حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ اَللهمَّ کُن لولیَّک الحُجةِ بنِ الحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیهِ وَ عَلی ابائهِ فی هذهِ السّاعةِ، وَ فی کُلّ ساعَة وَلیّا وَ حافظاً وقائِداً وَ ناصِراً وَ دَلیلاً وَ عَیناً حَتّی تُسکِنَهُ اَرضَکَ طَوعاً وَ تُمَتّعَهُ فیها طَویلاً

سه شنبه, ۴ اردیبهشت , ۱۴۰۳ Tuesday, 23 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 2534×
(الفاظ عموم)
(الفاظ عموم و احکامشان)
حوزه علمیه حضرت بقیه الله عج – قم
استاد راهنما
(استاد علوی)
پژوهشگر
(محمد حاجی پور) 
طلبه سال ششم حوزه علمیه قم
بسم الله الرحمن الرحیم
چکیده
الفاظ عموم بر دو گونه اند:1. الفاظی که برای عام وضع شده اند که عبارتند از کل، جمیع، ما، من، متی. 2.الفاظی که به واسطه عرضی دلالت بر عام می کنند که عبارتند از نکره در سیاق نفی و جمع و مفرد محلی به لام.
پیشینه تحقیق:
سه مقاله:
1-تخصیص لفظ عام به وسیله مفهوم مخالف در اصول فقه اهل سنت
2-مفاهیم کلی از منظر میرزا مهدی اصفهانی
3- واکاوی دلالت معنایی صیغ عموم در اصول فقه متقارن
نکته: برای این مقاله هیچ پیشینه قابل توجهی موجود نبود.
منابع مشترک و مهم سه مقاله (حداقل 10 منبع):
منابع هیچ کدام از سه مقاله یکی نبودند.
سه کتاب:
1-محاضرات فی اصول الفقه، محمد اسحاق فیاض
2-المبسوط فی اصول الفقه، جعفر سبحانی
3-اصول فقه، محمدرضا مظفر
منابع مشترک و مهم سه کتاب (حداقل 10 منبع):
1.قرآن کریم
2.الرساله الاصولیه، شیخ مفید
3.عده الاصول، شیخ طوسی
4.فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری
5.الذریعه الی اصول الشریعه، سید مرتضی
6.معالم الدین، شیخ حسن زین الدین
7.کفایه الاصول، آخوند خراسانی
8.فوائد الاصول،میرزا محمدحسین نایینی
9.قوانین الاصول، میرزای قمی
10.معالم الدین، شیخ حسن بن زین الدین
فهرست اولیه مقاله 
مقدمه 8
فصل اول: کلیات تحقیق 8
گفتار اول: مباحث مقدماتی 8
1. تبیین موضوع: 8
2- اهمیت و ضرورت تحقیق: 9
3- پیشینه تحقیق: 9
4- روش تحقیق: 9
5- سؤالات تحقیق: 10
گفتار دوم:  مفهوم شناسی 11
الف) معنای لغوی: 11
ب) معنای اصطلاحی: 11
فصل دوم 13
اقسام عام 13
الفاظ عموم 14
الفاظ وضع شده برای عام 14
الفاظ بالعرض 18
وقوع نکره در سیاق نفی یا نهی 18
جمع و مفرد محلی به لام 21
جمع بندی و نتیجه گیری 25
كتابنامه 26
مقدمه
این پژوهش برای آشنایی با منابع اصولی و کلیات اصول در مقطع پایه پنج نگاشته شده است فلذا نداشته های آن بسیار بیش تر از داشته هایش است. در کتاب اصول مظفر تعدادی از الفاظ عموم آورده و توضیح داده شده است ولی این سوال برای نویسنده به وجود امد که آیا الفاظ عموم فقط به چند لفظ محدودی که مرحوم مظفر اشاره کرده اند خلاصه می شوند؟ و اگرنه چه الفاظی هستند و احکامشان چیست؟ و این پژوهش من باب این سوال نگاشته شده است.
فصل اول: کلیات تحقیق
گفتار اول: مباحث مقدماتی
1. تبیین موضوع:
الفاظ موضوع عموم و دلالت آن ها بر عموم.
2- اهمیت و ضرورت تحقیق:
الفاظ عموم از بحث های مقدماتی و مهم در عام و خاص اصولی هستند. از آن جا که بحث عام در اصول بحث بسیار مهمی است که اختلاف در اقوال آن، باعث اختلاف در صدور حکم می شود؛ این مقاله نگاشته شده است.
3- پیشینه تحقیق:
1.الرساله الاصولیه، شیخ مفید، 413 ق
2.الذریعه الی اصول الشریعه، سید مرتضی، 436 ق
3.عده الاصول، شیخ طوسی، 460 ق
4.معارج الاصول، محقق حلی، 676 ق
5.معالم الدین، شیخ حسن بن زین الدین، 1011 ق
4- روش تحقیق:
روش تحقیق در این پژوهش استفاده از کتب فیزیکی و کتب سایت کتابخانه فقاهت و مقالات مندرج در سایت های معتبر بارگذاری مقاله بوده است.
5- سؤالات تحقیق:
سوال اصلی: الفاظ عموم چیست؟
سوالات فرعی:
1. احکام الفاظ عموم چیست؟ 
2. الفاظ عموم چند گونه هستند؟
3. نوع دلالت الفاظ عموم بر عام چگونه است؟
گفتار دوم:  مفهوم شناسی
الف) معنای لغوی:
عام در لغت به معنای عمومی و همگانی است.
خاص در لغت به معنی برگزیده و خصوصی است.
ب) معنای اصطلاحی:
عام: لفظی است که معنایش تمام چیزهایی که قابلیت موضوع برای عام شدن را داشته باشند را در بر بگیرد.
خاص:حکمی است که فقط بعضی از افراد موضوع، متعلق به موضوع یا مکلف به موضوع را در بر می گیرد.
تخصیص: خارج کردن بعضی از افراد از حکم عام است.
تخصص: لفظی است که به افرادی که از ابتدا موضوع حکم عام نبوده اند اطلاق می شود. 
فصل دوم
اقسام عام
عام به سه قسمت تقسیم می شود:
عموم استغراقی: عمومی که حکم تک تک افراد موضوع را در بر می گیرد و هر کس از حکم عصیان کند، عصیان خاص محسوب می شود.
عموم مجموعی: عمومی که حکم برای مجموع افراد ثابت است و در واقع جمع افراد موضوع حکم محسوب می شود نه تک تک آن ها.
عموم بدلی: عمومی که حکم به یک نفر از افراد موضوع عام به صورت اتفاقی تعلق می گیرد و به محض اینکه یک نفر از حکم تبعیت کرد، حکم از بقیه ساقط می شود. 
الفاظ عموم
الفاظ عموم به دو گونه اند:
الفاظی که مانند کل و جمیع که برای عام وضع شده اند.
الفاظی که به خاطر عرضیاتی که بر سرشان آمده دلالت بر عام می کنند. 
الفاظ وضع شده برای عام
محقق حلی از سید مرتضی نظری نقل می کند که الفاظی که طبق نظر مشهور برای عام وضع شده اند، در واقع توسط اهل لغة برای عموم و خصوص مشترکا وضع شده اند و محقق حلی با این قول موافق است و دلیلش را عقل و نقل متواتر ذکر کرده است.  وقومی گفته اند الفاظی که بر عام دلالت دارند، حقیقت در خصوص و مجاز در عموم هستند. استثناء آمدن بر سر الفاظ عموم صحیح است. 
آقای شاهرودی چهار اشکال را مطرح می کند که اینجانب به نقل سه عدد از آن ها و پاسخ هایشان بسنده می کنم: 1.اشکالی را از آقای خوئی نقل می کند مبنی بر اینکه زمانی که بتوان اطلاق گرفت دیگر نیازی به قائل شدن به عمومیت نیست و استفاده از از ادات عموم هم وجهی جز تاکید ندارد و زمانی که وجه عمومیت ادات عموم از بین برود، وجه تاکید آن ها هم از بین می رود و در نهایت آوردن ادات عموم هیچ فایده ای ندارد.  آقای شاهرودی به این مسئله چهار پاسخ می دهند:
1. اطلاق و مقدمات حکمت زمانی وارد کار می شود که طبیعت مدخول بدون قید در نظر ما باشد ولی در اینجا تکثر افراد مد نظر ما است و به همین دلیل از عام استفاده می کنیم نه از اطلاق.
2. طول در کلام قرینه برای استیعاب و عمومیت است و اطلاق که به معنای مدخول غیر مقید می باشد از قرینه دیگری فهمیده می شود.
3. عمومیت زمانی که ادات عام بر سر مدخولی درمی آید، نسبت به اطلاق ارجح است و وجهی ندارد که بگوییم اطلاق در مدخول ادات عام می آید. 
4. کل دلالت بر عرضی بودن استیعاب و عدم بدلیة می کند و بر چیزی که داخل می شود که از آن عرضی بودن استیعاب استفاده نشود. 
2. اشکالی از محقق اصفهانی که می گوید استیعاب لازم است که بر مستوعب داخل شود و این غیر ممکن است چرا که قبول مماثل در مماثل را در پی دارد. آقای شاهرودی به سه نحو این اشکال را پاسخ می دهند:
1. شمولیت و استیعابی که از اطلاق و مقدمات حکمت استفاده می شوند به لحاظ مرحله تطبیق و تحلیل است نه به لحاظ مرحله تصور. زمانی ما میتوانیم برداشت اطلاق کنیم که موضوع ذات طبیعی بدون قید باشد ولی این چنین موضوعی خلاف استیعاب اداتی است.
2. براساس دومثال که اولی آن ها کل العلما و دومی آن ها کل الکتاب است این اشکال باطل است؛ چرا که در مثال اول مرکز استیعاب مدخول و در مثال دوم مرکز استیعاب نفس ادات عموم است.
3. استیعاب مدلول دو دلیل است که آن دو دلیل ادات و اطلاق هستند و این طول بین دو دال است نه مدلول ها. 
3. اشکالی از آقای خوئی که می گوید اصلا امکان تصریح به عموم وجود ندارد چرا که عموم دائما در طول اطلاق است.
الفاظ عموم
1. کل: بر عام بودن مدخولش دلالت می کند سواء اینکه مدخولش عام استغراقی باشد و یا عام مجموعی. دلالت کل بر عام براساس ارتکاز ذهنی است. 
اطلاق و تقیید موضوع کل ضرری به عام بودن لفظ کل نمی رساند. 
2. من و ما: اگر معرفه و به معنای الذی و در مجازاة و استفهام به کار روند معنای عام می دهند. و در این حالت جایز است که استثناء بر سر این دو دربیاید و به همین دلیل معنای عام از آن برداشت می شود. 
3. متی: زمانی که در معنای زمان و مکان به کار رود، دلالت بر عام می کند. 
4. اسم جنس: طبق نظر آقای شاهرودی اسماء جنس هم دلالت بر عموم می کنند. 
الفاظ بالعرض
وقوع نکره در سیاق نفی یا نهی
عموم سلب در نکره عقلا بر جمیع افراد نکره دلالت می کند چرا که دلالت بر عدم طبیعت نکره می کند و نابر دلالت بر عدم طبیعت دلالت بر عدم جمیع افراد نکره می کند.  محقق حلی در معارج الاصول با دو مثال به عموم نکره در سیاق نفی اشکال می کند.: 1. مثال اول:أکلت شیئا که در نفیش می شود ما أکلت شیئا که دلالت بر عام نمی کند. 2.مثال دوم: لا اله الا الله است که دلالت بر توحید می کند نه عام. 
نکته:
1. لام نافیه جنس غیر از لا مشبه به لیس است که لام نافیه جنس نصب اسم و رفع خبر می دهد و عملش عمل إنّ است و این لام فقط بر سر نکره در می آید و در معرفه هیچ عملی ندارد؛ سواء اینکه اسم معرفه به واسطه مضاف یا شبه مضاف بودن معرفه شده باشد. 
2. طبیعت چیزی به صرف وجود یک فرد از افراد آن موجود است و تنها زمانی طبیعت معدوم می شود که تمام افراد طبیعت از بین بروند. 
آقای سبحانی به این نکته اشکال می کنند به این دلیل عقلی نیست بلکه عرفی است به دو جهت:
1. طبیعی به وجود یک فرد وجود دارد و به عدم همان یک فرد هم از بین می رود مانند اینکه بگوییم در خانه ای یک صد مرد وجود دارد پس در آن خانه نه یک طبیعت بلکه صد انسان طبیعی و صد طبیعت وجود دارد که با از بین رفت هرکدام از آن ها طبیعتشان هم از بین می رود.
2. قاعده در نظر عرف بنابر قرینه خارجیه صحیح است. مانند اینکه مولا امر کند که شراب نخور و زمانی که عبد از خوردن شراب امتناع کرد و در جای دیگری شراب خورد عرفا به امر مولا امتثال نکرده است چرا که غرض مولا اجتناب عبد از عامه مسکرات بوده است و این رهن نفی طبیعت است. 
جمع و مفرد محلی به لام
لام به دو صورت است:1.اسمی که همان لام موصوله است. 2. حرفی که خود بر دو گونه است:1.عهدیه 2.جنسیه که بر دوگونه است:1. تعریف ماهیت 2. استغراق افراد
که منظور ما از جمع و مفرد محلی به لام که دلالت بر عموم می کند، لام حرفیه جنسیه است.  البته آقای سبحانی نظری دارند مبنی بر اینکه منظور ما از لامی که بر سر جمع و مفرد در می آید و دلالت بر عموم می کند، فقط لام استغراق افراد است و لام تعریف ماهیه را شامل نمی شود؛ چرا که استفاده عموم از لام تعریف ماهیت مبنی بر جریان مقدمات حکمت است.  لام غیر عهد دلالت بر عموم مدخولش می کند. هرچند در ظاهر مفرد محلی به لام ممکن است که وضع برای عموم به نظر نیاید و در عوض مطلق از جهت مقدمات حکمت در نظر گرفته شود. آقای سبحانی این اشکال را اینگونه پاسخ می گوید که جمع دلالت بر عرض عریض و لام تعریف استغراق دلالت بر معرفه شدن جمع می کند و جمع معرفه از اقصی مراتب است و نه از ادنی مراتب و بدین صورت نیازی به مقدمات حکمت نیست که بخواهد از آن اطلاق گیری بشود.  فرقی بین جمع و مفرد در محلی بودن به لام نیست چرا که در هردو دلالت بر فرد فرد و استغراق دارد. دلیل افاده عام از جمع محلی به لام، تبادر است. 
نکته: ابی هاشم اصلا جمع محلی به لام را در الفاظ عام قبول ندارد. 
خطیب قزوینی اشکالی می کند مبنی بر اینکه در جمع محلی به لام، استغراق نه به افراد بلکه به جمع تعلق گرفته و منظور تک تک افراد نیست بلکه منظور چند جماعت است مانند اینکه در مثال أکرم العلما منظور این نیست که تک تک افراد علما باید اکرام شوند، بلکه منظور این است که علما باید به صورت جمع جمع اکرام شوند و اکرام یک فرد از علما امتثال امر محسوب نمی شود. و در عموم تثنیه هم به همین صورت است که حکم باید به صورت دوتا دوتا بر موضوع بار شود.
مظفر اینگونه پاسخ می دهد که منشا این توهم این است که ما جمع را به عنوان جماعة  و تثنیه را به صورت اثنین  و مفرد محلی به لام را به صورت فرد در نظر بگیریم. ولی این توهم از این جهت که بین تثنیه و جمع در قلة و کثرة تفاوت وجود دارد، باطل است. چرا که جمع از نظر کثرة محدودیت ندارد و تنها از جانب قلة محدود است ولی تثنیه هم از جانب قلة و هم از جانب کثرة محدود است. و بنابر این جمع مجموعه ای از افراد در نظر گرفته می شود که انتهایی ندارند و افراد هستند که در آحادشان جمع را می سازند و جماعة در مراتبش سازنده جمع نیست و استغراق جمعی ناظر به نهایت است نه ناظر به مراتب جماعة. 
در مفرد محلی به لام بر اساس وجوهی که در ادامه می آید استدلال به دلالتش بر عموم می کنند:
1. در مثال ها و سخن ها از آن به صورت جمع نام برده شده است.
2. استثناء بر آن وارد می شود.
3. لام برای تعریف است و معرفه در أقصی مراتب است. 
جمع بندی و نتیجه گیری
در الفاظ عموم کل وجمیع و جمع محلی به لام به طور قطع دلالت بر عموم می کنند و الباقی الفاظ در دلالت بر عام ضعیف هستند.
كتابنامه
1.المبسوط فی اصول الفقه، جعفر سبحانی،1431 ه.ق، نشر موسسه امام صادق(ع).
2.اصول فقه، محمدرضا مظفر، 1386 ه.ق، نشر دارالتعمان نجف.
3.بحوث فی علم الاصول، سید محمود هاشمی شاهرودی، 1417 ه.ق، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه.
4.محاضرات فی اصول الفقه، محمد اسحاق فیاض، 1422 ه.ق، موسسه احیاء آثار امام خوئی.
5. معارج الاصول، محقق حلی، موسسه آل البیت لاحیاء التراث.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.