4-تقسیمات در اجزاء

اصولیون بحث اجزاء را به طور کلی در سه محور اصلی مورد بحث قرار داده اند .

محور اول بحث در مورد امتثال اوامر واقعی است بدین معنا که اگر مکلف امر واقعی را با جمیع شرایط و اجزاء که شارع برای آن فعل ذکر کرده است امتثال کرد آیا موجب سقوط می شود و یا اینکه کما کان نکلیف هنوز پابرجاست و در ذمه مکلف مستقر است؟در پاسخ این سوال گفته شده در اینکه امتثال اوامر اولی واقعی مجزی و موجب سقوط تکلیف است هیچ اختلافی نیست بلکه امکان اختلاف وجود ندارد.(مظفر ،1430ق،ج2،ص 48)

محور دوم بحث راجع به اجزاء امر واقعی ثانوی یا امر ثانوی اضطراری از امر اولی است بدین توضیح که مثلا اگر مکلف از نظر پزشکی مجاز نباشد که از آب استفاده کند و وضو برای او ضرر داشته باشد، در آن صورت مکلف می باید با تیمم نماز خود را اقامه کند .امر به نماز با تیمم را امر ثانوی اضطراری یا واقعی ثانوی گویند. حال هر گاه شخصی یا چنین امری نماز خود ار به جای آورد، سپس عذر او برطرف شود، و استفاده از آب برای مجاز گردید ، در صورتی که هنوز از وقت نماز باقی مانده باشد،آیا باید نماز خود را اعاده کند؟و یا اگر در خارج از وقت عذرش برطرف گردید ، می باید نماز خود را قضا کند یا خیر؟(مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی،1389 ش ،ص 40)گفته شده به لحاظ فتوای فقهی هیچ اختلافی وجود ندارد که چنین امتثالی مجزی است و فقط سخن در مساله اصولی آن مطرح است که آن هم یک بحث علمی است.(محمد حسین نایینی، 1352ق،ج1،ص195) و الا به لحاظ بحث فقهی هیچ اختلافی مشاهده نمی شود.

محور سوم بحث راجع به اجزاء و عدم اجزاء در احکام ظاهری است.مراد از امر ظاهری حکمی است که در موقع جهل به حکم واقعی جعل می شود .در هنگامی که حکم واقعی کشف می شود و معلوم می شود امر ظاهری به خطا رفته آیا امتثال امر ظاهری  کفایت از امر واقعی می کند یا خیر؟ آنچه بین علمای امامیه شهرت دارد عدم اجزاء است.

بعد از اینکه مختصرا محورهای مختلف بحث از اجزاء بیان شد باید بگوییم در موضوع این رساله مرا داز اجزاء محور سوم بحث یعنی اجزاء امر ظاهری از امر واقعی است و آن دو بحث دیگر یعنی اجزاء اوامر واقعی و اجزاء امر ثانوی واثعی یا اضطراری از امر واقعی ،مورد بحث نمی باشد.

5- نسبت بین مساله اجزاء و تغییر فتوا

گفته شده تغییر فتوا جزئی از جزئیات و مصداقی از مصادیق مساله اجزاء است زیرا یکی از اقسام مسئله اجزاء، اجزاء در اوامر ظاهریه است و تغییر فتوا از قبیل اجزاء در احکام ظاهریه است .(ناصر مکارم شیرازی،1428ق،ج3 ،ص 581) ولی حق در مساله این است که نسبت بین تغییر فتوا و اجزاء عموم خصوص من وجه است.(ابولقاسم خویی،1427ق،ج4،ص419)

توضیح مطلب به این شرح است که همانطور که بیان شد مسئله اجزاء در سه محور و سه بخش مطرح است. ولی تغییر فتوا فقط در یک بخش با مساله اجزاء تداخل و اشتراک دارد و آن هم اجزاء اوامر ظاهری از اوامر واقعی است . بنابراین بحث اجزاء از این جهت که در سه بخش مطرح می شود از بحث تغییر فتوا که فقط در یک بخش از مساله اجزاء مطرح می شود عام تر است. ولی تغییر فتوا از جهت دیگری نسبت به مساله اجزاء عام تر است . آن اینکه تغییر فتوا تمام ابواب فقهی ،اعم از عبادات ،معاملات ،حدود ،تعزیرلت و سائر ابواب فقهی ،خواه امری در آن از طرف شارع صادر شده باشد و خواه نشده باشد را شامل می شود لکن بحث اجزاء فقط در صورتی مطرح می شود که یک امر ظاهری وجود داشته باشد و اگر امری نباشد بحث اجزاء مطرح نمی شود و از طرف دیگر تغییر فتوا هم در اولمر و هم در نواهی رخ می دهد ولی بحث اجزاء فقط در اوامر جایگاه دارد و در نواهی بحثی ندارد.

گفته شده تفاوت دیگری که بین مساله اجزاء و تغییر فتوا وجود دارد این است که بحث اجزاء شامل شبهات حکمیه و موضوعیه است ولی تغییر فتوا فقط در شبهات حکمیه هست.به دلیل اینکه اجتهاد فقط در شبهات حکمیه است و در شبهات موضوعیه اجتهاد را ه ندارد.(مرتضی حسینی فیروز آبادی ،1400ق،ج6ص 199)

حال که اجتهاد در برخی ،بلکه بسیاری از موضوعات امری لازم است ،تغییر نظر و فتوا نیز در آن ممکن و در نتیجه شبهات حکمیه و موضوعیه هر دو داخل در محل بحث است. لذا فرقی که در بین مساله اجزاء و تغییر فتوا گفته شده صحیح به نظر نمی رسد.

تا به اینجا ماده افتراق بین این دو مساله بیان شد اما ماده اجتماع بین این دو بحث در تنافی بین حکم اول و دوم است .(جعفر سبحانی،1415ق،ج3،ص95) یعنی آنجایی  که فتوا تغییر کرده و تکلیف اعمال سابق مورد سوال است.

 

6- قول به اجزاء و ادله آن

یکی از اقوال در مساله قول به اجزاء به طور مطلق در جمیع حالات و جمیع ابواب است.بسیاری از فقهاء در مساله تغییر فتوا قائل به اجزاء شدند. که مرحوم ایت الله بروجردی هم قائل به این است که ظاهر در مساله تسالم فقهاء تا زمان مرحوم شیخ بر ثبوت اجزاء است .و اما اختلاف در مساله بعد از مرحوم شبخ است.(حسین بروجردی،1415ق،ص 141) اما برخی از اصولیون از جمله شاگر ایشان با این نظر مخالف است.(ناصر مکارم شیرازی ،1424ق،ج1،ص337) و در کتاب های دیگر هم گفته شده است که این مساله در کتاب قدماء نیست(شهاب الدین مرعشی نجفی،1422ق،ج1،ص118)(سید ابوالقاسم خویی،1418ق،ج1،ص430)

با وجود این بیانات سخن علامه بروجردی صحیح به نظر نمی رسد .بی شک با کمی تتبع در کتب قدماء می توان به این نتیجه رسید که نه تنها تا زمان شیخ قائل به اجزاء نبودند بلکه اثری از این مساله در کلام آن ها یافت نمی شود .

البته اگر منظور از شیخ در ظاهر کلام ایشان ،شیخ انصاری باشد .و نه شیخ طوسی می شود کلام ایشان را توجیه کرد زیرا بین شیخ انصاری و قدماء فاصله بسیار است و قبل شیخ انصاری مساله مورد توجه بوده لکن اتفاقی که ایشان فرمودن حتی در قبل از شیخ انصاری نیز مشاهده نمی شود .

در ادامه به ادله قائلین به اجزاء پرداخته می شود.

 

1.6-احادیث

برای اجزاء اعمال سابق ، در صورت تغییر فتوا به چند روایت استدلال شده است.

حدیث رفع

از جمله حدیث معروف رفع (محمد حسن حر عاملی ،1409ق،ج15،ص56 من ابواب جهاد النفس)  است که به دو فقره از این حدیث استدلال شده است.که کیفیت استدلال به حدیث شریف برای مانحن فیه به این صورت است که پیامبر معظم (ص) فرمودند از امت من هفت چیز برداشته شده است.یکی از مواردی که از امت اسلام رفع شده چیزی است که به آن علم ندارند و نسبت به آن جاهل است. از آن ها برداشته شد.البته آنچه مسلم است در این جهل نباید مقصر باشد و الا حدیث شریف از آن منصرف است. در زمان تبدل فتوا معلوم می شود که مجتهد نسبت به واقع جاهل بوده و عموم (ما لا یعلمون) جهل او را فرا می گیرد و به جهت برداشته شدن آن جهل دیگر نیازی به قضا کردن اعمالی که در حالت جهالت ادا شده نیست.

صاحب کتاب تسدید الاصول به این مطلب استدلال کرده و در پایان دلیل وحید را که شان دلالت داشته باشد حدیث رفع دانسته است.(محمد مومن قمی ،1419 ق،ج 2 ،530) اختلاف شده که رفع در این حدیث به صورت حقیقی حداقل در بعضی فقرات آن امکان ندارد و مراد از رفع ،رفع حکم تکلیفی است. پس جریان آن در احکام وضعی دچار مشکل است.

 فقره ی دیگری که می تواند مورد استدلال قرار گیرد، فقره اول آن یعنی (الخطا) است .کیفیت استدلال به این نحو است که در حدیث ،خطا از امت اسلام برداشته شده است. در مانحن فیه مجتهد در حکم سابق خطا کرده در نتیجه اعمال او که از روی خطا انجام شده مصداق فقره اول است و حکم آن برداشته شده است. علاوه بر اشکال سابق که شامل این فقره هم می شود اشکالات دیگری نیز به این استدلال وارد شده است از جمله اینکه خطا در حدیث ظهور در خطا در وضوعات دارد نه در احکام. و علاوه بر این ،خطا در احکام چیزی نسیت جز جهل و جهل نیز مفاد (ما لا یعلمون) است بنابراین فقره مذکوره همان مطلبی را می گوید که (ما لایعلمون ) گوید و مطلب سوایی ندارد.(مرتضی حسینی فیروزآبادی،1400 ق،ج6،ص207)

در نتیجه حدیث رفع چه فقره اول آن و چه فقره (ما لایعلمون) برای استدلال به اجزاء به طور مطلق صحیح نیست بلکه فقط اجزاء در احکام تکلیفی را ثابت می کند.

صحیحه یونس

روایت دیگری که برای قول به اجزاء به آن استدلال شده صحیحه ی یونس بن یعقوب است که ایت الله سید کاظم حائری استدلال می کند که اطلاق این جمله که حضرت فرمودند آیا پناهگاهی نمی خواهید؟ آیا محل استراحتی که در آن استراحت کنید نمی خواهید؟ حارث بن مغیره پناه گاه و محل استراحت است .دلالت بر این می کند که عمل به خبر واحد ثقه مکلف را در استراحت کامل و اعتماد کامل قرار می دهد لذا اگر مکلفی به خبر واحد ثقه عمل کرد وقتی این استراحت کامل و اعتماد کامل برای او حاصل شود که شخص نسبت به عدم وجوب اعاده و قضا اعمالی که مطابق آن خبر ثقه انجام داده فراق بال داشته باشد و این فراق بال دلالت بر اجزاء میکند.

در مورد استدلال به حدیث شریف باید گفت دلالت حدیث بر این که اگر شخصی به خبر ثقه عمل کرد در استراحت است و عمل از او ساقط می شود منافات با این ندارد که اگر حکم الله الواقعی برای مکلف آشکار شود  به جهت تحصیل آن ،اعمال سابق را قضا کند.و علاوه بر این اشکال این است که دلیل اخص از مدعا است زیرا در مانحن فیه ادعا بر این است که در موارد تغییر فتوا،اعمال سابق مطلقا مجزی است .لکن حدیث شریف بر فرض تمامیتش فقط در صورتی دلالت بر اجزاء میکند که دلیل فتوای سابق اماره یا اصل باشد ولی اگر دلیل قطع بود دلالت بر اجزاء نمی کند .به هر روی استدلال به حدیث مبارک برای اجزاء در مورد امارات و اصول خالی از قوت نیست.

 

2.6- لزوم صحت عمل انجام شده در ظرف خودش

در مساله تغییر فتوا بعضی از بزرگان قائل شدند که اعمال سابق که بر طبق حجیت معتبر انجام گرفته مجزی هست و دیگر نیازی نیست که آنها را اعاده یا قضا کرد..در دلیل این فرضیه استدلال کردند که عمل در ظرف خودش محکوم به صحت بوده و دلیلی بر اعاده و قضا وجود ندارد.

مرحوم سید ابولحسن اصفهانی می فرماید محل کلام در جایی است که فتوای اول در ظرف خودش صحیح بوده و دارای ملاکات حجیت بوده،معلوم می شود که اعمال سابق صحیح بوده و لزومی به اعاده و قضا ندارد .زیرا همگان بر این موضوع اتفاق و اعتراف دارند که اجتهاد اول صحیح بوده و عمل سابق بر طبق اجتهادی که در ظرف خودش ،دارای حجت معتبر بوده و شکل گرفته و آن حجت بر حجیت خود در ظرف زمانیش باقی است اگر چه به دلیل اینکه معارضی برای آن پیدا شده دیگر به آن عمل نمی شود ولی وجود معاارض باعث نمی شود عمل سابق فاسد شود و باری تدارک آن اعاده و قضا لازم آید.(سید ابوالحسن اصفهانی،1418 ق،ج2،ص322)

مرحوم خویی در زمینه صحت عمل در ظرفش ،تقریر دیگری ارائه فرمودند که به دلیل اینکه حجیت متقوم به وصول است و بر حجت غیر واصل اثری مترتب نیست، در صورت تبدل رای و اجتهاد دلیلی برای عدم حجیت اجتهاد سابق وجود ندارد و اجتهاد اول در ظرفش متصف به حجیت است و از آن نمی شود رفع ید کرد زیرا آنچه در ظرف اول دارای فعلیت و در نتیجه منجزیت و معذریت بوده، فتوا و حجت اول و فتوای دوم در ظرف زمانی اول فعلیت نداشته و زمانی که فتوای دوم به فعلیت رسید،فعلیت فتوای اول از بین می رود ولی این امر باعث نمی شود که فتوای اول در ظرف زمانی خودش از حجت ساقط شود بلکه تنها چیزی را که موجب می شود این است که بعد از آن دیگر حجت نیست و در قبل تاثیری ندارد. بنابراین عملی که در ظرفش صحیح و فعلی بوده دیگر نیازی به قضا ندارد. اما مقتضای حجیت دوم این است که مدلول آن از ابتدای شریعت اسلام ثابت بوده نه هنگامی که به فعلیت رسیده است.(ابولقاسم خویی،1418ق،ج1،ص37)

در قضاوت بین دو دیدگاه باید گفت که تقریر مرحوم خویی از قوت و استحکام بیشتری برخوردار است لذا نتیجه ای که می توان گرفت این است که اگر فتوای دوم حجیت فتوای اول را در ظرف خودش زائل نمی کند لکن بیانگر این مطلب است که فتوای اول تخیلی بوده و حکم واقعی شارع نمی باشد و تنها فایده آن معذریت است که بعد از آن که معلوم شد واقع فوت کرده این معذریت نیز زائل می شود و باید به جهت تحصیل واقع ،اعمال را قضا کرد.

 

3.6-ملازمه عرفیه بین امر به عمل و اجزاء هنگام کشف خلاف

دلیل دیگری که در اجزاء اعمال گذشته بیان شده این است که بین امر مولی و اجزاء در هنگام کشف خلاف ملازمه عرفیه وجود دارد .در این رابطه نوسنده ی کتاب رسائل الاربع به یک قاعده عرفی و سیره عقلاء استدلال کرده است که در عرف بین امر به فعلی و اجزاء در صورتی که در آن فعل به جهتی رخ دهد، ملازمه وجود دارد می گوییم در شرع نیز این ملازمه برقرار است زیرا  طریقه شارع در جعل اماره ، امضاء سیره عقلایی است. و عقلا هم در موردی که به شخصی امر شود به اماره ای عمل کند و آن شخص نیز به ما ادای آن اماره عمل کند و به جهت خطای اماره ،واقع تحصیل نشود،حکم به اجزاء می کنند پس شارع نیز که با عقلاء هم مسلک است بلکه رئیس عقلا ء است در این موارد حکم به اجزاء می کند.(جعفر سبحانی،1415ق،ج3 ص 99)

در اشکال به این استدلال گفته شده است که شارع طریقه عقلاء را در حجیت امارات امضاء کرده به جهت تحصیل واقع بوده زیرا امارات عقلایی در اکثر موارد به واقع می رسد و ملاک حجیت امارات برای عقلاء نیز حصول واقع است..(روح الله خمینی  ،1420ق،ج2،ص468) درنتیجه هم برای عقلاء و هم برای شارع تحصیل واقع ملاک است و با وجود فوت واقع وجهی برای سقوط امر و اجزاء وجود ندارد.

 

4.6-عدم بیان از سوی ائمه علیهم السلام

استدلال دیگری که در مساله مطرح شده ،استدلال فقیه بزرگ مرحوم میرزا جواد تبریزی است.ایشان به دو مطلب استدلال فرمودند که از جمع آن دو نتیجه گیری می کنند که در صورت تبدل فتوا چه در باب عبادات و چه در باب معاملات ،باید قائل به اجزاء شد.

در مطلب اول فرمودند اقتضای سهله بودن شریعت این است که در موارد تبدل فتوا نیازی به قضای اعمال سابق نباشد. جناب میرزای تبریزی در دلیل بر این مطلب به مذاق شارع استدلال کردند. (میرزا جواد تبریزی،1425ق،ج1،ص425)ایشان می فرمایند با توجه به علمی که از مذاق شارع داریم می دانیم که شریعت بر پایه تساهل و تسامح بنا گردیده شده است.

حال که بنای شریعت بر آسان گیری است باید گفت که در صورتی که مجتهدی به چیزی فتوا دهد و مدتی هم خود او و هم مقلدینش به آن عمل کنند و بعد فتوای او در آن زمینه تغییر کند ، اگر قائل شویم که اعمال سابق باید قضا شود ، این مشقتی است که با سهله بودن شریعت منافات دارد .زیرا مثلا در جایی که چند سال نماز بدون سوره اقامه شده و بعدا به وجوب قرائت سوره در نماز فتوا داده شده ،اگر گفته شود باید نمازهای گذشته قضا شود یک کلفت و زحمت فراوانی برای مکلف ایجاد می شود . در نتیجه به دلیل سهله بودن شریعت باید گفت در موارد تغییر فتوا نیازی به قضا کردن اعمال سابق نیست.

فقیه دیگری در این زمینه فرموده اینکه شارع جواز تقلید را تشریع کرد و به آراء مجتهدین حجت داد نبود مگر برای تسهیل در امر عباد و الا می فرمود هر مکلفی باید خودش به احکام دست پیدا کند . حال که بنابر تسهیل است در صورت تغییر فتوا اگر گفته شود که اعمال قبلی باید قضا شود ،این با تسهیلی که مدنظر شارع است منافات دارد . (سید عبدالاعلی سبزواری ،1413ق،ج1 ،ص 93)

در جواب استدلال باید گفت استدلال احص از مدعا است ، زیرا اینطور نیست که قضا کردن اعمال سابق در تمام موارد تغییر فتوا،مشقت و سختی بر مکلف لارم آورد بلکه در برخی از موارد مشقتی به دوش مکلف نمی گذارد .مثلا در موردی که مجتهد به عدم وجوب جلسه استراحت در نماز فتوا دهد و نماز مغرب را به این کیفیت ادا کند و بعد از آن از نظر خود برگردد ، در اینجا اعاده یا قضا کردن یک نماز زحمتی برای او ندارد و با شریعت سهله هیچ منافاتی ندارد.

مطلب دیگری که جناب تبریزی برای قول به اجزاء به آن استدلال کردند این است که موردی که در آن ائمه به شخصی که به اخبار معتبر عمل کرده و بعد خلاف آن آشکار شده ،امر به تدارک اعمال کرده باشند،یافت نمی شود و این خود دلیل بر اجزاء است. (میرزا جواد تبریزی،1425ق،ج1،ص425)

لذا آنچه آشکار است این است که در زمان معصومین مساله خطا در اعمال سابق به وفور حتی شاید بیشتر زا زمان ما مورد ابتلا بوده ولی ایشان حتی در یک مورد نیز دستور به قضا کردن اعمال سابق ندادند.

 

5.6-سیره متشرعه

دلیل دیگری که در ضمن دلیل قبل به آن اشاره شد این است که سیره متشرعه از زمان معصومین علیهم السلام بر این بوده که در هنگامی که خطای اعمال سابقشان آشکار می شده آن را قضا نمی کردند.به این بیان که مسلما در زمان معصومین خطا در اعمال به کثرت اتفاق می افتاد زیرا تا قبل از عصر صادقین علیهما السلام توجه به فقه و احکام کمتر بوده و حتی در تاریخ نقل شده در زمان زین العابدین علیه السلام بنی هاشم نمی دانستند چگونه نماز بخوانند و چطور حج به جا آورد.(جعفر مرتضی عاملی ،1409 ق،ج 1 ص 56) کم کم از زمان امام باقر علیه السلام به برکت خون سید الشهداء (ع) و مجاهدات سائر ائمه بوجه جامعه اسلامی بهمسائل شرعی جلب شد و اختلافات در فقه از همان جا شروع شد که موجب گسترش شریعت گردید . و موردی مشاهده نمی شود که حضرات معصومین هنگامی که خطای آن ها در اعمال سابق را مشاهده می کردند ، فرموده باشند که باید اعمال سابق را قضا کنید.بنابراین وجود سیره و اتصال آن به زمان معصومین مسلم است و این خود دلیل بر اجزاء می تواند باشد.

بنابراین وجود سیره در زمان معصومین مسلم است و نهی از جانب آنان مشاهده نمی شود فلذا سیره در این مورد حجت است.

 

6.6-عسر و حرج

دلیل دیگری که برای قول به اجزاء به آن استدلال شده این است که در صورتی که فتوای مجتهدی تغییر کند ، وجوب اعاده اعمال سابق حرجی بر مقلدین است، زیرا مثلا اگر مجتهدی به این نتیجه برسد که جلسه استراحت بعد از سجده دوم واجب نیست و بعد از جندین سال برای او کشف خلاف شود، اگر گفته شود اعمال سابق او و مقلدینش باید قضا شود حرجی هست که بر دوش آن ها گذاشته شده و شکی نیست که عسر و حرج در شریعت مقدس نفی شده لذا نیازی به تدارک اعمال سابق نیست.

 و یا اگر در معاملات به وجوب تدارک اعمل سابق که در آن ها کشف خلاف شده حکم شود ممکن است موجب هرج و مرج و اختلال نظام شود که مسلما شارع راضی به این امور نیست. در بسیاری از کتب به این دلیل اشاره شده اما عموما آن را نپذیرفتند.(محمد موسوی بجنوردی ،بی جا ، بی تا ، ص 76 ،میرزا جواد تبریزی ،1425ق،ج5،ص274)

اهم اشکالات که به این دلیل وارد شده این است که اولا اگر این دلیل تمام باشد و استناد به آن صحیح باشد فقط در موارد قضا تمام است و می شود به آن استناد کرد ولی در موارد اعاده نمی توان به آن استناد کرد زیرا اعاده مثلا در موردی است که نماز ظهر و عصر بدون سوره اقامه شده و قبل از اینکه مغرب شود نظر مجتهد تغییر کرده است. در این صورت اگر قائل به عدم اجزاء شویم فقط نماز ظهر و عصر باید مجدد اقامه شود که مسلما در اعاده هشت رکعت نماز حرجی برای مکلف وجود ندارد. بنابراین دلیل اخص از مدعا است زیرا مدعا اجراء در موارد ادعا و قضا است ولی دلیل نهایتا اجزاء را در موارد قضا اثبات می کند. البته ممکن است اعاده بعضی اعمال مانند حج ، حرجی بر مکلف باشد ولی موارد آن در شریعت بسیار کم است و آن قدر نیست که اشکال را خدشه دارد کند .

ثانیا در قضا نیز نمی توان ملتزم شد که در تمام موارد آن حرج وجود دارد زیرا در صورتی که بعد از مدت کوتاهی مثلا یک یا دو روز فتوا قبلی تغییر کند،قضا کردن اعما دو روز حرجی بر مکلف ایجاد نمی کند .

ثالثا در محل خود گفته شده که آن حرجی که در شریعت نفی شده حرج شخصی است نه حرج نوعی و برای به دست آوردن قاعده کلی نمی توان به حرج شخصی استدلال کرد ، بنابراین موارد حرج به اختلاف افراد مختلف می شود . ممکن است قضا کردن یکنماز بر فردی حرج باشد ولی قضا کردن چند سال نماز برای فردی دیگر حرج نباشد.

لکن توجه به این نکته لازم است که ادله لاحرج جزء ادله ثانوی است و شکی در آن نیست که ادله ثانوی بر ادله اولی حاکم است . ولی بحث اجزاء و عدم آن در موارد ادله اولی است ، یعنی ما در کشف قاعه اولی هستیم ولی دلیل حرج در موارد ادله ثانوی است. لذا در مواردی که قضای اعمال سابق حرجی برای شخص ایجاد کند به دلیل ادله لا حرج قضا از او برداشته می شود .به هر روی التزام به عدم تدارک اعمال سابق در موارد عسر و حرج مانعی ندارد.

 

7.6-اجماع

در برخی از کتب یکی از دلایل را ادعای اجماع بر اجزاء بر شمردند ولی هیچ جا ذکر نشده که مدعی کیست. لذا قائل آن مشخص نیست.

در کتاب انوار الاصول به اجماع اشکالی شده  به این که مساله تبدل فتوا در اعصار معصومین به صورت کنونی مطح نبوده، که به نظر اشکال واردی نیست. زیرا دلیل نمی شود که اجماعی در عدم اجزاء در صورت کشف خلاف اعمال سابق شکل نگرفته باشد، به دلیل اینکه همانطور که در دلیل پنجم (سیره) بیان شد در زمان معصومین وقوع خطا در اعمال سابق زیاد اتفاق افتاده است، و همین کثرت وقوع خطا می تواند معقد اجماع باشد ، و نیازی نیست حتما اجماع در حول تغییر فتوا شکل گرفته باشد بلکه اگر در مورد اجزاء در اعمالی که به خطا انجام شده باشد شکل گرفته باشد ، می توان از ملاک آن برای مساله تغییر فتوا استفاده کرد زیرا مناط در هر دوی آن ها یکی است که در این باره در دلیل پنجم بحث شد .

در جواب به اجماع مطرح شده اشکالی که به نظر اشکال واردی است این است که اولا تحصیل اجماع در این مساله اگر نگوییم محال است، بسیار دش.وار است. ثانیا اجماع منقول نیز در محل خودش گفته شده دارای حجیت نیست . حتی اگر مماشتا لخصم بگوییم اجماع منقول حجت است باز هم در مانحن فیه نمی توان قائل به حجیت اجماع شد زیرا اولا اجماعی که قائلش مشخص نیست چگونه می توان حجت باشد ثانیا سلمنا که قائل آن مشخص باشد نیز نمی توان به حجیت این اجماع ملتزم شد زیرا اجماع در اینجا مدرکی است و همگان گفتند که اجماع مدرکی حجت نیست .بنابراین جماع در مساله نمی تواند حجت باشد.

 

8.6-تساوی دو اجتهاد در احتمال خطا

دلیل دیگری که برای قول به اجزاء بیان شده این است که همانطور که در فتوای اول احتمال عدم مطابقت با واقع وجود داشت و یا تغییر فتوا این عدم مطایقت آشکار شود.در فتوای دوم نیز احتمال خطا و عدم مطابقت با واقع وجود دارد و اگر بگوییم که اعمال سابق باید اعاده شود معنای آن این است که فتوای دوم را نسبت به فتوای اول ترجیح دادیم که این ترجیح به دلیل تساوی هر دو در احتمال خطا،ترجیح بلا مرجح است.(ناصر مکارم شیرازی ،1428،ج1،ص335، مرتضی انصاری ،1383،ج1،ص163)

شیخ اعظم انصاری این استدلال را از استاد خود مرحوم کاشف الغطاء نقل کرده و بعد از کاشف الغطاء نیز توسط صاحب فصول بدان استدلال شده ولی از آن پس مورد نقد و مناقشه قرار گرفته وشاید بتوان گفت غیر از آن دو بزرگ شخص دیگری این استدلال را نپذیرفته است .

در جواب این اشکال گفته شده که فرض مساله در جایی است که خلاف واقع بودن فتوای اول توسط فتوای دوم کشف شده ولی چنین کشفی نسبت به فتوای دوم وجود ندارد.(ناصر مکارم شیرازی ،1428ق،ج1،ص335)

به تعبیر دیگر اگر چه در فتوای دوم نیز احتمال خطا وجود دارد ولی به حسب ادله حجیت این احتمال در مورد فتوای دوم برداشته شده زیرا مقتضای حجیت آن این است مطابق واقع هست ولی احتمال مخالفت با واقع نه تنها برداشته نشده بلکه احتمال به یقین بدل شده زیرا مخالفت آن با واقع کشف شده است.(سید ابوالقاسم خوئی،1418ق،ج1،ص37)بنابراین ترجیح فتوای دوم بر اول ترجیح بلا مرجح نیست زیرا مرجح آن دلیل حجیتش است.

 

9.6-تشابه تغییر فتوا و نسخ

دلیل دیگری که می توان برای قول به اجزاء بیان کرد شباهت تغییر فتوا به نسخ در احکام است.(محمد سعید حکیم،1414ق،ج2، ص215)

بیان استدلال این است که در شریعت مقدس وقتی حکمی نسخ می شود و حکمی دیگر جای آن را می گیرد کسی نمی گوید که اعمال سابق مطابق واقع نبوده و باید تدارک دیده شود بلکه اعمال سابق بر صحت خود باقی است و تنها چیزی که وجود دارد این است که اعمال آتی باید مطابق حکم حدید انجام شود.

از این جهت تغییر فتوا شبیه نسخ است،یعنی بعد از تغییر فتوا ، فتوای دوم حجیت اعمال سابق را در زمان خودش زائل نمی کند و نیازی به تدارک اعمال سابق نیست.فقط باید اعمال آتی را مطابق آن امتثال کرد .

در پاسخ به این دلیل باید گفت اولا قیاس در بین امامیه باطل است.ثانیا بر فرض که قیاس صحیح باشد ولی باز هم قیاس مذکور صحیح نیست به دلیل اینکه قیاس تغییر فتوا و نسخ احکام قیاس مع الفارق است زیرا در نسخ احکام وقتی حکم اول تغییر می کند معنایش این نیست که آن احکام اشتباه بوده و مطابق واقع نبوده بلکه معنای آن این است که آن حکم زمان خاصی داشته که اکنون زمان آن به پایان رسیده و باید به حکم جدید عمل شود لذا به دلیل اینکه اعمال سابق صحیح بوده تدارک اعمال در آن معنی ندارد.

ولی در تغییر فتوا ، هنگامی که فتوا تغییر می کند معنایش این است که فتوای اول از ابتدا اشتباه بوده و مجتهد در آن به خطا رفته است. لذا به جهت اینکه اعمال سابق مطابق واقع نبوده و به غلط استنباط شده ،تدارک اعمال در آن معنا پیدا می کند. بنابراین دلیل مذکور نمی تواند بر اجزاء دلالت کند.

 

10.6-عدم وثوق به اجتهاد و تقلید

دلیل دیگری که صاحب فصول برای قول به اجزاء بیان فرمودند این است که اگر در مساله قائل به عدم اجزاء شویم موجب می شود وثوق به اجتهاد و تقلید از بین رود زیرا احتمال اینکه مجتهد از رای خود عدول کرده باشد همواره وجود دارد و این موجب عدم وثوق به اجتهاد و تقلید می شود.(محمد حسین حائری اصفهانی،1404ق،ص 409)

به عبارت دیگر اگر به مقلدین گفته شود در صورت تبدل رای مجتهد باید اعمالی را که مطابق رای قبلی انجام داده بودید، قضا کنید موجب این می شود که مقلدین اعتماد خود ار نسبت به اجتهاد و تقلید از دست بدهند.مانند آنچه که در زمان ما شایع شده که می گویند اختلاف فقها در مسائل فقهی ناشی از اشتباهات آنهاست و اختلاف فتوا را مستمسک برای از بین بردن وثوق مقلدین به اجتهاد و تقلید قرار دادند.

ولی این دلیل صاحب فصول نیز مانند سائر ادله ایشان در این باب مورد قبول واقع نشده است.اشکالاتی که به این دلیل وارد شده این است که این دلیل بر فرض تمامیتش صرف استحسان ظنی است که در شریعت نمی توان به آن اعتماد کرد.(ناصر مکارم شیرازی ،1428ق،ج3،ص 584)

به علاوه اگر استحسان نیز حجت باشد باز هم دلیل نمی تواند اجزاء مطلق را اثبات کند و نهایتا نسبت به مقلدین به عدم وجوب تدارک اعمال سابق حکم می شود ولی نسبت به اعمال مجتهد قابلیت استدلال ندارد .

7-قول به عدم اجزاء و ادله آن

قول دیگری که در مساله وجود دارد قول به عدم اجزاء در جمیع ابواب و در جمیع حالات و موارد است. بر خلاف قول به اجزاء که ادله متعددی برای آن مطرح شد در مورد این قول دو یا سه دلیل مطرح شده که می توان آن ها را نیز جمع کرد و در قالب دلیل واحدی بیان کرد و در ادامه به ادله ی این قول پرداخته می شود.

 

1.7- لزوم تحصیل واقع

عمده دلیلی  که برای قول به عدم اجزاء بیان شده این است که واقع از مکلف فوت شده و باید به جهت تحصیل آن ، اعمال سابق را قضا کند.

در تفصیل دلیل گفته شده اینکه شارع طرق و امارات را حجت قرار داده فقط به این دلیل است که آن ها طریق به واقع هستند . زیرا وقتی به ادله استدلال شده بر حجیت طرق و امارات مراجعه می شود ایجاب عمل نیست مگر به دلیل وصول به واقع . مثلا وقتی به ادله داله بر حجیت خبر واحد رجوع می شود مشاهده می شود که ایجاب عمل بر قول ثقه به دلیل ثقه بودن مخبر است و لزوم ثقه بودن  به دلیل لزوم تحصیل واقع است و الا بین خبر ثقه و فاسق تفاوتی وجود ندارد . لذا اینکه شارع ما را امر کرده که به قول ثقه عمل کنیم به دلیل این است که قول ثقه طریق و راهی برای دست یافتن به واقع است.

لذا ملاک تحصیل واقع است ولی به دلیل اینکه اگر شارع برای تحصیل واقع امر به احتیاط می کرد موجب عسر و حرج بر مکلفین بود به جهت تسهیل بر عباد امارات را به اینکه احتمال خطا و فوت واقع در آن وجود دارد بر مکلفین حجت کرده است.

حال که اماره صرف طریق رسیدن به واقع است و واقع به سبب آن تغییر نمی کند باید گفت در موارد تغییر فتوا با کشف خلاف در فتوای اول معلوم می شود که فتوای اول حکم الله واقعی نبوده بلکه حکمی تخیلی بوده و مصالح آن از مکلف فوت شده لذا باید به جهت تحصیل واقع و مصالح آن اعمال سابق اعاده یا قضا شود.(روح الله خمینی ، 1418ق ، ج4،ص691) این استدلال برای امارات بیان شده ولی شامل قطع و اصول نیز می شود زیرا در آن ها نیز واقع از مکلف فوت شده و باید تدارک دیده شود.

در ارزیابی این استدلال باید گفت که در صورتی که دلیل فتوای سابق قطع یا اماره باشد حق با مستدل است زیرا در این موارد ملاک برای شارع تحصیل واقع است و قطع و اماره فقط راهی برای رسیدن به واقع است لذا وقتی با تغییر فتوا معلوم شد طریق به خطا رفته و راه ا به اشتباه نشان داده باید به جهت کسب واقع از راه صحیح ، اعمال را قضا کرد .

لکن این استدلال در جایی که دلیل فتوای اصول عملیه است راه ندارد . زیرا د راصول بر خلاف قطع و اماره ملاک برای شارع این نیست که مکلف با امتثال آن به حکم الله واقعی راه یابد و آن را تحصیل کند بلکه هدف شارع از جعل اصول این است که مکلف متحیر را از تحیر حارج کند نه اینکه او را به واقع برساند.

2.7-لزوم اتیان مامور به

دلیل دیگری که برای قول به اجزاء بیان شده این است که در هنگام تغییر فتوا کشف می شود که مامور به واقعی از ابتدا فتوای دوم بوده و فتوای اول عملی تخیلی بوده است. به دلیل اینکه اشتغال یقینی نیاز به برائت یقینی دارد و در فرض تغییر فتوا اشتغال یقینی به مامور به واقعی وجود دارد ولی برائت یقینی وجود ندارد ، باید اعمال سابق را به جهت امتثال و اتیان مامور به واقعی ، قضا کرد .(میرزا هاشم آملی ، 1395 ، ج5 ، ص28)

به عبارت دیگر در موارد تغییر فتوا مامور به واقعی اتیان نشده و باید به جهت اتیان آن اعمال سابق قضا شود.

این دلیل نیز همانند دلیل قبل نمی تواند مدعا را (عدم اجزاء مطلق ) ثابت کند زیرا همانطور که گفته شد در مواردی که دلیل فتوای اول اصول عملیه بوده مکلف مامور به را امتثال کرده و اشتغال یقینی با برائت یقینی زائل شده لذا نیازی به قضا کردن اعمال نیست . لکن در موردی که دلیل فتوای اول قطع یا اماره بوده حق با مستدل است و در این موارد باید اعمال تدارک دیده شود .

 

8. قول به تفصیل و ادله آن

رویکرد سومی که در مساله تغییر فتوا اتخاذ شده حرکت به سوی تفصیل است یعنی در برخی موارد قائل به اجزاء و در برخی قائل به عدم آن شدند. در این زمینه تفاصیل متعددی بیان شده که در ادامه به آن تفاصیل و ادله آنها پرداخته خواهد شد.

1.8-اجزاء در اصول و عدم اجزاء در قطع و امارات

یکی از مهمترین تفاصیل که مورد مناقشه بسیاری از اعلام قرار گرفته است، تفصیل اصولی بزرگ ، آخوند خراسانی است. ایشان در باب تغییر فتوا فرمودند: در صورتی که دلیل فتوای اول قطع یا اماره باشد ، اعمال سابق مجزی نیست ولی در مواردی که دلیل حجیت فتوای اول اصول عملیه مثلاستصحاب یا برائت باشد، نیازی به تدارک اعمال سابق نیست و باید در آن قائل به اجزاء شد .(محمد کاظم آخوند خراسانی،1409ق،ص470)

نظر جناب آخوند در بین متاخرین با اقبال مواجه شده و بسیاری از جمله حضرت امام  و مرحوم صالحی مازندرانی این نظر را پذیرفتند و به آن میل پیدا کردند.(روح الله خمینی،1418ق،ج4،ص 697، اسماعیل صالحی مازندرانی ،1424 ق،ج1،ص364)

2.8-اجزاء در موضوعات و عدم اجزاء در احکام

تفصیل دیگری که درمساله بیان شده تفصیل صاحب فصول است. ایشان می فرماید در موضوعات به سه دلیل نمی توان قائل به عدم اجزاء شد ولی این سه دلیل در احکام جاری نیست لذا در احکام قائل به عدم اجزاء شده اند.

اما آن سه دلیل این است که اولا متعلقات احکام تحمل دو اجتهاد را ندارد ثانیا از قول به عدم اجزاء در موضوعات ، عسر و حرج و هرج و مرج لازم می اید زیرا کشف خلاف در موضوعات زیاد اتفاق می افتد و قضا کردن آن بر مکلف سنگین است و مثلا اگر قائل شویم معامله ای که به اشتباه صورت گرفته و یا عقدی که به اشتباه موضوع صورت گرفته ، اگر نیاز به اعاده داشته باشد موجب هرج و مرج می شود ،ثالثا عدم اجزاء موجب می شود اعتماد مکلفین به اجتهاد وتقلید از بین رود.(محمد حسین حائری اصفهانی،1404ق، ص409)

در جواب دلیل اول گفته شده اگر مراد این است که موضوعات در زمان واحد تحمل دو اجتهاد را ندارند این سخن صحیح است ولی از محل بحث خارج است زیرا در تغییر فتوا ، بین اجتهاد اول با اجتهاد دوم فاصله زمانی وجود دارد و اینطور نیست که در یک زمان مجتهد برای یک موضوع به دو حکم فتوا دهد.

اگر مراد این است که موضوعات در دو زمان تحمل دو اجتهاد را ندارند این سخنی است بلا دلیل و غیر قابل پذیرش ،علاوه بر این همانطور که در کفایه نیز بیان شده دلیل ایشان اگر صحیح باشد در مورد احکام نیز جاری است و به تصریح جناب آخوند کلام ایشان خیلی واضح نیست .(محمد کاظم آخوند خراسانی ، 1409 ق،ص 471)

اما دلیل دوم ایشان نیز نمی تواند موجب موجب فرق بین احکام و متعلقات آن شود زیرا تولا قبلا به این اشاره شد که عسر وحرج شخصی است نه نوعی لذا نمی توان از آن قاعده کلی استخراج کرد و عسر وحرج جزء احکام ثانوی و قاعده ثانویه است ولی بحث ما در قاعده اولیه است.ثانیا دلیل اگر هم تمام باشد در مورد احکام نیز جاری است لذا موجب تفصیل بین احکام و متعلقاتشان نمی شود .

اما دلیل سوم ایشان نیز قابل پذیرش نیست زیرا صرف استحسان است و دلیلی بر حجیت این دلیل وجود ندارد و اگر هم قابل پذیرش باشد موجب فرق بین احکام و متعلقاتش نمی شود.

 

3.8- اجزاء در موارد کشف خلاف به سبب یقین و عدم اجزاء در موارد کشف خلاف به سبب ظن

تفصیل دیگری که می توان در مساله بیان کرد تفصیلی است که جناب شیخ عبدالکریم حائری به صاحب عروه نسبت داده اند . ایشان فرمودند : اجزاء در موارد کشف خلاف به سبب یقین و عدم اجزاء در موارد کشف خلاف به سبب ظن، بعد در اشکال به این تفصیل فرمودند که وجه ترجیح ظن دومی بر اولی این است که غایت حجیت ظن اول به سبب حجیت ظن دوم به سر رسیده و با وجود ظن دوم ظن اول دیگر حجیت ندارد لذا ترجیح آن بر ظن اول ترجیح بلا مرجح است . (عبدالکریم حائری یزدی ،1418،ص700)

به حق اشکال ایشان، اشکالی است وارد است لکن با مراجعه به کلام سید یزدی مشاهده می شود مراد سید این تفصیلی نبوده که جناب موسس به ایشان نسبت داده اند .

مرحوم سید یزدی در حاشیه بر مکاسب از عنوان بحث ایشان معلوم است محل بحث جایی است که دو مجتهد هر دوم به پشتوانه ظنون معتبر به دو نظر مخالف هم برسند، مثلا یکی به حواز نکاح به فارسی فتوا دهد و دیگری به عدم جواز، در این صورت به دلیل اینکه ملاک فتوای هر دو مجتهد ظن است لذا نظر هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد . این فرمایش ایشان سخنی به حق است و گمان نمی رود جناب حائری نیز با آن مخالف باشد و میان این فرمایش  با آنچه مرحوم حائری به ایشان نسبت داده اند تفاوت بسیاری است.

لکن برخی از کلمات ایشان در همین بحث ممکن است اینگونه استنباط شود که محل کلام ایشان شامل موارد تغییر فتوا نیز می شود. با توجه به برخی عبارات ایشان استنباط مرحوم حائری صحیح به نظر می رسد .به هر روی پذیرش این تفصیل بنا به ادله ی که در دلیل هشتم قول به اجزاء مطرح شد،ممکن نیست.

4.8-استنباط سبب خطا (عدم اجزاء) اخذ به اماره سبب خطا (اجزاء)

تفصیل دیگری که در مساله بیان شده تفصیل آیت الله سید کاظم حائری است . ایشان با تمسک به صحیحه ی یونس بن یعقوب (محمد بن حسن حر عاملی ،1409ق،ج 27،ص 145،ح 24) فرمودند اگر سبب خطای اجتهاد اول، خطای راوی و خطای اماره باشد در این صورت اعمال سابق مجزی است اما اگر سبب خطای در فتوای اول استنباط مجتهد باشد اعمال سابق مجزی نیست و باید تدارک دیده شود.(جمعی از نویسندگان،بی تا،ج 49 ص 35)

ایشان می فرماید صحیحه یونس بر حجیت فتوا، حجیت خبر واحد،اجزاء تقلید (در موردی که بعد از انکشاف خلاف معلوم می شود که سبب خطای فتوای مجتهد بوده نه طریق دستیابی مقلد به فتوا) دلالت دارد همچنین در موردی که فقیه از روایتی حکمی را استنباط کرده بعد انکشاف خلاف شده و معلوم شده راوی خطا کرده ، نیز دلالت بر اجزاء دارد و اعمال سابقش که بر مبنای آن استنباط بوده مجزی است و نیاز به قضا ندارد.اما آنجا که سبب خطا استنباط فقیه است اعمال سابق مجزی از سقوط اعاده و قضا نیست. .(جمعی از نویسندگان،بی تا،ج 49 ص 36)

دلیل فرمایش ایشان این است که در صحیحه شریفه امام علیه السلام فرمودند که رجوع به روات ثقه مفزع است و لازمه این فرمایش این است که شخصی به روایت ثقه ای عمل می کند از این جهت که عمل به آن روایت مورد رضایت شارع است و با عمل به آن تکلیف از او ساقط می شود.فراق بال داشته باشد و الا اگر احتمال دهد که با عمل به خبر ثقه تکلیف از او ساقط نمی شود و امکان دارد که بعدا لازم باشد اعمال را اعاده یا قضا کند اما به روایت برای او مفزع نخواهد بود و این سخن با اطلاق حدیث شریف منافات دارد . لذا مطابق صحیحه در این موارد اعمال سابق مجزی است. ولی در آنجا که خطا مستند به شخص فقیه یا مقلد است به دلیل اینکه صحیحه یونس شامل این مورد نمی شود اعمال سابق مجزی نیست و باید قضا شود .

لکن استدلال ایشان به نظر تمام نمی اید زیرا از فرمایش امام علیه السلام در این صحیحه چیزی بیشتر از امضاء طریقه عقلا مبنی بر حجیت طرق و امارات استنباط نمی شود و این سخن با اینکه شخص بعد از کشف خلاف مصون از اعاده و قضا باشد فاصله بسیار دارد .

توضیح مطلب اینکه عقلا در مسائلشان طرق عقلاء را معتبر می دانند و مطابق آن عمل می کنند . مثلا وقتی شخص ثقه خبر آتش گرفتن خانه را می دهد عقلا این خبر را معتبر می دانند و برای اطفاء حریق اقدام می کنند . ولی اگر بعدا خطای طریق معلوم شد عقلا می گویند طریق از اعتبار ساقط است و باید واقع تحصیل شود .

مثلا اگر مولایی به عبد خود بگوید برای من دارو تهیه کن و عبد به قصد تهیه دارو از خانه خارج شود و در راه با رفیق مولی که شخص ثقه ای است برخورد کند و ثقه به عبد بگوید مولای تو شفا گرفت و دیگر نیازی نیست که دارو تهیه کنی . در این صورت عبد با اعتماد به خبر ثقه نزد مولا باز می گردد و مشاهده می کند که مولا همچنان بیمار است و ثقه خطا کرده .در اینجا عقلا عبد را به دلیل اینکه به خبر ثقه عمل کرده مذموم نمی دانند و عمل او را صحیح می داند و لکن عمل را مجزی نمی دانند و حکم می کند که به جهت تحصیل واقع عمل باید تدارک دیده شود . یعنی در مثال مذکور عبد باید مجددا برای تهیه دارو اقدام کند .

در شریعت مقدس نیز حجیت طرق و امارات امضایی است . یعنی شارع همان سیره عقلا را در حجیت امارات امضا کرده است .لذا از صحیحه شریفه نیز چیزی بیشتر از امضاء سیره برداشت نمی شود و بیان شد که در موردی که طریق به خطا رفته عقلا می گویند اعمال باید تدارک دیده شود و واقع تحصیل شود.

بنابراین از روایت مبارک چنین تفصیلی را نمی توان برداشت کرد.

 

9.سخن آخر (جمع بندی)

نتیجه گیری و جمع بندی در اینگونه مسائل غامض که اقوال حول آن نیز بسیار مشتت و معارض است کاری بسیار دشواری می باشد. ولی ثمره هر اثری به نتیجه آن است و در ختی که نتیجه نداشت باشد مثمر نیست .لا جرم این اثر هم باید نتیجه داشته باشد و آن اینکه :

همانطور که گفته شد مقتضای اصل این است که اگر مبنای حجیت فتوای اول ،قطع و اماره بود و به خطا رفت و مکلفین را به واقع نرساند، بعد از این کشف خلاف باید اعمال سابق تدارک دیده شود و مصالح فوت شده جبران گردد . ولی اگر مبنای حجیت فتوای اول اصول عملیه بود نیازی به تدارک واقع نیست بنا به دلایلی که بیان شد.

لکن حق و انصاف این است که برخی ادله قائلین به اجزا از قوت و استحکام برخوردار است و نمی توان از آن ها چشم پوشی کرد. مثلا حدیث رفع و سایر احادیثی که ذکر آن گذشت و یا لزوم صحت عمل انجام شده در ظرف خودش و یا ملازمه عرفیه بین امر به عمل و اجزاء و با عدم بیان از سوی ائمه و یا سیره متشرعه با تمام تفاصیلی که ذکر آن گذشت ، دلایلی هستند که اگر چه شاید هر کدام به تنهایی دارای نواقصی باشند ولی از مجموع آنها اینطور استنباط می شود که در موارد تبدل فتوا می توان قائل به اجزاء شد.

 

منابع

قرآن

1.آملی،هاشم،الاجتهاد و التقلید لضیاء الدین النجفی ،چاپ اول ،نوید اسلام،1388

2.آملی ، میرزا هاشم ، مجمع الافکار و مطرح الانظار ، چاپ اول ، المطبعه العلمیه، 1395

3.آشتیانی ،محمد حسن بن جعفر،الزسائل التسع،چاپ اول،الموتمر العلامه الاشتیانی ،1383

4.اخوند خراسانی ، محمد کاظم ، کفایه الاصول ، چاپ اول، موسسه آل البیت، 1409

5.انصاری، مرتضی، مطارح الانظار ، چاپ دوم ، مجمع الفکر الاسلامی ، 1383

6.بهجت ، محمد تقی ، مباحث الاصول ، چاپ اول ، شفق، 1388

7.اصفهانی ، سید ابوالحسن ، وسیله الاصول ، چاپ اول ، جماعه المدرسین بقم ، 14228

8.بادکوبه ای ، صدرا ، هدایه الاصول فی شرح کفایه الاصول ، چاپ اول ، الطبعه العلمیه ، 1418

9.بروجردی ،حسین ، نهایه الاصول، چاپ اول، نشر فکر ، 1415

10.تبریزی ، میرزا جواد ، دروس فی مسائل علم الاصول ،چاپ دوم ،دار الصدیقه الشهیده ،1378

11.تبریزی ،میرزا جواد ،القواعد الفقهیه و الاجتهاد و التقلید (دروس فی مسائل علم الاصول)، چاپ اول، دار الصدیقه الشهیده ،1425

12.حر عاملی ، محمد بن حسن ، وسائل الشیعه ، چاپ اول، موسسه آل البیت ، 1409

13. حکیم،محد تقی بن محمد سعید،الاصول العامه فی الفقه المقارن ،چاپ دوم ، مجمع جهانی اهل بیت،1418

14حکیم ،محمد سعید،المحکم فی اصول الفقه،چاپ اول ، موسسه المنار،1414

15.. حائری اصفهانی ،محمد حسین، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه ،چاپ اول ،دار الاحیاء العلوم الاسلامی ،1404

16.حسینی فیروزآبادی،مرتضی، عنایه الاصول فی شرح کفایه الاصول، چاپ چهارم ، کتاب فروشی فیروز آبادی، 1400

حائری یزدی ،عبدالکریم، درر الفوائد ،چاپ ششم ، موسسه النشر الاسلامی، 1418

17.جمعی از نوسیندگان ، مجله فقه اهل بیت ، موسسه دایره المعارف فقه الاسلامی ، بی تا

18 جمعی از پژوهشگران ، موسوعه الفقه الاسلامی  ، چاپ اول،موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذاهب ،1423

19جزایری ، محمد چعفر، منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه ، چاپ چهارم ، موسسه دارالکتاب ، 1415

19خمینی ،روح الله ، معتمد الاصول ، چاپ اول ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، 1420

20.خمینی، روح الله ، تنقیح الاصول، چاپ اول ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام،1418

21.خویی،ابولقاسم ، الهدایه فی الاصول،چلپ اول، موسسه صاحب الامر،1417

22.خویی ، سید ابولقاسم ، موسوعه الامام الخوئی ، چاپ اول ، موسسه احیا آثار الامام خوئی ، 1418

23.سبحانی،جعفر ،الرسائل الاربع ،چاپ اول،موسسه امام صادق،1415

24.سبزواری ،سید عبد الاعلی ، مهذب الاحکام (للسبزواری) ،چاپ چهارم، موسسه المنار، 1413

25.صدر،رضا ،الاجتهاد و التقلید الصدر،چاپ دوم ،دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،142

26.صالحی مازندرانی ، اسماعیل، مفتاح الاصول ، چاپ اول، صالحان ، 1424

27.طباطبایی یزدی ، سید محمد کاظم ، العروه الوثقی (للسید الیزدی)،چاپ دوم ، موسسه الاعلمی للمطبوعات، 1409

28.طباطبایی یزدی ، سید محمد کاظم ، العروه الوثقی مع التعلیقات ،چاپ اول ،انتشارت مدرسه امام علی بن ابی طالب ،1428

29.راغب اصفهانی ، حسین بن محمد ،مفردات الفاظ قران ،چاپ اول، دارالقلم ، 1416

30.عراقی،عبدالنبی ،المعالم الزلفی فی شرح العروه الوثقی ،چاپ اول، المطبعه العلمیه ،1380

31.فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین  ، چاپ دوم ،موسسه دار الهجره، قم – ایران ،1409

32.کاشف الغطاء، جعفر بن خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، چاپ اول، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، 1420

33.مشکینی اردبیلی ،علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها ،چاپ ششم ،الهادی ،1374

34.مظفر،محمد رضا،اصول الفقه،چاپ دوم ،بوستان کتاب،1430

35.محقق داماد،محمد، المحاضرات (مباحث اصول الفقه)،چاپ اول ،مبارک،1383

36.مرعشی نجفی ، شهاب الدین، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید ،چاپ اول، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی ، 1422

37.مکارم شیرازی ،ناصر ،انوار الاصول،چاپ دوم ، مدرسه الامام علی بن ابی طالب،1428

38.مومن قمی، محمد،تسدید الاصول ،چاپ اول، موسسه النشر الاسلامی ،1419

39.مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی ، فرهنگ نامه اصوا فقه ، چاپ اول، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی حوزه علمیه قم، 1389

40.موسوی بجنوردی ، محمد ، مقالات اصولی ، چاپ اول ، بی جا ، بی تا

41.نائینی،محمد حسین،اجود التقریرات ،چاپ اول ،مطعبه عرفان ،1352

42.نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول ، چاپ اول، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، 1376