحقق: السید محمد الجلالي

الأول: هو ما یستفاد من کلام السید الامام في مناهجه. وحاصله: ان الغرض في القاعدة الاصولیة آلي، في حين ان الغرض في القاعدة الفقهیة استقلالي. یعني یتعلق غرض الشارع بنتیجة القاعدة الفقهیة بصورة مستقلة، لان نتیجتها لیست الا الحکم الفرعي الکلي، بخلاف القاعدة الاصولیة.

قاعدة عدم اشتراط الاشهاد فی العقود والایقاعات تقریرا لابحاث شیخنا الاستاذ: السیفي المازندراني مدّ ظله المحقق: السید محمد الجلالي

یقع الکلام فی ثلاثة محاور

الاول: تاسیس القاعدة الاولیة: وهی انه لا اعتبار بالاشهاد فی شیء من العقود والایقاعات الا ما استثنی. وبعبارة أخری: کل عقد وایقاع لا یعتبر فی صحته الاشهاد الا ما استثنی.

الثانی: مستثنیات القاعدة: اقامة الدلیل علی اعتبار الاشهاد فی صحة الطلاق والظهار.

الثالث: اثبات استحباب الاشهاد فی غالب العقود و الایقاعات. لان الاستحباب من الاحکام الشرعیة واثباته بحاجة الی الدلیل الشرعی.