بسم الله الرحمن الرحیم

بحث
در مورد قاعده ای است که اصولیین در مواضع مختلفی از آن بهره گرفته اند و آن قاعده
عبارتست از «تبعیة مقام الإثبات لمقام الثبوت». بحث در مورد این قاعده را در سه
مرحله پی می گیریم. مرحله اول توضیح مراد از قاعده، مرحله دوم مدرک قاعده و مرحله
سوم تطبیقات قاعده.

مقام
اول : مراد از قاعده :

برخی در توضیح «مقام اثبات» و «مقام ثبوت» اینگونه گفته اند : «و المراد من
مقام الاثبات … مقام العلم بالشى‏ء و المراد من مقام الثبوت … مقام وجود
الشى‏ء فى الواقع»[1]

با توجه به این عبارت می توان فهمید که مراد از قاعده این است که مقام
اثبات یعنی مقام دلالت و علم به شیء، تابع مقام ثبوت و واقع است در واقع قاعده می
خواهد بگوید که اگر در ناحیه دلالت مطلبی را برداشت نمودیم می توانیم آن را به ثبوت
و واقع نسبت دهیم یعنی بگوییم واقع نیز همانگونه است که ما آن را در مرحله دلالت
می فهمیم. نکته گفته شده در مراد از قاعده در کلمات اصولیین در بحث اطلاق و تقیید و
مباحث مربوط به مقدمات حکمت بیان شده است. بعنوان مثال مرحوم محقق خوئی اینگونه
فرموده اند : «الثالث : أن لا يأتي المتكلم بقرينة لا متصلة ولا منفصلة وإلّا فلا
يمكن التمسك بإطلاق كلامه، لوضوح أنّ إطلاقه في مقام الاثبات إنّما يكشف عن
الاطلاق في مقام الثبوت إذا لم ينصب قرينةً على الخلاف، وأمّا مع وجودها، فان كانت
متصلةً فهي مانعة عن أصل انعقاد الظهور، وإن كانت منفصلةً فالظهور وإن انعقد إلّاأ
نّها تكشف عن أنّ الارادة الاستعمالية لا تطابق الارادة الجدية، وأمّا إذا لم يأت
بقرينة كذلك، فيثبُت لكلامه إطلاق كاشف عن الاطلاق في مقام الثبوت، لتبعية مقام
الاثبات لمقام‏ الثبوت‏، ضرورة أنّ إطلاق الكلام أو تقييده في مقام الاثبات معلول
لاطلاق الارادة أو تقييدها في مقام الواقع والثبوت.»[2]

کلام فوق مربوط به یکی از مقدمات حکمت یعنی «عدم نصب قرینه متصله یا منفصله
بر خلاف اطلاق» است. آنچه در کلام ایشان بیان شده است این است که مخاطب می تواند
اطلاق موجود در کلام (مقام اثبات) را به اطلاق در مراد متکلم (مقام ثبوت و نفس
الامر) نسبت دهد به این دلیل که اطلاق در مقام اثبات معلول اطلاق در مقام ثبوت است
یعنی اگر متکلم حکیم مقام دلالت و مقام اثبات خود را بصورت مطلق بیان نموده است
قاعدتاً به این دلیل است که در واقع و ثبوت اراده اطلاق نموده است و الا اگر در
واقع اراده اطلاق نموده باشد و مقام دلالت خود را مقید بیان نماید از دائره حکمت
خارج خواهد بود و لذا ایشان در ادامه همین کلام و در جمع بندی مقدمات حکمت اینگونه
فرموده اند : «أنّ المتكلم إذا كان متمكناً من الاتيان بقيد و كان في مقام البيان
و مع ذلك لم يأت بقرينة على الخلاف لا متصلةً ولا منفصلةً كشف ذلك عن الاطلاق في
مقام الثبوت، وهذا مما قد قامت السيرة القطعية من العقلاء على ذلك الممضاة شرعا
… .»[3]

از همین جا می توان به مدرک قاعده پی برد.

مقام دوم : مدرک قاعده :

با توجه به دو متنی که ذکر شد می توان اینگونه گفت که مدرک قاعده «مطابقت
ظاهر با مراد» است که بعنوان یک اصلِ پذیرفته شده در بین عقلاء در مفاهمه وجود
دارد و لذا مرحوم محقق خوئی در کلامی که از ایشان نقل شد اینگونه فرمودند که : اگر
متکلم إمکان مقیَّد بیان کردن کلام را دارد و در مقام بیان نیز باشد و مع ذلک
قرینه ای (متصله یا منفصله) برای اراده تقیید اقامه نکرده باشد ما اطلاق موجود در
مقام دلالت و اثبات را (ظاهر) به اطلاق در واقع و نفس الامر (مراد) نسبت خواهیم
داد و این نکته «مما قد قامت السيرة القطعية من العقلاء على ذلك الممضاة شرعا»[4] است
بنابراین مدرک قاعده و حجیت قاعده به حجیت اصول عقلائی بر می گردد که در مفاهمه و
بین عقلاء وجود دارد.

مقرر دیگر درس ایشان در کلامی دیگر و در توضیح «اطلاق مقامی» اینگونه نوشته
است که : «و الإطلاق المقامي عبارة عن سكوت المولى عن بيان شي‏ء مع كون المقام
مقتضيا لبيانه لو كان دخيلا في غرضه، كما في رواية «حماد» الواردة في كيفية
الصلوات، و هذا هو الّذي يعبر عنه بان «عدم الوجود دليل على العدم» أو ان «السكوت
في مقام البيان بيان»، و بالجملة لو كان المولى في مقام بيان تمام غرضه و لم يبين
شيئا يستكشف منه عدم المقتضى؛ بتبعية مقام الإثبات لمقام‏ الثبوت‏.»[5]

همانگونه که از عبارت فوق نیز می توان فهمید نکته اصلی در قاعده فوق «تطابق
ظاهر با مراد متکلم» است چه اطلاق، اطلاق مقامی باشد و چه اطلاق لفظی.

مقام سوم : تطبیقات قاعده :

مقدمتا باید گفت که متن هایی که در بالا اشاره شد هر کدام می تواند بنحوی از
جمله موارد تطبیق قاعده نیز باشد اما ما در این مقام به موارد دیگری نیز اشاره می
کنیم.

1 ـ کلام مرحوم آخوند خراسانی در بحث «وضع الألفاظ للمعاني الواقعية لا بما
هي مرادة»[6]
:

مرحوم آخوند بعد از بیان این مطلب که «لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء
معانيها من حيث هي لا من حيث هي مرادة للافظها لما عرفت بما لا مزيد عليه من أن
قصد المعنى على أنحائه من مقومات الاستعمال فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه.»[7] به نقل کلام
ابن سینا و مرحوم محقق طوسی پرداخته و اینگونه می نویسد : «و أما ما حكي عن
العلمين الشيخ الرئيس و المحقق‏ الطوسي من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة
فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة كما توهمه بعض الأفاضل‏
بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية أي دلالتها على
كونها مرادة للافظها تتبع إرادتها منها و يتفرع عليها تبعية مقام الإثبات للثبوت و
تفرع الكشف على الواقع المكشوف فإنه لولا الثبوت في الواقع لما كان للإثبات و
الكشف و الدلالة مجال و لذا لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات
إرادة ما هو ظاهر كلامه و دلالته على الإرادة و إلا لما كانت لكلامه هذه الدلالة و
إن كانت له الدلالة التصورية أي كون سماعه موجبا لإخطار معناه الموضوع له و لو كان
من وراء الجدار أو من لافظ بلا شعور و لا اختيار.»[8]

در توضیح کلام ایشان اینگونه گفته شده است : «مقصود ابن سينا و خواجه نصير
طوسى از اينكه دلالت، تابع اراده است، «دلالت تصديقيّه» مى‏باشد. زيرا اگر كلام
بخواهد دلالت كند بر اينكه مضمونش، مراد متكلّم و لافظ است و يا اگر بخواهد در
مقام «اثبات» بر معنايى كه مراد متكلّم است، دلالت كند، متفرّع برآن است كه ثبوتا
و در باطنِ لافظ نيز اين معنا اراده شده باشد، چون اگر معناى مورد نظر، ثبوتا
اراده نشده باشد، در مقام اثبات نيز كلام و لفظ برآن معنا دلالت نمى‏كند. و به
بيان ديگر: در مقام كشف، كلام و لفظ، «كاشف»، و اراده، «مكشوف» است، و اگر كلام
بخواهد كاشف از اين باشد كه متكلّم، معنا را اراده كرده، در واقع هم بايد اين معنا
را قصد كرده باشد، وگرنه كلام و لفظ، كاشف و مرآة آن معنى نخواهد بود. خلاصه اينكه
نظر علمين، در تبعيّت دلالت از اراده، مربوط به دلالت تصديقيّه است.

يعنى براى درك اينكه متكلّمِ لافظ، اين معنى را قصد كرده يا نه، بايد توسط
قرائن، احراز شود كه متكلّم در مقام بيان مرادش است و مى‏خواهد معنا را افاده كند،
ولى اگر متكلّم در مقام‏ افاده نباشد، بلكه نائم يا ساهى يا مجنون و يا غالط باشد،
نمى‏توان گفت كه متكلّم اين معنا را قصد كرده است.»[9]

آنچه در عبارت مرحوم آخوند رضوان الله علیه مد نظر ما می باشد این است که
ایشان یکی از متفرعات بحث فوق را «تبعیت مقام اثبات از ثبوت» دانسته اند که در
توضیح آن می توان اینگونه گفت : اگر دلالت کلام بر اینکه معنا مراد متکلم است بدون
اراده واقعی متکلم نسبت به معنا، معقول نیست می توان این نتیجه را گرفت که مقام
اثبات و دلالت تابع مقام ثبوت است یعنی مقام علم به شیء تابع و متفرع بر ثبوت آن
شیء در واقع است.

2 ـ کلام مرحوم نائینی در دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم :

مرحوم نائینی در مورد دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم اینگونه فرموده اند :
«فاعلم : ان ثبوت المفهوم للقضية الشرطية يتوقف : على كون الترتب بين الجزاء و
الشرط ناشئا عن علاقة ثبوتية في نفس الأمر و الواقع، و ليس الترتب بينهما لمجرد
الاتفاق و المصادفة،  …و على ان يكون
الترتب ترتب العلية و المعلولية، بان تكون العلاقة بين الجزاء و الشرط علاقة
العلية و المعلولية لا علاقة التلازم و التضايف، و ان تكون العلة هو المقدم و
الشرط لا التالي و الجزاء، و ان يكون الشرط علة منحصرة لا يخلفه شرط آخر، و لا
يكون لشي‏ء آخر دخل في عليته. فإذا تمت هذه الأمور للقضية الشرطية كان لها مفهوم،
و إذا انتفى أحد هذه الأمور لم يكن للقضية مفهوم.»[10]

و در ادامه برای اثبات این مطلب که مقدم علت است و تالی معلول، اینگونه
فرموده است : «و اما دلالة القضية الشرطية على كون العلقة بين الجزاء و الشرط علقة
الترتب و علية الشرط للجزاء، فهي و ان لم تكن بالوضع و ليس لنفس القضية الشرطية
ظهور عرفي في ذلك، إلا انه لا يبعد دعوى الظهور السياقي في ذلك، حيث ان سوق الكلام
من جعل الشرط مقدما و الجزاء تاليا، هو ان يكون الكلام على وفق‏ ما هو الواقع
بمقتضى تبعية عالم الإثبات لعالم الثبوت، فانه لو كان الجزاء علة للشرط، أو كانا
معا معلولين لعلة ثالثة، لكان الكلام مسوقا لبيان البرهان الإني، و يتوقف ذلك على
كون المتكلم في مقام الاستدلال على انتفاء الشرط عند انتفاء الجزاء، حسب ما يقتضيه
الاستدلال الإني، و هذا يحتاج إلى مئونة خارجية، و إلا فان طبع الكلام يقتضى كون
المقدم هو المقدم و التالي هو التالي في الواقع و عالم الثبوت، فيكون الكلام قد
سيق على طبق الواقع. و الإنصاف: ان دعوى الظهور السياقي للقضية الشرطية في كون
الشرط علة للجزاء قريبة جدا لا مجال لإنكارها … »[11]

بطور خلاصه دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم متوقف بر اموری است که عبارتند از اینکه
: ترتب بین جزاء و شرط، ترتبی واقعی باشد همچنین ترتب، بنحو علّی و معلولی باشد (شرط
علت باشد و تالی معلول) و در آخر اینکه شرط علت منحصره باشد.

مرحوم نائینی در اثبات این مطلب که علقه ، علقه علیت است از تبعیت مقام
اثبات از مقام ثبوت بهره گرفته اند با این توضیح که : سیاق ظاهری کلام به این صورت
است که شرط مقدم بر تالی شده است و با توجه اینکه مقام اثبات تابع مقام ثبوت است
می توان این نتیجه را گرفت که در واقع و نفس الامر نیز شرط ، علت است و جزاء معلول
در واقع طبیعت اولیه چنین چینشی (سیاق کلام) در مقام دلالت اینگونه اقتضاء می کند
که مقدم و تالی در مقام اثبات ، همان مقدم و تالی در مقام ثبوت باشند و غیر از این
نیاز به مؤنه زائد دارد.

 

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین

جمادی الأولی ـ 1440

قم المقدسة