حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ اَللهمَّ کُن لولیَّک الحُجةِ بنِ الحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیهِ وَ عَلی ابائهِ فی هذهِ السّاعةِ، وَ فی کُلّ ساعَة وَلیّا وَ حافظاً وقائِداً وَ ناصِراً وَ دَلیلاً وَ عَیناً حَتّی تُسکِنَهُ اَرضَکَ طَوعاً وَ تُمَتّعَهُ فیها طَویلاً

چهارشنبه, ۲ اسفند , ۱۴۰۲ Wednesday, 21 February , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 2534×
موضوع: شرایط وجوب مرحله یدی در امر به معروف و نهی از منکر
پژوهشگر: سیدعلی حسینی
پایه تحصیلی: ششم حوزه
استاد راهنما: حجه الاسلام و المسلمین مخبریان
استاد مشاور: حجه الاسلام و المسلمین جلالی
سال تحصیلی: ۱۳۹۹_۱۴۰۰
مدرسه علمیه بقیه الله عج الله تعالی فرجه الشریف 
شماره تلفن: ۰۹۰۳۳۵۷۷۰۴۹
فهرست
واژگان کلیدی……………………………………………………………………………………………………..۳
تبیین مسئله………………………………………………………………………………………………………..۳
اهمیت و ضرورت موضوع………………………………………………………………………………………۳
مفاهیم کلی
شروط عام وجوب امر به معروف و نهی…………………………………………………………………………۴
وجوب عینی و کفایی امر به معروف و نهی از……………………………………………………………………۶
فصل اول
مراتب مرحله عملی امر به معروف و نهی از …………………………………………………………………۸
فصل دوم
اذن ولی فقیه در جرح و قتل…………………………………………………………………………………..۱۱
فصل سوم
وجوب ترتیب بین مراحل و مراتب امر به معروف و………………………………………………………….۱۳
نتیجه………………………………………………………………………………………………………….۱۴
منابع………………………………………………………………………………………….‌‌‌‌‌‌……………….۱۵
واژگان کلیدی
شرایط، وجوب، امر، نهی، معروف، منکر، مرحله، قلبی، لسانی، یدی
تبیین مسئله
بدون تردید امر به معروف و نهی از منکر یکی از واجبات موکد دین به شمار می رود و قطعا اگر بتواند جایگاه خودش را در جامعه به طور کامل پیدا کند، خیلی از مشکلات اجتماعی، اخلاقی، دینی، سیاسی و … حل می شود و مردم می توانند زندگی با آرامش و همراه با صبغه دینی، داشته باشند.
اما متاسفانه آن طور که باید، امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی جایگاه خودش را پیدا نکرده است. زیرا امر به معروف و نهی از منکر دارای سه قسم قلبی، لسانی و یدی می باشد و هر کدام شرایط خاص برای وجوب دارند. ولی برخی به خاطر عدم شناخت شرایط وجوب هر کدام، اقدام به مرحله ای از امر به معروف و نهی از منکر می کنند که شرایط وجوب را ندارد.
بنابراین نیاز است که شرایط وجوب هر کدام از سه قسم امر به معروف و نهی از منکر گفته شود تا بتوان امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه به خوبی پیاده کرد. ولی از آن جایی که در مرحله ید، گاهی وقت ها افراد مرتکب ضرب و شتم هایی می شوند که شرایط وجوب را ندارد یعنی اصلا مرحله ید بر آن ها واجب نشده است یا اینکه ضرب و شتم واجب شده است لکن مرتبه ضعیف آن واجب شده است و حال آنکه مکلف به خاطر عدم شناخت شرایط وجوب، مرتبه اشد از ضرب و شتم را اجراء می کند و از طرفی هم ضرب و شتم مسئله خیلی مهمی است که حدود الهی در مورد آن اجراء می شود، تصمیم بر این گرفته شده است که شرایط وجوب مرحله ید، در این مقاله مطرح شود.
اکنون این سوال ایجاد می شود که چه شرایطی باعث وجوب مرحله ید می شود.
انشاء الله در این پژوهش به این سوال پاسخ داده می شود.
اهمیت و ضرورت موضوع
امر به معروف و نهی از منکر یکی از فروع ده گانه دین می باشد و از اهمیت بالایی برخوردار است.
این اهمیت بالا را می توان در قرآن، روایات و سیره معصومین پیدا کرد.
در قرآن، آیاتی در این مورد ذکر شده است که برخی از آنها مثل سوره آل عمران آیه ۱۰۴ دلالت بر وجوب آن می کند. و همین ذکر آیات و وجوب، برای اهمیت و محبوبیت این مقوله کافی است.
در روایات هم مواردی ذکر شده است که از باب نمونه به یکی از روایات اشاره می کنیم؛ امام علی(ع) در نهج البلاغه حکمت ۳۷۴ می فرمایند: تمام کارهای نیک و حتی جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهی از منکر، چون آب دهان است در برابر دریای پهناور. 
این روایت به خوبی نشان می دهد که امر به معروف و نهی از منکر چقدر عظمت دارد که نسبت به دیگر کارهای خوب قابل مقایسه نیست.
در سیره معصومین امر به معروف و نهی از منکر همیشه بوده است و نمونه بارز آن، قیام امام حسین(ع) می باشد که فرمود من به خاطر اصلاح امت جدم و امر به معروف و نهی از منکر قیام کردم و این قیام تاریخی که نظیرش پیدا نخواهد شد و اسلام را زنده کرده و به این عظمت رسانده است، همان امر به معروف و نهی از منکر می باشد. پس چقدر باید امر به معروف و نهی از منکر اهمیت داشته باشد که امام حسین(ع) برای زنده کردن اسلام و گسترش امروزه آن از ابزاری به نام امر به معروف و نهی از منکر استفاده بکند. و اگر چیز دیگری گفته نشود، خود همین نکته جایگاه بالا امر به معروف و نهی از منکر را به خوبی نشان می دهد.
ولی متاسفانه  امروزه در جامعه دیده می شود که این موضوع، جایگاه خودش را پیدا نکرده است و خیلی از معضلات اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و… که به وجود آمده است، ناشی از بی توجهی به این مقوله می باشد. و اگر کسی هم انجام می دهد به خاطر عدم شناختی که از شرایط و اقسام آن دارد، علاوبر آن معضلات، مشکلات دیگری را به وجود می آورد. نمونه بارزی که بیشترین صدمه را وارد می کند، مرتبه ید امر به معروف  و نهی از منکر می باشد که به دلیل عدم شناخت شرایط این قسم، باعث بروز مشکلات بزرگی مثل ضرب، شتم و قتل که بر مکلف و اجب نشده بودند، می شود.
بنابراین تصمیم گرفته شده که شرایط این قسم به خوبی تبیین شود تا بتوان آن را در جامعه به طور صحیح و کامل پیاده کرد.
مفاهیم کلی
شروط عام وجوب امر به معروف و نهی از منکر 
از آنجایی که دانستن شروط عامه کمک به فهم موضوع می کند، لازم شد که به طور اختصار آن ها را بیان کنیم
شرط اول: علم به معروف و منکر
همان طور که علم در سایر واجبات شرط است، در امر به معروف و نهی از منکر هم شرط است.
بنابراین اگر کسی علم به معروف و منکر نداشت، بر او،امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.
دلیل
در وسائل شیعه آمده است که از امام جعفر علیه سلام سوال شد که« ا واجب هو علی الامه جمیعا فقال لا و لِمَ؟ قال انما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف من منکرلا علی الضعیف الذی لا یهتدی سبیلا الی ایّ من ایّ یقول من الحق الی الباطل »
ترجمه: از امام صادق علیه سلام سوال شد که آیا امر به معروف و نهی از منکر بر همه واجب است؟ حضرت جواب دادند: خیر.
دوباره سوال پرسید چرا؟ حضرت فرمودند امر به معروف و نهی از منکر بر کسی واجب است که قوی، مطیع و عالم به معروف و منکر باشد نه بر شخص ضعیفی که نمی تواند هدایت کند و تشخیص حق از باطل را بدهد.
شاهد مثال ما عبارت( العالم بالمعروف من منکر) می باشد که حضرت فرمود بر کسی که علم به معروف و منکر دارد، واجب است.
شرط دوم: احتمال تاثیر عقلائی امر به معروف و نهی از منکر 
اگر کسی احتمال عقلائی داد که امر به معروف و نهی از منکر تاثیر دارد، در این صورت بر او واجب است که اقدام بکند. و حتی اگر تاثیر مطلوب به تکرار باشد باید آن را تکرار بکند. ولی اگر علم یا اطمینان به عدم تاثیر مطلوب داشته باشد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.
شرط سوم: عاصی مصر بر استمرار باشد
پس اگر علم پیدا کند که عاصی دیگر تکرار نمی کند، وجوب ساقط می شود.
دلیل
یک دلیلی را صاحب تفصیل شریعه آورده است که فقط آن را بیان می کنیم.
ایشان می فرماید که نهی از منکر زمانی صادق است که منکر بخواهد در زمان مستقبل منکری را انجام دهد چون که منکری که قبلا رخ داده است اگر نهی از آن بکنیم، واقع را تعقیر نمی دهد و هیچ تاثیری ندارد. لذا تاثیر نهی از منکر زمانی است که بخواهد در استقبال دوباره انجام بدهد و نهی در استقبال همان مصر بودن بر منکر می باشد که این استمرار با دو چیز محقق می شود. اول،عزم و اراده بازگشتن به گناه، دوم،گناه را فعلا ترک کرده ولی عزم بر بقاء ترک گناه ندارد و ممکن است بر گردد. 
شرط چهارم: در انکارش مفسده ای نباشد
اگر علم یا ظن پیدا کرد که انکارش موجب ضرر نفسی، عرضی و مالی بر خود، اقربا، اصحاب و مومنین دارد، وجوب ساقط می شود بلکه حرام است.
در تفصیل شریعه دو دلیل برای آن ذکر کرده  که به طور مختصر آن ها را بیان می کنیم
۱_ حرج به دنبال دارد و خلاف آیه هست که می فرماید« یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر»
۲_ روایات؛ مثل روایت اعمش که از امام صادق علیه سلام نقل می کند که امام فرمود« الامر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان علی من امکنه ذلک و لم یخف علی نفسه و لا علی اصحابه»  
ترجمه: حضرت فرمود امر به معروف و نهی از منکر بر کسی واجب است توانایی آن را داشته باشد و بر نفس خود و اصحابش ایمن باشد و نترسد.
شرط پنجم: قدرت بر تاثیر داشته باشد
این شرط را فقط سید عذاری در کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر  نقل کرده است و کس دیگری نقل نکرده است بلکه بیشتر علماء همان چهار شرط اول که مشهور هستند را نقل کرده اند.
منظور از این شرط این است که شخص آمر و ناهی قوی نفس، قوی بیان، قوی الاراده و تسلط کامل بر اوضاع و روحیات مردم داشته باشند. و مصادیق بارز آن، انبیا، امامان، فقها و عالمان می باشند.
دلیلی برای آن ذکر نکردند لکن یک مویدی برای آن نقل کردند و فرمدند که هروقت توجه می کنیم، می بینیم که در راس همه آمرین، انبیا، امامان،عالمان، فقها و کسانی که روحیه سیاسی و مکان اجتماعی بالایی دارند، می باشند و این خود، موید بر قدرت تاثیر آمر و ناهی می باشد 
شرط ششم: معروف از آن چیزهایی باشد که واقع می شود و منکر از آن چیزهایی باشد که ترک می شود.
این شرط و و دو شرط آخر را شهید ثانی در کتاب دروس نقل کرده اند  و فقط اکتفا به نقل کردند و توضیحی پیرامون آن ها نداده است و ما هم به تبع شهید ثانی به ذکر آن ها اکتفا می کنیم.
شرط هفتم: تکلیف
شرط هشتم: ظن به قیام غیر در مقام آمر و ناهی وجود نداشته باشد
یعنی اگر بدانیم که یک شخص دیگری غیر از آمر و ناهی این کار را انجام می دهد، بر این اشخاص امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.
وجوب عینی و کفایی امر به معروف و نهی از منکر
در این که آیا وجوب در امر به معروف و نهی از منکر، عینی است یا کفایی چهار قول وجود دارد که آن ها را به طور مختصر بیان می کنیم.
قول اول: مطلقا عینی است
این قول را کسانی مثل شیخ طوسی ، ابن حمزه، شهید اول ، محقق کرکی  و محقق حلی در شرائع ، بر گزیده اند
ادله
۱_ اصاله العینیه. در اصول بیان شد که اگر امر دائر مدار بین وجوب عینی و کفایی شد، اصل عینی است. 
۲_ امر به معروف و نهی از منکر جزء عداد ثمانیه می باشد و در عداد ثمانیه وجوب آن ها عینی می باشد. 
۳_ عموم آیات و روایات
آیات
الف:« ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» 
ب:« کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر» 
ج:« اقم الصلاه و امر بالمعروف وانه عن المنکر» 
استدلال آن ها به این آیات این است که می گویند در آیات که امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است، خطاب آن به همه مکلفین می باشد نه خصوص بعض مکلفین.
روایات
روایات در این باب زیاد هستند و فقط دو مورد از آن ها را بیان می کنیم.
الف: پیامبرصلی الله علیه و آله می فرماید:« لتامرن بالمعروف و لتنهن عن المنکر» .
ب: پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید: «مرو بالمعروف و ان لم تعلموا به کله و انهوا عن المنکر و ان لم تنتهوا عنه کله».  
این دو روایت همانند آیات به صورت مطلق بیان شده اند و شامل همه مکلفین می شود.
۴_ تبادر. محقق کرکی در کتاب جامع المقاصد  فرموده است که اصح این است که وجوب امر به معروف و نهی از منکر، عینی است چون که ظاهر «و امر بالعرف» این است که امر ونهی در وجوب عینی متبادر هستند.
در ادامه می فرمایند که آیه« ولتکن منکم» در وجوب کفایی ظهور ندارد چون که منافاتی ندارد که وجوب بر بعضی را در این آیه بیان کرده باشد و وجوب بر بعض دیگر را در دلیل دیگری بیان کند. و سر اینکه آیه فقط بعض را بیان کرده است به خاطر این است که امتثال، یک امر واحد است و در انجام دادن آن، بعض کفایت می کند ولی این باعث نمی شود که بر همه واجب باشد.
قول دوم: مطلقا کفایی
برخی از فقها مثل سید رضی ، صاحب جواهر، شهیدین، خواجه نصرالدین طوسی و کسانی دیگر، این قول را برگزیده اند.
دلائل
۱_ لازمه عینی بودن، تکرار امر و نهی می باشد و معلوم است که اراده تکرار در امر به معروف و نهی از منکر، نشده است.
۲_ لازمه عینی بودن، امکان اشتراک در امر به معروف و نهی از منکر می باشد و حال آن که واضح است که اصل عدم امکان اشتراک است.
این دو دلیل را صاحب جواهر در کتابش بیان کرده است. 
۳_ غرض، وقوع معروف و ارتفاع منکر است؛ پس اگر کسی آن ها را حاصل کرد، اقدام دوباره توسط اشخاص دیگر لغو و بیهوده است
این دلیل را  سید مرتضی گفته است 
۴_ آیات و روایات
آیات
الف:« ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر » که در این آیه « من» ظهور در تبعیض دارد و در تفسیر همین آیه روایتی از امام صادق علیه سلام بیان شده است که تمسک به همین آیه کرده است و آن روایت مسعده بن صدقه است که از امام صادق علیه سلام نقل کرده که درباره امر به معروف و نهی از منکر از امام پرسیدند که « ا واجب علی الامه جمیعا؟ فقال: لا فقیل له و لِمَ؟ قال: انما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر لا علی الضعیف الذی لا یهتدی سبیلا و الی ایّ یقول من ایّ یقول من الحق الی الباطل  »
بعد حضرت می فرماید دلیل این حرف قول خداوند است که می فرماید« ولتکن منکم…» 
ب:« و من قوم موسی امه یهدی بالحق و به یعدلون» و گفته اند که « من» ظهور در تبعیض دارد  و «علی امه موسی یا علی کل امه» نگفته است.
روایات
الف: روایت مسعده بن صدقه که در بخش آیات بیان شد و حضرت فرمود بر هر کسی واجب نیست بلکه بر شخصی واجب است که قوی المطاع و عالم به معروف و منکر باشد و این یعنی وجوب کفایی.
ب: مسعده می گوید از امام صادق علیه سلام در مورد حدیث پیامبر که فرمود« انّ افضل الجهاد کلمه عدل عند امام جائر» سوال شد که معنای آن چیست؟ حضرت فرمودند « هذا علی ان یامره بعد معرفته و هو مع ذالک یقبل منه و الا فلا » دلالت این حدیث اینگونه است که حضرت فرمود بر کسی واجب است که نسبت به معروف و منکر معرفت پیدا کرده باشد و در این صورت می تواند امر به معروف و نهی از منکر بکند و از او قبول شود. و این معنای کفایی بودن می باشد.
قول سوم: تفصیل بین اینکه اگر انکار، قلبی یا لسانی باشد، وجوب عینی است و اگر انکار، عملی باشد وجوب، کفایی است.
این قول را صاحب جواهر  بعد از اینکه قائل به وجوب کفایی شده است، در پایان می فرماید که امکانش هست که این تفصیل را بیان کنیم و دلییلی هم برای او ذکر نکردند.
قول چهارم: تفصیل
اگر دایره امر به معروف و نهی از منکر، دایره وسیع باشد که در آن توجه به مقدمات و تجهیزات برای زمینه سازی و توسعه و گسترش و تکمیل در جهت ایجاد نیکی ها و رفع منکرات شود، واجب عینی است.
ولی اگر دایره آن محدود باشد یعنی توجه آن فقط به نیکی یا نیکی های خاص که فعلا در جامعه ترک شده اند بدون این که توجهی به مقدمات و زمینه سازی نتیجه ای مثمر ثمر در آینده داشته باشد و همچنین توجه به بدی یا بدی های خاصی که در جامعه فعلا وجود دارد یا ترس وجود آن ها می رود بدون هیچ توجهی به مقدمات و زمینه سازی در جهت نابودی منکرات داشته باشد، در این صورت وجوب آن کفایی است.
این تفصیل را آیت ا… نوری در کتاب امر به معروف و نهی از منکرشون بیان کردند.
آقای نوری همدانی می فرمایند که قطعا دایره امر به معروف و نهی از منکر، دایره ای وسیع می باشد که در نتیجه وجوب آن عینی می باشد
ایشان برای اثبات ادعایشان مقدماتی را بیان می کنند و از این مقدمات نتیجه گیری می کنند که ما به طور مختصر آن ها را بیان می کنیم.
۱_ ظاهر دلائل وجوب امر به معروف و نهی از منکر این است که وجوب آن دو، عینی است چونکه خطاب آن به عموم است.
۲_ واژه معروف معنای وسیعی دارد و شامل هر گونه کار نیک از جمله اعتقادی، اخلاقی، اقتصادی، عبادی، سیاسی و… می باشد و منکر هم دارای معنای وسیعی است و به هر گونه کار بد، اطلاق می شود چه اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و…
۳_ منظور از امر به معروف، 
فصل اول
مراتب مرحله عملی امر به معروف و نهی از منکر 
در این فصل می خواهیم مراتب مرحله عملی امر به معروف و نهی از منکر را بیان کنیم؛ ولی متاسفانه با این که این بحث یکی از مباحث مهم امر به معروف و نهی از منکر می باشد، لکن به صورت مفصل بحثی از آن نکردند و با اشارات مختصری از آن گذر کردند. اما برخی از فقهای معاصر، اهمیت بیشتری برای این بحث قائل شدند و کمی به صورت مفصل از آن بحث کردند.
مراتب مرحله عملی
۱_ نفس حیلولت و فاصله بین فاعل منکر و فعل آن بدون اینکه اقدام دیگری انجام بدهد.
یعنی اگر تاثیر مطلوب فقط با نفس حیلولت صورت می گرفت، واجب است که آن را انجام بدهد و تعدی از آن هم نکند زیرا اگر تعدی کرد و منجر به خسارت بر فاعل شد، ضامن می باشد.
۲_ تصرف در فاعل. یعنی اگر مطلوب با نفس حیلولت محقق نشد و متوقف بر تصرف در فاعل بود، جایز بلکه واجب است که این کار را انجام دهد چه تصرف در خود فاعل باشد مثل گرفتن دست یا تصرف در آلت فعل باشد مثل گرفتن چاقو یا گرفتن ظرفی که در آن شراب بوده است.
۳_ تصرف در خانه، ملک و اموال آن. یعنی اگر دفع منکر متوقف بر تصرف در ملک و اموال باشد، جایز است که این کار را بکند.
البته صاحب تفصیل شریعه، یک تفصیلی را بیان کردند  و فرمودند که اگر منکر از امور مهمه بود که مولی راضی به خلاف آن نبود مثل قتل نفس محترم، در این صورت واجب است که این تصرف را انجام بدهد.
ولی اگر منکر از امور مهمه نبود که شارع در هر صورتی راضی به خلاف آن نباشد، در این صورت، در جواز اموری که در این مرتبه بیان شد اشکال وجود دارد.
البته بعدش گفته اند که بعید نیست که بعضی از مراتب این مرتبه در بعض منکرات وجود داشته باشد. مثلا اگر منکر شرب خمر بود، هیچکدام از مراتب این مرحله جایز نیست ولی اگر مثل لواط یا زنا به محارم باشد، در این صورت بعید نیست که بعض این مراتب مثل تصرف در فرش و فراش آن، جایز باشد.
آقای شب زنده دار در درس خارجشون مراتبی را برای همین مرتبه بیان کردند که به آنها اشاره می کنیم
الف) تصرف مالی بدون این که تملک، تغییر در ملک، تخریب ملک و عیب رساندن به ملک صورت بگیرد. مثلا اگر مغازه ای داشت فقط آن را پلمپ کند یا اگر ماشینی داشت، آن را بخواباند یا اگر منکر، شرب خمر بود، فقط ظرف را از آن بگیرد.
ب) تصرف مالی به واسطه تغییر در ملک؛ مثلا کاربری مغازه را تغییر می دهد.
ج) تصرف مالی به واسطه تخریب یا عیب رساندن به ملک؛ مثلا مغازه را کلا تخریب کند یا اینکه به آن یک آسیبی برساند.
د) تصرف مالی به واسطه تملک یا همان مصادره.
و) تصرف مالی به واسطه غارت اموال و اذن عموم به غارت
ه) تصرف اعتباری انجام بدهد مثلا اموالش را بفروشد ولی باید پولش را به خودش بدهد.
۴_ ضرر بر فاعل؛ اگر دفع منکر متوقف بر ضرر رساندن به فاعل باشد مثل شکستن ظرف یا چاقوی آن، در این صورت اگر این کار برای دفاع لازم بااشد، جایز است و ضمانی بر آمر و ناهی نیست چون که این کار شرعا جایز است و هر وقت در شرع جایز باشد، ضمان هم بر داشته می شود  هر چند در برخی جاها با این که حکم به جواز آن شده ولی حکم به ضمان آن هم شده است مثل خوردن اموال دیگران در حالت اضطرار. 
ولی اگر این امور برای دفاع لازم نبودند، ضمان بر آمر و ناهی ثابت است. البته اگر فاعل، خسارتی بر آمر و ناهی وارد کند، در این صورت هر چند برای دفاع از فعلش لازم بوده ولی باز هم ضامن است.
۵_ تمریض. با توجه به اینکه برخی فقها مثل امام فرموده اند که هر آنچه باعث حیلولت شود، اشکال ندارد که واقع شود، بنابراین یکی از چیزهایی که باعث حیلولت می شود، مریض کردن فاعل می باشد.
این مرتبه را خود آقای شب زنده دار در درس خارجشون بیان کردند. ولی خودشون این مرتبه را رد کردند. و شما را ارجاع می دهم به اصوات درس خارج ایشان که در مورد امر به معروف و نهی از منکر می باشد.
۶_ حبس. اگر تاثیر مطلوب متوقف بر حبس فاعل در محلی یا منع خروج آن از خانه اش باشد، جایز است.
البته در خود همین مرتبه هم مراتبی وجود دارد مثلا اول نباید آن را اذیت کرد و از لحاظ معیشت آن را در تنگناه قرار دهد؛ ولی اگر تحصیل مطلوب متوقف بر اذیت و در مضیقه قرار دادن فاعل بود، جایز بلکه واجب است.
بحث دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که آیا حبس نیاز به اذن امام یا نائبش است یا نه؟
حبس فقط در کلمات برخی از فقها مثل صاجب جواهر وارد شده است ولی متاسفانه زیاد بحثی در مورد اذن ولی فقیه از آن نشده است. و شاید اینکه در مورد اذن ولی فقیه بحث نکردند بخاطر این است که اجازه ولی فقیه را شرط نمی دانستند چون که در مورد جرح و قتل از اذن ولی فقیه بحث کرده اند و اگر اذن ولی فقیه در حبس مطرح بود باید مثل جرح و قتل باید آن را ذکر می کردند.
بنابراین آقای شب زنده دار می فرمایند که در بحث حبس دو نظر وجود دارد
الف) باید به اذن امام یا نائبش باشد. نظر ایت ا… تبریزی و ایت ا… سیستانی
ب) مستحب است که اذن امام یا نائبش گرفته شود. نظر امام در تحریر الوسیله.
۷_ ضرب و ایلام که منجر به دیه نمی شود. اگر تحصیل مطلوب متوقف بر ضرب و ایلام باشد و علم پیدا کنیم که هیچکدام از مراتب سابق در تاثیر مطلوب نقشی ایفا نمی کنند، ضرب و ایلام جایز است.
در این که آیا باید در این مرتبه هم از امام یا نائبش اذن گرفت یا نه، بین فقها اختلاف است.
 الف) اکثر فقها می گویند که نیاز به اذن امام یا نائبش نیست چونکه در جایی اذن امام یا نائبش لازم است که آن ضرب منجر به دیه شود و در فرض ما اینگونه نیست.
ب) ولی برخی از فقها مثل صاحب تفصیل شریعه  می فرماید که باید از امام یا نائبش اذن گرفت. چون که لازمه ضرب و ایلام، ایذا بر جسم مسلم می باشد و ایذا بر جسم مسلم هم از حدود شرعی است و متصدی حدود شرعی هم امام یا نائبش می باشد. 
بعد می فرمایند با توجه به این دلیل، در جایی که فاعل را حبس کنیم و آن را در مضیقه قرار دهیم، باید از امام یا نائبش اذن بگیریم. چون که دراین حالت هم ایذا بر جسم مسلم می باشد.
۸_ جرح که منجر به دیه شود. اگر تحصیل مطلوب متوقف بر جرح باشد، جایز است که انجام شود.
۹_ قتل. اگر تحصیل مطلوب متوقف بر آن باشد جایز می باشد.
در مورد این دو مرتبه آخر به صورت مفصل بحث خواهیم کرد که آیا اذن امام یا نائبش در آن شرط است یا ته؟.
در پایان این بحث لازم است که دو نکته گفته شود.
۱_ زمانی در امر به معروف و نهی از منکر، اقدام به مرحله عملی می کنیم که دو مرحله سابق که مرحله قلبی و لسانی بود، در تحصیل مطلوب تاثیری نداشته باشد. پس دلیل وجوب مرحله عملی این است که دو مرحله سابق در تحصیل مطلوب فایده ای نداشته باشند.
۲_ در خود مراتب مرحله عملی هم باید از آسان به سخت باشد و ما تا جایی که توانسته ایم، مراتب را به صورت ترتیب آورده ایم هر چند کسانی باشند که به ترتیب آن ها اشکال کنند. البته در این که آیا ترتیب بین مراحل و مراتب امر به معروف و نهی از منکر، واجب است یا نه، در بین فقها اختلاف است که در فصل پایانی به آن می پردازیم.
فصل دوم
 اجازه ولی فقیه در جرح و قتل
در این که آیا اجازه ولی فقیه در جرح و قتل لازم است یا نه، اقوالی وجود دارد  که به ذکر اقوال و دلائل آن ها می پردازیم.
قاّئلین به اذن ولی فقیه
اکثر فقها مثل شیخ مفید ، شیخ طوسی ، محقق حلی ، محقق کرکی ، صاحب جواهر ، شهید اول ، شهید ثانی ، مقدس ادبیلی ، آقای خویی ، آقای محسن حکیم ، آقای فاضل موحدی لنکرانی صاحب تفصیل الشریعه ، آقای نوری همدانی و …، قائل به این هستند که آمر و ناهی در جرح و قتل باید از امام یا نائبش، اذن بگیرد و اگر بدون اذن، اقدام به جرح و قتل بکنند ضامن است و می توانند آن را قصاص کنند.
دلائل
۱_ دلیل شیخ طوسی در نهایه: مقصود و غرض ار امر به معروف و نهی از منکر، قتل و جرح نیست بلکه مقصود فقط ممانعت آن ها می باشد. لذا چون که قتل و جرح مقصود نیستند باید برای آن ها از فقیه جامع شرائط اذن گرفت.
۲_ دلیل شهید ثانی در مسالک: غرض از امر به معروف و نهی از منکر این است که فاعل، مامور به را انجام بدهد و منهی عنه را ترک بکند و همچنین احتمال تاثیر امر و نهی را بدهد و حال آن که اگر بخواهیم فاعل را به قتل برسانیم، این اغراض محقق نمی شوند چون که دیگر شخصی باقی نمی ماند که بخواهد این اغراض روی آن اجرا شود. بنابراین باید از امام اذن گرفت.
شهید ثانی می فرمایند که این دلیل فقط در مورد قتل صدق می کند یعنی فقط قتل مانع تحقق اغراض می شود لکن جرح مانع تحقق اغراض نمی شود. بنابراین آمر و ناهی می توانند بدون اذن، جرح را انجام بدهند.
لکن صاحب جواهر در کتابش این حرف شهید ثانی را رد کردند و فرمودند که حرف شهید ثانی ظاهرا خلاف اجماع است و درست نیست چون که مجروح کردن منحصر در جایی که موجب قتل نشود، نیست. پس بدون شک قول جایز نبودن مجروح کردن( بدون اذن امام یا نائبش) به طور مطلق( چه موجب قتل بشود چه نشود) قوی ترین قول است.
البته به نظر حقیر این اشکال صاحب جواهر بر شهید ثانی وارد نیست چون اولا اجماع بر اذن امام  یا نائبش در جرح وجود ندارد چون که کسانی مثل سید مرتضی، ابن ادریس حلی و علامه حلی  همان طور که جلوتر می آید، می گویند که اذن امام یا نائبش لازم نیست و ثانیا اگر بگوییم منظور از جرح، جرحی است که منجر به قتل می شود، ذکر آن نیاز نیست و ذکر قتل کفایت از آن می کند  و اگر بگوییم منظور جرحی است که منجر به قتل نمی شود، دلائل اذن امام و نائبش در مورد آن صدق نمی کند کما این که شهید ثانی فرمودند.
صاحب جواهر هم در کتابش چهار دلیل برای این قول مطرح می کنند و آیت ا… نوری همدانی آن ها را در کتابش بیان کرده است  و ما هم همان طور که ایشان بیان کردند، مطرح می کنیم
۱_ اصل در مجروح ساختن و قتل، واجب نبودن امر به معروف و نهی از منکر می باشد.
۲_ امر به معروف و نهی از منکر مشروط به احتمال تاثیر است  و این شرط حاکی از این است که شخصی که امر و نهی می کند باید زنده باشد.
۳_ مقتضای امر به معروف و نهی از منکر واجب، بقای موضوع( گنهکار) است ولی با قتل او موضوع منتفی می شود.
۴_  اگر مجروح ساختن و قتل برای همه مکلفین اعم از عادل و فاسق( بدون اذن امام یا نائبش)، جایز بدانیم، موجب فساد بزرگ و هرج و مرج و بی نظمی می شود که در اسلام این امور نهی شده اند مخصوصا در این زمان که نفاق و دوروئی بر مردم غالب شده است.
آیت ا… نوری همدانی به سه دلیل اول صاحب جواهر اشکال وارد می کند ولی دلیل آخر را می پزیرد و به خاطر همین دلیل قائل به اذن امام و نائبش در جرح و قتل می شود.
دلیل اول: تمسک به اصل وقتی صحیح است که در آن جا دلیل اجتهادی وجود نداشته باشد که مانع تمسک به اصل شود ولی در مسئله مورد بحث، دلیل اجتهادی که مانع تمسک به اصل هست، وجود دارد و آن این که: اطلاق دلائل امر به معروف و نهی از منکر شامل مسئله جواز مجروح ساختن و قتل می شود و در این که این اطلاق، شامل مسئله مورد بحث نشود، مورد گفتگو است.
دلیل دوم: فرضیه و واجبی که برای هدفی تشریع شده است که عبارت است از اصلاح جامعه، ناگزیر باید نقش و اثر آن در اجتماع مشاهده گردد. بنابراین اثر اجتماعی در به دست آوردن  هدف، کفایت می کند هر چند اجرای مرتبه مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر، موجب نابودی فرد ترک کننده معروف و یا به جا آورنده منکر شود؛ همانند قصاص که گرچه موجب اعدام فردی یا افرادی می شود  ولی در عین حال برای زنده ماندن جامعه و اصلاح آن، تشریع شده است.
بنابراین مجروح ساختن یا قتل چند نفر، ضرری به اثر اجتماعی نمی زند.
و بر فرض که بگوییم دلیل دوم صاحب جواهر درست است فقط در مورد قتل می باشد زیرا در مجروح ساختن احتمال تاثیر وجود دارد.
دلیل سوم: همین اشکال دلیل دوم به دلیل سوم هم وارد است چون که اقتضای امر به معروف که واجب هستند این نیست که یک فرد بخصوص زنده بماند بلکه باید آثار اجتماعی آن را در نظر گرفت.
ولی دلیل چهارم را تقریبا قبول می کنند و می فرمایند که هرج و مرج در صورتی به وجود می آید که در جامعه نظم و انضباطی وجود نداشته باشد و این بی انضباطی زمانی است که ما مجروح ساختن و کشتن را بدون اذن امام و یا نائبش جایز بدانیم ولی اگر مجروح ساختن و کشتن را منوط بر اذن امام یا نائبش باشد، هرج و مرج و بی انضباطی به وجود نمی آید.
و ایشان در پایان می فرمابند قول اذن امام و نائبش قوی است و حداقل موافق با احتیاط است.
قائلین به عدم اذن ولی فقیه
بر خی از فقها همچون سید مرتضی، شیخ طوسی در تفسیر تبیان ، علامه حلی در منتهی المطلب، مختلف  و تحریر  و ابن ادریس حلی ، این قول را بر گزیده اند.
دلائل
۱_ دلیل سید مرتضی که شیخ در نهایه و اقتصاد از او نقل کرده است  که می گوید جرح و قتل مقصود امر به معروف و نهی از منکر می باشد لذا نیاز به اذن امام یا نائبش نیست.
۲_ عمده دلیل آن ها این است که دلائل امر به معروف و نهی از منکر مطلق می باشند یعنی خدواند مطلقا امر به معروف و نهی از منکر را واجب کرده است چه منجر به جرح و قتل بشود و چه منجر نشود.
فصل سوم
وجوب ترتیب در مراحل و مراتب 
امر به معروف و نهی از منکر 
بعد از بررسی شدن این بحث، وجوب مرحله عملی مشخص می شود که اگر ترتیب واجب بود، وجوب مرحله عملی زمانی است که دو مرحله قلبی و لسانی نباشد ولی اگر ترتیب واجب نبود، واجب نیست که بعد از دو مرحله  قلی و لسانی باشد.
 تقریبا همه فقها می گویند که باید بین مراحل  و مراتب ترتیب رعایت شود و حتی ادعای اجماع بر آن کردند  که در ادله به آن اشاره می کنیم.
ادله وجوب ترتیب 
خیلی از فقها مخصوصا فقهای متقدم برای برای ترتیب، ادله ذکر نکردند بلکه صرفا به بیان وجوب ترتیب اکتفا کردند ولی برخی از فقها مثل صاحب جواهر و فقهای معاصر دیگر مثل آیت ا…شب زنده دار در درس خارجشون ، دلایلی را بیان کردند که به ذکر آنها می پردازیم
1- آیات
1-1 آیه صلح: «و ان طائفتان من المومنین اقتتلوا فاَصلحوا بَینهما فان بغت اِحداهما عَلی الاُخری فقَتلدا التی تبغی حتی تَفِیءَ الی امر الله فان فاءَت فاَصلحوا بینهما بالعَدل و اَقسِطُوا ان الله یُحِبُ المُقسِطین» 
تقریب استدلال: آقا ضیا عراقی در این آیه استدلال به اولویت کرده و فرموده که اگر چه مقاتلله جز به اذن امام جایز نیست ولی از این آیه این مقدار استفاده می شود که در مقاتلی بین مومنین که خیلی مهم است مرتبه ی خفیف یعنی «صلح» به همه اصنافش از جمله نصحیت و امر و ترک مراوده، مقدم بر قتال است؛ وقتی در این مورد به این مهمی که قتال بین مومنین است و بسیاری افراد ضربه می بینند، باید ترتیب اخف به اشد رعایت شود، پس به طریق اولی در سایر موارد باید رعایت شود. 
البته صاحب جواهر هم این آیه را ذکر کردند ولی آن را به صورت موید آورده اند نه اولویت.
1-2 آیه موعظه: «اُدع الی سبیلِ ربک بالحکمۀ مَوعظَۀ الحسَنۀ و جَادِلهم بالتی هِیَ احسن» 
تقریب استدلال: استدلال به این آیه به صورت الغا خصوصیت است  به این بیان که در مساله هدایت و دعوت به اسلام، دلیل و منطق که صنف اخفی از مرتبه لسانی است، مقدم بر جدال که صنف اشدی از این مرتبه است می باشد اگرچه باب دعوت به اسلام غیر از باب امر به معروف و نهی از منکر می باشد و ممکن است کافر اصلا مکلف به فروع نباشد ولی هروقت شارع در اصل هدایت که امر عظیمی است ترتیب قائل شده است، پس در امر به معروف و نهی از منکر هم که نوعی از هدایت است، اینگونه می باشد.
 و آیات دیگری مثل آیه 159آل عمران و 29 حجرات و 44طه دلالت بر ترتیب از اخف به اشد می کند.
البته برخی به این استدلال ها اشکال کرده اند ولی در مجموع از آیات استفاده می شود که امر به معروف و نهی از منکر باید از اخف به اشد باشد و مطلقات امر به معروف و نهی از منکر را مقید می کند. 
2- روایات 
2-1 روایات رفق
«انما یامر بالمعروف و یَنهی عن المُنکر مَن کانَت فیه ثَلاثُ خِصالٍ عاملٌ بما یامُر به تارک لما یَنهَی عنه عادل فیما یامر عادل فیما ینهی رفیق فیما یامر و رفیق فیما ینهی». 
«و لا یامر بالمعروف و لا ینهی عن المنکر الا من کان فیه ثلاث خصال رفیقٌ بما یامر رفیقٌ بما ینهی عنه». 
تقریب اول استدلال: به حسب این روایات، رفق اقتضا می کند مراتب اخف را مقدم کنیم بلکه با توجه به «انما»، فقط چنین کسی می تواند امر به معروف و نهی از منکر کند.
تقریب دوم استدلال: کلمه«انما» دلالت بر حصر دارد و شارع در حال اخبار از واقع است یعنی تنها کسانی که این سه خصلت را داشته باشند، امر و نهی می کنند یعنی مطلقات مقید به این سه خصوصیت می باشند و لازمه این سه خصوصیت این است که از اخف به اشد امر به معروف ونهی از منکر کند.
البته اشکالاتی از جمله اشکالات سندی به این روایت کرده اند که در این جا مجال پرداختن به آن ها نیست. 
2-2 روایات دال بر ترتیب  
3- اجماع
محقق اردبیلی در مجمع الفائده فرموده اند« و ینبغی الملاحظه فی مراتب هذه المرتبه کما فی الاخیرتین کما سیجیء فیرتکب الاسهل و الادنی فالاعلی. اما دلیله فاکانه الاجماع و العقل و النقل…»
این اجماع را فقط محقق اردبیلی بیان کرده اند.
4- عقل 
برای عقل چند تقریب وجود دارد 
تقریب اول: عقل می گوید هر وقت هم خفیف و هم شدید اثر دارد، وقتی شدید موجب تاذی می شود، عقل عملی آن را تجویز نمی کند و ارتکاب راه شدید را قبیح می داند. در این صورت شارع هم حکمی مخالف این نظر عقل عملی، نمی کند و این حکم عقل مانع انعقاد اطلاقات می شود.
تقریب دوم: این تقریب آقا ضیاء عراقی می باشد که فرموده اند امر دائر مدار بین تعیین و تخییر است و در این موارد عقل حکم بع تعیین می کند یعنی ادله امر به معروف و نهی از منکر از این جهت که ترتیب رعایت شود یانه، در مقام بیان  نیست فلذا ما شک می کنیم آیا مخیر بین مراحل هستیم یا بر ما مرحله خفیف واحب است، اصل می گوید مرحله خفیف واجب است. 
البته اشکالاتی به این تقریب کرده اند از جمله این که اطلاقات امر به معروف و نهی از منکر در مقام بیان ترتیب بین مراحل می باشد چون که روایت داریم که می گوید« مروا بالمعروف» و این روایت مطلقه ای هستند که در مقام بیان ترتیب می باشند.
و ثانیا بعضی مثل صاحب کفایه قائل به این است که اگر ما شک کنیم که در مقام بیان هستیم یا نه، اصل اصاله البیانیه می باشد.     
تقریب سوم: عقل حکم می کند یا درک می کند که اگر انسان مجبور شود کار ضرر داری انجام دهد، باید به حداقل ممکن اکتفا کند این قاعده هم در مقام ثبوت ممکن است تطبیق شود و هم در مقام امتثال.
تقریب چهارم: مساله از باب تزاحم است  که باید به قواعد عقل در باب تزاحم پرداخت. این حکم عقل را به صورت می توان تقریر کرد
الف) از یک طرف ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد و از طرف دیگر ادله حرمت اضرار به مومن و بلکه انسان یا حرمت ایذا وجود دارد  و ما قدرت نداریم که هر دو تکلیف را امتثال نماییم لذا تزاحم است و باید به حکم عقل، قواعد باب تزاحم را اجرا کرد که اگر یکی مندوحه داشت باید به دیگری پرداخت و اگر مضیق بود باید به آن پرداخت. اگر می شود امر به معروف و نهی از منکر نماید به طوری که ایذا نداشته باشد، باید این کار را انجام دهد یا اگر امر به معروف و نهی از منکر مندوحه دارد باید آن را برگزید ولی اگر نمی تواند غیر از امر به معروف و نهی از منکر کاری انجام دهد، با توجه به این که در اضرار بر حسب  مراتب حرمت، شدید می شود باید مراتب اخف را مرتکب شود تا کمترین ضرر برسد. 
ب) اینجا تزاحم ملاکین است نه تزاحم تکلیفین. ملاک امر به معروف و نهی از منکر این است که عاصی را از عصیان باز دارد و گناه در جامعه منتشر نشود و ایذای مومن هم در جایی که مصالح یک امر و یک فعل با مفاسدش تزاحم پیدا کند، مفسده دارد. و باید دید که کدام یک مهم تر است در این مسئله که هم مصلحت وجود دارد و هم مفسده، کدام یک مهم تر است؟ ایذای مومن و ناراحت کردن آن یا حفظ کردن او و جامعه از عقوبت اخروی و بی دینی.
البته صاحب جواهر می فرماید که اطلاق روایات امر به معروف ونهی از منکر با قاعده که می گوید ایذا و ضرر به مومن حرام است تعارض دارد(یعنی ایشان می گوید تزاحم ندارند) و حل تعارض به این است که روایات امر به معروف و نهی ازمنکر را با این قاعده تخصیص بزنیم و بگوییم امر به معروف و نهی از منکر در جایی واجب است که ایذا و ضرر به مومن نشود  و در حد ضرورت ایذا و ضرر انجام شود که این حد ضرورت زمانی محقق می شود که ما قائل به ترتیب بین مراحل امر به معروف و نهی از منکر به صورت آسان به سخت باشیم.
5-   سیره عقلا
سیره عقلا همان عمل خارجی عقلا می باشد که به دو تقریب دلالت بر وجوب ترتیب می کند.
تقریب اول: سیره عقلا مانع انعقاد اطلاق می شود یعنی گاهی سیره عقلا همتپانند قرینه مقالیه و لفظیه است که جلوی یک اطلاقی را می گیرد یا این که اصلا ظهور را در یک امر دیگری محقق می سازد و این سیره مانع انعقاد اطلاقات امر به معروف و نهی از منکر می شود.
تقریب دوم: اطلاقات منعقده شده را مقید می کند یعنی سیره عقلا این قابلیت را دارد که اگر اطلاقی منعقد شد آن را مقید کند و در اینجا این اطلاقاتی که در امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد را مقید به رعایت ترتیب می کند.         
نتیجه
همان طور که گفته شد امر به معروف و نهی از منکر یکی از فروع دین می باشد و مسئله ای عام البلوی می باشد.لذا ما این بحث را در دو قسمت مفاهیم کلی و فصول، مطرح کردیم. در مفاهیم کلی دو بحث شروط عام وجوب امر به معروف و نهی و عینی و کفایی امر به معروف و نهی را مطرح شد و در سه فصل دیگر به ترتیب به بحث های مراتب مرحله عملی امر به معروف و نهی از و اذن ولی فقیه و رعایت ترتیب بین مراحل و مراتب امر به معروف و نهی، بیان شد.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
منابع:
۱_ خرازی، محسن، الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ناشر: موسسه نشر اسلامی.
۲_ نوری همدانی، حسین، امر به معروف و نهی از منکر، مترجم: محمدی اشتهاردی، محمد، ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۷ش.
۳_ فاضل لنکرانی، شیخ محمد، تفصیل الشریعه، ناشر: مرکز فقه ائمه اطهار، ۱۴۳۰ق.
۴_ عذاری،سید سعید کاظم، الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ناشر: مرکز رساله، ۱۴۲۶ق.
۵_ حارثی مذحجی عکبری، محمد بن محمد بن نعمان بن عبد سلام معروف به شیخ مفید، المقنعه، ناشر: مدرسه نشر اسلامی، ۱۴۱۰ق.
۶_ شیخ طوسی، محمد بن حسن بن علی بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ناشر: دار الکتاب عربی، ۱۴۰۰ق.
۷_ ابن ادریس حلی، محمد بن منصور بن احمد، کتاب السرائر، ناشر: مدرسه نشر اسلامی، ۱۴۱۰ق.
۸_ محقق حلی، شیخ نجم الدین جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ناشر: استقلال، ۱۴۰۹ق.
۹_ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ناشر: موسسه آل البیت لاحیا التراث.
۱۰_ نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ناشر: موسسه نشر اسلامی، ۱۳۶۲ش.
۱۱_ عاملی نبطی شهید اول، شمس الدین محمد بن مکی احمد، الدروس.
۱۲_ عاملی، شهید اول، شمس الدین محمد بن مکی بن احمد، لمعه الدمشقیه، ناشر: دار الفکر.
۱۳_ محقق کرکی، شیخ نورالدین علی بن حسین بن عبد العالی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ناشر: موسسه آل البیت علیهم سلام، ۱۴۱۴ق.
۱۴_  جبعی عاملی شهید ثانی، زین الدین، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ناشر: موسسه معارف اسلامی.
۱۵_ حکیم، سید محسن، منهاج الصالحین.
۱۶_ خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ناشر: دارالکتب علمیه.
۱۷_ جوان آراسته، حسین، قلمرو شرعی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر.
۱۸_ کوک، مایکل، امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی.
19- عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، غایۀ المراد فی شرح نکت الارشاد، ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.