حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ اَللهمَّ کُن لولیَّک الحُجةِ بنِ الحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیهِ وَ عَلی ابائهِ فی هذهِ السّاعةِ، وَ فی کُلّ ساعَة وَلیّا وَ حافظاً وقائِداً وَ ناصِراً وَ دَلیلاً وَ عَیناً حَتّی تُسکِنَهُ اَرضَکَ طَوعاً وَ تُمَتّعَهُ فیها طَویلاً

سه شنبه, ۱ خرداد , ۱۴۰۳ Tuesday, 21 May , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 2534×
بسم الله الرحمن الرحیم 

عنوان پژوهش : کاوشی در تخصیص قرآن عظیم به خبر واحد . 

درس : اصول 

نگارنده: حسین نوروزی 

پایه : پنجم

استاد راهنما : استاد لطیفی 







مقدمه…
خدا را شاکریم که بر ما منت نهاد تا در مسیر طلبگی قدم برداریم . راهی که در صورت مقید دانستن خود به ملازمات آن زمینه سعادت دنیوی و اخروی ما را به ارمغان خواهد آورد . در میان دروسی که از جمله ملازمات قطعی این مسیر به حساب می آیند ، درس اصول فقه به عنوان ستون فقرات اجتهاد و استنباط در جایگاه ویژه ای قرار دارد . بنابر بر راهنمایی استاد عزیز ، لازم شد تا در مبحث « چگونگی تخصیص قرآن کریم به خبر واحد » بررسی ای در برخی کتب انجام گیرد . 
بی شک قرآن کریم معتبر ترین سند و منبع نقلی ما به حساب می آید ‌. اکنون بحث در اینجاست که آیا خبر واحد به عنوان مخصص میتواند علمی از قرآن را تخصیص بزند ؟ . 



متن…
در این میان نظرات متعددی وجود دارد که ما برای بررسی به برخی از این کتب به عنوان منبع خواهیم پرداخت . 
آیت الله فاضل لنکرانی در درس خارجشان حول موضوع تخصیص عام کتاب به خبر واحد ابتدائا چند مسئله را ذکر میکنند . ایشان ابتدا وجهی را در نظر میگیرند که ما اول حکم مولا مبنی بر عام را شنیده ایم و سپس خودمان یکی دو روز بعد ، حکم به خاص را از ایشان می‌شنویم که در این صورت قطعا تخصیص خورده می‌شود و ثابت است. 
اما یک وقت ما عام را میشنویم و بعد از چند روز خاص را میشنویم اما نمی‌توانیم به هیچ وجه این خاص را نه اثبات کنیم از مولا و نه نفی کنیم از او . در اینجا دو اصل به کمک ما می آیند. یکی اصاله العموم و دیگری اصاله عدم التخصیص . 
اما یک فرض سومی هم وجود دارد که میگوید ما از خود مولا عام را شنیده ایم و آن برای ما قطعی الصدور است لکن خاص را یک ثقه ای به ما گفته است و خود ما اینرا نشنیده این و هیچ یقینی نداریم . اینجا نمی‌توانیم خاص را رد کنیم زیرا همانطوری که عام نزد عقلا برای خودش حجت دارد ، خبر ثقه هم نزد عقلا حجت دارد . 
 در اینجا اگر عام را قبول کنیم دو اتفاق افتاده . یکی اینکه اصالت العموم را پذیرفتیم و دیگری اینکه خاص خبر واحد را قبول نکردیم و صدور آنرا نپذیرفتیم . از آن طرف هم اگر خاص را قبول کنیم هم اصاله العموم را کنار گذاشتیم و هم صدور خاص را پذیرفته ایم . بنابر این در اینجا معارضه بین دلالت عام یا همان اصاله العموم و صدور خاص است . این وجه معارضه است . و پشتوانه هردو هم عقلا هستند . یعنی هم اصاله العموم را عقلا تایید میکنند و هم خبر ثقه را . پس در اینجا می مانیم که چه کنیم . چگونه به نتیجه نهایی برسیم . میرویم از عقلا می‌پرسیم که اصاله العموم و همچنین خبر ثقه ، هر کدام از اینها آیا محدوده خاصی بر اعتبار و اعتماد دارند یا خیر . در خصوص اصاله العموم که میگویند قید ما در اعتنا به آن ، وجود یک حکم دیگری تحت عنوان حکم خاص است . در خصوص خبر ثقه می‌پرسیم میگویند ما هیچ قیدی در این باره نداریم . دلیل ما بر این ، آن است که در صورت تعارض دو خبر ، هر دو را کنار میگذاریم چرا که هیچ یک قدرت ایستادن در مقابل دیگری را ندارد . پس هیچ چیز جلو دار خبر واحد نیست .  بنابر این خبر واحد میتواند عام را تخصیص بزند و اصاله العموم نمی‌تواند جلوش را بگیرد . البته که این بحث یک بحث علمی است که مبحث کتاب عظیم و خبر واحد را دربر میگیرد لکن غیر از آن در موارد دیگر هم وارد است . 
ایشان در ادامه به اشکالات کسانی که این را رد میکنند میپردازند . می‌گویند که عده ای به علت اینکه دلیل حجیت خبر واحد اجماع است پس نمی‌تواند اینجا حجت باشد . چرا که دلیل دلیلی لبی است و باید به قدر متیقنش اکتفا کرد و قدر متیقن در این موضوع آنجاییست که مخالفت با کتاب نباشد و مخالفت با کتاب ولو به تخصیص ، اینرا از حجیت می اندازد.
ایشان در رد این قول می‌گویند اگر مراد از اجماع در اینجا همان اجماع اصطلاحی است که اصلا وجود ندارد چرا که بسیاری از قدما و متاخیرن اصلا حجیت خبر واحد را از اساس قبول ندارند . 
و اما اگر مراد از اجماع در قاموس شما همان بنای عقلاست که برخی آنرا معنایی بر اجماع مطرح کرده اند پس بنای عقلا هرگز اینچنین نبوده که خبر واحد در صورت خاصیت بر کتاب ساقط شود . حال ایشان در پاسخ به این اشکال نیت به اطاله کلام دارند لکن از آن جهت که پاسخ مسکت است و ما هم قصد مطول نویسی نداریم ادامه نمی‌دهیم . 
اشکال دومی که ایشان برای پاسخ مطرح میکنند این است که اگر حجیت خبر واحد مختص بر غیر مقید به قرآن کریم باشد پس این یعنی عملا حجت نیست چرا که آنچه که مخصوص قرآن نباشد نادر است و النادر کالمعدوم. از طرفی دیگر هم اینکه افراد اجماع دقیقا مشخص نکرده اند که قدر متیقن دقیقا محدوده اش چیست و چه بخشی از خبر واحد دقیقا حجت می‌باشد . 
ایشان در پاسخ میگویند ما باید به سیره عملی فقها نگاه کنیم . فقها در سیره عملیشان عام قرآن را به خاص خبر واحد تخصیص زده اند و این مستمرا بین فقها وجود دارد . 
اما حضرت آیت الله فاضل لنکرانی یک اشکال سومی را هم مطرح میکنند که با عنوان « دلیل قابل اعتنا» آنرا میخوانند . این اشکال عبارت است از استناد به روایاتی چند در خصوص اینکه اگر چیزی شنیدید از ما ، آنرا به کتاب عرضه کنید . اگر مخالف بود کنار بگزارید و اگر نه قبول کنید و در جایی هم آمده که ما مخالف قرآن نگفته ایم . 
ایشان در پاسخ با بیان اینکه این اشکال در ظاهر فریبنده و جالب به نظر می‌رسد میفرمایند که اساسا مسئله ما در اینجا تخصیص عام بوسیله خاص است و همانطوری که در مثال خارجی بدون مناقشه میتوان مجلس را دلیل آورد که قانون عامی تصویب می‌شود و بعد از چند وقت یک تبصره می آورند و هیچکس نمی‌گوید اینها به تناقض قانون گذاشته آمد پس اساسا اینجا هم از دایره تناقض جداست چون خاص که تخالف با عام ندارد . 
ایشان در ادامه پاسخ به این جواب میگویند که همانطوری که در آیات قرآن آیاتی وجود دارد که آیات دیگر را تخصیص میزنند و ما میدانیم که هیچ جای قرآن با جای دیگر آن اختلافی ندارد . ایشان اینرا دلیلی دیگر بر عدم اختلاف در امر مذکور میدانند ‌.



آیت الله العظمی سبحانی (دام ظله) نیز در کتاب المبسوط خود راجع به این مسئله مواردی را مطرح کرده اند . ایشان می‌فرمایند که در چهار مصداق از عام و خبر واحد اتفاق نظر وجود دارد که مخصص حجت است . 
۱.تخصیص کتاب به کتاب 
۲.تخصیص کتاب به سنت متواتر 
۳.تخصیص کتاب با خبر واحدی که قرینه دارد . 
۴.تخصیص مجملات قرآن با خبر واحد . 

طبق گفته ایشان آنچه از بحث که مورد اختلاف است ، موضوع تخصیص کتاب به خبر واحدیست که عاری از قرینه باشد که در اینجا سه تن از بزرگان یعنی سید مرتضی ، شیخ طوسی و محقق حلی بر منع آمده اند . لکن مشهور متأخرین جواز را حکم کرده اند . با این وجود ایشان نیز به چهار قول گرویده اند:
۱.منع
۲.جواز 
۳. تفضیل به اینکه آن عامی بوسیله خبر واحد تخصیص میخورد که بوسیله دلیل قطعی تخصیص خورده باشد و غیر از این ( اینرا بیان نمی‌کنند ) 
۴. توقف وعدم موضع.

اما محقق خراسانی هر دو وجه را جایز خوانده و برای آن دلایلی آورده :
اولا عمل سیره به خبر واحد های مخصص کتاب با احتمال وجود قرینه باطل است . 
این از عدم جواز 
اما از جواز گفته اند اگر اینچنین باشد که ما خبر واحد را نپذیریم ، لازمه این آن است که کلا خبر واحد را کنار بگزاریم . ( این دقیقا آن چیزیست که آیت الله لنکرانی هم مطرح فرمودند ) 
در خصوص مسئله اول اینرا افزوده اند که قطعا خبری که خالی از قرینه باشد معتبر نیست . چنانکه روایات اهل بیت (علیهم السلام) به دو دسته تقسیم میشوند :
یکی روایاتی که دارای قرینه هستند. چه قرینه داخلی و چه قرینه خارجی . مانند راویان ثقه و وجود . 
یکی روایاتی که قرینه ندارند . که اینها معتبر نیستند . مانند روایاتی که راویان غیر موثقی دارند. 
که متأخرین به این نکته توجه نکرده اند .
همچنین ایشان در مورد دوم نیز اینرا افزودند که خبر واحد متضمن حلال و حرام و واجب و مستحب می‌باشد بنابر این اینطور نیست که همیشه با عام کتاب در تعارض باشند . 
ایشان همچنین در ادامه ادله کسانی که قول به منع دارند را بیان میکنند.
آنها میگویند :
۱.قرآن قطعی و خبر واحد ظنی می‌باشد و ظنی نمی‌تواند قطعی را زیر سوال ببرد .
آیت الله سبحانی در پاسخ به این اشکال می‌گویند اساسا تعارض بین سند نیست که آن قطعی و این ظنی باشد بلکه تعارض در بین اصاله العموم و دلیل حجیت خبر است . و نظر ما این است که خبر واحد اگر حجت باشد میتواند آنرا تخصیص بزند . 
۲. دلیل حجیت خبر اجماع است و قدر متیقن از اجماع ، آن خبری را که با کتاب منافات دارد در بر نمیگیرد . 
ایشان در پاسخ به این اشکال نیز مانند آیت الله لنکرانی دلیل اصلی حجیت خبر را سیره عقلا خوانده میفرمایند که در سیره این تخصیص زده شده است . البته ایشان این قید را میزنند که آن قسمت از اخبار مورد اقبال سیره واقع گشته که محفوف به قراین می‌باشد . 
۳.اگر تخصیص کتاب را جایز بدانیم لازمه اش این است که نسخ آنرا جایز بدانیم . چرا که نسخ و تخصیص در تخصیص زدن مشترکند لکن نسخ تخصیص زمانی و تخصیص تخصیص افرادی می‌باشد . 
ایشان در پاسخ می‌گویند که تلقی غلط است . نسخ یعنی ازاله حکم قبل و ایجاد حکم جدید و تخصیص یعنی جدا کردن بعضی از افراد حکم از حکم . 
۴. روایاتی وجود دارند که اخبار مخالف کتاب را مردود میخوانند . خبر مخصوص نیز جزو این اخبار استپس مردود است نه تخصیص زننده کتاب . 
ایشان در پاسخ میگویند که روایات مذکور چند دسته هستند:
الف ؛ آن دسته از روایاتی که روایت مخالف قرآن را زخرف میخوانند ‌.
ایشان در پاسخ میگویند این روایات در مقام رد غالیان بوده تا صحیح از نا صحیح معلوم شود لکن بحث عام و خاص مانند قانونی که در قول آیت الله لنکرانی ذکر شد شامل مخالفت نمی‌گردد.
ب ؛ آن دسته که معارضین قرآن را از حجیت ساقط میدانند . 
ایشان در پاسخ میگویند که بله اگر خبر واحدی مخالف بود پس حجت نیست لکن اینگونه نیست که هر خاصی معارض عامش باشد . 
ج ؛ روایاتی که میگویند خبر مخالف هرچند معارض نباشد حجت نیست . 
ایشان در پاسخ می‌گویند این دسته از روایات می‌توانند مستمسکی برای فرقه مانعان باشند. 
د ؛ روایاتی که موافق را مقبول و مخالف را اساسا مردود میخوانند .
ایشان ضمن بیان اینکه دو دسته آخر مستمسک مانعان هستند میگویند که البته ممکن است چنین جوابی مناسب ایشان باشد :
اولا اگر مخصص را مخالف بخوانیم پس لازمه اش این است که مخصص هوایی که در خود قرآن وجود دارند را هم مخالف بدانیم 
ایشان افزودند که اگر در پاسخ بگویند که مستلزم پاسخ ما این است که بگوییم آن روایات اساسا مصداق نادری دارند و النادر کالمعدوم پس ما میگوییم اینطور نیست که بدون مصداق باشند . همانطور که در گذشته ما بسیاری از روایات معارض قرار مشخص شده و مردود گشته اند.
ثانیا می‌توان مراد از مخالف در این رویات  را آنچه که مخالف اصول دین و عقاید دانست و 
ثالثا میتوان این روایات را شامل آن دسته ازمخصص هایس دانست که معارض با قرآن باشند و البته ممکن است ایشان بگویند که مخالف مخالف است پی مردود است . شرط عدم معارض بودن را از کجا آورده اید.



حضرت امام خمینی در کتاب شریف تهذیب الاصول تالیف آیت الله سبحانی نیز در رابطه با تخصیص عام کتاب توسط خبر واحد چنین میفرمایند که حقیقت آن است که تخصیص جایز است . دلیل آن بنای عقلاست و اینکه یکی ظنی و دیگری قطعی است مردود می‌باشد بلکه ملاک ادله آندوست که در ادله با یکدیگر مساوی هستند . و قوای که به روایاتی که مخالف قرآن را زخرف میخوانند استناد میکند تا اینرا منع کند غیر قابل قبول است . چرا که لازمه این آن است که حجیت خبر متواتر کنار گذاشته شود ‌. همچنین در خود روایات هم این تخصیص وجود دارد . بلکه این روایات برای مردود خواندن جعل و وضع در روایات است . 







نتیجه گیری…

این سه تن از بزرگان تقریبا جواب مساوی ای در جواز تخصیص و همچنین پاسخ به شبهات وارده دارند . البته آیت الله سبحانی در پاسخ به دو دسته آخر از روایاتی که مستمسک مانعان بوده موضع مطمئنی نگرفتند و در آخر هم مسئله را مسکوت عنه گذاشتند . به عقیده حقیر پاسخ آیت الله لنکرانی به این شبهه مذکور کامل و متقن بود و می‌تواند تردید آیت الله سبحانی را به یقین برساند . حضرت امام هم اگرچه مختصر بیان کردند لکن مجموعا تمام مسائل را رساندند و پاسخشان با پاسخ دو بزرگوار قبلی تقریبا برابر بود . 






منابع…

درس خارج فقه آیت الله فاضل لنکرانی 
کتاب المبسوط آیت الله سبحانی 
کتاب تهذیب الاصول حضرت امام خمینی تالیف آیت الله سبحانی 



ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.