[1] . لسان العرب 3 : 361.

[2] . كذا قال الجرجاني. وقال
أبو البقاء: قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها، وتسمى
فروعا واستخراجها منها تفريعا، كقولنا: «كل إجماع حق»، قال: والقاعدة: تجمع فروعا
من أبواب شتى، والضابط: يجمع فروعا من باب واحد.«الكليات ص 728، و التوقيف ص 569،
و التعريفات ص 149». معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية؛ ج‌3، ص: 61.

[3] . كشاف اصطلاحات الفنون 5 : 1177 1176.

[4] . معجم ألفاظ الفقه الجعفري ، الدكتور أحمد فتح الله، ص 409.

[5] . القواعد الفقهية، الشيخ فاضل اللنكراني، ج 1، ص 10.

[6] .  واما العامة، فقد ذکروا للفرق
بینهما وجوهاً خمسة، و أوّل من بين الفرق بینهما علی ما قیل، هو شهاب الدین القرافي
فی کتابه المسمی بـ”ـالفروق”، وهي بالاجمال، أوّلا: ان الموضوع فی القواعد
الأُصولیة هو الأدلّة والأحکام، فإن القاعدة الأُصولیة تعتبر كحد وسط بین الأدلّة والأحکام،
ویستفاد من تطبيقها:الأحکام من أدلّتها، بینما ان الموضوع فی القواعد الفقهیة هو فعل
المکلّف. وثانيا: ان القواعد الأُصولیة هي قواعد کلیة، بخلاف القواعد الفقهیة، فإنها
غالبیة. وثالثا: ان القواعد الأُصولیة  تكون آلة لاستنباط الأحکام الشرعیة، بخلاف القواعد
الفقهیة، فإنها عبارة عن حکم الجزئیات المتشابهة المشترکة في علة واحدة. ورابعا:ان
القواعد الفقهیة متأخّرة عن الفروع في الوجود الذهني والواقعي، لأنها جمع اشتات حصل
الربط بینها، في حين أن القواعد الأُصولیة متقدمة علی الفروع، لتوقف الاستنباط علیها.
وخامسا:ان القواعد الأُصولیة أمور استنباطیة يستنبط منها الأحکام ، بخلاف القواعد الفقهیة،
فإنها أمور تطبیقیة والفروع مندرجة تحتها. انتهى.

ویرد
علی الأوّل: ان الموضوع في بعض القواعد الفقهیة لیس فعل المکلّف، کقاعدة لا ضرر، فان
الموضوع فیه هو الحکم الضرري بناء علی تفسیر المشهور.

وعلی
الثاني: ان الاستثناء في القواعد الفقهیة لا یدلّ علی الغالبیة، ولا ملازمة بین وجود
الاستثناء وبین کون القاعدة أغلبیة…، وللتفصيل يراجع:(القواعد الفقهیة ، للفاضل
اللنكراني، ص:15-16).

وهناك
من العامة من قسّم القواعد الى اصولية وفقهية ومذهبية، واضاف اليها عنوانا رابعا
هي الضابطة، فقال ما مضمونه: ونحتاج إلى أن نفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية
والقواعد المذهبية والضوابط.

فالقاعدة
الأصولية ، هي التي يتكلم عنها علماء أصول الفقه ؛ وهي القاعدة التي تؤخذ من الأدلة
الإجمالية أو من دلالات الألفاظ . كقولهم : الأمر للوجوب ، والنهي للتحريم ، هذه تسمى
قاعدة أصولية ، وهذه القواعد تذكر في كتب أصول الفقه . فقواعد الأمر للوجوب أخذت من
قول الله جل وعلا في كتابه الكريم : { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة
أو يصيبهم عذاب أليم).(النور : 63).وقال في الذين يتركون أمر النبي ص: (وما
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم).(الأحزاب
: 36). وكذلك قول النبي ص : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) ،
فهذا دليل أيضا يدل على أن الأمر للوجوب . ومحل البحث في هذا في كتب أصول الفقه.

أما
القاعدة الفقهية : فهي حكم شرعي كلي تندرج تحته مسائل كثيرة في أبواب متفرقة ، كقولهم
: الأمور بمقاصدها أو الأعمال بالنيات ، فتجد مسألة في الطهارة تندرج في هذه القاعدة
، فيشترط للوضوء النية ، وتجد مسألة كذلك في الزكاة ، وتجد مسألة في الصلاة . إلى مسائل
كثيرة شتى في أبواب متفرقة ، وتلاحظ أن هذه القاعدة هي حكم شرعي ، بخلاف القاعدة الأصولية
فإن الحكم الشرعي يؤخذ منها .

أما
القاعدة الفقهية، فهي حكم شرعي اندرجت تحته مسائل كثيرة في أبواب متفرقة .

وقولنا
: ( في أبواب متفرقة ) هذا احتراز من الضابط ، فان الضابط يكون في باب واحد . وعلى
ذلك فالضابط حكم شرعي كلي تندرج تحته مسائل في باب واحد ، فليس لنا أن نسمي الحكم الشرعي
الكلي الذي تدخل فيه مسائل في أكثر من باب أن نسميه بالضابط.

وأما
القاعدة المذهبية : فهي قاعدة تعنى بجمع مسائل شتى في أبواب الفقه لكنها مرتبطة بمذهب
معين ، فتقول : هذه قاعدة في مذهب الإمام أحمد ، كما في القواعد ل‍ ابن رجب ، أو في
الأشباه والنظائر للسيوطي في مذهب الإمام الشافعي ، فهذه قواعد وضوابط تعنى بجمع المسائل
بغض النظر عن الراجح ، وترتبط بمذهب معين فتسمى بالقواعد المذهبية» .( شرح منظومة القواعد الفقهية، للسعدي. تاليف : حمد
بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد، مصدر الكتاب : دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة
الإسلامية http : / / www .
islamweb . net)

[7] . قال فی تقریراته:”إنّ نتيجة المسألة الفقهيّة – قاعدة كانت
أوغيرها – بنفسها تلقى إلى العاميّ غير المتمكّن من الاستنباط، فيقال له:  كلّما دخل وقت الظهر، وكنت واجداً
للشروط وجبت عليك الصلاة، أو يُقال:  كلّما فرغت من عملٍ وشككت في صحّته وفساده فلا يجب عليك الاعتناء به،
فيذكر له جميع قيود الحكم الظاهريّ، وهذا بخلاف القاعدة في المسألة الأصوليّة،
فإنّ إعمال نتيجتها مختصٌّ بالمجتهد، ولاحظَّ للمقلّد فيها، ولا معنى لإلقائها
إليه، بل الملقى إليه يكون الحكم المستنبط من تلك المسألة“ (أجود
التقريرات،ج4،ص345.).

[8]. قال ما نصه: “… ما ذكره المحقق النائيني من أنّ نتيجة
المسألة الفقهية قاعدة كانت أو غيرها، بنفسها تلقى إلى العامي غير المتمكن من
الاستنباط وتعيين الوظيفة في مقام العمل، فيقال له: كلّما دخل الظهر وكنت واجداً
للشرائط فقد وجبت عليك الصلاة، فيذكر في الموضوع تمام قيود الحكم الواقعي، فيلقى
إليه. وهذا بخلاف نتيجة المسألة الاصولية، فانّها بنفسها لا يمكن أن تلقى إلى
العامي غير المتمكن من الاستنباط، فان إعمالها في مواردها وظيفة المجتهدين دون
غيرهم. نعم، الذي يلقى إليه هو الحكم المستنبط من هذه المسألة، لا هي نفسها “.
(محاضرات في اصول الفقه: ج1 ، ص7).

[9] . وببیان آخر لاشکال المحقّق الخوئي: انا نسلّم کون النتیجة في المسألة
الأُصولیة نافعة بحال المجتهد فقط، ولکن لا نسلّم اشتراك النتیجة بین المجتهد والمقلّد
في القاعدة الفقهیة… وعليه، فالظاهر عدم ورود الإشکال هنا، لأن المقصود من کون النتیجة
نافعة للمقلّد: انه قادر علی التطبیق. ومعنی هذا ان المقلّد بعد السؤال والفحص عن ان
البیع من العقود الّتي یکون فی صحیحها الضمان، یقدر علی تطبیق القاعدة، ویحکم بان في
فاسدها أیضاً الضمان. وبعبارة اخرى: انه قدّس سرّه یعتقد بان القواعد الفقهیة من باب
تطبیق المضامین. ومن الواضح ان التطبیق غیر مختص بالمجتهد.( القواعد الفقهیة،للفاضل،
ص: 16)

[10]. بدائع البحوث :ج1 ، ص 41.

[11]. قال في الفوائد ما نصه: “انّ المائز بين‏ المسألة الأصوليّة
والقاعدة الفقهيّة – بعد اشتراكهما في انّ كلّا منهما يقع كبرى لقياس الاستنباط-،
هو انّ المستنتج من المسألة الأصوليّة لا يكون إلّا حكما كليّا، بخلاف المستنتج من
القاعدة الفقهيّة، فانّه يكون حكما جزئيّا، وان صلحت في بعض الموارد لاستنتاج
الحكم الكلّي أيضا، إلّا انّ صلاحيتها لاستنتاج الحكم الجزئي هو المائز بينها وبين
المسألة الأصوليّة، حيث انّ [الأخيرة ] لا تصلح إلّا لاستنتاج حكم كلّي”. (فوائد
الاصول: ج 1 ، ص 19).

[12] . قال في نهایة الدرایة ما نصه:” ليس حقيقة الاستنباط والاجتهاد
إلاّ تحصيل الحجّة على الحكم الشرعي، ومن الواضح دخل حجية الأمارات – بأي معنى كان
– في إقامة الحجّة علی حكم العلم في علم الفقه، وعليه فعلم الأصول ما يبحث فيه عن القواعد
الممهدة لتحصيل الحجة علی الحكم الشرعي”.(نهایة الدرایة ج1 ، ص19).

[13] . بدائع البحوث: ج1 ، ص 45.

[14] . ان وجوب المقدمة عبارة عن لزومها عقلا، ولیس هذا من الحکم الشرعی،
بداهة ان المقدمة لیست من الموضوعات الشرعیة التي يتعلق بها حکم من الاحکام، مضافا
الی ان الوجوب عبارة عن اللزوم العقلي کما سبق، فالاشکال من ناحیتین: الحکم،
وموضوعه.

[15] . بدائع البحوث: ج1،  ص43.

[16] . حیث قال: “الميزان في أصوليّة القاعدة، عدم اختصاص مجال الاستفادة
والاستنباط منها بباب فقهيّ معيّن…, لأنّ قاعدة الطهارة، والقواعد الفقهيّة الاستدلالية،
وإن كانت عامّة في نفسها، ولكنّها لا تبلغ درجة من العموميّة (بحيث ) تجعلها مشتركة
في استنباط الحكم في أبواب فقهيّة متعدِّدة، وهذا هوالذي يسوِّغ أن يكون البحث عن كلّ
واحدة منها في المجال الفقهيّ المناسب لها، بخلاف القواعد الأصوليّة المشتركة في أبواب
فقهيّة مختلفة، فإنّه لا مسوِّغ لجعلها جزءاً من بحوث باب فقهيّ معيّن دون سائر الأبواب”.(بحوث
في علم الأصول، ج1، ص26).

[17] . اللهم الا ان یقال: بعض المسائل الفقهيّة قد يتّسع مجالها، كقاعدة
(لا ضرر ولا ضرار)، حيث إنّها ترفع كلّ حكم ضرريّ، فتجري في الوضوء، والغسل، والصلاة،
والصوم، والحجّ، وفي أغلب العقود والإيقاعات، إلاَّ أنّها تبقى محدودة في أبواب خاصّة،
من دون أن تكون عنصراً مشتركاً في كلّ الأبواب الفقهيّة، كما هو الحال في القاعدة الأصولية.

[18] . کما أشار الیه السيّد الخوئي بقوله: “أنّ استفادة الأحكام الشرعيّة
الإلهيّة من المسألة الأصوليّة من باب الاستنباط والتوسيط، لا من باب التطبيق، أي تطبيق
مضامينها بنفسها على مصاديقها، … والنكتة في اعتبار ذلك: الاحتراز عن القواعد الفقهيّة،
فإنّها قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعيّة الإلهيّة، ولا يكون ذلك من باب
الاستنباط والتوسيط، بل من باب التطبيق”.(محاضرات في أصول الفقه، ص11). وأشکل
علیه الشهید الصدر باشکالین، هما، الإشکال الأوّل: ان مسألة الاستنباط موجودة في بعض
القواعد الفقهیة ولا تختص بالقواعد الأُصولیة. ولم یذکر له مثالًا. الإشکال الثاني: لو کان ملاك الفرق بینهما من هذه الجهة، للزم ان یکون الخلاف
بینهما ناشئاً من اختلاف کیفیة طرح البحث فی القاعدة، فمثلًا قاعدة ان النهي عن الشیء
هل یقتضي الفساد، لو طرحت بعنوان البحث عن الاقتضاء، لکان البطلان مستنبطاً من الاقتضاء،
وأما لو صیغت بأنه هل العبادة المنهي عنها باطلة أم لا، فتأتي مسألة التطبیق، فهذا
الإیراد یدلّنا علی ان الفرق الجوهري بینهما شیء آخر، والاستنباط و التطبیق یکونان
من آثاره.(بحوث في علم الاصول ج1 ص22)

[19] . وفي انوار الهدایة ما نصه: “المسائل الأصولية هي الكبريات
التي وقعت في طريق استنباط الأحكام الكليّة الفرعيّة، أو ينتهى إليها في مقام
العمل، بحيث تكون نسبتها إليها كنسبة الكبريات إلى النتائج، لا كنسبة الكلّيات إلى
المصاديق‏”. (انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة :ج1 ، ص 43-44).

[20] . وبعبارة أخری: “ان المسألة الأصولية تقع كبرى للقياس الذي
ينتج حكماً شرعياً، بينما القاعدة الفقهية ليست إلاّ تطبيقاً للحكم الشرعي، فقولك:
خبر الواحد حجّة، ينتج وجوب الفعل. بواسطة صغرى : «هذا ما دل عليه خبر الواحد».
فينتج وجوب الفعل. وقولك: كل ماء طاهر، ينطبق على الماء مباشرة من دون
واسطة”. (مباني الاصول، للسید محمد حسین الحسیني الجلالي:ج1، ص 29).

[21] . وفیه: ان “الکبری” و “الحد الوسط” مفهومان
متغایران، وعلیه، فعطف “الکبری” علی “الحد الوسط” لیس بصحیح،
اذ العطف یدل علی اتحاد المعطوفین في المفهوم.

[22] . واليك بعض الأمثلة التي وقعت فیها القاعدة الفقهیة حدا وسطا، وفي
بعضها وقعت نفس القاعدة واسطة للاثبات. کالقیاس التالي: الکحول مائع مسکر، وکل مائع
مسکر نجس، فالکحول نجس. فالکبری متضمنة للحد الوسط، وهي قاعدة فقهیة.

[23] . ویلاحظ علیه: ان الفرق بین القاعدتین في مرحلة العمل هو ان الدور
العملي للاصول هو التوسط في إستنباط الاحكام الشرعية. ودور القاعدة هو تطبيق القانون
الكلي على الموارد الجزئية، فإن الأحكام المستفادة من القواعد الفقهية، سواء كانت
مختصة بالشبهات الموضوعية كقاعدة الفراغ واليد والحلية ونحوها، أم كانت تعم
الشبهات الحكمية أيضا، كقاعدتي لا ضرر ولا حرج بناء علی جريانهما في موارد الضرر
أو الحرج النوعي، وقاعدتي ما يضمن وما لا يضمن وغيرها، إنما هي من باب تطبيق
مضامينها بأنفسها على مصاديقها، لا من باب الاستنباط والتوسيط، مع أن نتيجتها في
الشبهات الموضوعية نتيجة شخصية. هذا، والصحيح أنه لا شئ من القواعد الفقهية تجري
في الشبهات الحكمية، فإن قاعدتي نفي الضرر والحرج لا تجريان في موارد الضرر أو
الحرج النوعي، وقاعدة ما يضمن أساسها ثبوت الضمان باليد مع عدم إلغاء المالك
لاحترام ماله، فالقواعد الفقهية نتائجها أحكام شخصية لا محالة، وعلى كل حال،
فالنتيجة هي أن القواعد الفقهية من حيث عدم توفر هذا الشرط فيها، غير داخلة في
المسائل الاصولية. (القواعد الفقهیة، للمصطفوي ج1ص 10)

[24] . قال في أنوار الهدایة ما نصه: “الفرق بين المسائل الأصوليّة
والفقهيّة- مثل «كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»- هو أنّ المسائل الأصوليّة تكون
في طريق الاستنباط، ولا تكون بعنوان ذاتها متعلّقة بالعمل، ويستنتج منها المسائل
الفرعيّة الكلّية التي تكون متعلّقة بالعمل. مثلا: حجّية خبر الواحد، أو عدم جواز
نقض اليقين بالشكّ، وأمثالهما من المسائل الأصوليّة، [فـ]ـهي كبريات لا تكون
بنفسها متعلقة بعمل المكلف، بل يستنتج منها الوجوب أو الحرمة وسائر الأحكام
المتعلقة بعمل‏ المكلَّف”. (أنوار الهدایة في التعلیقة علی الکفایة: ج1 ، ص
44).

[25] . حیث انه بعد تعریف علم الاصول – بأنّه هو القواعد الآليّة التي
يمكن أن تقع كبرى (في)استنتاج الأحكام الكلّيّة الإلهيّة أو الوظيفة العمليّة-
قال:”فالمراد بالآليّة ما لا ينظر بها فقط، ولا يكون لها شأن إلاّ ذلك، فتخرج
بها القواعد الفقهيّة، فإنّها منظور فيها؛ لأنّ قاعدة «ما يضمن» و عكسها- بناءً
على ثبوتها- ممّا ينظر فيها، وتكون حكماً كلّيّاً إلهيّاً، مع أنّها من جزئيّات
قاعدة اليد، ولا يثبت بها حكم كُلّيّ، نعم لو كانت الملازمة الشرعيّة بين المقدّم
والتالي، كان للنقض وجه، لكن ليس كذلك عكساً ولا أصلاً. وكذا قاعدة الضرر والحرج
والغرر، فإنّها مقيّدات للأحكام ولو بنحو الحكومة، فلا تكون آليّة ، بل
استقلاليّة، و إن{بأن-ظ} يعرف بها حال الأحكام‏”. (مناهج الوصول: ج1 ص 51-52).

[26] . ففی تهذیب الاصول ما نصه: “ان القواعد الأصولیة هي القواعد
الآلية التي يمكن ان تقع في كبرى استنتاج الاحكام الكلية الفرعية الالهية أو
الوظيفة العملية، فيخرج بالآلية القواعد الفقهية، فان المراد بها كونها آلة محصنة
ولا ينظر فيها، بل ينظر بها فقط. والقواعد الفقهية ينظر فيها، فتكون استقلالية، لا
آلية”. و مقصوده من «ما به ینظر» هي الآلة، والمراد بها القاعدة الأصولیة، ومقصوده
من «ما فیه ینظر» هي الغایة، والمراد بها القاعدة الفقهیة.( انظر: تهذيب الأُصول،
تقرير بحث السيد الامام الخميني، للشيخ جعفر السبحاني: ج1، ص 5-6).

[27] . دقائق البحوث في علم الاصول: ج1، ص 54.

[28] . وقد أجاد الشیخ الفاضل فی کتابه، حیث قال: أن الاستنتاج في القاعدة
الأُصولیة غیر متوقّف علی القاعدة الفقهیة. بخلافها، فإنها متوقّفة علی القاعدة الأُصولیة…
کقاعدة مشروعیة عبادات الصبي الّتي تستفاد من البحث الأُصولي، أعني ان الأمر بالأمر
هل هو أمر بذلك الشیء أم لا؟ وهذا أیضاً من نقاط الافتراق بینهما، بمعنی أن القاعدة
الأُصولیة تصلح لان تکون علة للقاعدة الفقهیة، ولا عکس. وقد تنشأ بعض القواعد الفقهیة
من بعض آخر، کقاعدة ما یضمن الّتی هي ناشئة من قاعدة الإقدام وقاعدة ضمان الید. وهذا
أیضاً من نقاط التمایز بینها وبین المسائل الأُصولیة. (القواعد الفقهیة، للفاضل: ص
19. 23).

[29] . ويمكن ان نقول بان الفرق الاساسي بین القاعدتین هو في المحمول،
حیث ان المحمول في القواعد الاصولیة هي الحجیة، وفي القواعد الفقهیة هي الاحکام،
سواء کانت تکلیفیة أو وضعیة.

[30] . بدائع البحوث: ج1، ص 45.