عنوان:
بررسی رد و نقص در سهام باقی مانده ارث بین زوج و زوجه
استاد: حجت الاسلام و المسلمین مهدی دهبان (زید عزه)
محقق: محمد غلامی اسفید واجانی
پایه: ششم
مدرسه علمیه حضرت بقیه الله (عجل الله تعالی فرجه الشریف)
پاییز 1400
چکیده:
معنای ارث آن است که بازماندگان متوفی، اموال و حقوق‌های او به حکم قانون میباشد. در نظام حقوقی اسلام این نهاد به رسمیت شناخته شده و در قرآن به آن تصریح شده و در روایات معصومین علیهم السلام نیز شرایط و تقریرات آن توضیح داده شده است. در احکام و مقررات ارث، در بعضی از موارد سهم زن با مرد یکسان و در برخی از موارد دیگر سهم مرد بیشتر از زن معین شده است. اختلاف سهم الارث زن و مرد، ممکن است این شبهه را ایجاد نماید که تفاوت سهم الارث زن و مرد در تمام این موارد عادلانه نیست و برای برقراری عدالت و دفاع از حقوق زن با توجه به تفاوت شرایط خانوادگی و اجتماعی زنان و مردان معاصر با زمان صدر اسلام، لازم است در این تفاوت تجدید نظر شود. در این مقاله تلاش شده است که این تفاوت با توجه به تعهدات مالی مردان در قبال زنان و نیز فرزندان، توجیه و ثابت گردد که در نظام حقوق اسلام، حقوق مالی زنان نسبت به مردان مورد حمایت بیشتری قرار گرفته است.
فهرست
مقدمه: 4
واژه شناسی: 5
رد: 5
نقص: 5
1.عول: 6
2.تصعیب: 7
1.زوج 2.زوجه 11
منابع: 14
مقدمه:
در رد نقص مسایلی مطرح می شود که آیا رد به چه کسانی است و نقص به چه معنی است،که در آینده به آن خواهیم پرداخت
در ادامه به مسئله عول می رسیم که عبارت است از: در برخی موارد، وارثان چنان هستند که مجموعه سهام آنها ظاهرا از یک‌یکم ارث بیشتر می‌شود. مثلا اگر وارثان یک زن، خواهران (پدری) و شوهر او باشند، مجموعه سهم خواهران، دوسوم و سهم شوهر، یک‌دوم است که مجموع آن هفت‌ششم می‌شود و این یک‌ششم از شش‌ششم ارث، بیشتر است. راه حل اهل سنت با شیعیان در این مورد متفاوت است. این مسئله همیشه وقتی پیش می‌آید که همسر فرد درگذشته شریک ارث طبقات
می‌شود.
راه حل اهل سنت
طبق راه حلی که خلیفه دوم عمر ارائه داده است،[۲] اهل سنت مجموعه سهام را ملاک قرار می‌دهند و میراث را به همان نسبت تقسیم می‌کنند یعنی در جایی که مجموع اولیه ارث، هفت ششم می‌شود، میراث را به هفت بخش تقسیم می‌کنند و بدین ترتیب، همه وارثان، ارث ناقص دریافت می‌کنند.[۳]
راه حل شیعه
در فقه شیعه به سهم ارث مادر، همسر و کلاله مادری نقصی وارد نمی‌شود، در نتیجه اگر نقصی پیش بیاید بر یک یا چند دختر و یا یک یا چند خواهر پدری یا پدر و مادری وارد می‌شود
ومن الله توفیق
واژه شناسی:
1. ارث 2. رد 3. نقص 4. عول 5. تعصیب
_اول به تعریف های هر کدام از رد و نقص در کتب فقهی پرداخته خواهد شد
رد:
الرد في الإرث:
الرد: هو صرف ما بقي من سهام التركة بعد ذوي الفروض إليهم بنسبة فرض كل منهم، و ذلك إذا لم يكن هناك عصبة؛ و إلاّ أخذ العاصب الباقي، فالرد يقابل العول.
كل هذا على رأي: المذاهب الأربعة.
و أما على رأي: الإمامية: يرد الفاضل على كل ذي فرض بحسب سهمه
پس دانستیم که رد در ارث به معنای آن باقی مانده سهمی است بنا به فرض بین ورثه تقسیم شده این سهام باقی مانده از ارث را رد می گویند.
نقص:
لنّقص في اللّغة: ضدّ الزّيادة. يقال:
نقص زيدا حقّه نقصا؛ إذا لم يؤدّه إليه بتمامه. و نقص المال نقصانا، و انتقص؛ إذا ذهب منه شيء بعد تمامه. و الدّرهم النّاقص: غير تامّ الوزن.
و لا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها اللغوي.
به آن مقدارى كه از شيئى كامل كسر مى‌شود، نقص مى‌گويند. معجم لغة الفقهاء موارد استعمال: نقص خلقت اصليّه عيب است .
بعد از تعریف رد و نقص، چند واژه دیگر هم باید تعریف و مشخص شود که در ادامه به آنها پرداخته می شود ، که عبارت است از:
1. عول:
العَوْل:
أن تزيد السهام في الإرث على المال الموجود، و عند الشيعة الإمامية يردّ النقص على البنت أو البنات في المرتبة الأُولى و يرد على المتقرب بالأب في المرتبة الثانية.
عَول: افزونى سهام وارثان از تركه؛ مقابل تعصيب (تعصيب).
عول در لغت به معناى زياده و نقصان؛ هر دو آمده است. اگر به مال (تركه) اضافه شود به معناى نقصان خواهد بود؛ زيرا مال نسبت به سهام نقصان دارد؛ اما اگر به سهام اضافه شود در معناى زياده به كار مى‌رود
به تعبیری دیگر در کتاب (القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة) تعریف عول را اینطور بیان کرده اند
قال تعالى «ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَلاّٰ تَعُولُوا» ۳/۴ أي أقرب من أن تعولوا أي لا تجوروا و لا تعيلوا في النفقة، من قولهم عال في الحكم: أي مال و جار، و العول: (بالفتح) عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوي الفروض و لن تقصر إلا بدخول الزوج و الزوجة، و العول: (في الشرع) هو ضد .
2.تصعیب:
تَعصیب تعلق زیادی ارث به عصبه، طبق نظر اهل سنت است. بر اساس این راه‌حل، هنگامی که در مسأله ارث، مجموعه سهام وارثان از اصلِ ارث کمتر باشد، آن مقدار اضافه، بدون رعایت طبقات ارث به عصبه میت (خویشان پدری) تعلق می‌گیرد.
در برخی موارد، وارثان چنان هستند که مجموعه سهام آنها از مجموع ارث کمتر می‌شود. مثلا اگر وارثان یک میت، پدر و مادر و یک دختر او باشند در این صورت سهم هر یک از پدر و مادر یک‌ششم و سهم دختر یک‌دوم است که مجموع سهام ورثه پنج‌ششم می‌شود و یک‌ششم از میراث باقی می‌ماند.
_حال که تعریف رد مشخص شد به بررسی سهام رد در قرآن پرداخته می شود :
واثبات رد به این آیات استدلال میکند:
1.(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا )
2.( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )
3.( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )
به استناد این آیات،ادعامیکنند از ظاهر آیات میتوان فهمید تقسیم سـهم هـا در
ارث،تقسیمی نسبیا ست، نه مطلق.
این نظر یکی از دوپاسخی است که محقق خویی از اشکالی که مطرح کرده اند ارائه
کرده اند. اشکال این است که تعیین برخی سهم هاي ارث در شـریعت اسـلام مصـداقی
ندارد، مانند دختر که سهمش نصف ترکه تعیین شده، در حالی که حالـت واحـدي کـه
تک دختر نصف ارث را ببرد وجود ندارد .
بعد از بررسی تعاریف و آیات رد و نقص نوبت به بررسی سهم رد و نقص بین زوج و زوجه رسیده است:
برای ورود به بحث باید این مقدمه ذکر شود که:
بعد از تقسیم ترکه میت بنا بر فروض(فرض های قرآنی) طبق نظر اهل سنت بنا بر تعصیب(که توضیح آن داده شد) به خویشاوندان ذکور میت میرسد مانند: پسرِ پسر و برادر ابوینی یا ابی و عمو و پسر عمو.
و مذاهب اهل سنت، برادر میت را با دختر یا دختران در ارث شریک میدانند.
اما از نظر فقهای امامیه تعصیب باطل است، وآنچه از سهام صاحبان فروض اضافه بیاید باید به صاحبان فرض نزدیک رد شود.
در این مبحث نظر بعضی از فقهای شیعه در مورد عصبه بیان می شود.
1.شهید اول(محمد بن جمال الدین مکی عاملی):
(ولا ميراث للعصبة إلا مع عدم القريب فيردعلى البنت والبنات، والاخت والاخوات للاب والام، وعلى الام، وعلى كلالة )
2.صاحب جواهر:
(المسألة الرابعة ينجر الولاء فيما عرفت من مولى الأم إلى مولى الأب فان لم يكن فلعصبة المولى و إن علا مراعيا للترتيب، بمعنى أنه ينجر إلى المولى الأول ثم لعصبته ثم لمولى المولى ثم لعصبته و هكذا .)
3.کتاب عروه الوثقی:
(لا مناص عن ذلك مع تأيّد ذلك بما تقدّم عن التذكرة من استقرار فتاوى الأربعة على تقدّم العصبة، و بما عن ابن عبّاس المشعر بكون المقابل له تقدّم العصبة )
_مقدار زاید به این افراد رد می شود:
1.دختر 2.دختران 3.خواهر یا خواهر ابوینی 4.خواهر یا خواهران ابی(در صورتی که خواهران ابوینی وجود نداشته باشد)5.مادر 6.کلاله امی
_اما مقدار زاید به این افرادرد نمی کنند:
1.زوج 2.زوجه
اما اگر میت هیچ وارثی غیر از امام نداشته باشد و تنها زوج یا زوجه با امام باشند چند قول وجود دارد:
1.مقدار زاید به زوج و زوجه رد می شود مطلقا خواه امام حاظر باشد یا غایب
2.مقدار زاید به زوج و زوجه رد نمی شود مطلقا خواه امام حاظر باشد یا غایب
3. مقدار زاید به زوج رد می شود مطلقا خواه امام حاظر باشد یا غایب و به و زوجه رد نمی شود مطلقا خواه امام حاظر باشد یا غایب
4.مقدار زاید به زوج یا زوجه رد می شود ،مگر در صورتی که امام حاضر بوده باشد کهدر این صورت مقدار زاید فقط به زوجه رد نمی شود اما به زوج رد می شود .
_مدارک این اقوال ظواهر روایاتی است که ظاهر آنها با یکدیگر مخالف است
_ در مورد رد کردن مقدار زاید به زوج مطلقا (در عصر غیبت و چه در زمان حضور)، قول مشهور فقها میباشد ، بلکه عده‌ای از فقها بر آن ادعای اجماع کرده‌اند و روایات فراوانی نیز مطابق این قول وارد شده است:
1.مانند روایت صحیحه ابوبصیر از امام صادق علیه السلام که در آن آمده است امام فرائض ای را که علی علیه السلام فرموده بود و ابوبصیر قرائت کرد و در آن آمده بود اگر از متوفی فقط شوهر مانده باشد تمام ترکه به او میرسد
(وعنه عن القاسم بن محمد وفضالة جميعا، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: قرأ على أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام فإذا فيها: الزوج يحوز المال كله إذا لم يكن غيره .)
در مورد تفصیل پیرامون زوجه (که در زمان غیبت زاید به صورت می‌شود ولی در زمان حضور از آن محروم است)
به خاطر جمع بین روایات می باشد.یعنی روابط ابوبصیر از امام باقر عليه السلام که در آن آمده است:
ابوبصیر از آن حضرت درباره زن سوال کرده است که فوت نموده و شوهرش مانده است
وهیچ وارثی غیر از او ندارد.
حضرت فرمودند اگر غیر از شوهر وارثی ندارد تمام مال به شوهر میرسد،
اما اگر مرد فوت کند و هیچ وارثی به جز زوجه اش نداشته باشد یک چهارم مال را به زن داده و بقیه ترکه برای امام است
(أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن إسماعيل عن أبي بصير
قال : سألت أبا جعفر عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره قال : إذا لم يكن غيره فله المال والمرأة لها الربع وما بقي فللامام. )
مضمون روایت محمد بن مروان از امام باقر علیه السلام نیز مثل همین روایت است.
و بین روایت صحیحه ابوبصیر از امام باقر علیه السلام که به آن حضرت عرض میکند: مردی فوت میکند و همسرش وارث اوست چه باید کرد. حضرت می فرمایند: (تمام‌ترکه برای زن است )
و جمع بین این روایات چنین است که روایت اخیر از ابوبصیر را در زمان غیبت حمل کرده، و آن دو روایت( یعنی روایت ابوبصیر و روایت محمد بن مروان) را بر زمان حضور امام حمل نموده تا اینکه تناقض میان آنها برطرف شود.
برخی از فقها قول سوم را اختیار کرده اند
مبنی بر اینکه مقدار زاید به زوجه رد نمی شود مطلقا خواه امام حاضر بوده یا غایب باشد، در حالی که دلیل آنها دو چیز است:
اولاً: همان روایت ابوبصیر و محمد بن مروان است که قبلاً بیان شد، زیرا در این دو روایت امام
بین زمان حضور و زمان غیبت فرق نگذاشته است.
و این فرق نگذاشتن دلیل بر عمومیت داشتن حکم است (یعنی مقدار ضایعات متقابل زوج و فرد نمی شود)
ثانیاً :اصل( یعنی اصل عدم استحقاق زوجین نسبت به مقدار زاید)، دلالت میکند بر اینکه زوجه بیش از فرض خود را استحقاق نداشته باشد.
اما جواب روایتی که بر رد کردن مقدار زاید به زوجه به طور مطلق دلالت میکند این است که: الف) اگرچه این روایت صحیح است اما اگر به طور مطلق (یعنی در عصر غیبت و حضور) به آن عمل شود لازمه اش کنار گذاشتن روایاتی است که به طور مطلق زوجه را از مقدار زاید ممنوع می‌داند.
ب) قائلین به این قول (یعنی رد مقدار زاید به زوجه مطلقا) بسیار اندک است .
ج) اختصاص دادن روایت دوم ابوبصیر به زمان قیمت بسیار بعید می باشد ، زیرا دراین روایت از امام باقر با «رجل مات» که صیغه ماضی است سوال شده است.
(یعنی سوال درباره واقعه ای است که روی داده است) و موقعیت ائمه علیهم السلام در آن زمان بسیار روشن بوده و تقدیم کردن مال با آن حضرت ممکن و سهل بوده است.
منابع:
1.معجم المصطلحات الفقهیة(ابراهیم‌اسماعیل شهرکانی ذوی القربی)
2.معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء (حماد، نزیه)
3.اصطلاحات فقهی(حسین مروج)
4.فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،
5.القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة،
6.اللمعة الدمشقية
7. جواهر الکلام (ط. القدیمة)،
8. شرح العروة الوثقی (حائری)، 9.قرآن
10. وسائل الشيعة – ط الإسلامية
11.الإستبصار جلد
ثبت دیدگاه