بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: 

بررسی‌ مسئله صحیح و اعم از منظر علمای اصول

استاد راهنما:

حجة الاسلام والمسلمین لطیفی دامت برکاته

پژوهشگر:

علی احمدی

سال تحصیلی:

۱۴۰۰_۱۴۰۱

مدرسه علمیه بقیةاللّٰه‌الاعظم

فهرست

پیش‌گفتار…..۴

مقدمه……….۵

فصل یک: ثمرات بحث از صحیح و اعم…..۶

• ثمره اول: جواز تمسک به اطلاق….۶

• ثمره دوم: در اعم می‌توان برائت جاری کرد….۶

• ثمره سوم: در موارد نذر …. ۷

• ثمره چهارم: صحیح بودن نماز مرد در موازات با زن…۷

فصل دوم:  اشکال و جواب به ثمراتی که برای بحث از صحیح و اعم فرض شده…..۷

1. ثمره اول…۷

یک…۷

دو…۸

سه…۸

ثمره دوم…۸

ثمره سوم…۹

ثمره چهارم…۹

دیگر اشکالات به ثمره اول….۱۰

چکیده…۱۱

کتابنامه…۱۳

پیش‌گفتار

آنچه که به عنوان یک برنامه پیش برنده به انسان معرفی شده دین است. البته دین نه هر برنامه ایست! چیزی است که به سبب آگاهی از نیاز های عمیق و خواسته های واقعی انسان اورا سمت تکامل هدایت می‌کند. دین با روابط کار میکند. رابطه های انسان! اساسا انبیاء رابطه شناسان قهاری بودند رابطه انسان و انسان را می‌شناختند رابطه انسان و زمین را ‌شناختند رابطه انسان و روح را رابطه انسان و مخلوقات را رابطه انسان و خدا را. به این خاطر که انسان اشرف مخلوقات است اوست که رابطه اش با باقی یافته ها و نیافته ها در نظر گرفته می‌شود. دین هم هین هارا می‌گوید چیزی پیچیده و سخت به معنای اینکه آقا نتوانیم با عقلمان بفهمیم نیست.دین آن برنامه جامع که آگاه از خواسته ها و نیاز های عمیق انسان است آگاه از روابط حقیقی آدمیزاد است میخواهد اورا متکامل کند. بعضی ها فکر می‌کنند این که می‌گوییم دین برنامه جامع است داریم غلو میکنیم. همین بعضی از طلبه ها. خود ما خود ما دین و نفهمیدیم. می‌گوییم برنامه جامع یعنی برای ذره ذره تو حرف و دلیل و استدلال اونم نه چرت پرت! علم! دارد. به معنای واقعی کلمه علم!

خوب این دین چیست؟ کجاست؟ نمی‌بینیمش کجا نشسته است در این مجلس ما ببینیم؟ دین آنچه است که از خدا به واسطه انبیاء رسیده که همین قرآن و عترت روایات باشد. برای فهمیدن این برنامه همین خدا همین دین به ما یک سری ابزار دادن، علم دادن، یکی از ستون های اون اصول فقه است!

در این دنیای ظلمات ما می‌خوایم خودمونو نجات بدیم به این دین متوسل میشیم به اولیائش به خدا توکل می‌کنیم التماس میکنیم یک لحظه مارو به خودمون واکزار نکنه مارو از این علم از این دین جدا نکنه که به انحطاط کشیده می‌شویم. 

ان شاء الله تلاش های ما در نظر مولا و اربابامان مقبول بیوفتند. و توفیقات مارو بیشتر کند و مارو به خودش نزدیک و نزدیکتر..‌.

 

مقدمه:

بحث سر این است که اسماء و الفاظ عبادات و معاملات برای چه وضع شده اند؟ موضوع له آنها فعل صحیح است؟ آیا برای صرف فعل اند؟ چه درست چه نادرست؟ اینجاست که بین نظرها نزاع پیش می آید و هر کدام برای خود دلیل هایی دارند و قائلینی. لکن به چه درد می خورند این بحث‌ها؟ به چه کار ما می آیند؟

اینها بحث هایی هستند اجتهادی که ثمره آن هم ذیل کلمه اجتهاد معنا می شود، چراکه برای استنباط باید به یکی از نظرها متوسل شد و نتیجه گرفت.

 و علی هذا حقیر بر این برآمده است که به این ثمرات بپردازد و روشن کند که نتیجه چه میتواند باشد. لکن زبانش قاصر و علمش اندک است. سطوری که به عرضتان می‌رسد نظرات چند تن از علمای اصول است که به تبیین و تحلیل آنها پرداخته و سعی در نتیجه گیری داشته ایم.

فصل یک

ثمرات بحث  از صحیح و اعم

ثمره اول

جواز و عدم جواز تمسک به اطلاق

بنا بر قول کسانی که به صحیح معتقدند  کلام رو مجمل می‌گیریم، و برای رفع شک در جزئیت و شرطیت شیئی  نمی‌توانیم به اطلاق تمسک کنیم؛ چون موضوع احراز نشده! یعنی ما نمی‌دونیم خود موضوع چیه. اما در قول کسانی که به اعم معتقدند  میتوان اطلاق گرفت و حکم کرد! پس نتیجه و تفاوت آشکار آن در دو دسته، توانایی حکم کردن و نکردن شد.

ثمره دوم

در اعم می‌توان برائت جاری کرد

قائلین به اعم میگویند مأموربه فاقد شرط و یا جزء است. به همین خاطر شک ما در نبودن جزء زائد است که برائت جاری می‌شود. یعنی می‌گوییم آن را کنار می‌زنیم. لکن قائلین به صحیح چون در خود مأموربه و مسمی شک دارند می‌بایست احتیاط کنند و برائت یقینی حاصل کنند.

ثمره سوم

.در موارد نذر

مثلا شخصی نذر کند که به یک نمازگزار مبلغی بدهد. بنابر نظر صحیح اعطاء واجب نمی‌شود مگر به کسی که نماز را صحیح به‌جا بیاورد اما برای اعمی واجب است به مطلق نمازگزار بدهد.  به عبارتی قائل به صحیح نمی‌تواند به هر کسی که می‌خواهد بدهد. باید مطمئن شود نماز فرد صحیح بوده تا اسم مصلی صدق بکند. اما قائل به اعم راحت است. در صرف کسی که نماز می‌خواند می‌تواند ادا کند. 

ثمره چهارم

صحیح بودن نماز مرد در موازات با زن

وارد شده که زن در موازات با مرد نماز نخواند. پس اگر بخواند باطل است. قائلین به صحیح می‌گویند نماز مرد صحیح است و بطلان فقط برای زن صدق می‌کند؛ قائلین به اعم نیز می‌گویند به هر دو سرایت می‌کند.  

فصل دوم

اشکال و جواب به ثمراتی که برای بحث از صحیح و اعم فرض شده.

ثمره اول

یک

 می گویند اگر صحیحی نمی‌تواند اطلاق لفظی بگیرد خوب اطلاق بیانی می‌گیرد! پاسخ داده می‌شود که این اطلاق بیانی اصلا مورد بحث ما نیست. 

دو

ثمره فایده ای ندارد چراکه تمسک به مطلقات صحیح نیست چون مولا در مقام بیان نیست، صرفاً در مقام تشریع است،  زیرا بعضی از آیات و روایات هم که دلالت بر اطلاق گیری میکنند صرفا در مقام تشریع هستند نه در مقام بیان حقیقت عبادت، و اجزاء و شرائط از روایات و آیات دیگر فهمیده می شود و اصل بر اطلاق گیری است مگر اینکه خلافش ثابت شود. پس آیه و روایت مطلقی وجود ندارد که دلالت بر اجزاء و شرايط کند‌. 

جواب می‌دهند که مطلق در کتاب و سنت هست و اتفاقاً در مقام بیان هم بوده.  چون بعضی از آیات و روایات مطلق وجو دارند که در مقام بیان اجزاء و شرائط اند! در قرآن آمده که یا ایها ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَیۡكُمُ ٱلصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِینَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ»  که در اینجا روزه مطلق است لما با قرینه الذین من قبلکم اجزاء و شرائطش ذکر شده است. 

سه

گفته می شود قائل به اعم نیز نمی‌تواند از اطلاق استفاده کند! چرا که بالاخره آن مسمی هر چند اعم، مأموربه صحیح است. در جواب می‌گویند نباید مباحث خلط شود! آنچه که به آن امر شده فعل صحیح است نه کار مقید به صحة. اگر ما زمان شک در جزئیت یا شرطیت چیزی در مأمورٌبه اطلاق گرفتیم بنابر معلوم شدن مأموربه مأتیٌ‌به صحیح خواهد بود یعنی مسمی بر مأتیٌ‌به صدق می‌کند. 

ثمره دوم 

اشکال اینکه لازمه قائل شدن به اعم برائت و قائل شدن به صحیح احتیاط نیست.

ثمره سوم

گفته می شود که وجوب عطا کردن بستگی به نیت شخصی که نظر کرده دارد! نه به این حرف ها. چراکه اگر نذر کند به فردی که صحیح خوانده عطا کند، قائل به اعم هم باشد باید به کسی که صحیح خوانده بدهد و اگر مطلق نمازگزار را نیت کند واجب است بدهد . این اشکال صحیح نیست چرا که نذر در ثمره سوم آنگونه که بیان شد چیز دیگری بوده، شخص نذر کرده به کسی که مصلی هست عطا کند، حال یا آقای فلان “نمازگزار” یانه! که از این دو نظر فهمیده می‌شود.

اشکال دوم اینکه اصلاً این ثمره برای این قاعده اصولی پذیرفته نیست. چراکه درخور او نیست. مسأله اصولی برای استنباط حکم شرعی به کار می‌ره. پس تشخیص موضع نذر نمیتونه از ثمرات مسئله اصولی باشد.

ثمره چهارم

علاوه بر اینکه در عبارت نهی از موازات به نماز صحیح بر می‌گردد، میخواهد لفظ وضع برای صحیح شده باشد یا اعم، یعنی مثل قبل که گفته شد، فعل صحیح مراد است و در هر دو صحیح و اعم به فعل صحیح می‌رسیم. علاوه بر اینها، این ثمره هم نمی‌تواند برای قاعده اصولی ثمره باشد. 

دوم اینکه آقو ای ثمره‌او نمتونه برا قاعده اصولی ثمره باشه! یعنی چون داره تطبیق می‌کنه شأن قاعده اصولی رو نداره. جواب داده شده که لزوماً نباید ربطی به استنباط داشته باشد. همچنین که همین فقهی هم اثری که مترتب به آن است اثر مسأله اصولی است 

دیگر اشکالات به ثمره اول

یک

بعضاً معانی عرفی هستند (حتی معانی و حقایق شرعیه عرفی می‌شوند)؛ اسلام هم از این معانی استفاده کرده است. چون معانی عرفی متبادر می‌شوند اگر در همان عرف شک کنیم شاید بتوان گفت اطلاق گیری خیلی جایی ندارد، چراکه معلوم است و نزد عرف عرب صحیح است. اما باز به نسبت این عرف در اسلام و نزد شارع در اینکه اینها در امر او دخیل هستند یا نه، در اینکه آیا شارع چیزی به آنها اضافه کرده یا نه می‌توان استفاده کرد. زیرا این الفاظ نزد عرب صحیح اند و مبین اند اجمالی ندارند و در آنجایی که شک داریم خدا و رسول چیزی به آن اضافه کرده اند یانه می‌توان به ره برد. 

فلذا شک در اصل این‌ها نیست و در آن‌چه که اسلام اضافه کرده است به آنها از جزء و شرط می‌باشد. و اینکه شارع واقعاً از الفاظ قبل از اسلام استفاده کرده در همان معانیشان دلالت بر صحیح بودن آنها دارد.

دو

شمردن این ثمره از ثمرات اصولی خیلی‌ صحیح نیست، این بیشتر در مبادی مسائل فقهی است. قائده اصولی آن است که کبری قرار می‌گیرد برای استنباط حکم شرعی کلی! مثلا گفته شود استفاده از اطلاق جایز است یا نه ولی اینکه فلان چیز مطلق است یانه اونجا دیگر فقهی است.  البته این اشکال صحیح نیست چون ثمره ذکر شده دقیقاً اصولی است. جواز تمسک به اطلاق و…

 

چکیده

نتیجه اینکه بنده به شخصه فکر میکنم این مبحث ثمره اصولی دارد که در اشکال خودم هم گفتم. اما با فرض اینکه ثمره اصولی به معنایی که به استنباط ربط داشته باشد ندارد. می‌توان ثمره مصداقی تطبیقی و غیره برای آن شمرد. 

کتابنامه

۱. قرآن کریم

۲. المحول فی علم الأصول، جلالی مازندرانی محمود، موسسه امام صادق، چاپ اول

۳. منتقی الأصول، حکیم سید عبدالصاحب، متبعة اسلامی.

۴. محاضرات فی اصول الفقه، خویی ابوالقاسم، دارالهدی.

۵. مصباح الأصول، خویی ابوالقاسم، مکتبة الدواری، چاپ اول.