حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ اَللهمَّ کُن لولیَّک الحُجةِ بنِ الحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیهِ وَ عَلی ابائهِ فی هذهِ السّاعةِ، وَ فی کُلّ ساعَة وَلیّا وَ حافظاً وقائِداً وَ ناصِراً وَ دَلیلاً وَ عَیناً حَتّی تُسکِنَهُ اَرضَکَ طَوعاً وَ تُمَتّعَهُ فیها طَویلاً

سه شنبه, ۴ اردیبهشت , ۱۴۰۳ Tuesday, 23 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 2534×

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع :تغییر فتوا و مسئله ی اجزاء

چکیده

در مواردی به دلایل گوناگون از جمله اینکه دلیل معارضی با دلیل سابق میابند و یا مبنایشان تغییر میکند و سایر دلایل ،فتوا و نظرات مجتهد تغییر میکند که اصطلاحا از آن به تبدل رای یا تغییر فتوا تعبیر می شود. در این موارد سوالی که پیش روی مکلف قرار می گیرد این است که تکلیف اعمالی که در سابق و مستند به دلایلی که بطلان آن آشکار شده شکل گرفته بود چه میشود؟آیا باید آنها را اعاده یا قضا کرد و یا نیازی به تدارک و اعاده نیست ؟در پاسخ به این سه سوال سه دیدگاه مطرح شده که فرضیه ای که در این مقاله درصدد آن هستیم این است که امارات و اصول فقط طریق رسیدن به حکم الله واقعی هستند لذا ملاک، رسیدن به واقع است .در این تحقیق سعی شده اقوال بحث به خوبی جمع آوری گردد تا خواننده از مراجعه به کتب دیگر  در این زمینه مستغنی شود و تمام ابعاد بحث به صورت کامل و واضح پیش رویش  قرار بگیرد. در بخش اول به تبیین موضوع و محل نزاع و تبیین مساله ، و  در بخش دوم  به بررسی اقوال در مساله پرداخته شده است.در این تحقیق،روش گردآوری اطلاعات و داده ها ،کتابخانه ای می باشد و روش پژوهش توصیفی و بنیادی است.

واژگان کلیدی: تغییر، تبدل،نقض ،فتوا،اجزاء

1-مقدمه

امامیه بر این مطلب که خداوند متعال در هر واقعه ای حکمی دارد که عالم و جاهل در آن احکام مشترک اند ،اجماع دارند که از آن به لوح محفوظ یا واقع تعبیر می شود.مجتهد در مقام استنباط مسائل فقهی تمام کوشش خود را به کار می بندد تا به آنچه در واقع و لوح محفوظ درباره آن مساله تشریع شده دست یابد و حکم واقعی را به دست آورد .ولی از آنجا که طریق استنباط بیشتر موارد ظنون معتبره است امکان وقوع خطا و به واقع دست نیافتن همواره وجود دارد لکن به جهت اینکه مجتهد آنچه می توانسته انجام داده و اصطلاحا بذل وسع کرده،اگر به واقع دست یابد دو اجر دارد و اگر به واقع نرسد اجر واحد دارد و معذور است.

در مواردی که مجتهد به واقع دست پیدا نمی کند و فتوایی صادر می کند که مخالف واقع است ،گاهی به خطای خود پی نمی برد . در این موارد حکم ظاهری در حق او و مقلدینش به فعلیت باقی میماند و حکم واقعی برای او منجز نمی شود. ولی در برخی موارد به خطای اجتهادش پی می برد و حکم واقعی برای او منجز می شود .مثلا در استباط نخست به زاویه ای از مساله آگاهی نداشته و زمانی دیگر متوجه آن می شود و یا اینکه بعدا به دلیلی دست پیدا می کند که در زمان نخست به آن نرسیده بود و یا اینکه مبانی فقهی ، اصولی ،رجالی و دیگر مبانی او تغییر می کند و در نتیجه استنباطی که بر پایه آن مبانی شکل گرفته بود نیز دچار تغییر می شود و خطای قبلی او برایش آشکار می گردد و در این هنگام فتوای سابق او تغییر می کند و واقع برای او منجز می شود .لذا از حیث نظری در بسیاری از مسائل امکان اینکه مجتهد از خطای خود آگاه شود و در نتیجه فتوای سابق او تغییر کند وجود دارد .

در تبیین محل نزاع باید گفت که موضوع هم از منظر اصولی و هم از نظر فقهی قابل بحث است . اما از منظر اصولی که هدف از این مقاله بررسی آن است ،پرسش بنیادین و اصلی در این رساله این است که در زمان تغییر فتوا وظیفه مجتهد و مقلدینش نسبت به اعمال سابق چیست؟ اجزاء یا عدم اجزاء یا تفصیل در مساله؟ در این مسئله سوالات فرعی فراوانی مطرح است . برخی از این سوالات از این قرار است :

اقوال در مسئله چیست؟هر کدام از طرفداران اجزاء ،عدم اجزاء و قائلین به تفصیل چه دلایلی اقامه کردند ؟ آیا امتثال امر ظاهری می تواند مجزی از امتثال امر واقعی باشد؟ در موارد تغییر فتوا در احکام تکلیفی و احکام وضعی تکلیف چیست،اجزاء اعمال سابق یا عدم اجزا؟در موارد تغییر فتوا آیا شخص نسبت به اعمال سابق ضامن است یا خیر ؟طریقیت به چه معناست و چه اشکالاتی بر آن وارد است؟

آنچه در باره تطور و پیشینه تحقیق قابل ذکر است این است که در رابطه با این بحث اثری در کلمات قدما یافت نمی شود .البته برخی گفتند تا زمان شیخ ،فقها در قول به اجزاء در این مساله اتفاق داشتند.این سخن دلالت دارد که موضوع در بین قدماء مطرح بوده لکن تتبعات نشان از آن دارد که قدماء به این مساله نپرداختند.حتی برخی صراحتا گفتند که این بحث جزء مسائل مسنحدثه است.قدیمی ترین اثری که کمی به مساله تغییر فتوا اشاره کرده کتاب مبادی الوصول علامه است.بعد از علامه حلی شخصی که کمی بیشتر به مساله تغییر فتوا و اجزاء یا عدم اجزاء اعمال سابقه پرداخته کاشف الغطاء در کشف الغطاء است.بعد از ایشان صاحب فصول به گسترش این مساله پرداختند و در کتاب ایشان برای اولین بار مساله تغییر فتوا با عنوان (فصل اذا رجع المجتهد عن الفتوی ) معنون شده است .و اولین شخصی که مساله را با گستردگی بیشتری نسبت به قبل مطرح کردند جناب شیخ انصاری است که در مطارح الانظار در بحث اجزاء به نقض نظرات صاحب فصول پرداخته و نظری جدید ارائه فرمودند که آن نظر منشاء اتخاذ مبانی دیگر بزرگان بعد از ایشان شد.

آنچه تحقیق پیشرو را از سائر تحقیقات در این زمینه متمایز می کند این است که اولا تا به حال به این موضوع به صورت مجزا در قالب کتاب ، مقاله،پایان نامه پرداختع نشده و اثر حاضر اولین اثر مجزا در این زمینه است .ثانیا در مکتوبات،چه درباب اجزاء و چه در باب اجتهاد و تقلید به صورت مختصر به این موضوع پرداخته شده و عمدتا به ذکر چند قول و تقویت قول مختار بسنده شده است ولی در این تحقیق سعی شده به تمام ابعاد بحث به صورت کامل و واضح پرداخته شود .هدف عمده در این تحقیق بر آن است که نگرشی جامع به موضوع شود ،مطالب و اقوال پراکنده جمع آوری و با نظمی منطقی در کنار هم قرار گیرد و از نتیجه بحث بتوان در سایر ابواب فقه و اصول استفاده کرد تا راه برای پژوهش های بعدی و گسترش موضوع هموارتر گردد.

2-معنای لغوی و اصطلاحی

1. 2- معنای لغوی و اصطلاحی تغییر

1.1.2-معنای لغوی

در مفردات الفاظ قران  تغییر به معنای دگرگون شدن است. وبه دو صورت ممکن است رخ دهد یک صورت اینکه فقط ظاهر و صورت شکل دگرگون شود و ذات آن تغییری نمی کند. و صورت دیگر تغییر دگرگونی در ذات است که در این صورت تغییر به معنای نبدیل است.(راغب اصفهانی، 1404ق، ص618)

2.1.2-معنای اصطلاحی

تغییر از حیث اصطلاح اصولی و فقهی معنای اصطلاحی ندارد بلکه در ترکیب واژگان دیگر مورد استفاده اصولیون قرار گرفته شده است .

2.2-معنای لغوی و اصطلاحی فتوا

1.2.2- معنای لغوی

فتوا در لغت به معنای رفع ابهام از مبهمات است.(خلیل بن احمد فراهیدی ،1409 ق ،ج 8 ،ص 137) و در مفردات الفاظ قران به معنای پاسخ به سوالات مشکل آمده است .(راغب اصفهانی ،1404 ،ص 625)

2.2.2-معنای اصطلاحی

فتوا از نظر اصطلاحی فقهی در کتاب اصطلاحات اصول به حکم کلی شرعی گفته می شود .مثلا حرمت شرب خمر حکم شرعی و کلی است که این حکم در مورد تمام مصادیق خمر جاری است.(علی مشکینی اردبیلی،1374ش،ص 156)

فتوا می تواند اخبار از حکم معین و جزئی نیز باشد ولی بازگشت این حکم جزئی باید به حکم کلی باشد .مثلا وقتی گفته می شود نماز زید به دلیل اینکه در نماز عمدا تکلم کرد باطل است ،فتوا در اینجا جزئی و در مورد زید است ولی بازگشت آن به یک فتوای کلی است و آن اینکه هر کسی در نماز عمدا تکلم کند نماز او باطل است .

حال که هر کدام از واژه های فتوا و تغییر به صورت جداگانه معنی شد نوبت به آن می رسد که ترکیب آن دو واژه مورد بررسی قرار گیرد .

تغییر فتوا،تبدل رای ،نقض اجتهاد ،عدول مجتهد از فتوا ،همه عناوین واحدی است که معنای واحدی دارند. و منظور از آن این است که مجتهد ابتدا حکمی کلی و شرعی بر وجوب یا حرمت یا بطلان یا صحت صادر کرده و بعد حکم سابق را تغییر می دهد.

در اصطلاح فقهاء و اصولیون  اعم از صورتی که اضمحلال فتوای قبل همراه با اتخاذ فتوای جدیدی باشد و هم شامل صورتی است که فقط فتوای قبلی مضمحل می شود بدون اینکه فتوای جدیدی اتخاذ شود . همانطور که در کفایه جناب آخوند تبدل رای را اعم می داند (اخوند خراسانی ،1409ق،ص470) اما در اصول عامه فی فقه مقارن نظرات دیگری در معنای تغییر فتوا مطرح کرده است به اینکه تغییر و نقض اجتهاد در صورتی است که منتهی به اخذ رای و فتوای جدیدی شود .یعنی تغییر فتوا را به معنای تبدیل فتوا می داند .لکن این معنا کامل به نظر نمی رسد زیرا هم از لحاظ لغت و هم از لحاظ عرف در جایی که نقض فتوای قبل منتهی به اتخاذ فتوای جدیدی نشود هم تغییر فتوا صادق است.(سید محمد جعفر مروج،1415،ج 8 ،ص 480) کلام دیگری که صراحت بیشتری در مدعا دارد کلام مرحوم محقق داماد است که بحث را اعم از جایی می دانند که رای جدیدی اخذ شود یا نشود .(محقق داماد، 1382 ش ج3 ص 383)

بنابراین محل کلام در جایی است که فتوای قبلی زایل شود خواه فتوای جدید اتخاذ شود خواه نشود تغییر و نقض فتوا هم از لحاظ لغت و هم از نظر اصطلاح صادق است.لکن به جهت اینکه در غالب مواردی فتوای سابق مضمحل می شود ،مجتهد به نظر جدیدی دست پیدا می کند و همچنین از آنجا که حکم صورت دوم همان حکم صورت اول است فقط به تحلیل صورت اول پرداخته می شود و حکم صورت دوم از حکم صورت اول معلوم می شود .

برای تغییر فتوا  در کتاب مجمع الافکارمعنای دیگری نیز گفته شده است به این معنا که گاهی مجتهد یقین پیدا می کند که فتوای قبلی او خطا و باطل بوده و گاهی چنین یقینی برای او حاصل نمی شود و فقط احتمال می دهد که در اجتهاد سابقش خطا کرده باشد.(میرزا هاشم آملی،1395 ش، ج 5 ،ص26)لکن این نظر صحیح به نظر نمی رسد زیرا در صورتی که احتمال خطا در بین باشد تغییر فتوا صدق نمی کند و در صورتی می توان گفت که فتوا تغییر کرده که خطای فتوای سابق به صورت جزمی ثابت شود و الا به صرف احتمال،تغییری در فتوای قبل صورت نمی گیرد لذا در موارد احتمال تغییر در فتوا ،تغییر فتوا صادق نیست.معن

3-2 معنای لغوی اصطلاحی اجزاء

1-3-2معنای لغوی اجزاء

اجزاء در لغت به معنای کافی بودن است.(اسماعیل بن حماد جوهری فارابی،1404ق،ص 21)

2-3-2معنای اصطلاحی اجزاء

در اینکه معنای اصطلاحی کلمه (اجزاء) چیست،اختلاف وجود دارد:

الف:برخی آن را به معنای اسقاط التعبد دانسته اند ،یعنی عمل انجام شده به صورتی است که عهده مکلف را از زیر بار تکلیف خارج می سازد و تعبد ثانوی انجام دوباره آن در وقت لازم نیست.

ب:برخی دیگر،آن را به اسقاط القضاء معنا کرده اند ،یعنی قضا را از عهده انسان ساقط می کند و تکرار عمل در خارج از وقت لازم نیست.(فرهنگ نامه اصول فقه ،1378 ش،ص77)

ج:مرحوم آخوند معتد است معنای کفایت در اجزاء به اعتبار اختلاف موارد و مصادیق ،فرق می کند :

اگر گفته شود: خواندن نماز با وضوء مجزی است ،کفایتش به معنای اسقاط تعبد ثانی است،و اگر گفته شود:خواندن نماز با تیمم مجزی است ،کفایتش به این معنا است که لزومی ندارد مکلف حتی هنگامی که در خارج وقت به آب دسترسی پیدا کرد آن را قضا نماید.پس اصل لغت اجزاء همه جا به معنای کفایت است،اما مورد آن فرق می کند.(اخوند خراسانی ،1409ق،ص82)

بنابراین اجزاء در اصطلاح عبارت است از اثر داشتن اتیان متعلق امر در حصول غرض آمر و نتیجه آن سقوط امر است.(علی مشکینی،1374ش،ص21) لذا اجزاء در اصطلاح به همان معنای لغوی است،وقتی گفته می شود فلان فعل مجزی از فعل دیگری است یعنی امتثال فعل اول کفایت می کند و غرض آمر را برآورده می کند و دیگر نیازی به امتثال فعل دومی نیست.

در کتب اصولیون بحث از اجزاء در سه بخش مورد بحث قرار می گیرد لکن در این تحقیق مراد از اجزاء فقط اجزاء امر ظاهری از واقعی است و آن دو بخش دیگر مد نظز نمی باشد .

3-تقسیمات در تغییر فتوا

برای مستند فتوای سابق و فتوای لاحق صور مختلفی قابل تصور است که در ذیل بنابر حصر عقلی به بررسی این صور پرداخته می شود.

1.3-اتغییر از قطع به قطع

حالت اول این است که مستند فتوای قبلی قطع بوده که به وسیله قطع پیدا کردن به خلاف آن فتوای اول مضمحل می شود.مثلا آن مانند جایی است که مجتهد قطع پیدا کرده است که لفظ صعید حقیقت در مطلق وجه ارض است و مدتی را طبق آن عمل کرده و بعدا قطع قبلی او به وسیله قطع به استعمال لفظ صعید در تراب ،از بین می رود.

توجه به این نکته لازم است که در صورتی که مبنای عمل قبلی قطع باشد حال مبنای تغییر قطع هر چه باشد،بین مجتهد و غیر مجتهد فرقی نیست ، زیرا در محل خود ثابت شده قطع از هر طریقی حاصل شود حجت است.

بنابراین غیر مجتهد نیز می تواند به حکمی یا موضوعی قطع پیدا کند بعد از آن باری او کشف خلاف شود.پس از این حیث مساله اعم از مجتهد و غیر مجتهد است.

2.3-تغییر از قطع به اماره

در مواردی که قیام اماره ای سبب زایل شدن قطع قبلی شود تبدل قطع به سبب اماره رخ می دهد.مثلا اگر مجتهدی بنابر مبانی که دارد قطع پیدا کند به عدم وجوب قرائت سوره برای نماز و به آن فتوا دهد.و بعد به روایتی دست پیدا کند دال بر شرطیت سوره ،قطع قبلی او به وسیله قیام اماره از بین می رود . لذا در این موارد قیام اماره مقدمات حصول قطع را خدشه دار می کند و با قیام آن معلوم می گردد که قطع او منشا صحیحی نداشته است .

3.3-تغییر از قطع به اصول عملیه

امام خمینی در کتاب الرسائل در ابتدا بحث تغییر فتوا تقسیمی را ارائه فرمودند، که سخنی از تغییر قطع به اصول به میان نیاورده اند .لذا از کلام ایشان می توان اینطور برداشت کرد که تبدل قطع به سبب قیام اصول امکان ندارد .دلیل فرمایش ایشان این است که اصول در مواردی به کار گرفته می شوند که حکم مساله مورد شک باشد و با استفاده از اصول رفع تحیر صورت می گیرد و این با ماهیت قطع سازگار نیست زیرا در موارد قطع شکی وجود ندارد که اصلی به کاربرده شود. به عبارت دیگر در قطع احتمال خلافی داده نمی شود و شکی وجود ندارد تا اصول مجرا پیدا کند.(روح الله خمینی،ج2،ص159)

شاید گفته شود در فرض قیام اماره هم این اشکال وجود دارد زیرا احتمال وجود اماره با قطعیت سازگار نیست. در جواب می گوییم در فرض تبدل قطع به سبب اماره اگر از ابتدا احتمال وجود اماره ای وجود داشت در این صورت اشکال وارد بود و این احتمال مانع حصول قطع می شود.ولی در فرض ما مجتهد در ابتدا احتمال وجود اماره را نمی دهد لکن بعدا اماره ای بر خلاف پیدا می کند .

ولی در مورد اصول چنین فرضی وجود ندارد زیرا نمی شود ابتدا قطعی حاصل شود بعد اصلی پیدا شود و قطع را از بین ببرد زیرا چنانچه گفته شد مجرای اصول شک است و تا وقتی شکی نباشد اصلی جاری نمی شود.

مثلا اگر مجتهدی از طریقی به حرمت شرب تتن قطع پیدا کرد در اینصورت امکان اینکه قطع او به سبب برائت زائل شود وجود ندارد زیرا مجرای برائت زائل شود وجود ندارد زیرا برائت شک در احکام است و وجود قطع مجزایی برای شک نمی گذارد .فلذا این صورت فرض ندارد و به طبع مصداقی هم پیدا نمی کند.

 

4.3-تغییر از اماره به قطع

فرض دیگری که قابل تصور است این است که مستند فتوای قبلی اماره ای باشد و بعد قطعی بر خلاف اماره حاصل شود .مانند موردی که روایت دال بر حرمت ساخت مجسمه است و مجتهد به حرمت آن فتوا می دهد بعد از مدتی مبانی او تغییر می کند و برای او یقین به عدم حرمت ساخت مجسمه حاصل می شود.

 

5.3-تغییر از اماره به اماره

مثال این مورد هم مانند جایی است که روایتی دلالت بر وجوب خمس می کند و مجتهد بدان فتوا می دهد و بعد از مدتی به روایاتی دست پیدا می کند که دلالت بر عدم وجوب خمس در زمان غیبت می کند و از نظر قبلی خود عدول می کند .

 

6.3-تغییر از اماره به اصول عملیه

این مورد نیز مانند تبدل قطع به اصل نه عقلا ممکن است و نه مصداق دارد . زیرا اماره هم مانند قطع بر اصول وارد با حاکم است و با بودن اماره مجرایی برای اصول نمی ماند.

 

7.3-تغییر از اصول عملیه به قطع

مانند جایی که با اجرای برائت در شرب تتن فتوای به عدم حرمت شرب تتن صادر می شود و بعد از مدتی قطع پیدا می شود که شرب تتن مضر و حرام است.

 

8.3-تغییر از اصول عملیه به اصول عملیه

مثلا در جایی بنابر تخییر قائل بر وجوب نماز ظهر یا نماز جمعه در روز جمعه می شود و بعد بنابر جریان استصحاب وجوب نماز جمعه در زمان ائمه قائل به وجوب نماز حمعه می شود .

همانطور که مشاهده شد از بین 9 فرض تنها 2 فرض باطل است و باقی فروض امکان وقوع دارد. از آنجا این تقسیم مهم است که اولا برای تبیین موضوع پرداختن به آن لازم است و ثانیا برخی از اصولیون مانند حضرت امام خمینی و جناب آخوند خراسانی حکم هر کدام از فروض را متفاوت از فروض را متفاوت از فرض های دیگر می دانند. مثلا در تبدل از قطع به اماره و اصول و همچنین تبدل از اماره به قطع یا اصل قائل به عدم اجزاء و در تبدل از اصول به قطع یا اماره قائل به اجزاء هستند.(روح الله خمینی،1420 ق،ج2،ص48) که در ادامه مفصلا به این اقوال پرداخته می شود.


4-تقسیمات در اجزاء

اصولیون بحث اجزاء را به طور کلی در سه محور اصلی مورد بحث قرار داده اند .

محور اول بحث در مورد امتثال اوامر واقعی است بدین معنا که اگر مکلف امر واقعی را با جمیع شرایط و اجزاء که شارع برای آن فعل ذکر کرده است امتثال کرد آیا موجب سقوط می شود و یا اینکه کما کان نکلیف هنوز پابرجاست و در ذمه مکلف مستقر است؟در پاسخ این سوال گفته شده در اینکه امتثال اوامر اولی واقعی مجزی و موجب سقوط تکلیف است هیچ اختلافی نیست بلکه امکان اختلاف وجود ندارد.(مظفر ،1430ق،ج2،ص 48)

محور دوم بحث راجع به اجزاء امر واقعی ثانوی یا امر ثانوی اضطراری از امر اولی است بدین توضیح که مثلا اگر مکلف از نظر پزشکی مجاز نباشد که از آب استفاده کند و وضو برای او ضرر داشته باشد، در آن صورت مکلف می باید با تیمم نماز خود را اقامه کند .امر به نماز با تیمم را امر ثانوی اضطراری یا واقعی ثانوی گویند. حال هر گاه شخصی یا چنین امری نماز خود ار به جای آورد، سپس عذر او برطرف شود، و استفاده از آب برای مجاز گردید ، در صورتی که هنوز از وقت نماز باقی مانده باشد،آیا باید نماز خود را اعاده کند؟و یا اگر در خارج از وقت عذرش برطرف گردید ، می باید نماز خود را قضا کند یا خیر؟(مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی،1389 ش ،ص 40)گفته شده به لحاظ فتوای فقهی هیچ اختلافی وجود ندارد که چنین امتثالی مجزی است و فقط سخن در مساله اصولی آن مطرح است که آن هم یک بحث علمی است.(محمد حسین نایینی، 1352ق،ج1،ص195) و الا به لحاظ بحث فقهی هیچ اختلافی مشاهده نمی شود.

محور سوم بحث راجع به اجزاء و عدم اجزاء در احکام ظاهری است.مراد از امر ظاهری حکمی است که در موقع جهل به حکم واقعی جعل می شود .در هنگامی که حکم واقعی کشف می شود و معلوم می شود امر ظاهری به خطا رفته آیا امتثال امر ظاهری  کفایت از امر واقعی می کند یا خیر؟ آنچه بین علمای امامیه شهرت دارد عدم اجزاء است.

بعد از اینکه مختصرا محورهای مختلف بحث از اجزاء بیان شد باید بگوییم در موضوع این رساله مرا داز اجزاء محور سوم بحث یعنی اجزاء امر ظاهری از امر واقعی است و آن دو بحث دیگر یعنی اجزاء اوامر واقعی و اجزاء امر ثانوی واثعی یا اضطراری از امر واقعی ،مورد بحث نمی باشد.

5- نسبت بین مساله اجزاء و تغییر فتوا

گفته شده تغییر فتوا جزئی از جزئیات و مصداقی از مصادیق مساله اجزاء است زیرا یکی از اقسام مسئله اجزاء، اجزاء در اوامر ظاهریه است و تغییر فتوا از قبیل اجزاء در احکام ظاهریه است .(ناصر مکارم شیرازی،1428ق،ج3 ،ص 581) ولی حق در مساله این است که نسبت بین تغییر فتوا و اجزاء عموم خصوص من وجه است.(ابولقاسم خویی،1427ق،ج4،ص419)

توضیح مطلب به این شرح است که همانطور که بیان شد مسئله اجزاء در سه محور و سه بخش مطرح است. ولی تغییر فتوا فقط در یک بخش با مساله اجزاء تداخل و اشتراک دارد و آن هم اجزاء اوامر ظاهری از اوامر واقعی است . بنابراین بحث اجزاء از این جهت که در سه بخش مطرح می شود از بحث تغییر فتوا که فقط در یک بخش از مساله اجزاء مطرح می شود عام تر است. ولی تغییر فتوا از جهت دیگری نسبت به مساله اجزاء عام تر است . آن اینکه تغییر فتوا تمام ابواب فقهی ،اعم از عبادات ،معاملات ،حدود ،تعزیرلت و سائر ابواب فقهی ،خواه امری در آن از طرف شارع صادر شده باشد و خواه نشده باشد را شامل می شود لکن بحث اجزاء فقط در صورتی مطرح می شود که یک امر ظاهری وجود داشته باشد و اگر امری نباشد بحث اجزاء مطرح نمی شود و از طرف دیگر تغییر فتوا هم در اولمر و هم در نواهی رخ می دهد ولی بحث اجزاء فقط در اوامر جایگاه دارد و در نواهی بحثی ندارد.

گفته شده تفاوت دیگری که بین مساله اجزاء و تغییر فتوا وجود دارد این است که بحث اجزاء شامل شبهات حکمیه و موضوعیه است ولی تغییر فتوا فقط در شبهات حکمیه هست.به دلیل اینکه اجتهاد فقط در شبهات حکمیه است و در شبهات موضوعیه اجتهاد را ه ندارد.(مرتضی حسینی فیروز آبادی ،1400ق،ج6ص 199)

حال که اجتهاد در برخی ،بلکه بسیاری از موضوعات امری لازم است ،تغییر نظر و فتوا نیز در آن ممکن و در نتیجه شبهات حکمیه و موضوعیه هر دو داخل در محل بحث است. لذا فرقی که در بین مساله اجزاء و تغییر فتوا گفته شده صحیح به نظر نمی رسد.

تا به اینجا ماده افتراق بین این دو مساله بیان شد اما ماده اجتماع بین این دو بحث در تنافی بین حکم اول و دوم است .(جعفر سبحانی،1415ق،ج3،ص95) یعنی آنجایی  که فتوا تغییر کرده و تکلیف اعمال سابق مورد سوال است.

 

6- قول به اجزاء و ادله آن

یکی از اقوال در مساله قول به اجزاء به طور مطلق در جمیع حالات و جمیع ابواب است.بسیاری از فقهاء در مساله تغییر فتوا قائل به اجزاء شدند. که مرحوم ایت الله بروجردی هم قائل به این است که ظاهر در مساله تسالم فقهاء تا زمان مرحوم شیخ بر ثبوت اجزاء است .و اما اختلاف در مساله بعد از مرحوم شبخ است.(حسین بروجردی،1415ق،ص 141) اما برخی از اصولیون از جمله شاگر ایشان با این نظر مخالف است.(ناصر مکارم شیرازی ،1424ق،ج1،ص337) و در کتاب های دیگر هم گفته شده است که این مساله در کتاب قدماء نیست(شهاب الدین مرعشی نجفی،1422ق،ج1،ص118)(سید ابوالقاسم خویی،1418ق،ج1،ص430)

با وجود این بیانات سخن علامه بروجردی صحیح به نظر نمی رسد .بی شک با کمی تتبع در کتب قدماء می توان به این نتیجه رسید که نه تنها تا زمان شیخ قائل به اجزاء نبودند بلکه اثری از این مساله در کلام آن ها یافت نمی شود .

البته اگر منظور از شیخ در ظاهر کلام ایشان ،شیخ انصاری باشد .و نه شیخ طوسی می شود کلام ایشان را توجیه کرد زیرا بین شیخ انصاری و قدماء فاصله بسیار است و قبل شیخ انصاری مساله مورد توجه بوده لکن اتفاقی که ایشان فرمودن حتی در قبل از شیخ انصاری نیز مشاهده نمی شود .

در ادامه به ادله قائلین به اجزاء پرداخته می شود.

 

1.6-احادیث

برای اجزاء اعمال سابق ، در صورت تغییر فتوا به چند روایت استدلال شده است.

حدیث رفع

از جمله حدیث معروف رفع (محمد حسن حر عاملی ،1409ق،ج15،ص56 من ابواب جهاد النفس)  است که به دو فقره از این حدیث استدلال شده است.که کیفیت استدلال به حدیث شریف برای مانحن فیه به این صورت است که پیامبر معظم (ص) فرمودند از امت من هفت چیز برداشته شده است.یکی از مواردی که از امت اسلام رفع شده چیزی است که به آن علم ندارند و نسبت به آن جاهل است. از آن ها برداشته شد.البته آنچه مسلم است در این جهل نباید مقصر باشد و الا حدیث شریف از آن منصرف است. در زمان تبدل فتوا معلوم می شود که مجتهد نسبت به واقع جاهل بوده و عموم (ما لا یعلمون) جهل او را فرا می گیرد و به جهت برداشته شدن آن جهل دیگر نیازی به قضا کردن اعمالی که در حالت جهالت ادا شده نیست.

صاحب کتاب تسدید الاصول به این مطلب استدلال کرده و در پایان دلیل وحید را که شان دلالت داشته باشد حدیث رفع دانسته است.(محمد مومن قمی ،1419 ق،ج 2 ،530) اختلاف شده که رفع در این حدیث به صورت حقیقی حداقل در بعضی فقرات آن امکان ندارد و مراد از رفع ،رفع حکم تکلیفی است. پس جریان آن در احکام وضعی دچار مشکل است.

 فقره ی دیگری که می تواند مورد استدلال قرار گیرد، فقره اول آن یعنی (الخطا) است .کیفیت استدلال به این نحو است که در حدیث ،خطا از امت اسلام برداشته شده است. در مانحن فیه مجتهد در حکم سابق خطا کرده در نتیجه اعمال او که از روی خطا انجام شده مصداق فقره اول است و حکم آن برداشته شده است. علاوه بر اشکال سابق که شامل این فقره هم می شود اشکالات دیگری نیز به این استدلال وارد شده است از جمله اینکه خطا در حدیث ظهور در خطا در وضوعات دارد نه در احکام. و علاوه بر این ،خطا در احکام چیزی نسیت جز جهل و جهل نیز مفاد (ما لا یعلمون) است بنابراین فقره مذکوره همان مطلبی را می گوید که (ما لایعلمون ) گوید و مطلب سوایی ندارد.(مرتضی حسینی فیروزآبادی،1400 ق،ج6،ص207)

در نتیجه حدیث رفع چه فقره اول آن و چه فقره (ما لایعلمون) برای استدلال به اجزاء به طور مطلق صحیح نیست بلکه فقط اجزاء در احکام تکلیفی را ثابت می کند.

صحیحه یونس

روایت دیگری که برای قول به اجزاء به آن استدلال شده صحیحه ی یونس بن یعقوب است که ایت الله سید کاظم حائری استدلال می کند که اطلاق این جمله که حضرت فرمودند آیا پناهگاهی نمی خواهید؟ آیا محل استراحتی که در آن استراحت کنید نمی خواهید؟ حارث بن مغیره پناه گاه و محل استراحت است .دلالت بر این می کند که عمل به خبر واحد ثقه مکلف را در استراحت کامل و اعتماد کامل قرار می دهد لذا اگر مکلفی به خبر واحد ثقه عمل کرد وقتی این استراحت کامل و اعتماد کامل برای او حاصل شود که شخص نسبت به عدم وجوب اعاده و قضا اعمالی که مطابق آن خبر ثقه انجام داده فراق بال داشته باشد و این فراق بال دلالت بر اجزاء میکند.

در مورد استدلال به حدیث شریف باید گفت دلالت حدیث بر این که اگر شخصی به خبر ثقه عمل کرد در استراحت است و عمل از او ساقط می شود منافات با این ندارد که اگر حکم الله الواقعی برای مکلف آشکار شود  به جهت تحصیل آن ،اعمال سابق را قضا کند.و علاوه بر این اشکال این است که دلیل اخص از مدعا است زیرا در مانحن فیه ادعا بر این است که در موارد تغییر فتوا،اعمال سابق مطلقا مجزی است .لکن حدیث شریف بر فرض تمامیتش فقط در صورتی دلالت بر اجزاء میکند که دلیل فتوای سابق اماره یا اصل باشد ولی اگر دلیل قطع بود دلالت بر اجزاء نمی کند .به هر روی استدلال به حدیث مبارک برای اجزاء در مورد امارات و اصول خالی از قوت نیست.

 

2.6- لزوم صحت عمل انجام شده در ظرف خودش

در مساله تغییر فتوا بعضی از بزرگان قائل شدند که اعمال سابق که بر طبق حجیت معتبر انجام گرفته مجزی هست و دیگر نیازی نیست که آنها را اعاده یا قضا کرد..در دلیل این فرضیه استدلال کردند که عمل در ظرف خودش محکوم به صحت بوده و دلیلی بر اعاده و قضا وجود ندارد.

مرحوم سید ابولحسن اصفهانی می فرماید محل کلام در جایی است که فتوای اول در ظرف خودش صحیح بوده و دارای ملاکات حجیت بوده،معلوم می شود که اعمال سابق صحیح بوده و لزومی به اعاده و قضا ندارد .زیرا همگان بر این موضوع اتفاق و اعتراف دارند که اجتهاد اول صحیح بوده و عمل سابق بر طبق اجتهادی که در ظرف خودش ،دارای حجت معتبر بوده و شکل گرفته و آن حجت بر حجیت خود در ظرف زمانیش باقی است اگر چه به دلیل اینکه معارضی برای آن پیدا شده دیگر به آن عمل نمی شود ولی وجود معاارض باعث نمی شود عمل سابق فاسد شود و باری تدارک آن اعاده و قضا لازم آید.(سید ابوالحسن اصفهانی،1418 ق،ج2،ص322)

مرحوم خویی در زمینه صحت عمل در ظرفش ،تقریر دیگری ارائه فرمودند که به دلیل اینکه حجیت متقوم به وصول است و بر حجت غیر واصل اثری مترتب نیست، در صورت تبدل رای و اجتهاد دلیلی برای عدم حجیت اجتهاد سابق وجود ندارد و اجتهاد اول در ظرفش متصف به حجیت است و از آن نمی شود رفع ید کرد زیرا آنچه در ظرف اول دارای فعلیت و در نتیجه منجزیت و معذریت بوده، فتوا و حجت اول و فتوای دوم در ظرف زمانی اول فعلیت نداشته و زمانی که فتوای دوم به فعلیت رسید،فعلیت فتوای اول از بین می رود ولی این امر باعث نمی شود که فتوای اول در ظرف زمانی خودش از حجت ساقط شود بلکه تنها چیزی را که موجب می شود این است که بعد از آن دیگر حجت نیست و در قبل تاثیری ندارد. بنابراین عملی که در ظرفش صحیح و فعلی بوده دیگر نیازی به قضا ندارد. اما مقتضای حجیت دوم این است که مدلول آن از ابتدای شریعت اسلام ثابت بوده نه هنگامی که به فعلیت رسیده است.(ابولقاسم خویی،1418ق،ج1،ص37)

در قضاوت بین دو دیدگاه باید گفت که تقریر مرحوم خویی از قوت و استحکام بیشتری برخوردار است لذا نتیجه ای که می توان گرفت این است که اگر فتوای دوم حجیت فتوای اول را در ظرف خودش زائل نمی کند لکن بیانگر این مطلب است که فتوای اول تخیلی بوده و حکم واقعی شارع نمی باشد و تنها فایده آن معذریت است که بعد از آن که معلوم شد واقع فوت کرده این معذریت نیز زائل می شود و باید به جهت تحصیل واقع ،اعمال را قضا کرد.

 

3.6-ملازمه عرفیه بین امر به عمل و اجزاء هنگام کشف خلاف

دلیل دیگری که در اجزاء اعمال گذشته بیان شده این است که بین امر مولی و اجزاء در هنگام کشف خلاف ملازمه عرفیه وجود دارد .در این رابطه نوسنده ی کتاب رسائل الاربع به یک قاعده عرفی و سیره عقلاء استدلال کرده است که در عرف بین امر به فعلی و اجزاء در صورتی که در آن فعل به جهتی رخ دهد، ملازمه وجود دارد می گوییم در شرع نیز این ملازمه برقرار است زیرا  طریقه شارع در جعل اماره ، امضاء سیره عقلایی است. و عقلا هم در موردی که به شخصی امر شود به اماره ای عمل کند و آن شخص نیز به ما ادای آن اماره عمل کند و به جهت خطای اماره ،واقع تحصیل نشود،حکم به اجزاء می کنند پس شارع نیز که با عقلاء هم مسلک است بلکه رئیس عقلا ء است در این موارد حکم به اجزاء می کند.(جعفر سبحانی،1415ق،ج3 ص 99)

در اشکال به این استدلال گفته شده است که شارع طریقه عقلاء را در حجیت امارات امضاء کرده به جهت تحصیل واقع بوده زیرا امارات عقلایی در اکثر موارد به واقع می رسد و ملاک حجیت امارات برای عقلاء نیز حصول واقع است..(روح الله خمینی  ،1420ق،ج2،ص468) درنتیجه هم برای عقلاء و هم برای شارع تحصیل واقع ملاک است و با وجود فوت واقع وجهی برای سقوط امر و اجزاء وجود ندارد.

 

4.6-عدم بیان از سوی ائمه علیهم السلام

استدلال دیگری که در مساله مطرح شده ،استدلال فقیه بزرگ مرحوم میرزا جواد تبریزی است.ایشان به دو مطلب استدلال فرمودند که از جمع آن دو نتیجه گیری می کنند که در صورت تبدل فتوا چه در باب عبادات و چه در باب معاملات ،باید قائل به اجزاء شد.

در مطلب اول فرمودند اقتضای سهله بودن شریعت این است که در موارد تبدل فتوا نیازی به قضای اعمال سابق نباشد. جناب میرزای تبریزی در دلیل بر این مطلب به مذاق شارع استدلال کردند. (میرزا جواد تبریزی،1425ق،ج1،ص425)ایشان می فرمایند با توجه به علمی که از مذاق شارع داریم می دانیم که شریعت بر پایه تساهل و تسامح بنا گردیده شده است.

حال که بنای شریعت بر آسان گیری است باید گفت که در صورتی که مجتهدی به چیزی فتوا دهد و مدتی هم خود او و هم مقلدینش به آن عمل کنند و بعد فتوای او در آن زمینه تغییر کند ، اگر قائل شویم که اعمال سابق باید قضا شود ، این مشقتی است که با سهله بودن شریعت منافات دارد .زیرا مثلا در جایی که چند سال نماز بدون سوره اقامه شده و بعدا به وجوب قرائت سوره در نماز فتوا داده شده ،اگر گفته شود باید نمازهای گذشته قضا شود یک کلفت و زحمت فراوانی برای مکلف ایجاد می شود . در نتیجه به دلیل سهله بودن شریعت باید گفت در موارد تغییر فتوا نیازی به قضا کردن اعمال سابق نیست.

فقیه دیگری در این زمینه فرموده اینکه شارع جواز تقلید را تشریع کرد و به آراء مجتهدین حجت داد نبود مگر برای تسهیل در امر عباد و الا می فرمود هر مکلفی باید خودش به احکام دست پیدا کند . حال که بنابر تسهیل است در صورت تغییر فتوا اگر گفته شود که اعمال قبلی باید قضا شود ،این با تسهیلی که مدنظر شارع است منافات دارد . (سید عبدالاعلی سبزواری ،1413ق،ج1 ،ص 93)

در جواب استدلال باید گفت استدلال احص از مدعا است ، زیرا اینطور نیست که قضا کردن اعمال سابق در تمام موارد تغییر فتوا،مشقت و سختی بر مکلف لارم آورد بلکه در برخی از موارد مشقتی به دوش مکلف نمی گذارد .مثلا در موردی که مجتهد به عدم وجوب جلسه استراحت در نماز فتوا دهد و نماز مغرب را به این کیفیت ادا کند و بعد از آن از نظر خود برگردد ، در اینجا اعاده یا قضا کردن یک نماز زحمتی برای او ندارد و با شریعت سهله هیچ منافاتی ندارد.

مطلب دیگری که جناب تبریزی برای قول به اجزاء به آن استدلال کردند این است که موردی که در آن ائمه به شخصی که به اخبار معتبر عمل کرده و بعد خلاف آن آشکار شده ،امر به تدارک اعمال کرده باشند،یافت نمی شود و این خود دلیل بر اجزاء است. (میرزا جواد تبریزی،1425ق،ج1،ص425)

لذا آنچه آشکار است این است که در زمان معصومین مساله خطا در اعمال سابق به وفور حتی شاید بیشتر زا زمان ما مورد ابتلا بوده ولی ایشان حتی در یک مورد نیز دستور به قضا کردن اعمال سابق ندادند.

 

5.6-سیره متشرعه

دلیل دیگری که در ضمن دلیل قبل به آن اشاره شد این است که سیره متشرعه از زمان معصومین علیهم السلام بر این بوده که در هنگامی که خطای اعمال سابقشان آشکار می شده آن را قضا نمی کردند.به این بیان که مسلما در زمان معصومین خطا در اعمال به کثرت اتفاق می افتاد زیرا تا قبل از عصر صادقین علیهما السلام توجه به فقه و احکام کمتر بوده و حتی در تاریخ نقل شده در زمان زین العابدین علیه السلام بنی هاشم نمی دانستند چگونه نماز بخوانند و چطور حج به جا آورد.(جعفر مرتضی عاملی ،1409 ق،ج 1 ص 56) کم کم از زمان امام باقر علیه السلام به برکت خون سید الشهداء (ع) و مجاهدات سائر ائمه بوجه جامعه اسلامی بهمسائل شرعی جلب شد و اختلافات در فقه از همان جا شروع شد که موجب گسترش شریعت گردید . و موردی مشاهده نمی شود که حضرات معصومین هنگامی که خطای آن ها در اعمال سابق را مشاهده می کردند ، فرموده باشند که باید اعمال سابق را قضا کنید.بنابراین وجود سیره و اتصال آن به زمان معصومین مسلم است و این خود دلیل بر اجزاء می تواند باشد.

بنابراین وجود سیره در زمان معصومین مسلم است و نهی از جانب آنان مشاهده نمی شود فلذا سیره در این مورد حجت است.

 

6.6-عسر و حرج

دلیل دیگری که برای قول به اجزاء به آن استدلال شده این است که در صورتی که فتوای مجتهدی تغییر کند ، وجوب اعاده اعمال سابق حرجی بر مقلدین است، زیرا مثلا اگر مجتهدی به این نتیجه برسد که جلسه استراحت بعد از سجده دوم واجب نیست و بعد از جندین سال برای او کشف خلاف شود، اگر گفته شود اعمال سابق او و مقلدینش باید قضا شود حرجی هست که بر دوش آن ها گذاشته شده و شکی نیست که عسر و حرج در شریعت مقدس نفی شده لذا نیازی به تدارک اعمال سابق نیست.

 و یا اگر در معاملات به وجوب تدارک اعمل سابق که در آن ها کشف خلاف شده حکم شود ممکن است موجب هرج و مرج و اختلال نظام شود که مسلما شارع راضی به این امور نیست. در بسیاری از کتب به این دلیل اشاره شده اما عموما آن را نپذیرفتند.(محمد موسوی بجنوردی ،بی جا ، بی تا ، ص 76 ،میرزا جواد تبریزی ،1425ق،ج5،ص274)

اهم اشکالات که به این دلیل وارد شده این است که اولا اگر این دلیل تمام باشد و استناد به آن صحیح باشد فقط در موارد قضا تمام است و می شود به آن استناد کرد ولی در موارد اعاده نمی توان به آن استناد کرد زیرا اعاده مثلا در موردی است که نماز ظهر و عصر بدون سوره اقامه شده و قبل از اینکه مغرب شود نظر مجتهد تغییر کرده است. در این صورت اگر قائل به عدم اجزاء شویم فقط نماز ظهر و عصر باید مجدد اقامه شود که مسلما در اعاده هشت رکعت نماز حرجی برای مکلف وجود ندارد. بنابراین دلیل اخص از مدعا است زیرا مدعا اجراء در موارد ادعا و قضا است ولی دلیل نهایتا اجزاء را در موارد قضا اثبات می کند. البته ممکن است اعاده بعضی اعمال مانند حج ، حرجی بر مکلف باشد ولی موارد آن در شریعت بسیار کم است و آن قدر نیست که اشکال را خدشه دارد کند .

ثانیا در قضا نیز نمی توان ملتزم شد که در تمام موارد آن حرج وجود دارد زیرا در صورتی که بعد از مدت کوتاهی مثلا یک یا دو روز فتوا قبلی تغییر کند،قضا کردن اعما دو روز حرجی بر مکلف ایجاد نمی کند .

ثالثا در محل خود گفته شده که آن حرجی که در شریعت نفی شده حرج شخصی است نه حرج نوعی و برای به دست آوردن قاعده کلی نمی توان به حرج شخصی استدلال کرد ، بنابراین موارد حرج به اختلاف افراد مختلف می شود . ممکن است قضا کردن یکنماز بر فردی حرج باشد ولی قضا کردن چند سال نماز برای فردی دیگر حرج نباشد.

لکن توجه به این نکته لازم است که ادله لاحرج جزء ادله ثانوی است و شکی در آن نیست که ادله ثانوی بر ادله اولی حاکم است . ولی بحث اجزاء و عدم آن در موارد ادله اولی است ، یعنی ما در کشف قاعه اولی هستیم ولی دلیل حرج در موارد ادله ثانوی است. لذا در مواردی که قضای اعمال سابق حرجی برای شخص ایجاد کند به دلیل ادله لا حرج قضا از او برداشته می شود .به هر روی التزام به عدم تدارک اعمال سابق در موارد عسر و حرج مانعی ندارد.

 

7.6-اجماع

در برخی از کتب یکی از دلایل را ادعای اجماع بر اجزاء بر شمردند ولی هیچ جا ذکر نشده که مدعی کیست. لذا قائل آن مشخص نیست.

در کتاب انوار الاصول به اجماع اشکالی شده  به این که مساله تبدل فتوا در اعصار معصومین به صورت کنونی مطح نبوده، که به نظر اشکال واردی نیست. زیرا دلیل نمی شود که اجماعی در عدم اجزاء در صورت کشف خلاف اعمال سابق شکل نگرفته باشد، به دلیل اینکه همانطور که در دلیل پنجم (سیره) بیان شد در زمان معصومین وقوع خطا در اعمال سابق زیاد اتفاق افتاده است، و همین کثرت وقوع خطا می تواند معقد اجماع باشد ، و نیازی نیست حتما اجماع در حول تغییر فتوا شکل گرفته باشد بلکه اگر در مورد اجزاء در اعمالی که به خطا انجام شده باشد شکل گرفته باشد ، می توان از ملاک آن برای مساله تغییر فتوا استفاده کرد زیرا مناط در هر دوی آن ها یکی است که در این باره در دلیل پنجم بحث شد .

در جواب به اجماع مطرح شده اشکالی که به نظر اشکال واردی است این است که اولا تحصیل اجماع در این مساله اگر نگوییم محال است، بسیار دش.وار است. ثانیا اجماع منقول نیز در محل خودش گفته شده دارای حجیت نیست . حتی اگر مماشتا لخصم بگوییم اجماع منقول حجت است باز هم در مانحن فیه نمی توان قائل به حجیت اجماع شد زیرا اولا اجماعی که قائلش مشخص نیست چگونه می توان حجت باشد ثانیا سلمنا که قائل آن مشخص باشد نیز نمی توان به حجیت این اجماع ملتزم شد زیرا اجماع در اینجا مدرکی است و همگان گفتند که اجماع مدرکی حجت نیست .بنابراین جماع در مساله نمی تواند حجت باشد.

 

8.6-تساوی دو اجتهاد در احتمال خطا

دلیل دیگری که برای قول به اجزاء بیان شده این است که همانطور که در فتوای اول احتمال عدم مطابقت با واقع وجود داشت و یا تغییر فتوا این عدم مطایقت آشکار شود.در فتوای دوم نیز احتمال خطا و عدم مطابقت با واقع وجود دارد و اگر بگوییم که اعمال سابق باید اعاده شود معنای آن این است که فتوای دوم را نسبت به فتوای اول ترجیح دادیم که این ترجیح به دلیل تساوی هر دو در احتمال خطا،ترجیح بلا مرجح است.(ناصر مکارم شیرازی ،1428،ج1،ص335، مرتضی انصاری ،1383،ج1،ص163)

شیخ اعظم انصاری این استدلال را از استاد خود مرحوم کاشف الغطاء نقل کرده و بعد از کاشف الغطاء نیز توسط صاحب فصول بدان استدلال شده ولی از آن پس مورد نقد و مناقشه قرار گرفته وشاید بتوان گفت غیر از آن دو بزرگ شخص دیگری این استدلال را نپذیرفته است .

در جواب این اشکال گفته شده که فرض مساله در جایی است که خلاف واقع بودن فتوای اول توسط فتوای دوم کشف شده ولی چنین کشفی نسبت به فتوای دوم وجود ندارد.(ناصر مکارم شیرازی ،1428ق،ج1،ص335)

به تعبیر دیگر اگر چه در فتوای دوم نیز احتمال خطا وجود دارد ولی به حسب ادله حجیت این احتمال در مورد فتوای دوم برداشته شده زیرا مقتضای حجیت آن این است مطابق واقع هست ولی احتمال مخالفت با واقع نه تنها برداشته نشده بلکه احتمال به یقین بدل شده زیرا مخالفت آن با واقع کشف شده است.(سید ابوالقاسم خوئی،1418ق،ج1،ص37)بنابراین ترجیح فتوای دوم بر اول ترجیح بلا مرجح نیست زیرا مرجح آن دلیل حجیتش است.

 

9.6-تشابه تغییر فتوا و نسخ

دلیل دیگری که می توان برای قول به اجزاء بیان کرد شباهت تغییر فتوا به نسخ در احکام است.(محمد سعید حکیم،1414ق،ج2، ص215)

بیان استدلال این است که در شریعت مقدس وقتی حکمی نسخ می شود و حکمی دیگر جای آن را می گیرد کسی نمی گوید که اعمال سابق مطابق واقع نبوده و باید تدارک دیده شود بلکه اعمال سابق بر صحت خود باقی است و تنها چیزی که وجود دارد این است که اعمال آتی باید مطابق حکم حدید انجام شود.

از این جهت تغییر فتوا شبیه نسخ است،یعنی بعد از تغییر فتوا ، فتوای دوم حجیت اعمال سابق را در زمان خودش زائل نمی کند و نیازی به تدارک اعمال سابق نیست.فقط باید اعمال آتی را مطابق آن امتثال کرد .

در پاسخ به این دلیل باید گفت اولا قیاس در بین امامیه باطل است.ثانیا بر فرض که قیاس صحیح باشد ولی باز هم قیاس مذکور صحیح نیست به دلیل اینکه قیاس تغییر فتوا و نسخ احکام قیاس مع الفارق است زیرا در نسخ احکام وقتی حکم اول تغییر می کند معنایش این نیست که آن احکام اشتباه بوده و مطابق واقع نبوده بلکه معنای آن این است که آن حکم زمان خاصی داشته که اکنون زمان آن به پایان رسیده و باید به حکم جدید عمل شود لذا به دلیل اینکه اعمال سابق صحیح بوده تدارک اعمال در آن معنی ندارد.

ولی در تغییر فتوا ، هنگامی که فتوا تغییر می کند معنایش این است که فتوای اول از ابتدا اشتباه بوده و مجتهد در آن به خطا رفته است. لذا به جهت اینکه اعمال سابق مطابق واقع نبوده و به غلط استنباط شده ،تدارک اعمال در آن معنا پیدا می کند. بنابراین دلیل مذکور نمی تواند بر اجزاء دلالت کند.

 

10.6-عدم وثوق به اجتهاد و تقلید

دلیل دیگری که صاحب فصول برای قول به اجزاء بیان فرمودند این است که اگر در مساله قائل به عدم اجزاء شویم موجب می شود وثوق به اجتهاد و تقلید از بین رود زیرا احتمال اینکه مجتهد از رای خود عدول کرده باشد همواره وجود دارد و این موجب عدم وثوق به اجتهاد و تقلید می شود.(محمد حسین حائری اصفهانی،1404ق،ص 409)

به عبارت دیگر اگر به مقلدین گفته شود در صورت تبدل رای مجتهد باید اعمالی را که مطابق رای قبلی انجام داده بودید، قضا کنید موجب این می شود که مقلدین اعتماد خود ار نسبت به اجتهاد و تقلید از دست بدهند.مانند آنچه که در زمان ما شایع شده که می گویند اختلاف فقها در مسائل فقهی ناشی از اشتباهات آنهاست و اختلاف فتوا را مستمسک برای از بین بردن وثوق مقلدین به اجتهاد و تقلید قرار دادند.

ولی این دلیل صاحب فصول نیز مانند سائر ادله ایشان در این باب مورد قبول واقع نشده است.اشکالاتی که به این دلیل وارد شده این است که این دلیل بر فرض تمامیتش صرف استحسان ظنی است که در شریعت نمی توان به آن اعتماد کرد.(ناصر مکارم شیرازی ،1428ق،ج3،ص 584)

به علاوه اگر استحسان نیز حجت باشد باز هم دلیل نمی تواند اجزاء مطلق را اثبات کند و نهایتا نسبت به مقلدین به عدم وجوب تدارک اعمال سابق حکم می شود ولی نسبت به اعمال مجتهد قابلیت استدلال ندارد .

7-قول به عدم اجزاء و ادله آن

قول دیگری که در مساله وجود دارد قول به عدم اجزاء در جمیع ابواب و در جمیع حالات و موارد است. بر خلاف قول به اجزاء که ادله متعددی برای آن مطرح شد در مورد این قول دو یا سه دلیل مطرح شده که می توان آن ها را نیز جمع کرد و در قالب دلیل واحدی بیان کرد و در ادامه به ادله ی این قول پرداخته می شود.

 

1.7- لزوم تحصیل واقع

عمده دلیلی  که برای قول به عدم اجزاء بیان شده این است که واقع از مکلف فوت شده و باید به جهت تحصیل آن ، اعمال سابق را قضا کند.

در تفصیل دلیل گفته شده اینکه شارع طرق و امارات را حجت قرار داده فقط به این دلیل است که آن ها طریق به واقع هستند . زیرا وقتی به ادله استدلال شده بر حجیت طرق و امارات مراجعه می شود ایجاب عمل نیست مگر به دلیل وصول به واقع . مثلا وقتی به ادله داله بر حجیت خبر واحد رجوع می شود مشاهده می شود که ایجاب عمل بر قول ثقه به دلیل ثقه بودن مخبر است و لزوم ثقه بودن  به دلیل لزوم تحصیل واقع است و الا بین خبر ثقه و فاسق تفاوتی وجود ندارد . لذا اینکه شارع ما را امر کرده که به قول ثقه عمل کنیم به دلیل این است که قول ثقه طریق و راهی برای دست یافتن به واقع است.

لذا ملاک تحصیل واقع است ولی به دلیل اینکه اگر شارع برای تحصیل واقع امر به احتیاط می کرد موجب عسر و حرج بر مکلفین بود به جهت تسهیل بر عباد امارات را به اینکه احتمال خطا و فوت واقع در آن وجود دارد بر مکلفین حجت کرده است.

حال که اماره صرف طریق رسیدن به واقع است و واقع به سبب آن تغییر نمی کند باید گفت در موارد تغییر فتوا با کشف خلاف در فتوای اول معلوم می شود که فتوای اول حکم الله واقعی نبوده بلکه حکمی تخیلی بوده و مصالح آن از مکلف فوت شده لذا باید به جهت تحصیل واقع و مصالح آن اعمال سابق اعاده یا قضا شود.(روح الله خمینی ، 1418ق ، ج4،ص691) این استدلال برای امارات بیان شده ولی شامل قطع و اصول نیز می شود زیرا در آن ها نیز واقع از مکلف فوت شده و باید تدارک دیده شود.

در ارزیابی این استدلال باید گفت که در صورتی که دلیل فتوای سابق قطع یا اماره باشد حق با مستدل است زیرا در این موارد ملاک برای شارع تحصیل واقع است و قطع و اماره فقط راهی برای رسیدن به واقع است لذا وقتی با تغییر فتوا معلوم شد طریق به خطا رفته و راه ا به اشتباه نشان داده باید به جهت کسب واقع از راه صحیح ، اعمال را قضا کرد .

لکن این استدلال در جایی که دلیل فتوای اصول عملیه است راه ندارد . زیرا د راصول بر خلاف قطع و اماره ملاک برای شارع این نیست که مکلف با امتثال آن به حکم الله واقعی راه یابد و آن را تحصیل کند بلکه هدف شارع از جعل اصول این است که مکلف متحیر را از تحیر حارج کند نه اینکه او را به واقع برساند.

2.7-لزوم اتیان مامور به

دلیل دیگری که برای قول به اجزاء بیان شده این است که در هنگام تغییر فتوا کشف می شود که مامور به واقعی از ابتدا فتوای دوم بوده و فتوای اول عملی تخیلی بوده است. به دلیل اینکه اشتغال یقینی نیاز به برائت یقینی دارد و در فرض تغییر فتوا اشتغال یقینی به مامور به واقعی وجود دارد ولی برائت یقینی وجود ندارد ، باید اعمال سابق را به جهت امتثال و اتیان مامور به واقعی ، قضا کرد .(میرزا هاشم آملی ، 1395 ، ج5 ، ص28)

به عبارت دیگر در موارد تغییر فتوا مامور به واقعی اتیان نشده و باید به جهت اتیان آن اعمال سابق قضا شود.

این دلیل نیز همانند دلیل قبل نمی تواند مدعا را (عدم اجزاء مطلق ) ثابت کند زیرا همانطور که گفته شد در مواردی که دلیل فتوای اول اصول عملیه بوده مکلف مامور به را امتثال کرده و اشتغال یقینی با برائت یقینی زائل شده لذا نیازی به قضا کردن اعمال نیست . لکن در موردی که دلیل فتوای اول قطع یا اماره بوده حق با مستدل است و در این موارد باید اعمال تدارک دیده شود .

 

8. قول به تفصیل و ادله آن

رویکرد سومی که در مساله تغییر فتوا اتخاذ شده حرکت به سوی تفصیل است یعنی در برخی موارد قائل به اجزاء و در برخی قائل به عدم آن شدند. در این زمینه تفاصیل متعددی بیان شده که در ادامه به آن تفاصیل و ادله آنها پرداخته خواهد شد.

1.8-اجزاء در اصول و عدم اجزاء در قطع و امارات

یکی از مهمترین تفاصیل که مورد مناقشه بسیاری از اعلام قرار گرفته است، تفصیل اصولی بزرگ ، آخوند خراسانی است. ایشان در باب تغییر فتوا فرمودند: در صورتی که دلیل فتوای اول قطع یا اماره باشد ، اعمال سابق مجزی نیست ولی در مواردی که دلیل حجیت فتوای اول اصول عملیه مثلاستصحاب یا برائت باشد، نیازی به تدارک اعمال سابق نیست و باید در آن قائل به اجزاء شد .(محمد کاظم آخوند خراسانی،1409ق،ص470)

نظر جناب آخوند در بین متاخرین با اقبال مواجه شده و بسیاری از جمله حضرت امام  و مرحوم صالحی مازندرانی این نظر را پذیرفتند و به آن میل پیدا کردند.(روح الله خمینی،1418ق،ج4،ص 697، اسماعیل صالحی مازندرانی ،1424 ق،ج1،ص364)

2.8-اجزاء در موضوعات و عدم اجزاء در احکام

تفصیل دیگری که درمساله بیان شده تفصیل صاحب فصول است. ایشان می فرماید در موضوعات به سه دلیل نمی توان قائل به عدم اجزاء شد ولی این سه دلیل در احکام جاری نیست لذا در احکام قائل به عدم اجزاء شده اند.

اما آن سه دلیل این است که اولا متعلقات احکام تحمل دو اجتهاد را ندارد ثانیا از قول به عدم اجزاء در موضوعات ، عسر و حرج و هرج و مرج لازم می اید زیرا کشف خلاف در موضوعات زیاد اتفاق می افتد و قضا کردن آن بر مکلف سنگین است و مثلا اگر قائل شویم معامله ای که به اشتباه صورت گرفته و یا عقدی که به اشتباه موضوع صورت گرفته ، اگر نیاز به اعاده داشته باشد موجب هرج و مرج می شود ،ثالثا عدم اجزاء موجب می شود اعتماد مکلفین به اجتهاد وتقلید از بین رود.(محمد حسین حائری اصفهانی،1404ق، ص409)

در جواب دلیل اول گفته شده اگر مراد این است که موضوعات در زمان واحد تحمل دو اجتهاد را ندارند این سخن صحیح است ولی از محل بحث خارج است زیرا در تغییر فتوا ، بین اجتهاد اول با اجتهاد دوم فاصله زمانی وجود دارد و اینطور نیست که در یک زمان مجتهد برای یک موضوع به دو حکم فتوا دهد.

اگر مراد این است که موضوعات در دو زمان تحمل دو اجتهاد را ندارند این سخنی است بلا دلیل و غیر قابل پذیرش ،علاوه بر این همانطور که در کفایه نیز بیان شده دلیل ایشان اگر صحیح باشد در مورد احکام نیز جاری است و به تصریح جناب آخوند کلام ایشان خیلی واضح نیست .(محمد کاظم آخوند خراسانی ، 1409 ق،ص 471)

اما دلیل دوم ایشان نیز نمی تواند موجب موجب فرق بین احکام و متعلقات آن شود زیرا تولا قبلا به این اشاره شد که عسر وحرج شخصی است نه نوعی لذا نمی توان از آن قاعده کلی استخراج کرد و عسر وحرج جزء احکام ثانوی و قاعده ثانویه است ولی بحث ما در قاعده اولیه است.ثانیا دلیل اگر هم تمام باشد در مورد احکام نیز جاری است لذا موجب تفصیل بین احکام و متعلقاتشان نمی شود .

اما دلیل سوم ایشان نیز قابل پذیرش نیست زیرا صرف استحسان است و دلیلی بر حجیت این دلیل وجود ندارد و اگر هم قابل پذیرش باشد موجب فرق بین احکام و متعلقاتش نمی شود.

 

3.8- اجزاء در موارد کشف خلاف به سبب یقین و عدم اجزاء در موارد کشف خلاف به سبب ظن

تفصیل دیگری که می توان در مساله بیان کرد تفصیلی است که جناب شیخ عبدالکریم حائری به صاحب عروه نسبت داده اند . ایشان فرمودند : اجزاء در موارد کشف خلاف به سبب یقین و عدم اجزاء در موارد کشف خلاف به سبب ظن، بعد در اشکال به این تفصیل فرمودند که وجه ترجیح ظن دومی بر اولی این است که غایت حجیت ظن اول به سبب حجیت ظن دوم به سر رسیده و با وجود ظن دوم ظن اول دیگر حجیت ندارد لذا ترجیح آن بر ظن اول ترجیح بلا مرجح است . (عبدالکریم حائری یزدی ،1418،ص700)

به حق اشکال ایشان، اشکالی است وارد است لکن با مراجعه به کلام سید یزدی مشاهده می شود مراد سید این تفصیلی نبوده که جناب موسس به ایشان نسبت داده اند .

مرحوم سید یزدی در حاشیه بر مکاسب از عنوان بحث ایشان معلوم است محل بحث جایی است که دو مجتهد هر دوم به پشتوانه ظنون معتبر به دو نظر مخالف هم برسند، مثلا یکی به حواز نکاح به فارسی فتوا دهد و دیگری به عدم جواز، در این صورت به دلیل اینکه ملاک فتوای هر دو مجتهد ظن است لذا نظر هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد . این فرمایش ایشان سخنی به حق است و گمان نمی رود جناب حائری نیز با آن مخالف باشد و میان این فرمایش  با آنچه مرحوم حائری به ایشان نسبت داده اند تفاوت بسیاری است.

لکن برخی از کلمات ایشان در همین بحث ممکن است اینگونه استنباط شود که محل کلام ایشان شامل موارد تغییر فتوا نیز می شود. با توجه به برخی عبارات ایشان استنباط مرحوم حائری صحیح به نظر می رسد .به هر روی پذیرش این تفصیل بنا به ادله ی که در دلیل هشتم قول به اجزاء مطرح شد،ممکن نیست.

4.8-استنباط سبب خطا (عدم اجزاء) اخذ به اماره سبب خطا (اجزاء)

تفصیل دیگری که در مساله بیان شده تفصیل آیت الله سید کاظم حائری است . ایشان با تمسک به صحیحه ی یونس بن یعقوب (محمد بن حسن حر عاملی ،1409ق،ج 27،ص 145،ح 24) فرمودند اگر سبب خطای اجتهاد اول، خطای راوی و خطای اماره باشد در این صورت اعمال سابق مجزی است اما اگر سبب خطای در فتوای اول استنباط مجتهد باشد اعمال سابق مجزی نیست و باید تدارک دیده شود.(جمعی از نویسندگان،بی تا،ج 49 ص 35)

ایشان می فرماید صحیحه یونس بر حجیت فتوا، حجیت خبر واحد،اجزاء تقلید (در موردی که بعد از انکشاف خلاف معلوم می شود که سبب خطای فتوای مجتهد بوده نه طریق دستیابی مقلد به فتوا) دلالت دارد همچنین در موردی که فقیه از روایتی حکمی را استنباط کرده بعد انکشاف خلاف شده و معلوم شده راوی خطا کرده ، نیز دلالت بر اجزاء دارد و اعمال سابقش که بر مبنای آن استنباط بوده مجزی است و نیاز به قضا ندارد.اما آنجا که سبب خطا استنباط فقیه است اعمال سابق مجزی از سقوط اعاده و قضا نیست. .(جمعی از نویسندگان،بی تا،ج 49 ص 36)

دلیل فرمایش ایشان این است که در صحیحه شریفه امام علیه السلام فرمودند که رجوع به روات ثقه مفزع است و لازمه این فرمایش این است که شخصی به روایت ثقه ای عمل می کند از این جهت که عمل به آن روایت مورد رضایت شارع است و با عمل به آن تکلیف از او ساقط می شود.فراق بال داشته باشد و الا اگر احتمال دهد که با عمل به خبر ثقه تکلیف از او ساقط نمی شود و امکان دارد که بعدا لازم باشد اعمال را اعاده یا قضا کند اما به روایت برای او مفزع نخواهد بود و این سخن با اطلاق حدیث شریف منافات دارد . لذا مطابق صحیحه در این موارد اعمال سابق مجزی است. ولی در آنجا که خطا مستند به شخص فقیه یا مقلد است به دلیل اینکه صحیحه یونس شامل این مورد نمی شود اعمال سابق مجزی نیست و باید قضا شود .

لکن استدلال ایشان به نظر تمام نمی اید زیرا از فرمایش امام علیه السلام در این صحیحه چیزی بیشتر از امضاء طریقه عقلا مبنی بر حجیت طرق و امارات استنباط نمی شود و این سخن با اینکه شخص بعد از کشف خلاف مصون از اعاده و قضا باشد فاصله بسیار دارد .

توضیح مطلب اینکه عقلا در مسائلشان طرق عقلاء را معتبر می دانند و مطابق آن عمل می کنند . مثلا وقتی شخص ثقه خبر آتش گرفتن خانه را می دهد عقلا این خبر را معتبر می دانند و برای اطفاء حریق اقدام می کنند . ولی اگر بعدا خطای طریق معلوم شد عقلا می گویند طریق از اعتبار ساقط است و باید واقع تحصیل شود .

مثلا اگر مولایی به عبد خود بگوید برای من دارو تهیه کن و عبد به قصد تهیه دارو از خانه خارج شود و در راه با رفیق مولی که شخص ثقه ای است برخورد کند و ثقه به عبد بگوید مولای تو شفا گرفت و دیگر نیازی نیست که دارو تهیه کنی . در این صورت عبد با اعتماد به خبر ثقه نزد مولا باز می گردد و مشاهده می کند که مولا همچنان بیمار است و ثقه خطا کرده .در اینجا عقلا عبد را به دلیل اینکه به خبر ثقه عمل کرده مذموم نمی دانند و عمل او را صحیح می داند و لکن عمل را مجزی نمی دانند و حکم می کند که به جهت تحصیل واقع عمل باید تدارک دیده شود . یعنی در مثال مذکور عبد باید مجددا برای تهیه دارو اقدام کند .

در شریعت مقدس نیز حجیت طرق و امارات امضایی است . یعنی شارع همان سیره عقلا را در حجیت امارات امضا کرده است .لذا از صحیحه شریفه نیز چیزی بیشتر از امضاء سیره برداشت نمی شود و بیان شد که در موردی که طریق به خطا رفته عقلا می گویند اعمال باید تدارک دیده شود و واقع تحصیل شود.

بنابراین از روایت مبارک چنین تفصیلی را نمی توان برداشت کرد.

 

9.سخن آخر (جمع بندی)

نتیجه گیری و جمع بندی در اینگونه مسائل غامض که اقوال حول آن نیز بسیار مشتت و معارض است کاری بسیار دشواری می باشد. ولی ثمره هر اثری به نتیجه آن است و در ختی که نتیجه نداشت باشد مثمر نیست .لا جرم این اثر هم باید نتیجه داشته باشد و آن اینکه :

همانطور که گفته شد مقتضای اصل این است که اگر مبنای حجیت فتوای اول ،قطع و اماره بود و به خطا رفت و مکلفین را به واقع نرساند، بعد از این کشف خلاف باید اعمال سابق تدارک دیده شود و مصالح فوت شده جبران گردد . ولی اگر مبنای حجیت فتوای اول اصول عملیه بود نیازی به تدارک واقع نیست بنا به دلایلی که بیان شد.

لکن حق و انصاف این است که برخی ادله قائلین به اجزا از قوت و استحکام برخوردار است و نمی توان از آن ها چشم پوشی کرد. مثلا حدیث رفع و سایر احادیثی که ذکر آن گذشت و یا لزوم صحت عمل انجام شده در ظرف خودش و یا ملازمه عرفیه بین امر به عمل و اجزاء و با عدم بیان از سوی ائمه و یا سیره متشرعه با تمام تفاصیلی که ذکر آن گذشت ، دلایلی هستند که اگر چه شاید هر کدام به تنهایی دارای نواقصی باشند ولی از مجموع آنها اینطور استنباط می شود که در موارد تبدل فتوا می توان قائل به اجزاء شد.

 

منابع

قرآن

1.آملی،هاشم،الاجتهاد و التقلید لضیاء الدین النجفی ،چاپ اول ،نوید اسلام،1388

2.آملی ، میرزا هاشم ، مجمع الافکار و مطرح الانظار ، چاپ اول ، المطبعه العلمیه، 1395

3.آشتیانی ،محمد حسن بن جعفر،الزسائل التسع،چاپ اول،الموتمر العلامه الاشتیانی ،1383

4.اخوند خراسانی ، محمد کاظم ، کفایه الاصول ، چاپ اول، موسسه آل البیت، 1409

5.انصاری، مرتضی، مطارح الانظار ، چاپ دوم ، مجمع الفکر الاسلامی ، 1383

6.بهجت ، محمد تقی ، مباحث الاصول ، چاپ اول ، شفق، 1388

7.اصفهانی ، سید ابوالحسن ، وسیله الاصول ، چاپ اول ، جماعه المدرسین بقم ، 14228

8.بادکوبه ای ، صدرا ، هدایه الاصول فی شرح کفایه الاصول ، چاپ اول ، الطبعه العلمیه ، 1418

9.بروجردی ،حسین ، نهایه الاصول، چاپ اول، نشر فکر ، 1415

10.تبریزی ، میرزا جواد ، دروس فی مسائل علم الاصول ،چاپ دوم ،دار الصدیقه الشهیده ،1378

11.تبریزی ،میرزا جواد ،القواعد الفقهیه و الاجتهاد و التقلید (دروس فی مسائل علم الاصول)، چاپ اول، دار الصدیقه الشهیده ،1425

12.حر عاملی ، محمد بن حسن ، وسائل الشیعه ، چاپ اول، موسسه آل البیت ، 1409

13. حکیم،محد تقی بن محمد سعید،الاصول العامه فی الفقه المقارن ،چاپ دوم ، مجمع جهانی اهل بیت،1418

14حکیم ،محمد سعید،المحکم فی اصول الفقه،چاپ اول ، موسسه المنار،1414

15.. حائری اصفهانی ،محمد حسین، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه ،چاپ اول ،دار الاحیاء العلوم الاسلامی ،1404

16.حسینی فیروزآبادی،مرتضی، عنایه الاصول فی شرح کفایه الاصول، چاپ چهارم ، کتاب فروشی فیروز آبادی، 1400

حائری یزدی ،عبدالکریم، درر الفوائد ،چاپ ششم ، موسسه النشر الاسلامی، 1418

17.جمعی از نوسیندگان ، مجله فقه اهل بیت ، موسسه دایره المعارف فقه الاسلامی ، بی تا

18 جمعی از پژوهشگران ، موسوعه الفقه الاسلامی  ، چاپ اول،موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذاهب ،1423

19جزایری ، محمد چعفر، منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه ، چاپ چهارم ، موسسه دارالکتاب ، 1415

19خمینی ،روح الله ، معتمد الاصول ، چاپ اول ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، 1420

20.خمینی، روح الله ، تنقیح الاصول، چاپ اول ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام،1418

21.خویی،ابولقاسم ، الهدایه فی الاصول،چلپ اول، موسسه صاحب الامر،1417

22.خویی ، سید ابولقاسم ، موسوعه الامام الخوئی ، چاپ اول ، موسسه احیا آثار الامام خوئی ، 1418

23.سبحانی،جعفر ،الرسائل الاربع ،چاپ اول،موسسه امام صادق،1415

24.سبزواری ،سید عبد الاعلی ، مهذب الاحکام (للسبزواری) ،چاپ چهارم، موسسه المنار، 1413

25.صدر،رضا ،الاجتهاد و التقلید الصدر،چاپ دوم ،دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،142

26.صالحی مازندرانی ، اسماعیل، مفتاح الاصول ، چاپ اول، صالحان ، 1424

27.طباطبایی یزدی ، سید محمد کاظم ، العروه الوثقی (للسید الیزدی)،چاپ دوم ، موسسه الاعلمی للمطبوعات، 1409

28.طباطبایی یزدی ، سید محمد کاظم ، العروه الوثقی مع التعلیقات ،چاپ اول ،انتشارت مدرسه امام علی بن ابی طالب ،1428

29.راغب اصفهانی ، حسین بن محمد ،مفردات الفاظ قران ،چاپ اول، دارالقلم ، 1416

30.عراقی،عبدالنبی ،المعالم الزلفی فی شرح العروه الوثقی ،چاپ اول، المطبعه العلمیه ،1380

31.فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین  ، چاپ دوم ،موسسه دار الهجره، قم  ایران ،1409

32.کاشف الغطاء، جعفر بن خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، چاپ اول، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، 1420

33.مشکینی اردبیلی ،علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها ،چاپ ششم ،الهادی ،1374

34.مظفر،محمد رضا،اصول الفقه،چاپ دوم ،بوستان کتاب،1430

35.محقق داماد،محمد، المحاضرات (مباحث اصول الفقه)،چاپ اول ،مبارک،1383

36.مرعشی نجفی ، شهاب الدین، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید ،چاپ اول، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی ، 1422

37.مکارم شیرازی ،ناصر ،انوار الاصول،چاپ دوم ، مدرسه الامام علی بن ابی طالب،1428

38.مومن قمی، محمد،تسدید الاصول ،چاپ اول، موسسه النشر الاسلامی ،1419

39.مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی ، فرهنگ نامه اصوا فقه ، چاپ اول، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی حوزه علمیه قم، 1389

40.موسوی بجنوردی ، محمد ، مقالات اصولی ، چاپ اول ، بی جا ، بی تا

41.نائینی،محمد حسین،اجود التقریرات ،چاپ اول ،مطعبه عرفان ،1352

42.نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول ، چاپ اول، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، 1376

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.