تعریف القضاء و دلیل مشروعیته. الأستاذ: سماحة الشیخ السیفی المازندرانی المقرر: السید محمد الجلالی

لفظ القضاء:

أما لفظ القضاء فقد ذکر له معان عدیدة:

والبحث في المعنی اللغوی انما یثمر فیما اذا کان الشک فی مقصود الشارع، وحينئذ نقول: بأن هذا المعنی کان ثابتا للفظ القضاء فی عهد الشارع علی نحو الحقیقۀ الشرعیۀ.

فيمكن ترتيب الاحكام الشرعية عليه.

واما من حيث الاصطلاح، فاختلفوا فی معناه الاصطلاحي ، وعمدۀ تعابیر الفقهاء یرجع الی معنینین:

أولهما: الولایۀ علی الحکم، والآخر: هو الحکم بین الناس لرفع التخاصم أو التنازع.

والفرق بین التعریفیین هو أن الاول یعرف القضاء كمنصب شرعي، والثانی یعرف القضاء كعملیۀ اجتماعية یعنی انشاء الالزام أو الترخیص.

چهل حديث نبوي

آنچه پيش روى داريد چهل حديث است كه از چهل خطبه‏ى پيامبر اكرم، حضرت محمّد بن
عبداللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلمگرفته شده است، اين احاديث در نسخه‏ى خطى بسيار نفيس به روايت قاضى محمد بن
على بن ودعان قاضى موصل (متوفاى سال 494 هجرى) است،[1] كه توسط علامه سيد محمد حسين جلالى در سال 1422 منتشر شده است.

اين روايات را حسن بن أبى الحسن ديلمى از علماى قرن ششم هجرى نيز در كتاب شريف «أعلام الدين فى صفات المؤمنين» با مقدمه‏اى كوتاه درباره فضيلت حفظ چهل حديث از مؤلف عيناً نقل نموده است.

قاعدة سیرة المتشرعة

تعریف قاعدة سیرة المتشرعة[1]

سيرة المتشرّعة: هي صدور فئة من الناس ينتظمها دين معيّن أو مذهب معيّن عن عمل ما أو تركه، بما هم متديّنون و متشرّعون، فإذا كانت هذه السيرة للمتدينين بدين بما هم متديّنون يعرف أن دينهم هو الداعي لهم الى هذه السيرة، فهي تكشف عن الموقف و الحكم الشرعي في الموضوع[2].

و بکلمة أخری: سیرة المؤمنین و متشرعین بما هم مؤمنین و متشرعین علی فعل شیء أو ترکه. و منشأ تکوّنها الارتکاز الحکم الشرعی بین المؤمنین المتشرعین بما هم مؤمنون و متشرعون. وهذا الارتکاز لا یمکن أن یتکوّن عادة الا ان یکون هناک دلیل شرعی وتنشأ هذه السیرة من ذلک الدلیل.

الشبهة العبائیة الاستاذ: سماحة الشیخ السیفی المازندرانی المقرر: السید محمد الجلالی

هذه الشبهة قد أوردها السيد المحقق السيد إسماعيل الصدر (قدس سره) في بعض مجالسه في النجف الأشرف، وقد اشتهرت بالشبهة العبائية.

تقریب الشبهة:

هذه الشبهة فی الحقیقة اشکال علی القسم الثانی من تقسیمات استصحاب الکلی، بأن القول باستصحاب الکلی قد ینافی القول بطهارة الملاقی لأحد طرفي الشبهة المحصورة.

الاجماع اللطفی الاستاذ: سماحة الشیخ السیفی المازندرانی المقرر: السید محمد الجلالی

ماهیة الاجماع اللطفی وملاک حجیته

من أقسام الاجماع، الاجماع اللطفی

ماهیة هذا الاجماع عبارة عن اتفاق جمیع فقهاء عصر علی حکم والملاک فی حجیة هذا الاجماع هو حکم العقل بوجوب اللطف علی الله تعالی بعد ما خلق الخلائق وتعلقت مشیته باختبارهم وامتحانهم[1] یجب علیه لطفا علی العباد أن یرسل الرسول لتبلیغ الاحکام الیهم وعدم الاکتفاء بعقولهم وان کان عقولهم حجة، لکن العقل قاصر عن تشخیص جمیع ماله دخل فی سعادة البشر، من أجل ذلک مقتضی اللطف أن یبعث الرسل وینزل الکتب السماویة ویشرع الشرایع حتی یختبر بأحکامه وبشرائعه وبرسله عباده، وبهذا الملاک یجب نصب الامام بعد النبی[2] لانه حجة واسطة بین الخلق والخالق وتکون رسالته تبلیغ دین الله، من أجل ذلک اذا اتفق علماء القوم والامة وفقهائهم علی حکم خلاف ما شرعه الشارع یجب علی الشارع تنبیه الامة حتی لا یتفقوا علی الضلالة، بنفس ذلک الملاک الذی بعث الرسل ونصب الامام وشرع الشرایع، فما کان بمقتضی اللطف کذلک یکون تنبیه الشارع الامة والعلماء المتفقین علی خلاف حکم الشارع یجب علی الشارع تنبیههم حینئذ(اذا اتفقوا علی خلاف ما شرعه الشارع). هذا هو ماهیة الاجماع اللطفی وملاک حجیته.