بسم اللّه الرّحمن
الرّحیم

قاعدة اباء الاطلاق
و العموم عن الحمل

تقریرا لابحاث
شیخنا الاستاذ: السیفي المازندراني مدّ ظله

المحقق: السید
محمد الجلالي

التقریرات

تمهید

وقع الکلام فی ضابطة الاطلاق والعموم
الآبیین عن الحمل والتقیید والتخصیص، ففی الحقیقة هذه القاعدة تخصص القاعدة المعروفة
بین الاصولیین:«ما من عام الا وقد خص»، التی جرت علیها سیرة العقلاء بانهم جعلوا
کل من المقید والمخصص قرینة علی بیان المراد من المطلق والمقید.

بیان ذلک: ان کل عام قابل للتخصیص، کما
ان کل مطلق قابل للتقیید، وذلک لتعلق الحکم بالطبائع والطبیعی ذو افراد واصناف،
والمصلحة تقتضی عدم جعل الحکم فی بعض الافراد، فیخصص العام ویقید المطلق وحینئذ
مقتضی السیرة العقلائیة جعل الخطاب الخاص قرینة والخطاب العام ذی القرینة.

ولاشک فی أهمیة هذه القاعدة وجریانها
فی مختلف مجالات الاصول والفقه، فلابد من البحث فی تنقیح مواردها وبیان الضابطة فی
ذلک ثم تنقیح تطبیقاتها الفقهیة.

فنقول وعلی الله الاتکال:

قلنا ان مقتضی القاعدة الاولیة حمل
المطلق علی المقید، والعام علی الخاص، ولکن قد یابی المطلق والعام عن الحمل
والتقیید والتخصیص فی موارد عدیدة. کما هو مقتضی السیرة العقلائیة بان القاعدة
الکلیة عندهم تخصیص العام والمطلق لمصلحة ما، والشارع بما هو رئیس العقلاء لا
یستثنی من هذه القاعدة.

ولایخفی ان اباء بعض المطلقات
والعمومات عن التقیید والتخصیص لیس جزافیا، بل انما یکون بمقتضی قرینة عامة حافة
بالخطاب المطلق والعام، بحیث تجعله آبیا عن الحمل والتقیید.

والاباء قد یکون بسبب القرینة العقلیة،
ای العقل یابی عن التقیید مثل قوله علیه السلام:«ما خالف قول ربنا، فهو زخرف او
باطل، او لم نقله»[1]، والمراد من
المخالفة: ما کان من الاختلاف علی وجه التناقض أو التضاد، فلا یمکن الجمع ولا
التخصیص حینئذ؛ لان بیان المعصوم لا یخالف قول الله عزوجل أبدا، بهذا الوجه
فمخالفته خلاف العقل، وقد یابی عن التقیید فی نظر العرف بحسب سیاق الکلام او
لضرورة شرعیة معلومة بین الرواة او بقرینة عقلائیة الراجعة الی العقل کالامتنان
و…

مجاری القاعدة

هذه القاعدة تجری فی موارد عدیدة،
نذکرها واحدة تلو أخری:

1. کون العام نصا صریحا فی الشمول،
کقوله: اکرم العلماء من غیر فرق بین الفقیه وغیر الفقیه، واذا ورد خطاب آخر: لا
تکرم غیر الفقهاء من العلماء، فیتعارضان ولابد فیه من الرجوع الی المرجحات.

ویمکن القول بعدم التعارض والحمل، بان کان
احد الخطابین صریحا فی الجواز والآخر ظاهرا فی الوجوب. فیحمل الوجوب حینئذ علی
الاستحباب.

2. کون العموم من قبیل العلة المنصوصة
المصرحة بالتعدیة، وملاک الاباء صراحة الخطاب فی دوران الحکم مداره، نفیا و
اثباتا. کقوله: لاتشرب الخمر، لانه مسکر وکل مسکر حرام.

فلو کانت التعدیة علی نحو الکبری الکلی
لا یکون آبیا عن التخصیص، الا ان یعلل بعلة او یصرح بدوران الحکم مداره.

ومثال آخر ما قاله السید الحکیم فی ذیل
روایات اجزاء الغسل عن الوضوء بأنّ تصریح الامام بالعلة، بقوله:«ای وضوء أطهر من
الغسل»[2]، یوجب اباء العام عن الحمل، لان
التعلیل یکون لماهیة الغسل، والغسل بذاته وطبیعته یکون اقوی طهارة من الوضوء، من
دون اختصاصها بالجنابة. فیکون من قبیل منصوص العلة ویأبی عن الحمل، فالخطاب اما
یصرح لفظا بالتعدیة او یکون التعلیل فی قوة التصریح، ومثال الوضوء من قبیل الثانی
لا الاول.

ومن هذا القبیل آیة النبأ، حیث قال
تعالی:«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ»[3] حیث ان التعلیل بقوله:(ان
تصیبوا…) موجب لاباء العام عن التقیید بقول العادل.لان التعلیل یشمل العادل
والفاسق بما ان خبرهما ظنی فلا یوجب العلم بالواقع.

وکذا ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ
الرِّضَا علیه السلام قَالَ:«مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْ‌ءٌ- إِلَّا
أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ- فَيُنْزَحُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ- وَ
يَطِيبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً»[4] هذا من قبیل
التصریح بالتعدیة، حیث صرح بان لماء البئر المادة، ومن اجل هذا یابی عن التخصیص
بمثل روایة الکر: الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء[5]، فلا یمکن تخصیص العموم
للتصریح بالعلة.

وفیه: ان هذا التطبیق اجنبی عن المقام،
لان التعلیل بالخصوصیة – ای: لان له المادة- لیس فی روایة الکر، بل فی روایة أخری،
ولا یمکن ان یخصصها. لان المناط الموجود فی ماء البئر -ای: لا یفسده- لیس فی ماء
الکر. نعم اذا کان هناک دلیل یدل علی التفصیل فی ماء العین بین الکر وغیره،
فالتعارض متصور.

3. کون العام فی مقام الامتنان، کقوله
تعالی:«وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج‏»[6] و”حرج” نکرة فی سیاق
النفی ویفید العموم ویأبی عن التخصیص، لقیام القرینة العقلیة وهی ضرورة الشرع
وکونه موجبا للغویة خطاب الحکیم. ومثله قاعدة «لاضرر ولاضرار فی الاسلام»[7] والمراد من الضرر المنفی هو الضرر
المادی لا المعنوی، وان یؤخذ الضرر فی بعض موارد الشرع ،کالجهاد والخمس والزکاة.
وملاک الضرر الوجدان العرفی.

هذا اذا کان المطلق والمقید من قبیل
المختلفتین او المثبتین مع احراز وحدة المطلوب، واما مع احراز عدم وحدة المطلوب
فیمکن الاستدلال بالامتنان لمنع الحمل، لمن یکون مبناه الحمل، لا علی المبنی
المختار، اذ قلنا انه فی المثبتین مع عدم احراز وحدة المطلوب لا منافاة اساسا، فلا
وجه للحمل والتقیید.

فالکلام فی الموضوعات التی لم یؤخذ
الضرر فی ذاتها، بل قد یعرض علیها الضرر، وعمدة الاحکام فی الشریعة من هذا القبیل،
کالصوم والصلاة وغیر ذلک. والموضوعات التی بذاتها ضرریة کالجهاد، خارجة عن محط
البحث.

ان قلت: ورد فی الآیة الکریمة قوله تعالی:«وما
جعل علیکم فی الدین من حرج»، کیف وفی الشریعة یوجد بعض الواجبات الحرجیة کالجهاد
والزکاة والحج وغیره.

قلنا: ان محل البحث فی المطلق والمقید فیما
اذا تعلق الحکم بالطبیعی کالصلاة، ولکن بعض افرادها الضرری یرتفع بادلة لا ضرر،
فالکلام حول جعل الحکم المخالف لبعض الافراد الطبیعی او رفعه. 

توضیح ذلک:

ان المقیدات علی قسمین:

اما لاجل المصلحة والحکمة التی تکون فی
الطبیعی ولم توجد فی بعض الافراد، کقوله: لا تعتق رقبة کافرة. وذلک لعدم وجود
المصلحة فی عتق الرقبة الکافرة، خلافا لعتق الرقبة المؤمنة. فلابد من التخصیص؛
وهذا مقتضی دأب الشارع ودیدن العقلاء ووضع القوانین بین الملل والشعوب.

واما لاجل مقام الامتنان، کحرمة الصوم
الضرری. فاذا ورد مقید فی مقابل هذا المطلق یدل علی جواز هذا الصوم الضرری، فهذا
محل الکلام ونقول فی مثل هذا الحکم المطلق الامتنانی انه یابی عن الحمل علی خلاف
الامتنان.

واما الحرج الوارد فی الجهاد، فلان ضرورة
الشرع تقتضی وجوبه والوجدان العرفی یقتضی الضرر فی ذاته. کالخمس والحج. لکن
المصلحة المهمة العقلیة العامة الموجودة هنا تکون أقوی ملاکا من الضرر الوارد علی
آحاد المکلفین، لان فی الجهاد حفظ بیضة الاسلام وکیان المسلمین ونوامیسهم.

وکذلک فی الخمس والزکاة، لان الضرر
المالی الذی یتحمله الافراد له مصلحة اقوی فی نظر الشارع، وهو ما ینتفع منه جمیع
المؤمنین والفقراء، فلا یمیلون الی الاغنیاء من الکفار، لان الله تعالی جعل أقوات
الفقراء فی أموال الأغنیاء. 

ففی جعل کل من الاحکام الاولیة، لم
یؤخذ الحرج او الضرر فی ذات موضوعاتها وان کان الضرر یؤخذ فی ذات بعض الموضوعات، لما
فیه من الحکمة والمصلحة.

ولا یخفی ان الکلام فی تخصیص الضرر لا
الحرج، فانه لا یخصص ولا یقید فی الدین، و یدل
علیه قوله تعالی:«لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى‏ حَرَجٌ وَ لا عَلَى
الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَج».[8]‏

فالحاصل ان الامتنان قرینة علی اباء
التخصیص فیما اذا لم یؤخذ الضرر او الحرج فی الموضوع، وان یؤخذ فی بعضها لاجل
مصلحة أقوی کما قلناه آنفا. ولایخفی ان هذا البحث انما یتصور فی الخطابین المثبتین
لا المتنافیین.

ومن هذا القبیل، قوله تعالی:«إِنَّ الظَّنَّ
لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا»[9] حیث لا یقبل التخصیص، ودلیل عدم کفایة الظن
ان فی الظن احتمال مخالفته للواقع دائما، والعقل یحکم بان الذی یحتمل فیه الخلاف
لا یفید لاثبات الواقع، فیابی عن الحمل.

وفیه: ان خبر الظنی علی ضربین: قد یدل
علی اعتباره دلیل قطعی لکنه فی ظرف الجهل بالواقع، وقد لا یعتضد بدلیل قطعی او یدل
علی اعتباره دلیل ظنی. فحینئذ یابی عموم الآیة عن التخصیص بالدلیل الظنی، للزوم
الدور.

4. ما یثبت بضرورة العقل والشرع،
کقوله:«ما خالف قول ربنا فهو زخرف او باطل او لم نقله»، فالتخصیص هنا ممتنع، لوجود
القرینة العقلیة، وهی کونه مخالف لضرورة العقل والشرع.

5. کون تخصیصات العام شائعة وواضحة، بحیث
یوجب عدم الحاجة الی فحص عن مخصص آخر غیر ذلک الشائع، ومثاله آیة نفی الحرج، فان
مخصصاتها فی الشرع معلومة بلا حاجة الی فحص عن مخصص آخر، من أجل ذلک تمسک الشیخ
الانصاری[10] لاثبات عدم صحة الوضوء الجبیرة بالمسح علی
المرارة بانه لایمکن الالتزام بتخصیص هذا المورد، لان عمومه یابی عن التخصیص، وبما
ان دلیل نفی الحرج شامل لهذا المورد لابد من الحکم ببطلان الوضوء، لان الحرج یرفع
التکلیف، وحینئذ لا امر هنا اصلا، حتی یوجب صحة الوضوء، واما اذا قلنا بالتخصیص،
بمعنی عدم شمول دلیل نفی الحرج لهذا المورد، فلابد من الحکم بصحة الوضوء.

6. ما یاباه العرف عن تخصیصه، کتقیید
عنوان الهمهمة بما کان صوته خفیا لا یسمع ولو بنحو الهمهمة، حیث جعل الشیخ
الانصاری اطلاق هذا العنوان آبیا عن التقیید، لاباء اهل العرف.[11]

7. ما اذا کان العام او المطلق محصورا
باداة الحصر، کقوله:«انما الشک فی شیء لم تجزه»[12]
ومعناه انه کلما اذا جاوزت عن فعل ودخلت فی غیره فی العبادات المرکبة {بلا اختصاص
بالصلاة} لاتعتن بشکک، فهذا الحصر موجب لاباء العموم -الدال علی عدم الاعتناء
بالشک بعد الدخول فی غیر الجزء المشکوک- عن التخصیص.

و روایة أخری دالة علی الحصر، قوله:«وَ
إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ- وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ
غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ- وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ (وَ إِلَى
رَسُولِه»[13] فیکون الحصر بقرینة التحدید، لان الامام فی
مقام بیان تحدید الامور، فلا یخصص هذا العموم بالشبهات الحکمیة، لان سیاق الروایة
آب عن التخصیص، کما صرح به الشیخ الاعظم.[14]

وکذا الحال فی قاعدة لا تعاد[15] فان حملها علی بعض الارکان واخراج الارکان
الاخری عنها کالنیة والتکبیرة مناف للحصر، لانه یابی عن التخصیص. فالنیة والتکبیرة
خارجتان عن هذا العموم بلسان الحکومة لا بلسان التخصیص، والفرق بینهما واضح حیث ان
التخصیص اخراج حکمی بعد ما کان الموضوع داخلا فی عنوان العام، ولکن الحکومة اخراج
موضوعی.

والتحقیق ان الحصر لا یعد من اسباب
الاباء عن الحمل، لتداول الحصر الاضافی، نعم التخصیص خلاف الظاهر، لکن مع وجود
روایة اخری مصرحة باخراج بعض الافراد، فیمکن الجمع ولا تعارض بینهما.

8. ما اذا کان مدلول العام والمطلق
ثابت بحکم العقل، وحکم العقل لا یقبل التخصیص؛ واذا کان بصریح اللفظ اما لاجل
القرائن السیاقیة، واما للمتفاهم العرفی، والعرف کمثال الهمهمة، وسیاق الخطاب
کقوله:«لَا بَأْسَ بِمَا يُبْسَطُ مِنْهَا وَ يُفْتَرَشُ وَ يُوطَأُ»[16] حیث جعل الشیخ الاعظم[17]
عموم هذا الخطاب آبیا عن التخصیص بما جاز عمله وتصویره من التماثیل. فسیاق الخطاب
مانع عن تخصیص جواز وجود ما یوطأ من التماثیل فی البیت بما جاز عمله. فلابد من
التفصیل فی منع وجود التماثیل فی البیت بین ما هو منصوب علی الجدار والوسادة
ونحوهما، فهو مکروه، وبین ما یفترش ویوطأ منها فیجوز وجوده فی البیت[18].

10. اذا کان التخصیص موجب لاخراج الاکثر
والحمل علی اقل الافراد فهو مستهجن عند العرف، فیابی عن مثل هذا الحمل.

مقتضی التحقیق فی مقام اعطاء الضابطة
عند شیخنا الاستاذ: ان اباء المطلق والعام عن الحمل یختلف، لان شدة ظهور العام فی
العموم تختلف بحسب الموارد، قد یکون صریحا فی التعدیة، فلا یمکن رفع الید عنه
بمقید آخر، فیستقر التعارض بین الحجتین، وقد یکون الظهور اکثر من ذلک، کما اذا کان
العموم بمقتضی العقل والضرورة، فهذه القرینة العقلیة توجب خروج المقید والمخصص عن
حیز الحجیة أساسا، ولایتحقق التعارض أبدا. واذا کان الاباء لاجل ظهور فیه بحیث
یمنع عن الحمل والتقیید فی المثبتین فقط، مع عدم احراز وحدة المطلوب. فهذه الصورة تأبی
عن الحمل ایضا، وان کان المبانی فیها مختلفة.

قسم شیخنا الاستاذ الضوابط الی ثلاثة أقسام:

الاول: ما اذا کان للعموم الظهور
الشدید فی سریان العموم، قد کانت القرینة علی نحو لا یمکن التقیید بای وجه وقد
کانت علی نحو الامکان ولکنه خلاف صریح کلام المولی. فاذا کان الخطابان مثبتین مع
عدم احراز وحدة المطلوب، فهذه القرینة تمنع عن الحمل والتقیید. کقوله: اکرم
العلماء من غیر فرق بین الفقیه وغیر الفقیه، وورد قول آخر بانه: لا تکرم العالم
الشاعر، فهذان الخطابان یتعارضان، بما انهما حجتان سندا ودلالة.

الثانی: ما اذا کان ظهور العموم فی
السریان اشد من القسم الاول، بنحو یسقط المقید عن حیز الحجیة. کاطلاق قوله:«ما
خالف قول ربنا لم نقله وهو زخرف وباطل»، والمراد من المخالفة هی المخالفة علی وجه
التضاد والتناقض، بحیث لا قابلیة للجمع بینهما اصلا. فبضرورة من العقل والشرع یعلم
ان الروایة المخالفة لن تصدر من المعصومین ابدا، فلا یکون المراد العموم والخصوص
والاطلاق والتقیید والحکومة والورود، لقابلیة فرض الجمع فی هذه الصور.[19]

الثالث: ظهور العام والمطلق فی السریان
والشمول، بمعونة القرینة المؤیدة له، کقوله: لا یجوز الصوم الضرری، وورد خطاب آخر
بقوله: لا یجوز صوم من به رمد العین، فهذان الخطابان مثبتان، والخطاب الاول ینفی
الحکم مطلقا والثانی مقیدا بنحو بیان احد من مصادیق الضرر واصنافه. وکلاهما فی
مقام الامتنان، فلا یصح الحمل والتقیید.

اضف الی ذلک:التنصیص بعدم الفرق، ووجود
القرینة العقلیة الدالة علی العموم او الاطلاق، والمتفاهم العرفی-ای: السیاق-.

التحقیقات و
التعلیقات

1. هذه المسألة
من مصادیق الظهورات العرفیة، ولکن العرف قد یقبح التخصیص او التقیید فی موارد خاصة
ویسمی ذلک بالعام الآبی عن التخصیص. فلا یتصور ان تخصیص العام موجب للاستحالة
الذاتیة، بل المراد منها الاستحالة الوقوعیة او التقبیح العرفی الحاصل من بعض
العوارض الخارجیة.

2. من موارد
الاباء ما اذا کانت القضیة من القضایا الطبیعیة، فالحکم یکون علی نفس الکلی بما هو
کلی، مع قطع النظر عن افراده، کقوله:«جعلت لی الارض مسجدا وطهورا»، فالمحمول یخبر
عن طبیعة الموضوع لا افراده. والقضیة الطبیعیة لیست قابلة للتخصیص.

3. المثال الآخر
لتخصیص الاکثر: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ:
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام:«ذَبِيحَةُ مَنْ دَانَ بِكَلِمَةِ الْإِسْلَامِ
وَ صَامَ وَ صَلَّى لَكُمْ حَلَالٌ- إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ»[20]، فلا یخصص عموم الموصول بعموم روایة
زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ حیث قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام:«إِنِّي أَنْهَاكَ
عَنْ ذَبِيحَةِ كُلِّ مَنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ وَ أَصْحَابُكَ-
إِلَّا فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ إِلَيْهِ».[21]بناء
علی ان المراد من قوله:«من دان» هو الشیعة، لانه تخصیص الاکثر، کما قال به المحقق
النراقی.[22]

4. ومن الضوابط کون الروایة متضمنة للانکار
والتبری عن شیء ما. فعمومها لا یقبل التخصیص، کقوله:«من خالف کتاب الله فقد کفر»،
بما ان لسانه الاستنکار والتحاشی، فلا یقبل التخصیص.

5. قسم بعض المحققین[23] الضوابط بهذا النحو: کلما اذا کان التخصیص
مستلزما لمحذور عقلی کالعلة والقضیة الطبیعیة، او لمحذور شرعی کالعموم المستفاد من
التعلیل او کونه فی مقام التحدید او فی مقام ضرب القاعدة واعطاء الضابطة، او
لمحذور عرفی کمقام الانکار والتبری والامتنان والحصر وتخصیص الاکثر، فالعموم یابی
عن التخصیص. وهذا متین.

6. المراد من العلیة فی مقام التعلیل
هی العلیة التامة العقلیة، واما العلل الشرعیة ففیها تامل.

7. اذا کان دلیل العموم آبیا عن
التخصیص، فلا یکون معناه اباء الدلیل عن التخصیص من کل جهة، بل یمکن ان یکون
الدلیل العام آبیا من جهة، وغیر آب من جهة أخری، کأدلة صلاة الاحتیاط، فیمکن ان
یقال بانها آب عن التخصیص بالنسبة الی اصل الحکم، لا بالنسبة الی خصوصیات القیام.
ویمکن ایضا ان یکون الدلیل آب عن التخصیص بلحاظ الافراد، ولایکون آبیا بلحاظ
الانواع، کالنصوص الآمرة بعرض الاخبار علی الکتاب.[24]

8.فقد ذکر من موارد الاباء ما اذا کان العام فی
مقام الارشاد بحکم العقل،کقوله تعالی:«فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ»[25]حیث دل علی حکم العقل بعدم جواز التصرف فی
ملک الغیر من دون اذنه، فلا تخصص بروایة سیف بن عمیرة[26]
التی تدل علی جواز التمتع الرجل بأمة زوجته من دون اذنها.

9. ومنها ما اذا کان العموم فی مقام
بیان الامر الارتکازی العقلی، کادلة الاستصحاب، فلا تخصص بادلة البرائة، لشمول
ادلة الاستصحاب لکل امر ارتکازی عقلی. وکذا فیما اذا کان العموم فی مقام تاسیس
القاعدة والضابطة. وایضا فی موارد العام المؤکد، حیث ان ادلة الاستصحاب مؤکدة بقید
(أبدا)، فلا تخصص بادلة البرائة.

10. ومنها ما اذا کان العموم فی مقام
بیان القضایا الخارجیة، کحدیث لاضرر، حیث انه ناظر الی احکام الشریعة بعنوان قضیة
خارجیة، فلا یخصص بادلة الاحکام الاولیة.

11. ومنها ما اذا کان من باب عدم
مناسبة الحکم والموضوع مع التخصیص، کقاعدة لاضرر بالنسبة الی قاعدة السلطنة، فانه
وان کانت النسبة بینهما عموم وخصوص من وجه، الا ان قاعدة السلطنة لا تخصص قاعدة
لاضرر، لاباء الحکم المستفاد من مناسبة الحکم والموضوع عن التخصیص.

12. ومنها ما اذا کان العموم فی مقام بیان
السنة الالهیة، کقوله تعالی:«وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ
حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ»[27]،  والسنة الالهیة تتعلق بالبیان، فلا یخصص بادلة
الاحتیاط.

لکن نقول أخیرا: انه یمکن اندراج هذه
الضوابط الجزئیة تحت الضوابط الکلیة، حسب ما قال شیخنا الاستاذ ونرسمها بشکل آخر
فی الرقم الخامس من التحقیقات. و یمکن ان نرجع الضوابط کلها الی حکم العقل باباء
العموم او المطلق عن الحمل، والله العالم بالصواب.

والحمدلله أولا وآخرا