4-اصالت و واقعیت شخص حقوقی در فقه(وجود واقعی، وجود ضروری، انکار وجود
)

پس از بررسی در کلمات علماء به دست می اید که در کتب فقهی
اصطلاح «شخصیت حقوقی» به کار نرفته است، بلکه می توان با بیان ملاک معین بین برخی
مفاهیم فقهی و اصطلاح شخصیت حقوقی ارتباط بر قرار کرد از جمله این مفاهیم می توان
به «اهلیت تملک» و «ذمه» اشاره کرد که فقها برای برخی موضوعات همانند «جهات عامه»،
«عناوین عامه» و «اموال» آن مفاهیم را قائل شده اند در حالی که آنها انسان نیستند.از
بررسی این عبارت ها چنین برداشت می شود که ان ها برای بیان کردن این اصطلاح و
مقصود خود به بیان مثال اکتفا کرده اند.به این صورت که در باب وقف فقهاء ((موقوف
علیه )) را به دو صورت فرض کرده اند:1.شخص یا اشخاص معین و محصور 2. عناوین
کلی  مانند نماز گزاران ،فقراء که این
اصطلاح «الجهات العامه» یا «الجهة العامه» در کتب متعدد و در ابواب متعدد فقه به کار
رفته است، اما تعریف روشنی از آن بیان نشده است و فقط به ذکر مثال برای آن اکتفا شده
است. با توجه به این مثال ها می توان گفت جهات عامه عبارت است از اموری که یا عموم
مردم از آن استفاده می کنند (همانند پل ها) یا گروهی خاص (همانند مدارس علمیه).در
اصل صحت این وقف تردیدی نیست.ان چه محل تامل است این است که در وقف بر جهات عمومی
منافع موقوفه به کسانی که مصداق عنوان کلی هستند،منتقل می شود. به این صورت که در
واقع عنوان جهت ،عنوانی است که اشاره به تک تک ان اشخاص حقیقی است،یا این که مالک
منافع همان عنوان کلی مانند علم و عبادت و فقر یا عالم بودن وعابد بودن و …مانند
ان است. (ر.ک.به حسینی عاملی، 1413ه.ق، ج‌21، ص495 نجفی؛ همان،  ج‌28، ص: 30 و محقق حلی، 1408ه.ق؛ ج‌2، ص168 و
شهید ثانی، 1412ه.ق،؛ ج‌3، ص179)

5-
اهلیت شخص حقوقی (حدود و گسترده)

آنچه امروزه عرف عقلایى به عنوان شخصیت حقوقى به رسمیت
شناخته و براى آن حقوقى همسان با شخصیت حقیقى- جز در آنچه اختصاص به شخصیت حقیقی
دارد، مانند حق حضانت – قرار داده، آیا از دیدگاه شرع مقدس مورد تأیید است؟ گروهى
با پذیرش ثبوت شخصیت حقوقى در شریعت مقدس، در اینکه همه حقوق ثابت براى شخصیت
حقوقى از سوى عقلا، مورد تأیید شرع نیز هست یا نه، اختلاف دارند. برخى گفته ‏اند:
آنچه به دلیل ثابت است، صحت وقف بر مسجد و مانند آن از جهات عامه یا مالک بودن کلى
فقیر نسبت به زکات و یا دولت (منصب امامت) نسبت به انفال است؛ اما دلیلى بر صحت
بخشیدن پول نقد- مثلا- به مسجد یا عنوان کلى فقیر و نیز قرض گرفتن آنها و مانند آن
از سایر حقوق وجود ندارد، مگر در عنوانى که بالفعل بر انسان منطبق است، مانند
عنوان امام که بر شخص امام منطبق است و امام همان گونه که به جهت منصب امامت مالک
انفال مى‏ شود، با همین عنوان مى‏ تواند قرض بگیرد و یا اموالى را به او ببخشند.(
فصلنامه فقه اهل بيت، شماره۲۱،ص ۳۲-35)

در مقابل، برخى با الغای خصوصیت آنچه در دلیل آمده، همه
حقوق ثابت براى شخصیت حقیقى- جز موارد استثنا شده- را براى شخصیت حقوقى ثابت
دانسته ‏اند.برخى شخصیت حقوقى را از اساس انکار کرده و گفته‏ اند: شرط صحت شرکت یا
مؤسسه‏اى انتساب حقیقى آن به شخص یا اشخاص موضوع حقوق و تکالیف است و قرار دادن
ذمه و مسئولیت بر عهده مؤسسه یا شرکت، صرف نظر از اشخاص صحیح نیست. (الفقه،
القانون،ص۴۲۵-429؛ فصلنامه فقه اهل بيت، شماره۴۳،ص۹)

6-ادله مبانی جواز وقف توسط شخص حقوقی(دیدگاه های فقهاء )موافقین

1.6عمومیت آیه وفاء به عقود

گرچه در خصوص مسئله مورد نظر یعنی وقف اموال از جانب شخص حقوقی، آیه و روایت
به خصوصی نمی توان یافت، اما جز این نیست که برای اثبات صحت و چگونگی این وقف می
توان از عموم آیات و  روایات مربوط به وقف
استفاده کرد.

از جمله ادله ای که می تواند صحت این وقف را اثبات نماید، ایه ی (اوفوا
بالعقود)(5/1.) است. ان چه در این جا، لازم است بررسی شود؛ این است که چگونه می
توان از ایه ی مورد نظر برای اثبات صحت و لزوم وفا به وقفی که توسط شرکت ها و
موسسات تحقق یافته، بهره برد؟ پاسخ این سوال در گروی بیان گستره ی (عقود) و تفسیر
ایه می باشد.

کلمه ی (عقود) جمع عقد به معنای گره زدن و بستن چیزی است به چیزی دیگر به گونه
ای که به خودی خود از یکدیگر باز نشوند؛ مانند گره زدن ریسمانی به ریسمانی از جنس
خودش که هر یک ملازم دیگری می شود.(موسوی همدانی، 1374ش، ج 5، ص 254.)

برخی مفسرین مانند ملا فتح الله کاشانی، عقود را صیغه ی هر عقدی می دانند که
مردم در معاملات خود استعمال می کنند.(کاشانی، 1366 ه. ش، ج 3 ،ص 168.) تفسیر اطیب
البیان نیز مراد از عقود را مطلق قرار داد می داند که شامل همه معاملات بین
مسلمانان، قرارداد بین خالق و مخلوق، نبی و امت، امام و رعیت، زوج و زوجه و حتی
شامل نذور و عهود هم می باشد.(طیب، 1378 ه. ش، ج 4،ص 288.)

علامه طباطبایی نیز عقد را شامل همه ی پیمان ها ی الهی و دینی که خدا از
بندگانش گرفته می داند که شامل ارکان دین و اجزای ان، همچون توحید و نبوت و معاد و
سایر اصول عقاید و اعمال عبادتی احکام تشریعی و امضایی، عقد معاملات و غیر ان می
شود. در نظر ایشان مناسب و صحیح این است که کلمه ی (عقود) در ایه بر هر چیزی که
عنوان عقد بر ان صادق است، حمل شود؛ مانند عقد بیع که نوعی ربط ملکی بین کالا و
مشتری است یا نکاح که ایجاد رابطه ی زناشویی است و مانند عهد که صاحب عهد، شخصی که
نسبت به او متعهد شده را بر خود مسلط ساخته تا نتواند عهد بشکند.(موسوی همدانی، همان
کتاب، ج 5، ص 254.)

مطلق امدن عقد و وجود عمومیت در ان، از نظر عرف شامل همه عقود می شود و با
محدود کردن ان به عقود خاصی سازگار نمی باشد.( همان.) ((عقود)) جمع محلی به الف و
لام است که مفید عموم بوده،(طیب، همان کتاب، ص 288؛ موسوی همدانی، همان کتاب، ج 5،
ص 254؛ میرزای قمی، رسائل، 1427 ه. ق، ج 1،ص 458.) و دلالت ان بر عموم بدون ثبوت
مخصص می باشد.(کاشانی،همان کتاب، ص 168.)

پس می توان گفت وفای به ایقاعات نیز واجب است؛ زیرا در ایقاعات نیز نوعی پیمان
بین دو چیز و نوعی تعهد وجود دارد. چنان چه در نذر و عهد تعهد انسان نسبت به خدا
وجود دارد و در طلاق تعهد مرد نسبت به زن مبنی بر ازاله ی نکاح وجود دارد.

در تفسیر منهاج الصالحین نیز به صراحت به شمول ایه نسبت به ایقاعات تصریح
شده(همان، ص 169.)

پس مطابق
این ایه وفا و التزام به هر عهد و پیمان(محمد ابراهیم، بروجردی،1366 ش، ج 2،ص
152.) و هر ان چه که معنای لغوی عقد یعنی برقراری ارتباط بین دو چیز صدق کند واجب
است.(موسوی همدانی، همان کتاب، ج 5، ص 254.)

انچه بیان شد، نظر مفسران در خصوص ایه می باشد، در حالی که برخی فقهاء اشکال
هایی به ایه وارد می نمایند. به عنوان نمونه به ذکر دو مورد اکتفا می شود(همه این
اشکالات به همراه پاسخ و رد ان ها توسط عبدالفتاح حسینی بیان شده. رجوع شود به
کتاب العناوین الفقهیه، ج 2، ص 25،17.)

1) خروج تعداد بسیاری از عهود از ایه به دلیل عدم لزوم وفا به ان ها که در این
صورت تخصیص ایه به عقود تصحیح، مستلزم تخصیص اکثر و ناپسند است. پاسخ این اشکال
این است که چنین ایرادی متوجه زمانی است که اراده ی عموم نوعی می شود، در حالی که
این جا منظور عموم افرادی است. شکی نیست که افراد عقود متداول بیشتر از افراد و
مصادیق عقود غیر متداول می باشند. پس عهودی که وفاء به ان ها واجب است، بیشتر می
باشند. علاوه بر این که استهجان تخصیص اکثر به شرط عدم بقاء کثرتی است که مورد
اعتناء باشد، در حالی که این جا حتی اگر انواع هم اراده شود، چنین نیست؛ زیرا
انواعی که وفای به ان ها واجب است، زیاد هستند.(میرزای قمی، رسائل، 1427 ه. ق، ج
1،ص 458؛ حسینی مراغی، همان کتاب، ص 18.)

2) مجازی بودن (عقد) در ایه به معنای جمع بین دو شی؛ زیرا عقد از نظر لغوی جمع
بین دو شیء است، به گونه ای که انفصال ان ها سخت می باشد. اگر این معنا حقیقی
باشد، مراد در ایه معنای مجازی ان است در این صورت محدوده کلام توسعه یافته و ایه محل
جدال می باشد. پاسخ این است که در ایه اشیائی که بین ان ها جمع شده و قابل انفصال
نیستند مورد نظر نیست؛ زیرا چنین مواردی به شرع مربوط نیست. به عنوان مثال مراد
خدا این نیست که اگر طنابی به طنابی متصل شد یا میخی به دیوار کوبیده شد، انفصال
ان ها حرام است، بلکه ایه مربوط به معاملات و شروط ان هاست؛ یعنی ان التزاماتی که
بندگان خدا متوجه خود می سازند. پس در دلالت ایه بر عمومیت نقصی وارد نیست.( عبد
الفتاح بن علی، حسینی، همان کتاب، ص 25.)

با توجه به افاده ی عمومیت در ایه و این که عنوان عقد بر هر چیزی که بر ان صدق
کند، دلالت دارد، چگونه می توان شمول عمومیت ایه نسبت به عقودی که بوسیله ی گروه
ها و جمعیت ها واقع می شود را انکار کرد؟ ایا جز این است که خرید و فروش شرکت ها و
یا اجاره و مضاربه در ان ها، مصداقی از عقد است؟

این ایه اصل و اساس اجماع مذاهب اسلامی بر وجوب وفاء به ان امری است که پس از
وجود شرایط مورد تراضی واقع شده است و صحت و لزوم در تمام عقود، بوسیله این ایه
ثابت می شود، مگر ان چه با دلیل خاص از صحت و لزوم خارج باشد، مانند بیع ربوی و
بیع اشیاء محرمه مثل شراب و آلات لهو.( میرزای قمی، رسائل، 1427 ه. ق، ج 1، ص 462
و 456؛ طیب، همان کتاب، ص 288؛ مغنیه، ،1424 ه.ق، ج 3،ص 6.)

با توجه به این بیان، دلیلی بر انکار عمومیت و اطلاق ایه برای عقود اشخاص
حقوقی وجود ندارد. چه دلیل خاصی بر عدم لزوم و عدم صحت عقود مورد نظر یافت می شود؟

وقفی که توسط اشخاص حقوقی واقع می شود، در صورتی که از نظر حقوقی و محدوده ی
اختیارات اشخاص حقوقی، محدودیتی نداشته باشد، مصداقی از عقد است و حتی بنابراین که
وقف، ایقاع باشد، نیز از عمومیت ایه خارج نیست؛ زیرا در این صورت در زمره ی تعهدات
داخل است که ایه تعهدات را نیز در بر می گیرد و بدین ترتیب این ایه ی شریفه، دلیلی
بر صحت و جواز وقف اموال توسط دولت و سایر اشخاص حقوقی می باشد.

2.6- از جمله دلایل
صحت این وقف، روایات وقف می باشد؛ روایاتی همچون (الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها
اهلها)(شیخ صدوق،1413 ه. ق.، ص 237؛ حر عاملی،1409 ه.ق، ج 1، ص 175.) و (الوقوف
علی حسب ما یقفها اهلها) اطلاق دارند.برخی فقها نیز به عمومیت اخبار وقف در برخی
احکام ان استناد کرده اند ( شیخ طوسی، 1407ه.ق، ج3، ص 541؛ طبرسی، 1420ه.ق، ص 673
و اخوند خراسانی، 1413ه.ق، ج2، ص 35.)

با توجه به اطلاق و عمومیت ادله و اخبار وقف تا زمانی که مخصص و مقیدی بر آن
عارض نشده باشد؛ این عمومیت باقی است و بر عدم اعتبار ویژگی خاصی در واقف دلالت
دارد. این روایات بیان کننده ی این مطلب است که وقوف بر حسب همان چیزی است که اهلش
ان را وقف می نماید. اگر برای نفی قربت یا اثبات هر امر دیگری در اطلاق این روایات
شک و تردید باشد، در شمول ان برای افراد حقوقی هیچ شکی نیست؛ زیرا (اهلها) هم در
اشخاص حقیقی و هم در اشخاص حقوقی ظهور داشته و مانعی از تمسک به این روایات برای
اثبات صحت وقف مزبور وجود ندارد. پس روایات وقف دلیلی بر صحت وقف اموال توسط اشخاص
حقوقی می باشد.

7-ادله منکرین

1.7- عدم
وجود شرایط لازم در واقف

فقها در واقف شروطی از جمله بلوغ وعقل(یوسفی، همان کتاب، ص 46؛محقق حلی،
1418ه.ق، ص 157؛طباطبایی یزدی،1414 ه.ق، ص 207؛ علامه حلی، 1420ه.ق، ص 295.)، عدم
سفاهت(سبزواری،بی تا، ص 464؛ اصفهانی ،1422 ه.ق ، ص 535؛ کاشف الغطاء نجفی،1359 ه.
ق، ج 2، قسم 3ص 76؛ طباطبایی حائری، همان کتاب، ص 22.)، ملکیت ( شیخ طوسی، 1400ه.ق،
ص 595؛یوسفی، همان کتاب، ص 46؛ بن حمزه، همان کتاب، ص 369؛ علامه حلی، 1420ه.ق، ص
295، کیدری، همان کتاب، ص 345؛ محقق حلی، 1408ه.ق، ص 167؛ ابن زهره ،1417 ه. ق، ص
296.)، عدم فلس(طباطبایی حائری، همان کتاب، ص 22؛ اصفهانی ،1422 ه.ق، ص 535.)،
حریت( طباطبایی یزدی، همان کتاب، ص 207؛ کاشف الغطا ء نجفی، همان کتاب، ص 285.)، قصد(
ابن زهره، همان کتاب، ص 296؛ کیدری، همان کتاب، ص 345؛ شیخ طوسی، 1407ه.ق، ج 3، ص
543 ، شیخ بهایی،بی تا، ص 139؛ ابن زهره، همان کتاب، ص 296)ذکر می کنند.

آن چه از نظر فقهی می تواند دلیلی بر بطلان وقف مورد نظر باشد، احتمال دخالت
شروط اهلیت از جمله بلوغ، عقل، اختیار، قصد در ماهیت وقف و فقدان شروط مورد نظر در
واقف حقوقی است.علاوه بر این مستحدثه بودن مالکیت شخص حقوقی نیز می­تواند، به
عنوان عام دلیل تام و کاملی بر بطلان، مد نظر باشد.

نسبت به شروط اهلیت، آن چه که باید با دقت کرد، چگونگی احتمال دخالت شروط بلوغ
و عقل و قصد واختیار در ماهیت وقف می باشد. به بیان دیگر آیا این احتمال قابل
اثبات است و ایا صرف احتمال و ادعا می­تواند منجر به بطلان عقد یا ایقاع گردد.از
آن جا که ادعای احتمالی وابستگی عنوان وقف به شروط موردنظر اثبات نشده و پذیرش
بطلان با صرف احتمال و ادعا، عقلانی نیست، می توان گفت اگر کسی بدین دلیل در صدد
رد بطلان وقف شخص حقوقی بر اید، این بطلان بی پایه و اساس است.

علاوه بر این، احتمال عدول و رویگردانی شروط اهلیت نسبت به اشخاص حقوقی نیز
وجود دارد که چنین فرضی عقلانی تر است؛ زیرا مسئله ای که در این خصوص مطرح است عدم
قابلیت اتصاف اشخاص حقوقی به شروط اهلیت است نه فقدان شروط.فقدان شروط در جایی است
که قابلیت اتصاف باشد؛ اما ایا نداشتن قابلیت اتصاف به صفات همچون بلوغ و عقل و
اختیار و قصد می تواند به صحت عقد یا ایقاعی خلل وارد نماید یا بطلان فقط ثمره ی
فقدان شروط در جایی است که قابلیت اتصاف وجود دارد؟

یافتن پاسخ این مسئله وابسته به وجود مصادیقی فقهی است که با وجود فقدان
قابلیت اتصاف، معاملات بصورت صحیح بر ان ها واقع شده و به بیان بهتر در گروی یافتن
سابقه ی شخصیت حقوقی در فقه است.

واقعیت این است که نه صحت عقود واقع شده بر عناوینی که استعداد وجدان شرایط
اهلیت را ندارند، در فقه امامیه قابل انکار است و نه این که شخصیت حقوقی از
ابداعات انسانی و مستحدثه و بی سابقه در فقه است؛ پس وجود شخص حقوقی به سه امر مهم
وابسته است: مجموعه ای از افراد یا منافع و یا اموال، هدف خاص برای فعالیت، جعل
حقوق یا تکالیف از سوی قانون.با لحاظ کردن این سه نکته، ایا نمی توان جهات عامه و
موقوفات عام از قبیل مسجد، مدرسه، پل، کاروانسرا و … که برای هدف و جهت خاصی
اختصاص یافته­اند را دارای شخصیت حقوقی دانست؟مسجد مشاهد مشرفه و مدرسه مجموعه ای
از اموال هستند که برای هدف و جهت خاص عبادت و تعلیم و تعلم به همه ی مسلمانان
اختصاص یافنه است. پل و کاروانسرا و قبرستان نیز به منفعت عبور عابران و دفن و
اسکان مسلمانان اختصاص یافته است. همچنین در سایر موقوفات عمومی، مجموعه ی افراد و
منافع و اموال بودن و وجود هدف خاص برای فعالیت، قابل احراز است. بهره مندی این
مجموعه ها از حقوقی خاص توسط قانون یعنی فقه امامیه، نیز قابل انکار نیست.به عبارت
دیگر وجود شخصیت حقوقی موقوفات با احکام مترتب بر ان از جمله جواز وقف بر مسجد و
مدرسه و ثبوت عهده برای موقوفات و جهات عامه قابل اثبات است.(صفار،1373
ه.ق.،ص75،65.)

چرا که از نظر
فقهاء و امامیه همچون ابن زهره و ابن ادریس، وقف بر مساجد و پل ها و مشاهد
مشرفه(ابن زهره ، همان کتاب، ص 297؛ابن ادریس، همان کتاب، ص 156؛ کیدری، همان
کتاب، ص 364؛ مومن قمی ،1421ه.ق، ص 367.) و همچنین وصیت بر مسجد صحیح است.(شهید
اول،1417ه.ق، ص 269.) بسیاری از فقهاء قرض گرفتن برای تعمیر مسجد، زیارتگاه، قبرستان
و مانند این ها را به قصد پرداخت قرض از درامد این موقوفات یا خرج کردن خود متولی،
در حالی که قصد استیفاء ان را از موقوفات دارد، جایز می دانند.(خمینی، بی تا، ص
149؛ میرزای قمی، رسائل، 1427 ه. ق، ج 1،ص 167.)

در حقیقت شارع مقدس با این موضوعات و مصادیق غیر انسانی، همانند اشخاص حقیقی
رفتار کرده و عدم ردع شارع نسبت به شخصیت های حقوقی و احکام آن­ها دلیل بر امضای
ان می باشد.( صفار، همان کتاب، ص 61،60؛ حائری،مجله فقه اهل بیت، شماره 21، سال
ششم، ص 28؛ رحمانی، همان مقاله، ص 11.)

البته ممکن است اشکال شود که اثبات امضای شارع از طریق عدم ردع، تنها برای
اثبات مشروعیت اشخاص حقوقی که در عصر شارع وجود داشته اند مفید است ولی نسبت به
اشخاص حقوقی نو پیدا ثمره­ای نداشته و قابل تعمیم نمی باشد.( صفار، همان کتاب، ص
61؛حائری، همان مقاله، ص 29؛ رحمانی، همان مقاله، ص 12.)پاسخ این است که شارع
مقدس، اصل ارتکاز مزبور را با همان شمول و دایره ی وسعتش، امضاء نموده است، نه آن
که وجود مصادیق محدود مربوط به دوران و عصر خود را تنفیذ فرماید.

پس همان گونه که حیطه­ی قاعده مرتکز نزد عقلاء وسیع تر و گسترده تر از مقدار
معمول در آن زمان بوده، امضای شارع هم به مقدار معمول زمان خود، اختصاص نداشته
است. شان شارع تنها تصحیح عمل فعلی مسلمانان نیست، بلکه وظیفه­اش تصحیح عمل و
مفاهیم و مرتکزاتی است که در شوون قضایای مربوط به شریعت، مورد قبول مسلمانان می
باشد. تنگنا و محدودیت مصادیق شخصیت حقوقی و محدود بودن احکام مربوط به ان ها نسبت
به اشخاص حقیقی در عصر شارع مقدس، ناشی از ناشناخته بودن مصادیق امروزین در ان عصر
بوده است. بنابر این وسعت دایره و محدوده اصل ارتکاز بیش­تر از مقدار معمول در
زمان معصوم بوده است و سکوت شارع، امضاء تمام محیط دایره ی ارتکاز می باشد.(صفار، همان
کتاب، ص 62 و 61؛حائری، همان مقاله، ص 29.)

غیر مستحدثه بودن شخصیت حقوقی در فقه و امضای شارع نشانگر ترجیح احتمال رویگردانی
و عدول از شرایط اهلیت در واقف حقوقی نسبت به احتمال وابستگی عنوان وقف به شرایط
مذکور می­باشد.زیرا چنان چه نمی­توان به علت عدم اتصاف جهات و موقوفات عامه به
شروط اهلیت، مانع صحت وقف بر آن­ها شده یا مانع صحت استقراض آن­ها گردید، عدم
اتصاف واقف حقوقی نیز خللی به صحت وقف نمی­نماید. پس بدین دلیل که لزوم صفاتی
همچون بلوغ، عقل، رشد رفع حجر، قصد، اراده و رضایت در واقفی که شخص حقوقی است، بدون
معنا و مفهوم می­باشد، شروط مذکور به واقف حقیقی انصراف دارد.

2.7-
عدم وجود شرائط وقف در وقف اشخاص حقوقی

1.2.7- نیت قرب: از جمله راه­های ابطال ادعای تعبدیت وقف که احتمال عدم صحت
وقف حقوقی را نیز رد می نماید، بررسی و ترجیح ادعای توصلی بودن وقف می باشد. زمانی
تمسک به اقوال فقها برای اثبات تقرب، تمام و کامل است که تمام فقهاء امامیه به
چنین اشتراطی نظر داشته باشند. این در حالی است که میرزای قمی در اشتراط قربت، سکوت
برخی علماء و توقف تعداد دیگری از آنان نسبت به این شرط را نقل می­کند.( میرزای قمی،
رسائل، 1427 ه. ق، ج 1،ص 168.)

صاحب عروه، عدم
اشتراط قربت در وقف را قول اقوی(طباطبایی یزدی،همان، ص 186.) وعده­ای آن را اصح
وجهین می دانند.(شهید ثانی،1412ه.ق، ص 260؛مصطفوی ،1423 ه. ق، ص 611؛فیض کاشانی، همان
کتاب، ج 3، همان، ص 207.) در منهاج الصالحین نیز در وقف بر ذریه و مثل آن، اظهر، عدم
اعتبار قربت می باشد.(طباطبایی حکیم، ج 2 ، 1401 ه. ق.، ص 240.)

از نظر آیت الله بجنوردی، اجماعی که بر اشتراط نیت در وقف ادعا شده، احتمال
مدرکی بودن را دارد و با وجود این احتمال، مجالی برای کشف رای معصوم بواسطه ی حدس
قطعی با این اجماع و اتفاق نظر وجود ندارد.(بجنوردی، همان کتاب، ص 237.)علاوه بر
این صاحب جواهر اشتراط قربت را رد می نماید. علت عدم تحقق اجماع مورد نظر وی این
است که عبارات تعداد زیادی از فقهاء از اشتراط ان خالی است. وی علاوه بر این که
تبعیت وقوف ائمه از قصد قربت را می پذیرد، معتقد است این امر بر اشتراط قربت در
صحت وقف به گونه ای که سبب بطلان وقف بدون قربت بر فرزندان و یا دیگران گردد؛ دلالت
ندارد.(نجفی، همان کتاب، ص 3.)زیرا عمل معصوم در صورتی که با قرائن خاصی همراه
باشد بر وجوب یا استحباب دلالت دارد و در صورت فقدان قرینه، نظر صحیح، رخصت و جواز
عمل بدون هیچ دلالتی بر استحباب و وجوب می باشد.(طباطبایی قمی، 1426 ه. ق، ص 444؛ محمدی،1357ه.ش،
ج 3، ص 123، 121؛ سبحانی)

اما با بررسی دلایل عمده ی تعبدیت وقف ضروری می نماید که بدان پرداخته می شود:

1. اطلاق ادله: با وجود انکار اطلاق ادله وقف توسط برخی فقهاء، در مقابل گروهی
از جمله صاحب جواهر و محقق یزدی قائل به اطلاق ادله ی وقف بوده و برای نفی قصد
قربت به این اطلاقات و عمومات تمسک جسته اند.(نجفی، همان کتاب، ص 3؛ محمد کاظم، طباطبایی
یزدی، تکمله العروه الوثقی، همان، ص 186؛فیض کاشانی، همان کتاب، ص 207.)مرحوم
سبزواری در بحث صحت اشتراط شروط جایز در وقف و قرار دادن ناظر بر متولی به اطلاق
روایت (الوقوف تکون) تمسک می کند.(سبزواری،1413 ه. ق، ج 23،ص 69،99.) حویزی نیز
اطلاق ادله از جمله (الوقوف علی حسب)(کلینی، همان کتاب، ج 13، ص 418.) را از ادله
ی جواز وقف بر مرتد و کافر حربی می­داند.(فرطوس حویزی،1416 ه. ق، ص 177.)

شایان ذکر است، کسانی که قائل به استحاله اخذ قصد قربت در متعلق حکم هستند، تقابل
اطلاق و تقیید را از نوع ملکه و عدم می دانند در این صورت چون تقیید وجود ندارد
مجالی برای اطلاق هم نیست.(مظفر، همان کتاب، ص 71.) در حالی که در این رابطه
دیدگاه تناقض و تضاد نیز ارائه شده است. در تناقض، تقابل بین ایجاب و سلب است. در
این فرض اطلاق امری عدمی و تقیید امری وجودی است. در تضاد نیز تقابل بین دو امر
وجودی است مثل سیاهی و سفیدی.(محمدی، 1383، ج 1 ،ص 156.)

تفاوت این سه دیدگاه، در این است که طبق دیدگاه تناقض و تضاد، اطلاق و تقیید
در ممکن و محال بودن متلازم نیستند، در حالی که طبق مبنای ملکه و عدم در امکان و
استحاله متلازم می باشد.( همان، ص 157.)

تمسک به اطلاق در نظر علمایی مانند صاحب کفایه که تقابل اطلاق و تقیید را ملکه
و عدم دانسته و در اطلاق مقامی شک وتردید دارند، امکان پذیر نیست.اما در نزد
افرادی همچون علامه مظفر که علاوه بر پذیرش استحاله اخذ قصد امتثال در متعلق امر، اطلاق
مقامی را پذیرفته و معتقدند پس از فقدان اطلاق لفظی در موارد مشکوک، اطلاق مقامی
به عنوان دلیلی بر عدم اعتبار امر مشکوک دلالت می کند، اطلاق ادله وقف امکان پذیر
است. علامه مظفر در پایان با صراحت بیان می­کند: (اصل در واجبات، توصلی بودن است، مگر
ان چه با دلیل خارج شود)(مظفر، همان کتاب، ص 76.)

علاوه بر این، کسانی
که تقابل اطلاق و تقیید را تضاد یا تناقض می دانند، می توانند در صورت تمام بودن
مقدمات حکمت به اصل لفظی اطلاق تمسک کرده و در موارد مشکوک به اصالت توصلیت حکم
کنند.( ملکی اصفهانی،1390ه.ش،ص 195 و سبحانی، همان کتاب، ص 60.)همچنین در نظر
کسانی که قائل به اصالت اطلاق در موارد مذکور بوده و یا در صورت نپذیرفتن اطلاق، به
جای اصل احتیاط و اشتغال، اصل برائت را جاری می کنند؛ اصل توصلی بودن است.(ملکی
اصفهانی، همان کتاب، ص 195.)

با توجه به اختلاف مبانی، نمی توان با صراحت به تعبدیت وقف و توقف آن بر شرط
قربت، حکم نمود، بلکه برخی مبانی، ادله مورد نظر، اطلاق داشته و می توان برای نفی
اشتراط قربت، از اطلاق این ادله بهره برد. در این صورت سستی یکی از ادله ی احتمالی
بطلان وقف اموال توسط اشخاص حقوقی، اشکار می گردد.

2. مشابهت وقف با صدقه: این دلیل نیز خالی از اشکال نیست. محقق کرکی، اشتراط
قربت را به دلیل صدق اسم صدقه بر وقف، محل نظر و اشکال می داند.( محقق کرکی، همان،
ص 7.) صاحب جواهر نیز معتقد است، اطلاق صدقه بر وقف در تعداد زیادی از روایات
اقتضای قربت را ندارد؛ زیرا با اندک تاملی می توان دریافت، برخی امور در صدقه
معتبر است که در صحت وقف دخالتی ندارد؛ مانند فقر که از شرایط گیرنده­ی صدقه است
ولی در موقوف علیه معتبر نشده است.(نجفی، همان کتاب، ص 8.)همچنین صدقه تملیک مطلق
است بدین معنی که پس از ایجاب و قبول و تحقق سایر شرایط، هر گونه تصرف ناقله ای
توسط گیرنده­ی آن جایز است، در حالی که چنین امری در مورد وقف صدق نمی­کند.(نظیف، همان
مقاله، ص 76.)

علاوه بر این شرایط موقوفه از قبیل عین بودن یا انتفاع با بقاء عین، در صدقه
معتبر نیست. پس منفعت و یا غذا و میوه می توانند مصداقی از صدقه باشند، اما مصداقی
از وقف نیستند.بنابراین چنان چه صاحب جواهر و برخی فقهاء بیان می کنند، نهایت چیزی
که اطلاق صدقه بر وقف بر ان دلالت دارد، این است که در صورت وجود قربت، وقف از
صدقه حساب می شود و ترتب ثواب در وقف متوقف بر وجود قربت است.(طباطبایی یزدی، همان، ص 186؛ نجفی، همان کتاب، ص 3؛ مصطفوی،
همان کتاب، ص 611؛شهید ثانی،1412ه.ق، ص 260.)

اما در خصوص روایت (لا صدقه و لا عتق الا ما ارید به وجه الله عزوجل)(کلینی، همان
کتاب، ج 13،ص 349.)می­توان بحث اجمال روایات را مطرح نمود. جملات ترکیبی که با
(لا) نفی جنس آغاز می­شود، از مواردی است که در مجمل یا مبین آن اختلاف است مثل (لا
علم بلا عمل) و (لا شک لکثیر الشک). روایت مزبور نیز از این قبیل است.

نظر اکثر اصولیون در خصوص مرکباتی که در اجمال ان ها شک وتردید است و علامه
مظفر نیز ان را پذیرفته، این است که در این روایات چه نفی ماهیت و ذات یا نفی وصفی
از اوصاف، مورد نظر باشد اجمالی وجود ندارد، بلکه از نظر قواعد ادبی این (لا)
نیازمند اسم و خبر است و در اکثر موارد، خبر ان محذوف و از افعال عموم می باشد، در
غیر این صورت از قرینه ی مناسب حکم و موضوع برای تشخیص معنای مورد نظر استفاده می­شود؛
اما در نفی این مرکبات، به صورت حقیقی نیست، بلکه به صورت مجازی و ادعایی است، مانند
نفی علم عالم، بدون علم که چون چنین علمی فایده ندارد؛ نازل منزله ی عدم می­باشد.(
همان، ص 200،197.)پس در روایت مورد نظر نیز، وجود چنین صدقه ای به خاطر نداشتن
قربت، نازل منزله­ی عدم شده است و به صورت مجازی و ادعایی وجود صدقه نفی شده است. شاید
بتوان گفت از نظر ثواب اخروی نازل منزله­ی عدم شده و این نفی وجود، حقیقی
نیست.بنابراین اگر پذیزفته شود که هر وقفی صدقه می­باشد، این حدیث گویای مبالغه در
نفی کمال است.(نظیف، همان مقاله، ص 78.)

حتی می­توان
گفت، حدیث بر نفی کمال وقف بدون قربت هم دلالت ندارد؛ زیرا با دقت در این حدیث
اشتراط قربت در صدقه و عدم تحقق صدقه بدون قصد قربت به دست می­آید، ولی دلیلی بر
تقوم وقف به قربت نیست.(طباطبایی قمی، همان کتاب، ص 444.) وقتی صدقه بودن انواع
وقف محرز نباشد، اثبات تقوم وقف به قربت با این روایت، امکان پذیر نیست.

آنچه در پایان در بطلان تمسک به این روایت، قابل ذکر است، عدم صحت تمسک به عام
در شبهه­ی مصداقیه می­باشد.چنان چه در مثال (اکرم العلماء العدول)، اکرام صاحب
ملکه نفسانی عدالت، واجب است اما در مواردی که مورد شک هستند، نمی توان از اصاله
العموم استفاده کرد؛ زیرا هر عامی نسبت به افراد عنوان خودش عمومیت دارد و هنگام
شک، صدق ان اسم و عنوان محرز نیست.(محمدی،1357ه.ش، ص 248،247.)

بنابراین در اعتبار قربت در صدقه شک و تردیدی نیست؛ اما به دلیل شک وتردید در
این که وقف مصداقی از صدقه باشد، نمی توان با اجرای اصاله العموم، وجوب قصد قربت
را در وقف نیز استنباط نمود. پس از رد ادله ی قائلین به لزوم قربت در وقف، در نزد
انان دلیل متقنی برای اثلات مدعایشان باقی نمی ماند.

از این روست که صاحب جواهر و عده­ای از فقهاء برای اثبات عدم اعتبار به فقدان
دلیل مناسب بر اشتراط قربت، اصل عدم اشتراط قربت(نجفی، همان کتاب، ص 3؛ شهید
ثانی،1412ه.ق، ص 260؛فیض کاشانی، همان کتاب، ص 207؛مصطفوی،همان، ص 611؛ میرزای قمی،
رسائل، 1427 ه. ق، ج 1،ص 32.) و عدم انعقاد سیره­ی متشرعه بر لزوم قربت در اذهان
متشرعه استدلال کرده­اند.(ایروانی،1430 ه.ق ، ج 2، ص 549.) و قول به نفی اشتراط
قربت نسبت به اشتراط ان ترجیح دارد.

پس می توان گفت احتمال وابستگی عنوان وقف به عنصر نیت قربت، با اثبات توصلی
بودن وقف، دفع می گردد. علاوه بر این حتی بنابر تعبدیت و وابستگی صحت وقف به نیت
قربت، چه دلیلی برای شمول چنین شرطی نسبت به هر واقفی اعم از حقیقی و حقوقی وجود
دارد؟ وقتی اعتبار و تحقق شرطی در چیزی امکان پذیر نباشد، اصرار و پا قشاری به
لزوم تحقق ان و حکم به بطلان در فرض عدم تحقق شرط، به دلیل فقدان قابلیت شی مورد
نظر چندان عقلانی و مورد پسند عقلا نمی باشد.پس اعتبار نیت در هر دو حالت تعبدی یا
توصلی بودن وقف که منجر به صحت وقف یا ترتب ثواب بر ان می باشد، مختص افراد انسانی
است و شمول ان برای اشخاص حقوقی نیازمند دلیل است.

2.2.7- اشتراط
صیغه: از جمله ادله ای که شاید اعتبار ان می توانست احتمالی برای بطلان وقف توسط
اشخاص حقوقی بوجود اورد، اشتراط صیغه ایجاب لفظی بود؛ اما باید گفت، همچنان که قول
به اشتراط و لزوم صیغه از فقهاء نقل شده است، دیدگاه عدم اشتراط صیغه و کفایت
معاطات نیز قائلانی دارد. برخی فقهاء به عدم نیاز وقف به صیغه ی لفظی اعتراف کرده
و معاطات را کافی می دانند.(فیاض کابلی،1426 ه. ق.،ص 512؛ حسینی خامنه ای، 1420
ه.ق، ج 2 ،ص 175؛تبریزی،بی تا، ص 320؛موحدی لنکرانی،1425 ه. ق، ص 299.)

تعدادی مانند شهید
اول و محدث قمی به کفایت معاطات در خصوص مسجد نظر داشته و بنای مکانی به عنوان
مسجد را به همراه اذن به خواندن نماز، در تحقق وقف کافی می دانند.(شهید اول، 1419
ه.ق، ج 3 ،ص 133؛ قمی،1422 ه.ق.، ص 368.)

نظر فقهیانی همچون صاحب عروه الوثقی و امام خمینی، این است که علاوه بر مساجد،
معاطات در راه ها، کاروان سراهای ویژه ی مسافران، در ختان غرس شده برای رهگذران و
هر چیزی که برای مصلحت عمومی وقف و حبس شده، کافی است و نیازی به صیغه ی لفظی نمی
باشد.(طباطبایی یزدی، همان کتاب، ص 185؛خمینی، همان، ص 111؛ موسوی گلپایگانی،1409
ه.ق، ج 2، ص 345.) صاحب عروه حتی، قرار دادن بوریا و حصیر برای مساجد و تعمیر
خرابی مساجد را ملحق به مسجد کرده و جریان معاطات را در ان کافی می داند.(طباطبایی
یزدی، همان کتاب، ص 185.)

پس با لحاظ کردن این نکته که ادعای اشتراط صیغه به طور کلی و یا عدم کفایت
معاطات در خصوص مساجد و مقابر و کاروانسراها، ادعای بدون معارضی نیست، نادرستی
تمسک به این ادعا برای تصور احتمال بطلان وقف حقوقی واضح و اشکار می باشد.

ان چه در خصوص رد
ادله ی اشتراط صیغه در تمام انواع وقف می توان بیان کرد، بدین شرح می باشد: ضعیف
بودن سند روایت (انما یحلل الکلام و یحرم الکلام)،(بروجردی، همان کتاب، ص 144.) نا
پسندی دلالت ان بر تخصیص اکثر به دلیل جواز معاطات در اکثر عقود(سیفی
مازندرانی،1430 ه،ق.، ص 33.)، منقول بودن اجماع بر اشتراط(طباطبایی قمی ،1413 ه.ق،
ج 2،ص 89.) یا حتی انکار اجماع از سوی برخی فقهاء(سیفی مازندرانی، همان کتاب، ص
33.)، دلالت سیره متشرعه بر عدم تقید وقف به صیغه(ایروانی ،1430 ه.ق ، ج 2، ص 548.)
و بر سرایت صحت معاطات از سایر عقود به وقف به خصوص در مورد مساجد(موسوی
گلپایگانی،1399 ه.ق، ص 167؛ لاری،1418 ه.ق، ص 378؛سیفی مازندرانی، همان کتاب، ص
33.) و همچنین دلالت سیره بر سرایت کفایت معاطات از مسجد و محل عبادت به سایر امور
عامه،(لاری، همان کتاب، ص 379.) تعداد اعطا و اخذ برای انعقاد عقد و حصول قبض در
صورت اشتراط قبض(خمینی، 1421ه.ق، ص 379.) و یا حتی انتفاء قبض به دلیل تصریح برخی
فقهاء به عدم نیاز به تجدید قبض وقتی موقوفه قبل وقف در تصرف موقوف علیه بوده
است.(خمینی، بی تا، ص 113.)

علاوه بر این، لزوم متوقف بر لفظ نیست؛ به عبارت دیگر معاطات، اصل وقف را
فایده می رساند و لزوم وقف به مقتضای دلیل خاص به دست می اید.(حسینی روحانی،1412 ه.ق، ج 20،ص 302.) این
ادله ی خاص عبارتند از: صدق عناوین بواسطه ی فعل معاطاتی مناسب و شمول ادله ی لزوم
و عموم (اوفوا بالعقود)( 5/1.) استصحاب جواز تصرف و ملک بعد معاطات، اماره بودن
سیره ی متشرعه بر لزوم معاطات به دلیل راضی نبودن دو طرف به فسخ، تعلق قصد
متعاقدان به لزوم و دوام و تبعیت عقود از قصد و …(حسینی مراغی، همان کتاب، ص
114،113.)

همچنین ملکیت معاطات و عدم دلالت ان بر اباحه ی تصرف را می توان با دلایلی
مانند صدق عنوان عقد بوسیله ی معاطات، تحقق نقل و انتقال ملکیت با صدق عنوان، تعلق
قصد دو طرف معاطات بر تملیک و تملک و دلالت سیره ی متشرعه بر اجرای احکام ملک بر
معاطات اثبات نمود.( همان.)

خلاصه و نتیجه بحث مذکور، این است که معاطات به همه عقود و ایقاعات سرایت می
کند، مگر ان چه با دلیل خاص خارج می باشد، مثل نکاح و هیچ تفاوتی بین قول و فعل
نیست؛ زیرا فعل نیز مانند قول وسیله ایجاد و ایقاع اعتباری است و می تواند منشا
عناوین خاص و عام می باشد.(لاری، همان کتاب، ص 380؛طباطبایی قمی، 1413ه.ق، ص 89؛ خمینی،
1421ه.ق، ص 267.) پس ادعای اشتراط صیغه در صحت وقف و وابستگی عنوان وقف به صیغه ی
لفظی، ادعایی نیست که احتمال خلاف ان نباشد، بلکه به عدم اعتبار صیغه ی لفظی
پسندیده تر می باشد.

بدین وسیله احتمال بطلان وقفی که توسط اشخاص حقوقی انجام می شود نیز مطرود می
باشد. علاوه بر این می توان گفت اشتراط و اعتبار صیغه لفظی متوجه افراد حقیقی است
و چنین شرطی با توجه به این که شخص حقوقی می تواند مجمو عه ای از اموال باشد، متوجه
شخص حقوقی نیست و از وی رویگردان می باشد. پس ادعای وابستگی صحت وقف به ایجاب لفظی
در هر حالت و شرایطی، صرف یک احتمال و نیازمند دلیل است. حتی بنابراین که صیغه ی
شرط وقف بوده وماهیت وقف به تحقق لفظی وابسته باشد نیز، احتمال بطلان منتفی است؛ زیرا
چنان چه خواهد امد، اعمال حقوقی شخص حقوقی بوسیله نماینده ی او انجام پذیر است. پس
اجرای صیغه نیز توسط او انجام شده و هیچ بحث و اشکالی از ناحیه ی جریان صیغه نسبت
به وقف مذکور، متوجه نیست.

3.2.7- سایر شروط: حتی بنابر فرض دخالت شروط قبض، تنجیز، دوام و اخراج از نفس
در عنوان وقف، عدم تحقق شروط مورد نظر در مجموعه ی اموال و دارایی نمی تواند به
صحت وقف خللی وارد نماید.

به عبارت دیگر شروط مورد نظر یا از واقف حقوقی منصرف است یا بواسطه ی فرد
دیگری به نیابت یا وکالت از طرف او محقق می گردد. به عنوان مثال اگر وقف اموال شخص
حقوقی توسط فردی که عهده دار امور مجموعه ی اموال، منافع یا افراد است، بصورت دائم
و منجز واقع شده و اقباض نیز توسط وی واقع شود چگونه می توان به صحت این وقف اشکال
کرد؟

جواز و کفایت این سرپرستی را می توان از مقایسه ی وقف بر مسجد با وقف کردن شخص
حقوقی به دست اورد. در فرض اول، موقوف علیه، مجموعه ی اموال یعنی یک شخص حقوقی
است. چنان چه امام خمینی بیان می کند در چنین وقفی، قبض قیم، متولی و در صورت
فقدان، قبض حاکم معتبر است(خمینی، بی تا، ج 3، ص 113.) در این صورت مانع به قبض
دادن چنین نمایندگانی در فرض دوم چیست؟پس وقتی اموال اشخاص حقوقی وقف می گردد، قیم
یا متولی وقف و سپس حاکم شرع می تواند در صدد قبض بر اید.به عبارت دیگر نماینده ی
مجموعه اموال و دارایی می تواند موقوفه را به گونه ای که عاری از مدت و تعلیق
باشد، از اموال شخص حقوقی خارج نموده و به اقباض موقوف علیه در اورد.

نتیجه بحث و بررسی شروطی که متوجه وقف می باشد، به طور حتم نمی تواند بطلان
وقف باشد؛ زیرا ادعای توجه این شروط به شخص حقوقی، ادعایی است فاقد دلیل. چه
دلایلی می تواند بر توقف عنوان بر قصد قربت، صیغه ی لفظی، قبض و تنجیزی که توسط
خود شخص حقوقی واقع شده دلالت نماید؟ ایا صرف احتمال دخالت شروط مزبور در عنوان
وقف می تواند، مانع صحت وقفی باشد که نماینده ی شخص حقوقی ان را ایجاد می کند؟پس
اکر در مقام ابطال وقفی که واقف ان شخص حقوقی است، به احتمال توجه شروط به واقف
حقیقی و فرض غیر ممکن بودن رویگردانی ان شروط از شخص حقیقی تمسک شود؛ چنین عملی بی
پایه و بدون دلیل محکم و متقن می باشد و از نظر فقه امامیه، اعتبار شروط وقف و
واقف و عدم تحقق شروط مورد نظر در واقف حقوقی، سببی برای بطلان وقف اموال اشخاص
حقوقی نمی باشد.

 3.7: عدم مالکیت شخص
حقوقی

 ملکیت، رابطه و اضافه ای اعتباری و فاقد وجودی
حقیقی است.وقتی ملکیت امری اعتباری باشد، اعتبار ملکیت در هر که اعتبار و جعل ان از
نظر عقلاء لغو نباشد، از جمله شخص حقوقی ممکن است. بدین ترتیب با اعتباری بودن
ملکیت، ثابت می شود که شک و تردیدی در مالک بودن اشخاص حقوقی از نظر فقهی وجود
ندارد.(رحمانی، همان کتاب، ص 62 و 61، حائری، همان مقاله، ص 29.)موید ان ملکیت، مصادیق
فقهی است که شارع مقدس ملکیت ان ها را پذیرفته است. در کتب فقهی نمونه های فراوانی
از مالکیت (امام) یا مدیون شدن (امام)، به اعتبار حیثیت و منصبی که امام عهده دار
ان می باشد، یافت می شود. می توان گفت امام دارای دو نوع شخصیت می باشد. یکی شخصیت
حقیقی که به اعتبار انسان بودن وی می باشد و دیگری شخصیت حقوقی که به اعتبار منصب
امامت می باشد؛ پس تصدی و رهبری جامعه به شخص حقیقی، شخصیت حقوقی می دهد.(صفار، همان
کتاب، ص 222 و 224.)

تصدی انفال و نیمی از خمس با امام است. همچنین در فقه و روایات مصادیق فراوانی
برای ضمان و انتقال مال و ملکیت نسبت به امام و بیت المال وجود دارد. طبق روایات، پرداخت
دیه فردی که توسط نابینایی، کور گشته، به عهده ی امام است. همچنین پرداخت خطای
قاضیان در قتل یا قطع عضو بر عهده ی بیت المال می باشد. علاوه بر این امام وارث و
مالک اموال کسی است که وارثی ندارد.(ر.ک.به شیخ صدوق، همان کتاب، ج 4، ص 114 وکلینی،
همان کتاب، ج 14،ص 495 و حر عاملی،1409ه.ق، ج 26، ص 248.)

دولت نیز
یکی از شخصیت های حقوقی است که می توان ملکیت ان را با ارتکاز عقلا و امضای شارع
اثبات کرد.(رحمانی، فقه وحقوق، شماره 10، سال سوم، پاییز 1385، ص 150 و 151.)

همچنین ملکیت دولت را می توان با روایاتی مانند انچه در مورد پذیرش ولایت جائر
یا قبول هدایای سلطان و جواز خرید و فروش با ان وارد شده(در روایت معتبره معاویه
بن وهب امده است: (قلت لابی عبدالله: اشتری من العامل الشیء و انا اعلم انه یظلم
فقال: اشتر منه).(حر عاملی، همان کتاب، ج 17، ص 219.)، اثبات نمود. نپذیرفتن
مالکیت دولت، سبب عسر و حرج شدید برای بیشتر مردم خواهد بود و ادله نافی عسر و حرج
از جمله (ما جعل علیکم فی الدین من حرج)(41/78.) بر مالکیت دولت دلالت دارد.(رحمانی،همان،
ص 159.)

علاوه بر این احکام سایر مصادیق فقهی شخصیت حقوقی از جمله صحیح بودن وقف و
وصیت بر جهات عامه یا ثبوت عهده بر انان نیز می تواند، ملکیت شخص حقوقی و غیر
مستحدثه بوده ان را اثبات نماید. موید این دلیل فتاوای فقهایی همچون امام خمینی
است که معتقدند منافع موقوفه ای که وقف مسجد شده است. باید در تعمیر و روشنایی و
فرش و خدام مسجد صرف شود و اضافه ی ان به امام جماعت مسجد واگذار می
گردد.(خمینی،بی تا، ص 129.) چنین نظری به صراحت بر تملک مسجد دلالت دارد و سزاوار
مصرف در موارد و عناوین دیگر نمی باشد.

همجنین طبق نظر فقهاء مالی که برای مسجد وصیت شده باید صرف مصالح مسجد شود.(قطان
حلی، 1424ه.ق، ج 1، همان، ص 571؛حسینی عاملی، 1419 ه.ق.، ج 18 ،ص 23، علامه حلی، 1413ه.ق،
ج 2، همان، ص 453.)

شایان ذکر است این که بسیاری از فقهاء مانند ابن ادریس و ابن زهره علت صحت وقف
بر مسجد را انتفاع مسلمانان می دانند(بن ادریس
حلی، همان، ص 156؛ ابن زهره ، همان کتاب، ص 279.)، با ملکیت جهات عامه و
غیر مستحدثه بودن مالکیت اشخاص حقوقی تنافی ندارد.

صاحب جواهر ضمن تصریح به این عدم تنافی، وقف بر مسجد را، وقف بر جهت خاص می
داند، مانند وقف بر کتاب زید یا مدرسه زید که درحقیقت برای زید است اما او باید ان
را در مصلحت خاصی صرف کند.(نجفی، همان کتاب، ص 31،30.)

شاید بتوان گفت این تعلیل به شرعی بودن جهت وقف اشاره داشته و در صدد نفی
ملکیت جهات عامه نمی باشد.موید این ادعا، صحت وقف مسلمانان بر مسجد و بطلان وقف
انان بر معبد کفار می باشد؛ زیرا اگر علت صحت در خصوص مسجد اهلیت مسلمانان باشد، علت
بطلان در خصوص معبد، نمی تواند عدم اهلیت کفار و اهل ذمه باشد. طبق نظر فقها وقف
اهل ذمه بر معابد خودشان صحیح است. پس علت بطلان وقف بر معابد از طرف مسلمانان، غیر
مشروع بودن جهت مقصود از وقف است(صفار، همان کتاب، ص 251.) و با ملکیت جهات عامه
تنافی و ضدیتی ندارد.

ممکن است در ذیل استناد به جهات عامه، اشکال عدم عمومیت نصوص شرعی به همه ی
حقوق و اختصاص ان ها به برخی حقوق، مطرح گردد. به عنوان مثال در شرع دلیل لفظی بر
ملکیت انفال برای امام و دولت یا دلیل لفظی بر صحت وقف بر مسجد وجود دارد، اما
دلیل لفظی بر صحت هبه به دولت و یا استقراض مال از سوی مسجد وجود ندارد.(صفار، همان
کتاب، ص 62؛ حائری، همان مقاله، ص 29.) چنان چه در خصوص عنوان کلی فقیر نص مربوط
به ملکیت زکات وجود دارد، اما دلیلی مبنی بر صحت قرض گرفتن عنوان کلی فقیر یافت
نمی شود.(حائری، همان مقاله، ص 33.)

در پاسخ می توان گفت به حکم ارتکاز عقلاء، شخصیت حقوقی در انواع احکام قابل
تبعض نیست. هر چیزی که ملکیت را می پذیرد قابلیت قرض گرفتن را نیز دارد و زمانی که
وقف بر چیزی جایز است؛ بنابراین با امضاء شارع نسبت به این ارتکاز تمام احکام
حقوقی برای شخصیت های حقوقی ثابت می باشد. مگر ان چه که مربوط به طبیعت خاص انسانی
است.( همان،صفار، همان کتاب، ص 62،61.)البته برخی این ارتکاز را مختص عنوانی می
دانند که بالفعل بر انسان تطبیق کرده است. مثل عنوان (دولت) یا (امام) که بر شخص
امام منطبق است. امام با عنوان امامت، اموالی را مالک است و می تواند با همین
عنوان استقراض کرده یا اموالی را مورد هبه واقع سازد.( حائری، همان مقاله، ص 35.)
پس ملکیت برای سایر مصادیق فقهی شخصیت حقوقی، منتفی است.

در این صورت می توان با مشروعیت وقف که امری تعبدی صرف نیست و امری عقلایی و
مورد ارتکاز عقلاء است. مسئله را حل نمود. وقف از نظر تحلیل عقلایی، تملیک عین بر
جهت موقوف علیه به صورت حبس موبد است. از طرفی چون احتمال دخالت حبس در ارتکاز
نیست و هیچ نکته عقلایی در این تحبیس مورد نظر نیست، می توان نتیچه گرفت از نظر
ارتکاز عقلاء ملاک تملیک است، اعم از ان که عین بر جهتی تملیک شود یا نفوذ غیر
قابل حبس(همان.). پس صحت وقف بر جهات عامه یعنی صحت تملیک ان جهات بدون دخالت صدق
یا عدم صدق عنوان بر فرد. بدین بیان ملکیت اشخاص حقوقی با ارتکاز عدم تفکیک حقوق، در
تمام مصادیق فقهی به دست می اید.

در پایان ان چه می توان برای اثبات ملکیت اشخاص حقوقی و سابقه ی ان در فقه
بیان کرده و مستحدثه بودن ان را رد نمود، تمسک به اطلاق ادله است.

خرید و فروشی که توسط موسسات و شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی انجام می شود مصداق
عرفی عقد است و مشمول اطلاق ابات (احل الله البیع)(2/ 275.) و (اوفوا بالعقود(5/
1.) خواهد بود.(رحمانی ، ص 11؛ حائری، همان مقاله، ص 34.) پذیرش ارتکاز عدم تفکیک
حقوق در کنار اطلاق این ادله، دلیلی بر جواز، صحت و نفوذ تمام عقود اشخاص حقوقی
است و چنین امری بدون وجود ملکیت امکان پذیر نیست.

شایان ذکر است نمی توان با احتمال مخالف شرع در این ادله با بیع و عقد عرفی، در
تمسک به این اطلاق شک و تردید کرد؛ زیرا موضوع یعنی شخصیت حقوقی با ارتکاز عقلاء و
عدم ردع شارع، اثبات شده و اطلاق مقامی یعنی سکوت شارع در مورد شامل نشدن ایه نسبت
به بیع عرفی، اثبات کننده ی، مشمولیت ایه برای بیع شخص حقوقی می باشد.(حائری، همان
مقاله، ص 36.) و در نهایت ملکیت شرعی اشخاص حقوقی و غیر مستحدثه بودن ان اثبات می
گردد.

بدین ترتیب با رد مستحدثه بودن مالکیت اشخاص حقوقی یکی از مهم ترین دلایلی که
می توانست سببی برای بطلان وقف شخص حقوقی شود، دفع می شود. پس در چنین وقفی، ضمن
بررسی شروطی که متوجه واقف است، در رویگردانی شروط اهلیت از واقف حقوقی و وجود
ملکیت اشخاص حقوقی و تایید و تنفیذ ان بواسطه ی شارع مقدس، هیچ شک و شبهه ای باقی
نمی ماند.

8-جمع بندی

آن چه از طرح ادله ی مذکور به دست می اید. این است که وقف اموال در تملک اشخاص
حقوقی، در صورت عدم منع حقوقی از این تصرف ناقل، از منظر امامیه از حکم وضعی صحت
برخوردار است.

صحت این وقف توسط دولت با توجه به گستره ی اموال دولت و عام و مطلق بودن
اختیارات وی واضح و اشکار است؛ اما وقف اموال سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی که از
دولت مستقل هستند، مانند بنیاد شهید و سازمان تربیت بدنی، در اختیار دولت نیست. همچنین
وقف اموال نهادهای غیر متمرکز و نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شورای اسلامی شهر و
روستا و شهرداری از اختیارات دولت خارج و در گروی قانون و اساس نامه می باشد.

وابستگی وقف اموال اشخاص حقوقی خصوصی از جمله موسسات انتفاعی، غیر انتفاعی و
موقوفات به اساس نامه و مقررات حقوقی نیز واضح است.

البته مخفی نیست حاکم شرع نیز در موارد جواز و صحت وقف اموال توسط اشخاص
حقوقی، حق اعمال ولایت داشته و می تواند از طریق رد وقف و نپذیرفتن ان در مواردی
که قبول حاکم، شرط است وقف مورد نظر را لغو نماید. همچنین بعید نیست در مواردی که
به دلیل تصریح به عدم ملکیت در اساس نامه یا جایز نبودن تصرفات ناقل مطابق با
مقررات و قانون، وقف اشخاص حقوقی جایز نیست، امکان تصحیح اساس نامه توسط حاکم شرع
وجود داشته و چنین امری منجر به صحت وقف می شود.

منابع

قرآن

1.              
امامی ،حسن،حقوق مدنی،ج 4 و 6،چاپ هجدهم ،تهران:انتشارات اسلامیه،1340

2.    امامی،محمد،کوروش،استوار سنگری،حقوق
اداری،ج 1،چاپ سیزدهم،تهران :نشر میزان،1389

3.    آخوند خراسانی ،محمد کاظم بن
حسین،کتاب فی الوقف،چاپ اول،قم-ایران:دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم،1413 ه. ق.

4. ابن زکریا،ابوالحسین احمد بن
فارس،معجم  مقاییس اللغه،تصحیح عبدالسلام
محمد هارون،ج 6،چاپ اول،قم-ایران:انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،1404
ه.ق.

5.   
————،تذکره
الفقهاء(ط-القدیمه)،چاپ اول،قم-ایران:موسسه 
آل البیت(علیهم السلام)،1388 ه.ق.

6.   
———–،قواعد
الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام،ج 2،چاپ اول،قم- ایران: دفتر انتشارات اسلامی
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،1413 ه.ق.

7.   
————،تحریر
الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه(ط-الحدیثه)،ج3و2،چاپ اول،قم-ایران:موسسه امام
صادق-علیه السلام-،1420 ه.ق.

8.    اصفهانی،ابوالحسن،وسیله النجاه(مع
الحواشی الامام خمینی)،چاپ ا.ل،قم:موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،1422 ه.ق.

9.    ایروانی،باقر،دروس تمهیدیه فی الفقه
الاستدلالی علی  المذهب الجعفری،ج2و1،چاپ
سوم،قم:موسسه الفقه للطباعه و النشر،1430 ه.ق.

10.                        
بحرانی،یوسف بن احمد بن ابراهیم،حدائق الناضره،ج 22و 21،چاپ اول،قم – ایران: دفتر
انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،1405 ه.ق.

11.                        
بروجردی ،حسین،جامع احادیث الشیعه،ج 24و23،تصحیح جمعی از
محققان،تهران:انتشارات فرهنگ سبز،1386 ش.

12.                        
بروجردی،محمد ابراهیم،تفسیر جامع،ج 2،چاپ ششم،تهران:انتشارات صدر،1366 ه.ش.

13.                        
تبریزی،جواد علی،استفتائات جدید،ج 1،چاپ اول،قم:بی نا،بی تا

14.           
حائری ، کاظم
،((مالکیت شخصیت های حقوقی ))، مجله فقه اهل بیت ، شماره 21،سال ششم.

15.                        
حائری (یزدی)،محمد حسن،وقف در فقه اسلامی و نقش زن در شکوفایی اقتصاد
اسلامی،چاپ اول،چاپ استان قدس رضوی:بنیاد پژوهش های اسلامی،1380

16.                        
حسینی خامنه ای،علی بن جواد،اجوبه الاستفتائات،ج 2،چاپ
سوم،بیروت-لبنان:الدار الاسلامیه،1420 ه.ق

17.                        
حر عاملی،محمد بن حسن،وسائل الشیعه ،تصحیح گروه پژوهش موسسه آل البیت-علیهم
السلام-،ج19-17،قم:موسسه آل البیت-علیهم السلام-،1409 ه.ق.

18.                        
حسینی حلبی،ابن زهره حمزه بن علی،غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع،چاپ
اول،قم- ایران:موسسه امام صادق (علیه السلام)،1412 ه.ق.

19.                        
حسینی  روحانی قمی،صادق،فقه
الصادق-علیه السلام-ج 20و16،چاپ اول،قم:دارالکتاب،مدرسه امام صادق-علیه
السلام-،1412 ه.ق.

20.                        
حسینی عاملی،جوادین محمد،مفتاح الکرامه فی شرح القواعد العلامه
(ط-الحدیثه)،ج 18،چاپ اول،قم:دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین  حوزه علمیه قم ،1419 ه.ق.

21.                        
حسینی مراغی ،عبد الفتاح بن علی ،العناوین الفقهیه ،ج 2،چاپ اول ،قم: دفتر
انتشارات وابسته به جامعه مدرسین  حوزه
علمیه قم ،1417 ه.ق.

22.                        
حلی، نجم الدین جعفر بن حسن ،المختصر النافع فی
فقه الامامیه ،ج 1،چاپ ششم،قم – ایران:موسسه المطبوعات الدینیه ،1418 ه.ق.

23.                        
——————–،شرایع
الاسلام فی مسائل الحرام و الحلال ،ج 2،چاپ دوم ،قم- ایران :موسسه اسماعیلیان
،1408 ه. ق.

24.                        
حلی ،محمد بن حسن بن یوسف (فخر المحققین) ، ایضاح الفوائد فی شرح
مشکلات  القواعد ، تصحیح  سید حسین موسوی کرمانبی –علی پناه اشتهاردی-
عبد الرحیم بروجردی ،ج 2، چاپ اول ، بی جا : موسسه اسماعیلیان ، 1378 ه . ق.

25.                        
حلی ،محمد بن منصوربن احمد بن ادریس،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،ج 3،
چاپ سوم ،قم – ایران:بی نا ، 1410 ه.ق.

26.                        
حلی ،یحیی بن سعید ،الجامع 
للشرائع، چاپ اول ،قم – ایران :موسسه سید الشهداء العلمیه ، 1405 ه.ق.

27.                        
خوانساری ،احمد بن یوسف ، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع ،ج 4 ،
تصحیح  علی اکبر عفاری ،ج 4 ،چاپ دوم  ، قم – ایران : موسسه
اسماعیلیان ، 1405 ه. ق.

28.         
خميني، سيدروح الله
موسوی، تحريرالوسيله، ج 1 و 2، دارالعلم، قم، چاپ اول، بی تا

29. ــــــــــــ كتاب البيع، ج 1 و 3،
مؤسسه تنظيم ونشرآثارامام خميني، تهران، چاپ اول، 1421 ه ق

30. رحمانی ، محمد ،((شخصیت حقوقی وقف ))،نشریه وقف میراث
جاویدان ، شماره 2 ،سال هشتم .

31. .——-،((مالکیت دولت ))، فقه و حقوق ، شماره 10 ،سال سوم ،
پاییز 1385.

32.                        
رسائی نیا ،ناصر ،حقوق مدنی اشخاص ،اموال ،مالکیت ،تهران: آوای نو ،1379.

33.                        
ساکت ، محمد حسین ،شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی ،مشهد: نشر مولف ، چاپ اول
،بهار 1370.

34.  سبحانی ، جعفر ، اصول فقه مقدمات
(ترجمه و تلخیص الموجز فی اصول فقه)،ترجمه مسلم قلی پور گیلانی ، چاپ اول ،چاپ
فاضل :انتشارات نصایح ،1380.

35.  سبزواری ،عبد الاعلی ، جامع الاحکام
الشرعیه،چاپ نهم ،قم:موسسه المنار، بی تا.

36.  ————–،مهذب الاحکام فی
بیان الحلال و الحرام ، ج 23، چاپ چهارم،قم:موسسه المنار ،دفتر حضرت ایت الله ،
1413 ه.ق.

37.  سیفی مازندرانی ، علی اکبر ، دلبیل تحریر الوسیله ، چاپ اول ، تهران :موسسه تنظیم و
نشر آثار امام خمینی ،1430 ه،ق.

38.  سیوری حلی ،مقداد بن عبد الله
،التنقیح الرائع  لمختصر الشرائع ،تصحیح
سید عبد اللطیف حسینی کوه کمری،چ 2،چاپ اول،قم – ایران :انتشارات
کتابخانه آیت الله مرعشی  نجفی  ، 1404 ه . ق.

39.  صفار ، محمد جواد ،شخصیت حقوقی ،بی
جا  :نشر دانا ،1373 ه.ق.

40.  صفایی ، حسین ،مرتضی ، قاسم زاده
،حقوق مدنی اشخاص و محجورین ، چاپ چهاردهم ، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب
علوم انسانی دانشگاه (سمت) ،1380.

41.  طیب ،عبد الحسین،اطیب البیان،ج 4،چاپ
دوم، تهران ، انتشارات اسلام ،1378 ش.

42.  طباطبایی حائری ، علی بن محمد ، ریاض
المسائل ،ج 10 ، چاپ اول ، قم – ایران :موسسه آل البیت –علیهم السلام -،
1418 ه. ق.

43.  طباطبایی حائری ، محمد مجاهد ،کتاب
المناهل ، چاپ اول ، قم – ایران :موسسه آل البیت (علیهم السلام )، بی تا .

44.  طباطبایی حکیم ،محسن ،منهاج الصالحین
(المحشی  للحکیم) ، ج 2 ،چاپ اول ،بیروت ،
لبنان :دارالتعریف للمطبوعات ، 1401 ه. ق.

45.  طباطبایی قمی ، تقی ، مبانی منهاج
الصالحین ،ج 9 ، چاپ اول ، قم : منشورات قلم الشرق ، 1426 ه. ق.

46.                        
تقی، طباطبایی قمی، عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب، ج 2، چاپ اول، قم، کتابفروشی
محلاتی،1413 ه.ق، ص 89.

47.  طباطبایی  موتمنی ، منوچهر ، حقوق اداری ، ج 1 ،چاپ اول ،
بی جا : سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاه ها (سمت )، 1373.

48.  طباطبایی یزدی ، محمد کاظم ،تکمله
العروه الوثقی ،ج 1 ،تصحیح سید محمد حسین طباطبایی ، چاپ اول ، قم – ایران: کتابفروشی
داوری ، 1414ه. ق.

49.  طبرسی ،فضل بن حسن ،الموتلف من
المختلف بین ائمه السف ، ج 1،چاپ اول ، مشهد –ایران :مجمع البحوث
الاسلامیه ، 1420 ه. ق.

50.  طریحی ، فخرالدین ،مجمع البحرین ،
تصحیح سید احمد حسینی ، ج 5 ،چاپ سوم ، تهران – ایران :نشر
کتابفروشی مرتضوی ،1416 ه. ق.

51.  طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن ، الخلاف
،ج 3 ،چاپ اول ،قم- ایران : دفتر انتشارات 
اسلامی وابسته  به جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم ،1407 ه. ق.

52.  ————-،المبسوط فی فقه
الامامیه ،ج 3 ،چاپ سوم ،تهران – ایران :المکتبه المرتضویه لاحیا ء الاثار الجعفریه ،تهران – ایران ،1378 ه. ق.

53.  ———–،النهایه فی مجرد
الفقه  و الفتوی ،چاپ دوم ، بیروت – لبنان : دار الکتاب
العربی ، 1400 ه. ق.

54.  طوسی ، محمد بن علی بن حمزه ، الوسیله
الی نیل الفضیله ، چاپ اول ، قم – ایران :انتشارات کتابخانه 
آیت الله مرعشی  نجفی ، 1408 ه. ق.

55.  عاملی ،بهاء الدین محمد بن حسین
،ساوجی ،نظام بن حسین ،جامع عباسی و تکمیل آن (محشی – ط-القدیم )،چاپ اول
، تهران :موسسه منشورات الفراهانی ، بی تا.

56.  عاملی ، زین الدین بن علی (شهید ثانی
)، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام ، ج 5 ،تصحیح گروه پژوهش ،موسسه معارف
اسلامی قم – ایران : موسسه المعارف الاسلامیه ، 1413 ه. ق.

57.  ————-،الروضه البهیه فی
شرح اللمعه الدمشقیه ،شرح حسن بن محمد سلطان العلماء ف ج 1 ،چاپ اول  ،قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ،1412
ه. ق.

58.  عاملی ،محمد بن مکی (شهید اول)،اللمعه
الدمشقیه فی فقه الامامیه ،تصحیح محمد تقی مروارید- علی اصغر مروارید،چاپ اول
،بیروت –لبنان:دارالتراث –الدار الاسلامیه ،1410 ه. ق.

59.  ———-،الدروس الشرعیه فی
فقه الامامیه ، ج 2 ،چاپ دوم ،قم – ایران : دفتر انتشارات 
اسلامی وابسته  به جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم ،1417 ه.ق.

60.  ————،ذکری الشیعه فی
احکام الشریعه ،ج3 ،چاپ اول ،قم: موسسه  آل
البیت –علیهم السلام -،1419 ه. ق.

61.  فیاض کابلی ،محمد اسحاق ، رساله توضیح
المسائل ،چاپ اول ،قم :انتشارات مجلسی ،1426 ه. ق.

62.  فرطوسی حویزی ، حسین ،التوضیح النافع
فی شرح ترددات صاحب الشرایع ،چاپ دوم ،قم: دفتر انتشارات  اسلامی وابسته 
به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،1416 ه. ق.

63.  فیض کاشانی ،محمد محسن ابن شاه
مرتضی،مفاتیح الشرائع ،ج 3 چاپ اول ،قم – ایران :انتشارات کتابخانه آیت الله
مرعشی نجفی ،بی نا.

64.  قرشی ،علی اکبر ،قاموس قران ،ج 7 و
2،چاپ ششم ،تهران – ایران:دارالکتب الاسلامیه ، 1412 ه.ق.

65.  قطان حلی ،شمس الدین محمد بن شجاع
،معالم الدین فی فقه آل یاسین ،تصحیح ابراهیم بهادری ،ج 1،چاپ  اول ،قم- ایران: موسسه امام صادق (علیه
السلام)، 1424 ه.ق .

66.  قمی سبزواری ،علی مومن ،جامع الوفاق
،چاپ اول ،قم – ایران :زمینه سازان ظهور امام عصر –علیه السلام -،1421.

67.  قمی ،عباس ،الغایه القصوی فی ترجمه
العروه الوثقی ، ج1 ،چاپ اول ،قم :منشورات صبح پیروزی ،1422 ه.ق.

68.  قمی 
گیلانی ،ابولقاسم بن محمد حسن ، رسائل ، ج 1 ،چاپ اول ، قم:دفتر تبلیغات
اسلامی ، شعبه خراسان ، 1427 ه. ق.

69.  کاشانی ، فتح الله ، منهاج الصادقین
فی الزام المخالفین ، ج 3،تهران : کتابفروشی محمد حسن علمی ، 1336 ش.

70.  کاشف الغطاء نجفی ، محمد حسین بن علی
،تحریر المجله ، ج 2-قسم 3،چاپ اول ، نجف اشرف : المکتبه المرتضویه ، 1359 ه. ق.

71.  کرکی عاملی (محقق ثانی ) ، علی بن
حسین ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، ج 9و 6،چاپ دوم ، قم- ایران : موسسه آل
البیت (علیهم السلام )،1414 ه.ق.

72.  کلینی ، محمد بن یعقوب بن اسحاق ،
الکافی ،ج 14 و 13و 1،قم : دار الحدیث للطباعه و النشر ، 1429 ه. ق.

73.  کیدری ، قطب الدین محمد بن حسین ،
اصباح الشیعه بمصباح  الشریعه ، چاپ اول ،
قم – ایران :موسسه امام صادق –علیه السلام -،1416 ه.ق.

74.  لاری ، عبدالحسین ،التعلیقه علی
المکاسب ، چاپ اول ، قم : موسسه المعارف الاسلامیه ، 1418 ه. ق.

75.  محمدی ،علی ،شرح اصول الاستباط ، ج 2و
1، چاپ اول ،قم – قدس :انتشارات دارالفکر،1375.

76.  ———-،شرح اصول فقه
(مظفر)،ج 1،چاپ هشتم ،قم –قدس :انتشارات دارالفکر،1383.

77.                        
مدنی ،جلال الدین ، حقوق مدنی ،ج 7،چاپ اول ،وفا : انتشارات پایدار ،بهمن 1385.

78.  معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، ج 4، چاپ
اول ،چاپخانه حیدری :نشر بهزاد و ناهید آقا میرزایی ،1382.

79.  مغنیه ، محمد جواد ،تفسیر الکاشف ، ج
3، چاپ اول ، تهران :دارالکتب الاسلامیه ،1424 ه. ق.

80.  ملکی اصفهانی ، مجتبی ،فرهنگ اصطلاحات
اصول ، چاپ اول ،چاپ زلال کوثر :مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)،1390.

81.  موسوی همدانی ، محمد باقر ، ترجمه
تفسیر المیزان ، ج 5 ،چاپ قم : دفتر انتشارات 
اسلامی وابسته  به جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم  ،1374 ش.

82.  محمد بن قمی صدوق (شیخ صدوق)، علی بن
بابویه ، من لا یحضر الفقیه ،ج 4و 1،چاپ دوم ، قم ، دفتر انتشارات  اسلامی وابسته 
به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،1413 ه. ق.

83.  مصطفوی ، محمد
کاظم ، فقه المعاملات ،چاپ اول ،قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم ،1412 ه.ق.

84.  مظفر محمد رضا
،اصول الفقه ، ج 1،بی جا: انتشارات 
اسماعیلیان ، بی تا.

85.  موحدی لنکرانی
،محمد فاضل ، جامع المسائل ، ج 2، چاپ یازدهم ،قم : انتشارات امیر قلم ، 1425 ه.
ق.

86.  موسوی بجنوردی
،حسن بن آقا بزرگ ،القواعد الفقهیه ، ج 4 و ج 3، چاپ اول ، قم :نشر الهادی ، 1419
ه. ق.

87.  موسوی گلپایگانی
، محمد رضا ، بلغه الطالب فی التعلیق علی بیع المکاسب ، چاپ اول ، قم :چاپخانه
خیام ، 1399 ه.ق.

88.  ————-،مجمع
المسائل ، ج 2 ،چاپ دوم ، قم :دار القران الکریم ، 1409 ه.ق .

89.  نجفی ، محمد حسن
،جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، چاپ هفتم
،بیروت :دارالاحیاء التراث العربی ، ج 28 ،1404 ه. ق.

90.  نظیف  ، مجتبی ،
((وقف میراث جاودان))،نشریه فقه و اصول ، شماره 38، بهار 1381

91.  یوسفی ، حسن بن ابی طالب ، کشف الرموز
فی شرح مختصر النافع ، تصحیح علی پناه اشتهاردی – حسن یزدی ، ج 2 ،
چاپ سوم ، قم – ایران : دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، 1417 ه . ق.