بسم الله الرحمن الرحیم

خارج الاصول

قاعدة سیرة المتشرعة

الاستاذ: السیفی المازندرانی

المقرر: السید محمد الجلالی

تعریف قاعدة سیرة المتشرعة[1]

سيرة المتشرّعة: هي صدور فئة من الناس ينتظمها دين معيّن أو
مذهب معيّن عن عمل ما أو تركه، بما هم متديّنون و متشرّعون، فإذا كانت هذه السيرة للمتدينين
بدين بما هم متديّنون يعرف أن دينهم هو الداعي لهم الى هذه السيرة، فهي تكشف عن الموقف
و الحكم الشرعي في الموضوع[2].

و بکلمة أخری: سیرة المؤمنین و متشرعین بما هم مؤمنین و
متشرعین علی فعل شیء أو ترکه. و منشأ تکوّنها الارتکاز الحکم الشرعی بین المؤمنین
المتشرعین بما هم مؤمنون و متشرعون. وهذا الارتکاز لا یمکن أن یتکوّن عادة الا ان
یکون هناک دلیل شرعی وتنشأ هذه السیرة من ذلک الدلیل.

مستند القاعدة

لا إشكال في كشف سيرة المتشرّعة عن رضا صاحب الشريعة، إذ من‏
المستبعد جدّا، بل من المحال عادة استقرار سيرة المسلمين و استمرار عملهم على الشي‏ء
من عند أنفسهم من دون أن يكون ذلك بأمر من الشارع.[3]

فمستند هذه القاعدة الحدس والوثوق الناشی من الملازمة
العادیة بین هذه السیرة و بین وجود دلیل شرعی علی مصبها. سواء کان الدلیل الکتاب
او السنة او الاجماع. وافترضنا ان سیرة المتشرعة دائما ولیدة الدلیل الشرعی.

تقريب سيرة المتشرعة

و أما سيرة المتشرعة فيكفي في وضوحها ملاحظة حالهم في أمور معاشهم
و معادهم، كالعقود و الإيقاعات المالية-كالبيع و الوقف-و غيرها-كالنكاح و الطلاق-و
الواجبات الكفائية-كواجبات الأموات-و الأفعال التسبيبية -كالتطهير من الحدث و الخبث
و التذكية-و صلاة الإمام بالإضافة للمأمومين،و صلاة بعض المأمومين بالإضافة لبعضهم
ممن يتوقف عليها اتصاله بالإمام، و صلاة من مات و صيامه بالإضافة لوليه،و غير ذلك مما
يعلم ببناء المتشرعة فيه على الصحة في عمل الغير. و لو لا ذلك لاضطرب أمرهم،و اختل
نظامهم،و لزم الهرج و المرج، و نحو ذلك مما لو كان لبان،و لكثرت الأسئلة و البيانات
من الشارع الأقدس، و حيث لم يحصل شي ء من ذلك كشف عن اتصال هذه السيرة بعصور المعصومين صلوات اللّه عليهم ،و إقرارهم لها،بنحو يصحح الركون إليها و الاستدلال بها.[4]

قال المحقق الشهيد الصدر قدس سرّه: لا مجال للإشكال بأنّ هذه
السيرة مردوعة من قبل الشارع بآيات النهي عن العمل بغير العلم، أو أدلّة البراءة، أو
نحو ذلك لأنّنا نتكلم عن سيرة المتشرعة لا العقلائية و هي بنفسها في طول الحكم الشرعي،
و نستكشف الحكم الشرعي منها من باب كشف المعلول عن علته، و نخصّص بذات الحكم أدلّة
حرمة العمل بغير العلم، و أدلّة البراءة و نحوها بناء على شمولها لمحل الكلام‏[5].

و أیضا قال: يمكن أن نتمسّك على حجّية الظهور بسيرة المتشرعة
من أصحاب النبي و الأئمة عليهم السّلام و فقهائهم، فإنّنا لا نشكّ في أنّ عملهم في
مقام الاستنباط كان يقوم على العمل بظواهر الكتاب و السنّة[6]و يمكن المناقشة فيها بأنّه لم يثبت
للمتشرعة سيرة خاصة بهم بما أنّهم متشرّعون بل أنهم أيضا بما أنّهم عقلاء كسائر العقلاء
يعملون بظواهر الكتاب و السنّة.

 

 

 

الفرق بین سیرة المتشرعة و سیرة العقلاء

تفترق السیرتان فی وجوه:

الاول: العقلائيّة لا تكون بنفسها كاشفة عن موقف الشارع و إنّما تكشف عن ذلك بضمّ السكوت
الدالّ على الإمضاء، و أمّا المتشرعيّة فهي بنفسها كاشفة عن الدليل الشرعي[7].

و بكلمة أخرى: فإنّ السيرة المتشرعيّة لا اشكال في حجّيتها و
الاعتماد عليها، لكشفها لا محالة عن رضا الشارع بذلك، لأنّه من المستحيل استقرار السيرة
المزبورة من المسلمين من حيث كونهم متديّنين من تلقاء أنفسهم من دون جعل شرعي فيما
قامت السيرة عليه، و على هذا لا يحتاج في حجّيتها الى اثبات عدم ردع الشارع عنها، لوضوح
مضادّة ردع الشارع لأصل السيرة، فمهما استقرّت السيرة يستكشف أنّه لم يكن لهم رادع
شرعي، و هذا بخلاف السيرة العقلائيّة فإنّها تحتاج الى اثبات عدم الردع الشرعي؛ و ذلك
لأنّه لا مضادّة بين وجود السيرة العقلائيّة و وجود الردع الشرعي، و الردع الشرعي لا
يمنع عن تحقّق السيرة العقلائيّة و إنّما يمنع عن حجّيتها [8]و بذلك لا نحتاج في اثبات حجّية
سيرة المتشرعة إلّا إلى ثبوت كونها سيرة لهم بما أنّهم متشرّعون من دون حاجة الى إثبات
معاصرتها للمعصوم عليه السّلام. نعم لو احتيج الى اثبات معاصرتها للمعصوم عليه السّلام
فطرق إثبات معاصرتها للمعصومين عليهم السّلام هي نفس الطرق في اثبات معاصرة سيرة العقلاء
للمعصوم.

الثانی: مرجع السیرة العقلاء هو تبانی جمیع العقلاء علی مسلک معین بسبب عوامل غیر
شرعیة و اما مرجع سیرة المتشرعة هو خصوص المتدینین علی سلوک معین من ناحیة حکم
الشارع بذلک. لان سبب حدوثها دائما البیانات الشرعیة و لهذا تکشف عن حکم الشارع
بلا حاجة الی امضائه لانه لا یحتمل اتفاق المتشرعة علی شیء من دون بیان شرعی.
وبناء العقلاء لیس کذلک لان سبب حدوثه لیس الدین ولذا لایختص بسلوک المتدینین.

الثالث: سیرة المتشرعة أمارة شرعیة بحیالها واستقلالها و لهذا تکون بنفسها حجة وان
کان ردع الشارع یسقطها عن الاماریة وهذا بخلاف سیرة العقلاء لانها لا تکون بنفسها
حجة بل انما حجیتها بحاجة الی امضاء الشارع.

الرابع: ان سیرة المتشرعة تصلح لردع السیرة العقلائیة دون العکس لان سیرة المتشرعة
أمارة باستقلالها و تکون بنفسها حجة و هذا بخلاف سیرة العقلائیة التی لا تکون حجة
الا بامضاء الشارع.

الخامس: مصب السیرة العقلائیة کل ما کان له جذور عقلائیة من حکم العقل او ما جری علیه
عادة عامة العقلاء من التجربیات و العادات او الفطریات و ماشابه ذلک مما لا
توقیفیة ولا تعبد من جانب الشارع و مصب سیرة المتشرعة بختص بالاحکام التوقیفیة
التعبدیة التی لا سبیل للعقل و لا لبناء العقلاء الیها.

السادس:  انه یعتبر فی سیرة المتشرعة
معاصریتها للشارع لکشف امضاء الشارع ولو بعدم الردع مضافا الی نفی احتمال نشأتها
من أسباب غیر شرعیة و لکن اعتبار المعاصرة للشارع فی سیرة العقلائیة انما هو کشف
امضاء الشارع فحسب لان الدواعی العقلائیة عامة لا یختص بعصر دون عصر.

السابع: اذا کانت الشهرة القدمائیة علی خلاف سیرة المتشرعة تصلح ان تکون مانعا عن
احراز اتصالها بعصر المعصومین لعدم امکان احراز اتصالها بعهد الشارع بل یکون
احتمال حدوثها بعد عصر الشارع قویّا. وذلک بخلاف سیرة العقلاء لان الشهرة
القدمائیة لا تصلح لردعها نظرا الی عدم حجیتها بنفسها و الی ثبوت الجذر العقلائی
فی عهد الشارع بل لکل مصادیق السیر العقلائیة المستحدثة بعد عصر الشارع.

الثامن: الخبر الصحیح اما یکون من الاخبار التی أعرض عنها المشهور من الأصحاب فهذا لا
یصلح لردع سیرة المتشرعة لان الخبر یسقط عن الحجیة بسبب هذه السیرة و الشهرة
القدمائیة و لکنه یصلح لردع السیرة العقلائیة لان اعراض المشهور لا یوجب لوهن سند
الخبر و ان سیرة العقلائیة لا تصلح للقرینیة علی عدم صدور الخبر. و اما ان یکون من
الاخبار التی لم یعرض عنها المشهور من الاصحاب فهذا صالح لردع السیرة فیقدم علی
السیرة و یسقطها عن الحجیة بسبب عدم اعراض المشهور عن هذا الخبر.