بررسی صحت و عدم صحت فرع فقهی
(أجرتين علی تقديرين)
در کتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
و بررسی فتاوای فقهاء شیعه از متقدمین تا متأخرین
به همراه مقارنه ای با فتاوای اهل سنت
حوزه علمیه حضرت بقیه الله عج
پایه پنجم
استاد راهنما
سید محمد علوی
پژوهشگر
سید ابوالفضل میرداداشی
بسم الله الرحمن الرحیم
چکیده
بررسی فتاوای علما درباره ی یک مسأله در بحث اجاره که برخی از علما از متأخرین و متقدمین در این رابطه نظر داده اندکه خیلی جای تامل و فکر دارد
فهرست مطالب
۱-مقدمه صفحه ۴
۲-مفهوم شناسی. صفحه ۸
۳_فرع اول. صفحه ۹
۴-فرع دوم. صفحه ۹
۵-مستند روایی دوحکم. صفحه ۲۱
۶-روایت اول. صفحه ۲۱
۷-روایت دوم. صفحه ۵۱
۸-بررسی کلمات و فتاوای متقدمین شیعه. صفحه۹۱
۹-بررسی کلمات و فتاوای متأخر شیعه. صفحه۲۲
۰۱-بررسی کلمات و فتاوای اهل سنت. صفحه ۴۲
۱۱-منبع. صفحه ۵۲
۲۱- جمع بندی و نتیجه گیری. صفحه ۶۲
مقدمه
یکی از راه های بدست آوردن علم کتاب است که این در همه جای دنیا شیوع دارد بعضی از کتاب ها هستند که نیاز به شرح و ترجمه دارند در جامعه ما هر کسی که تبعیت از دین پیغمبر را میکند و جزو شیعیان است نیاز دارد که دین و احکام دین را به خوبی بشناسد و آن را فرا گیرد برای شناخت و معرفی دین نیاز به کتاب دارد که بعضی از آنها همانطور که گفتیم به زبان دیگری است مثلا عربی که باید توضیح آن به مردم توسط اشخاصی داده(طلبه ها) شود که مباحث دینی برای آنها روشن شود .
ما در این پژوهش یکی از مسائلی که در زندگی روزمره مردم که رواج دارد و فهم این طور مسائلی که در کتاب یاد گرفتنش سخت است را بیان می کنیم که این مسئله در بحث اجاره مطرح می شود
طبیعتاً شخصی که بخواهد معامله ای را انجام دهد اعم از خرید و فروش و اجاره و چیزهای دیگه باید از شرایط اینها آگاه باشد تا بتوانند معامله را به درستی انجام بدهد و ما در این پژوهش در حد اینکه بتوانیم فهم خودمان را از این مطلب نشان کنیم این پژهش را ارائه کردیم و برای کاری که یک مجتهد باید انجام بدهد اصل مسئله و اقوال راجع به این مسئله را پیدا کردیم و در پژوهش نوشتیم حال این پژوهش و تحقیق برای این است که برای مجتهد شدن اینها را از همین الان کار کنیم و یاد بگیریم تا در آینده انشاءالله به درد جامعه و مردم بخوریم
فصل اول: کلیات تحقیق
گفتار اول: مباحث مقدماتی
1- تبیین موضوع:
لو اجرتین علی تقدیرین :
تحقیق ما راجع به این است اگر برای دو اجاره ای که بسته شده دو اجرت نامعلوم قرار داده شود آیا این اجاره صحیح است یا نه
مثلا من یک خانه‌ای را اجاره دادم و یک مغازه‌ای راهم اجاره دادم یکی را به مبلغ یک میلیون تومان ویکی راهم به پونصد هزار تومان ولی معلوم نیست که کدام یک از این اجرت ها مال کدام یک از این اجاره ها است
لذادر این جا سوال پیش می‌آید که مثلا اگر یکی از این اجاره ها به هر دلیلی که باطل شده باشد مستاجر باید کدام اجرت را بپردازد یک میلیونی یا پونصد تومانی یا این که موجر کدام یک از این اجرت را از مستاجر طلب میکند
حال اگر مسئله این طور باشد طبیعتا هر کسی به نفع خودش کار میکند و معامله هم غرری میشود و سوال ما این است که در این جا حکم چیست؟
2- اهمیت و ضرورت تحقیق:
اگر بخواهیم از دید یک فرد غیر طلبه نگاه کنیم این مسائل در زندگی روزمره خیلی بدرد میخورد و مسلط به این احکام ها است تا ضرری نکند
ولی اگر بخواهیم از دید یک طلبه به آن نگاه کنیم باید روی این مسائل کار کنیم و احکام را از طریق روایات بیرون بکشیم و استنباط کنیم تا انشاالله بتوانیم در آینده یک مجتهد خوبی شویم و خدمت رسانی به مردم کنیم
پیشینه تحقیق:
مختلف الشیعه: مختلف الشیعة فی احکام الشریعة مؤلف شیخ جمال الدین ابو منصور حسن بن یوسف بن مطهر حلی اسدی، معروف به علامۀ حلی رئیس علمای شیعه (م ۷۲۶ ق).
تهذیب الاحکام: تَهْذیبُ الْاَحْکام مجموعه‌ای حدیثی اثر ابوجعفر محمد بن حسن طوسی (د ۴۶۰ق/۱۰۶۸م) که مشتمل بر روایات حاوی احکام شرعی است.
عروة الوثقی:العروةالوثقی فیما تعم به البلوی مشهور به «عروة الوثقی» نام مشهورترین کتاب سید محمد کاظم طباطبایی یزدی است.
غایت المراد:غایة المراد فی شرح نکت الارشاد مؤلف شمس الدین محمد بن جمال الدین مکی عاملی جزینی، مشهور به شهید اول (م ۷۸۶ ق).
وسائل الشیعه:تَفْصیلُ وَسائلِ الشیعَة إلی تَحْصیلِ مَسائلِ الشَّریعَة معروف به وسائل الشیعه اثر شیخ حر عاملی و شامل احادیث فقهی منابع روایی شیعه مانند کتب اربعه و دیگر منابع حدیثی.
رجال نجاشی:این کتاب که نام کامل آن “فهرست اسماء مصنفی الشیعه ” است. اثر ابوالعباس احمد بن علیّ بن احمد بن عباس نجاشی اسدی كوفی می باشد که به عنوان بهترین منبع اولیه رجال شیعه قلمداد شده و شامل تاریخ فقیهان و راویان است .
الخلاف:الخِلافُ فی الأحکام مشهور به الخلاف یا کتاب الخلاف کتابی فقهی، نوشته شیخ طوسی (متوفای ۴۶۰ ق). این کتاب از معروف‌ترین کتاب‌های فقهی نزد شیعه است که به مسائل اختلافی و فقه مقارن می‌پردازد.
4- روش تحقیق:
(روش شما در این تحقیق به چه صورت بوده؟ میتوانید به استفاده از اینترنت یا برنامه های موجود و یا فقه مقارن یا تمرین ها و تکالیف روزانه و غیر ان مطالبی را بنویسید)
۵-سؤالات تحقیق:
سوال اصلی:
اگر برای دو اجاره دو اجرت تا معلوم قرار گیرد حکم آن اجاره چیست آیا باطل است یا صحیح؟
سوالات فرعی:
۱-سوال شهید ثانی که آیا واقعا این اجاره ها معلوم است یا نه
۲-کدام یک از دو مستند صحیح است و کدام یک ضعیف
۳- کدام یک از این دو دلالت بر مطلوب دارند و کدام یک ندارد
۴-آیا آن مستندی که ضعیف هست دلالت بر فرع مامی کند یا نه؟
۵-نظرات قدما و متأخرین در رابطه با این مسئله چیست ؟
گفتار دوم: مفهوم شناسی
الف) معنای لغوی:
اجاره همانند «اجر»، مصدر ثلاثی مجرد از باب أجَرَ یَأجُرُ است که به‌معنای «به مزد دادن» «به‌مزدوری گرفتن» و «اجرت» و «مزد» آمده است
العروة الوثقی، ج۲، ص۳۹۷.
لسان العرب، ج۱، ص۷۷۷۸، «اجر».
ب) معنای اصطلاحی:
تعریف لمعه: آن عقدی است که بر تملک منفعتی که معلوم است به واسطه ی عوض معلوم بسته میشود
در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مستأجر، در برابر مالی که به موجر می‌دهد، برای مدت معین مالک منافع عین مستأجره میشود. یعنی همان سلطه و اختیار استفاده مالک را از عین مورد اجاره دارد. بنابراین اجاره عقدی تملیکی و معوض و موقت می‌باشد.اجاره: تملیک منفعت یا عمل در مقابل عوض.علاوه بر تعریف یاد شده که میان فقیهان مشهور است، 1 تعریف‌های دیگری نیز برای اجاره شده است از جمله: عقد تملیک منفعت در مقابل عوض مشخص، 2 و چیزی که برای انتقال منفعت به دیگری در مقابل عوض معیّن، تشریع شده است. 3
مستند العروة (الاجارة) 9۱. – الروضة البهیة 4 327. -۲ جواه الکلام 27 204.۳
فصل دوم
(متن لمعه و ترجمه و شرح آن)
حکم اصلی
فرع اول: ولو اجرتین علی تقدیرین
نظر شهید اول: فالاقرب الصحة
دلیل شهید اول بر صحت:
1-لان کلا الفعلین معلوم واجرته معلومة
2- ولاصالة الجواز
اشکال شهید ثانی به شهید اول:
1-اذلیس المستاجر علیه المجموع ولا کل واحد
2-ولوتحمل مثل هذا الغرر لزم مثله فی البیع بثمنین .،
لاشتراکهما فی العقد اللازم المشتملعلی المعاوضه
فرع دوم:ولو شرط عدم الاجرة علی التقدیر الاخر
نظر مشهور:لم تصح فی مسالة النقل
نظر شهید اول:وفی ذلک نظر
دلیل شهید اول:لان قضیة کل اجارة المنع من نقیضها
اشکال شهید ثانی بر شهید اول:وهذا النظر کما لم یتعرض له احد من الاصحاب ولا ذکره المصنف فی غیر هذا الکتاب
این قضیه و نظر شما در صورتی موجه بود که ما می گفتیم اجاره فقط برای روز جمعه قرار داده شده است و روز شنبه از داخل اجاره خارج است در صورتی که مسئله ما اینطور است که مثلا بنده با شما برای روز جمعه و شنبه اجاره میبندم و هر دو روز مد نظر من است و هر دو روز این کار را از شما می خواهم یعنی اگر هر دو روز این کالا را بیاوری از شما می خواهم ولی در روز شنبه اجرت نمی دهم یعنی اگر روز شنبه آوردی باید مجانی بیاوری در صورتی که اگر چنین عقدی را صحیح بدانیم و شما اگر در روز شنبه بردید یعنی قبول کردید که در ضمن یک عقد لازم یک کار را انجام بدهید بدون اجرت و این با تعریف اجاره منافات دارد که تعریف اجاره می گوید حتماً باید یک عوضی در مقابلش باشد
دلایل شهید ثانی بر اشکال مذکور:
1-ظاهر الکلام الاصحاب ان مورد الاجاره کلا القسمین
2-واو فرض کون مورد الاجاره هو قسم الاول خاصة لکان الحکم بالبطلان علی تقدیر فرض اجرة مع نقله فی غیره اولی
شواهد بر دلیل دوم:
1-لانه خلاف قضیة الاجاره
2-خلاف ما تعلقت به
سوال مقدر در کلام شهید ثانی:وجعل القسمین متعلقها علی تقدیر ذکرالاجرة والاول خاصةعلی تقدیر عدمه فی الثانی مع کونه خلاف الظاهر موجب لاختلاف الفرض بغیر دلیل
پاسخ شهید ثانی به سوال مقدر:ویمکن الفرق بکون تعیین الاجرة علی التقدیرین قرینة جعلهما مورد الاجاره حیث آتی بلازمها وهو الاجرة فیهما واسقاطها فی التقدیر الآخر قرینة عدم جعله موردا من حیث نفی اللازم الدال علی نفی الملزوم
دفاع شهید ثانی از شهید اول:وحینئذفتنزیله علی شرط قضیة العقد اولی من جعله اجنبیا مفسدا لعقد بتخلله بین الایجاب والقبول
مستند روایی دو حکم:
روایت اول:
متن:[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما: إني تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا، وإنه لم يفعل، قال: فقال: ليس له كراء، قال: فدعوته وقلت: يا عبد الله ليس لك أن تذهب بحقه، وقلت للآخر: ليس لك أن تأخذ كل الذي عليه اصطلحا فترادا بينكما.
ترجمه:- محمّد بن مسلم گويد: از امام باقر عليه السّلام شنيدم كه ميفرمود:
نزد يكي از قاضيان مدينه نشسته بود كه دو مرد نزد او آمد و يكي از آنها گفت: من اين مرد نيست كه در فلان روز كالاي مراكز به بازار ببرد. ، ولى اين كار را نكرد.
قاضی گفتگو: حق کرایه گرفتن ندارد.
حضرت میعافزاید: من او را خواندم و گفتم: اى بندۀ خدا! براى تو شايسته نيست كه حق او را نپردازى. و به دیگری گفتم: برای تو هم شايسته نيست كه كلا كرايه است را كه بر گردن اوست بگيرى ؛ با يكديگر مصالحه كنيد و بين خودتان اين كار را با رضايت تمام كنيد.
بررسی سند روایت:
1-صفوان بن یحیی:
صفوان از یاران امام کاظم علیه السلام وکلای امام رضا علیه السلام و امام جواد علیه السلام و اصحاب اجماع است از قبیله بجیله است و ۳۰ کتاب تصمیم کرده است و نام او در سند بسیاری آمده است و فردی ثقه است جزو اصحاب اجماع است نجاشی او را با الفاظ ثقه
کوفی ،ثقه و عین ستوده است
2-محمدبن مسلم :
محمد بن مسلم ثقفی کوفی از اصحاب امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیه السلام بوده است از راویان حدیث بوده جزو فقیه ترین اصحاب ائمه در زمان خود بوده است مذهب اوشیعه است و امام صادق علیه السلام اورا امین امام باقر علیه السلام در احکام دین ونیز محافظ الهی میداند
رجالیان شیعه، محمد بن مسلم را از اصحاب اجماع برشمرده‌اند.نجاشی او را از موثق‌ترین افراد و فقیهی پرهیزگار معرفی میکند. شیخ مفید محمد بن مسلم را از فقهایی میداند که هیچ‌کس ایرادی به شخصیت وی ندارد.
3-محمد بن یعقوب :
کتب رجالی و شرح حال‌نویسانی که به زندگانی کلینی پرداخته‌اند از وی با عناوین ابوجعفر، محمد بن یعقوب، ابن اسحاق، ثقة الاسلام، رازی، بغدادی، سِلسِلیی یادداشت نام برده‌اند.
آن چه در بیان جایگاه شخصیتی و علمی کلینی در کتب تراجم و تاریخ آمده است همگان از موافق و مخالف، از فضل و عظمت منزلت وی یاد کرده‌اند. با توجه به شهرت و آوازه کلینی، شیعه و سنی در فتاوا به او روی آوردند و وی را به «ثقه الاسلام» ملقب ساختند.به سبب تقوا، علم و فضیلت او، مردم در رفع مشکلات دینی و گرفتن فتوا به وی مراجعه می‌کردند.
4-محمد بن الحسین :
به نوشته مامقانی محمد بن حسین از اصحاب امام جواد(ع)، امام هادی(ع) و امام حسن عسکری(ع)، بوده است و سلسله راویان وی گاه با سه واسطه و گاه با شش واسطه به امامان پیشین شیعه و سرانجام به امیرالمومنین علی(ع) رسیده است.[۴]
نجاشی در پی اسم و عنوان او می‌افزاید: از اجلّه محدّثان شیعه، کثیر الروایه، ثقه و سرشناس و دارای تصانیف نیکو بود.
بررسی دلالت روایت:سند روایت قوی است ولی دلالتش نسبت به مسأله صحیح نیست بر خلاف روایت دوم
روایت دوم:
متن: ، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن محمد الحلبي قال: كنت قاعدا إلى قاض وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس فجاءه رجلان فقال أحدهما: إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنها سوق أخاف أن يفوتني فان احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتبسته كذا وكذا، وانه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوما، فقال القاضي: هذا شرط فاسد وفه كراه، فلما قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر عليه السلام فقال: شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه.
ترجمه:محمّد بن على الحلبى گويد: من نزد قاضى هستم امام باقر عليه السّلام هم آنجا بود ، دو مرد آمد و يك بار از ايشان اظهار كرد كه اگر اين مرد شتر اجاره نشده باشد تا متاع مرا به يكي از معادن برساند و شركت كنيد كه روز است معیار مرا وارد معدن کند زيرا در آنجا در آن روز بازار است که می تواند متاعم را بفروشم ، و چون میترسم در روز معاصر نرسم و بازار از دست برود و زيان ببينم بخاطر اينكه شركت كنيد اگر روزها مرايزان مرا نرسيد براي هر روز كه عقب افتاده است. مقدار از اجرت را كم كنم ، و این مرد چند روز روز مرا دیر رسانیده است. قاضی گفت: این شرط باطل است و همه اجرت را باید بپردازی ، چون مرد برعکس امام باقر علیه السّلام رو بمن انجام داد و گفت: شرطش باطل نيست و جايز است مادامي كه همۀ كرايه را از بين نبرد.
بررسی سند روایت:
1-منصور بن يونس بزرج
أبويحيى ، وقيل أبو سعيد ، كوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام.
له كتاب أخبرنا الحسين قال : حدثنا أحمد بن جعفر قال : حدثنا حميد قال : حدثنا ابن سماعة ، عن عبيس ، عن منصور بكتابه.
این در رجال نجاشی صفحه ۳۱۴ است که او را ثقه میداند
الشيخ إنه واقفي و قال النجاشي إنه ثقة روى عن أبي عبد الله ع و الوجه عند التوقف فيما يرويه و الرد لقوله لوصف الشيخ له بالوقف و قال الكشي عن حمدويه عن الحسن بن موسى عن محمد بن الأصبغ عن إبراهيم عن عثمان بن القاسم: إن منصور بن يونس بزرج جحد النص على الرضا عليه السلام لأموال كانت في يده.
رجال علامه صفحه ۵۸۲
در ثقه بودنش بحث است بین فقها نجاشی آن را ثقه میدانند و بقیه ی علما ازجمله علامه ی حلی اورا واقفی وثیقه نمیداند
2-محمد حلبی:
حلبی، عبیداللّه، بن علی کوفی، کنیه‌اش ابوعلی، از اصحاب امام صادق علیه‌السلام و از محدّثان امامی قرن دوم. جد وی، ابوشُعْبه، از راویان حدیث از امام حسن و حسین علیهماالسلام بود.
خانواده حلبی یکی از خاندانهای شیعی مشهور به وثاقت و مورد استناد در کوفه بودند و به نام جدشان، به خاندان ابی‌شعبه شهرت داشتند.نجاشی از پیوند ولاء بین این خاندان و قبیله بنی تَیْم‌اللات بن ثعلبه سخن گفته و شیخ طوسی آنان را از موالیبنوعِجْل دانسته است.
3-محمد بن اسماعیل :
دانشمندان علم رجال شیعه، درباره موثق بودن یا نبودن او اختلاف دارند. نجاشی [۱۹] او را ستوده و مورد وثوق دانسته است. علامه حلّی[۲۰]و علامه مجلسی در وجیزه[۲۱] نیز او را مدح کرده‌اند. از متقدمان شیعه تنها حسین بن عبیدالله غضائری در الضعفا او را ضعیف دانسته است.رجالی‌های متأخر شیعه چون مامقانی،قهپائی،اردبیلی، و خوئی قول نجاشی را ترجیح داده، او را موثق می‌شمارند. تعبیر تستری نیز گرایش او را به همین نظر افاده میکند. دلیل خوئی بر اثبات موثق بودن وی، نشانه نادرستی انتساب کتاب الضعفا به ابن غضائری است و بنابراین توثیق نجاشی بدون معارض می‌ماند. او براساس همین دیدگاه کنیه محمدبن اسماعیل را ابوعبداللّه دانسته، ولی تستری کنیه ابوجعفر را پذیرفته است.
4-محمدبن احمدبن علی قمی:
کراجکی و نجاشی برای وی طلب رحمت و رضایت الاهی کردند و کراجکی وی را ستوده است.[۲۵]مجلسی نیز با اتکا به ستایش‌های کراجکی و وحید بهبهانی و مامقانی با تکیه بر طلب رحمت نجاشی برای وی و نامیده شدن وی «فقیه» توسط کراجکی، مدح وی را استنباط و حدیث او را حدیث حسن دانسته‌اند.[۲۶] به هر حال در مورد ابن شاذان جرحی از شیعه به دست نرسیده و نقل احادیث وی در کتب شیعه از قرن ۵ق /۱۱م تا سده‌های اخیر دلیل عمده اعتماد شیعه بر وی است. از علمای اهل سنت خطیب خوارزمی به کرات از وی با عنوان «امام» یاد کرده است،
بررسی دلالت روایت:از نظر سند روایت ضعیفی است و دلالتش به این مسأله صحیح است بر خلاف روایت اول
بررسی کلمات و فتاوای متقدمین شیعه:
شیخ طوسی:
متن:قال الشيخ في النهاية: من اكترى من غيره دابة على أن يحمل له متاعا إلى موضع بعينه في مدة من الزمان فإذا لم يفعل ذلك نقص من أجرته كان ذلك جائزا ما لم يحط لجميع الأجرة، فإن أحاط الشرط بجميع الأجرة كان الشرط باطلا ولزمه أجرة المثل
ابن براج:
متن:وقال ابن البراج: من استأجر من غيره دابة ليحمل عليها شيئا إلى موضع معين في مدة من الزمان وشرط على المكاري إن لم يفعل ذلك نقص من أجرته كان جائزا، فإن شرط عليه إسقاط جميع الأجرة لم يكن ذلك جائزا.
ابن جنید:
متن:وقال ابن الجنيد: ولو استأجر على أن يبلغ به في خمسة أيام بخمسين درهما، فإن لم يبلغها كان موضوعا من الأجرة لكل يوم خمسة عشر درهما فبلغه إلى المكان في مدة لا تستغرق الحطيطة للأجرة جاز، فإن استغرقت الحطيطة الأجرة أو كان الشرط عليه أنه إن تأخر عن شرطه لم يكن له أجرة كان الحكم في ذلك الصلح، ولا تسقط الأجرة كلها، ولا يأخذ جميعها.
ابن ادریس:
متن:وقال ابن إدريس: الأولى عندي أن العقد صحيح والشرط باطل، لأن الله تعالى قال: ” أوفوا بالعقود ” [3] وهذا عقد، فيحتاج فسخه إلى دليل، وإلا فالشرط إذا انضم إلى عقد شرعي صح العقد وبطل الشرط إذا كان غير شرعي، وأيضا لا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة متواترة ولا إجماع منعقد، ولم يورد أحد من أصحابنا هذه المسألة إلا ها هنا في النهاية، لأنها تضمنت
علامه حلی:
متن:وقول ابن إدريس بصحة العقد وبطلان المشرط ضعيف، لما بيناه من أن العقد إذا تضمن شرطا باطلا كان العقد باطلا وحينئذ تجب أجرة المثل.
بررسی کلمات و فتاوای متأخر شیعه:
صاحب عروة:
متن:مساله ی اول إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسيا أي بدرز فلك درهم، وإن كان خطته روميا أي بدرزين فلك درهمان، فإن كان بعنوان الإجارة بطل [2] لما مر من الجهالة [3] وإن كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبارة صح، وكذا الحال إذا قال: إن عملت العمل الفلاني في هذا اليوم فلك درهمان، وإن عملته في الغد فلك درهم، والقول بالصحة إجارة في الفرضين ضعيف، وأضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحة في الثاني دون الأول، وعلى ما ذكرنا من البطلان فعلى تقدير العمل يستحق أجرة المثل وكذا في المسألة السابقة إذا سكن الدار شهرا أو أقل أو أكثر.
مسأله ی دوم : إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين في وقت معين بأجرة معينة، كأن استأجر منه دابة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان ولم يوصله، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت وعدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة وإن كان الزمان واسعاومع هذا قصر ولم يوصله فإن كان ذلك على وجه العنوانية والتقييد لم يستحق شيئا من الأجر، لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلا، نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه وصام يوم السبت، وإن كان ذلك على وجه الشرطية بأن يكون متعلق الإجارة الإيصال إلى كربلاء ، ولكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت فالإجارة صحيحة، والأجرة المعينة لازمة،
آیت الله خویی:
متن: مسأله ی اول :إذا كانت الإجارة واحدة وكان متعلقها مرددا بين أمرين فالبطلان من جهة إبهام المتعلق وعدم تعينه حتى في الواقع، وأما إذا كانت متعددة وكان متعلق كل منهما معلوما فلا جهالة ولكنها مع ذلك باطلة لاستحالة صحتهما معا وترجيح إحداهما على الأخرى بلا مرجح. (الخوئي).
مسأله ی دوم:* إذا كان متعلق الإجارة هو الدابة وكان الإيصال شرطا فهو من اشتراط أمر غير مقدور والصحيح فيه صحة العقد وإلغاء الشرط. (الخوئي).
آیت الله حکیم:
متن:قال : وإن لم توصلني في وقت كذا فالأجرة كذا ، أقل مما عين أولا ، فهذا أيضاً قسمان . قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين ـ من الإيصال في ذلك الوقت ، وعدم الإيصال فيه ـ مورداً للإجارة
فيرجع إلى قوله. آجرتك بأجرة كذا ، إن أوصلتك في الوقت الفلاني ، وبأجرة كذا إن لم أوصلك في ذلك الوقت. وهذا باطل للجهالة ، نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان إن قال : إن عملت في هذا اليوم فلك درهمان .. وقد يكون مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت ، ويشترط عليه أن ينقص من الأجرة كذا على فرض عدم الإيصال. والظاهر الصحة في هذه الصورة ، لعموم « المؤمنون عند شروطهم » وغيره ، مضافاً إلى صحيحة محمد الحلبي
ولو قال : إن لم توصلني فلا أجرة لك ، فان كان على وجه الشرطية ، بأن يكون متعلق الإجارة هو الإيصال الكذائي فقط ، واشترط عليه عدم الأجرة على تقدير المخالفة ، صح، ويكون الشرط المذكور مؤكداً لمقتضى العقد. وإن كان على وجه القيدية ، بأن جعل كلتا الصورتين مورداً للإجارة ، إلا أن في الصورة الثانية بلا أجرة ، يكون باطلا. ولعل هذه الصورة مراد المشهور
في السرائر وجامع المقاصد والمسالك وغيرها. وعن المبسوط والخلاف وجملة من كتب العلامة وغيره : الصحة. واختاره في الشرائع لعمومات الصحة. واشتراط العلم بالمنفعة على نحو يمنع من مثل هذا الترديد غير معلوم ، بل دعوى الإجماع عليه تقتضي عدم الشمول لمثل المقام ، لمخالفة الأعيان في البطلان. وأدلة نفي الغرر قد عرفت الإشكال في شمولها للمقام ، بل لو كان الغرر بمعنى الخطر فشموله له ممنوع ، لعدم الخطر. وقد استدل أيضاً بصحيحة محمد الحلبي المشار إليها في المسألة الآتية ، لكن يأتي بيان المراد منها.
مستمسك العروة الوثقى جلد : 12 صفحه : 19
….
بررسی کلمات و فتاوای اهل سنت:
ابو حنیفه:
متن:قال: إن خطته اليوم فلك درهم، و إن خطته غدا فلك نصف درهم. صح العقد فيهما، فان خاطه في اليوم الأول كان له الدرهم، و إن خاطه في الغد كان له نصف درهم.
و قال أبو حنيفة: إن خاطه في اليوم الأول بمثل ما قلناه، و إن خاطه في الغد له اجرة المثل، و هو ما بين النصف المسمى الى الدرهم، فلا يبلغ درهما و لا ينقص عن نصف درهم
مسألة 40: إذا استأجره لخياطة ثوب،و قال: إن خطته روميا- و هو الذي يكون بدر زين- فلك درهم، و إن خطته فارسيا- و هو الذي يكون بدرز واحد- فلك نصف درهم، صح العقد. و به قال أبو حنيفة .
شافعی:
متن:و قال الشافعي: هذا عقد باطل في اليوم و الغد.
دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، و المنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 40: إذا استأجره لخياطة ثوب،
و قال: إن خطته روميا- و هو الذي يكون بدر زين- فلك درهم، و إن خطته فارسيا- و هو الذي يكون بدرز واحد- فلك نصف درهم، صح العقد. و به قال أبو حنيفة .
و قال الشافعي: لا يصح
جمع بندی و نتیجه گیری:
نتیجه میگیریم که اگر این اقوالی را که گفتیم به خوبی و به دقت نگاه کنیم در فرع اول من نظر شهید ثانی را بیشتر میپذیرم که میگوید واقعا در این باعث غرر بین موجر و مستاجر میشود و مانع از معلومیت این دو اجاره با هم میشود چون اگر یکی از آن دو اجاره وقتی به هر دلیلی مشکلی برایش پیش بیاید اجرت اجاره ی دیگری نا معلوم میشود
اما در فرع اول نظر شهید اول ومشهوررا بیشتر قبول دارمچون مقتضای اینکه وقتی می گوییم اگرروز شنبه این کالا را برای ما حمل کنداجرت میگیری یعنی در روز یکشنبه اگر حمل کردی اجرت نمیگیری
منابع:
کتاب خلاف
مختلف الشیعه
مستمسک العروة
موسوعه آیت الله خویی
عروة الوثقی
لمعه
رجال شیخ طوسی
رجال نجاشی
من لا یحضر الفقیه
اینترنت
ثبت دیدگاه