بسم الله الرحمن الرحیم

الاجماع اللطفی

الاستاذ: سماحة الشیخ السیفی
المازندرانی

المقرر: السید محمد الجلالی

ماهیة الاجماع اللطفی وملاک حجیته

من أقسام الاجماع، الاجماع اللطفی

ماهیة هذا الاجماع عبارة عن اتفاق جمیع فقهاء عصر علی حکم
والملاک فی حجیة هذا الاجماع هو حکم العقل بوجوب اللطف علی الله تعالی بعد ما خلق
الخلائق وتعلقت مشیته باختبارهم وامتحانهم[1] یجب علیه لطفا علی العباد أن
یرسل الرسول لتبلیغ الاحکام الیهم وعدم الاکتفاء بعقولهم وان کان عقولهم حجة، لکن
العقل قاصر عن تشخیص جمیع ماله دخل فی سعادة البشر، من أجل ذلک مقتضی اللطف أن
یبعث الرسل وینزل الکتب السماویة ویشرع الشرایع حتی یختبر بأحکامه وبشرائعه وبرسله
عباده، وبهذا الملاک یجب نصب الامام بعد النبی[2] لانه حجة واسطة بین الخلق
والخالق وتکون رسالته تبلیغ دین الله، من أجل ذلک اذا اتفق علماء القوم والامة وفقهائهم
علی حکم خلاف ما شرعه الشارع یجب علی الشارع تنبیه الامة حتی لا یتفقوا علی
الضلالة، بنفس ذلک الملاک الذی بعث الرسل ونصب الامام وشرع الشرایع، فما کان بمقتضی
اللطف کذلک یکون تنبیه الشارع الامة والعلماء المتفقین علی خلاف حکم الشارع یجب
علی الشارع تنبیههم حینئذ(اذا اتفقوا علی خلاف ما شرعه الشارع). هذا هو ماهیة الاجماع
اللطفی وملاک حجیته.

مؤسس الاجماع اللطفی

هذا النوع من الاجماع قد أسسه شیخ الطائفة واعتبر فی هذا
النوع من الاجماع اتفاق جمیع فقهاء العصر الواحد لا جمیع الاعصار، لان ملاک اللطف یتحقق
باتفاق فقهاء عصر واحد.

هذا النوع من الاجماع فی الحقیقة یکون کاشفا عن قول المعصوم
بحکم العقل، وبعبارة أخری: یکون الکاشف فی الاجماع اللطفی هو حکم العقل بوجوب
اللطف علی الله لا الحدس. هذا فرق بین الاجماع اللطفی والاجماع الحدسی.

کلام الشیخ الطائفة

قال فی کتابه العدة: “أن الأمة لا یجوز
أن تجتمع علی الخطأ وأن ما یجمع علیه لا یکون الا حجة لأن عندنا لا یخلو عصر من
الأعصار من امام معصوم حافظ للشرع یکون قوله حجة یجب الرجوع الیه کما یجب الرجوع
الی قول الرسول… واذا ثبت ذلک متی اجتمعت الامة علی قول، فلابد من کونها حجة
لدخول الامام المعصوم فی جملتها[3]“

وأیضا قال:“إنّ القول إذا ظهر بين الطّائفة، ولم
يعرف له مخالف، احتاج أن ينظر فيه: فإن جوّزنا أن يكون قول من نجوّزه معصوما بخلافه،
لا ينبغي أن نقطع على صحّته. وإن لم نجوّز أن يكون قول المعصوم بخلافه، قطعنا على صحّة
ذلك القول. فإن قيل: وأي طريق لنا إلى أن نعلم أنّ قول المعصوم يوافقه أو يخالفه؟ قلنا:
قد نعلم ذلك بأن يكون هناك دليل يوجب العلم يدلّ على صحّة ذلك، فيعلم به أنّ القول
موافق لقول المعصوم لمطابقته للدّليل الموجب للعلم، وإذا كان هناك دليل يدلّ على خلاف
ذلك القول علمنا أنّ المعصوم قوله يخالفه، وإذا خالفه وجب القطع على بطلان ذلك القول.
فإن عدمنا الطّريقين معا، و لم نجد ما يدلّ على صحّة ذلك القول‏ ولا على فساده، وجب
القطع على صحّة ذلك القول، وأنّه موافق لقول المعصوم، لأنّه لو كان قول المعصوم مخالفا
له، لوجب أن يظهره وإلّا كان يقبح التّكليف الّذي ذلك القول لطف فيه، وقد علمنا خلاف
ذلك[4]“.

وقال فی موضع آخر من کتابه: “متی اتفق ذلک وکان
علی القول الذی انفرد به الامام دلیل من کتاب أو سنة مقطوع بها لم یجب علیه الظهور
ولا الدلالة علی ذلک لأن ما هو موجود من دلیل الکتاب والسنة کاف فی باب ازاحة
التکلیف ومتی لم یکن علی القول الذی انفرد به دلیل علی ما قلناه وجب علیه الظهور
أو اظهار من یبین الحق فی تلک المسئلة علی ما قد مضی القول فیه والا لم یحسن
التکلیف.[5]“

کلام السید المرتضی

تقدم ان ملاک حجیته حکم العقل بوجوب تنبیه الامام علی الحکم
الواقعی اذا اجتمع واتفق العلماء علی حکم مخالف للشرع. لکن قد أشکل السید المرتضی علی
هذا المبنا (أی: قاعدة اللطف العقلیة ودلیلیتها) بأنه من الممکن انفراد الامام علیه
السلام عن الأمة فی مسألة، لانه کان غیبته بسببنا، فما یجری علینا من المکاره
والمصائب انما یکون هو بسبب سوء أعمالنا، فلا یحکم العقل بلزوم التنبیه علی الحکم
الواقعی. قال شیخ الطائفه فی تقریر کلام السید بما نصه: «أنه یجوز أن یکون الحق
فیما عند الامام والأقوال الأخر یکون کلها باطلة ولایجب علیه الظهور لأنه اذا کنا
نحن السبب فی استتاره فکلما یفوتنا من الانتفاع به وبتصرفه وبما معه من الاحکام
نکون قد أتینا من قبل نفوسنا فیه. ولو أزلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به وأدی
الینا الحق الذی عنده[6]».

کلام الشیخ الطائفة

لکن الشیخ الطوسی قد أجاب عنه بأنه لو کان کذلک لا یمکن کشف
رأی المعصوم فی جمیع موارد الاتفاقات والاجماعات، بامکان کون الامام منفردا فی
رأیه وجوازه، فحینئذ تسقط جمیع الاجماعات عن الحجیة بانتفاء ملاک الکشف بنائا علی
ما قاله السید. قال الشیخ فی کتابه:«وهذا عندی غیر صحیح لانه یودی الی أن لا یصح
الاحتجاج باجماع الطائفة أصلا لأنا لا نعلم دخول الامام فیها الا باعتبار الذی
بیناه فمتی جوزنا انفراده بالقول ولایجب ظهوره منع ذلک من الاحتجاج بالاجماع»[7].

الاشکال علی الشیخ:

یرد علی جواب الشیخ اشکال واضح، اذ یری طریق الکشف منحصرا
فی اللطف، لکن یمکن لنا أن نکشف قول المعصوم بطریق الحدس أیضا. فبمجرد انتفاء
اللطف لا ینتفی ملاک الکشف.

ثم ان اتفاق جمیع الفقهاء اذا کان فی عصر المعصوم یکون من مصادیق
باب التقریر فی الحقیقة، لأنهم یکونون بمرئی ومسمع من الامام، فاذا اتفقوا علی حکم
ولم ینبئهم الامام یکشف بذلک عن تقریر الامام، فیخرج بذلک عن ماهیة الاجماع، هذا
هوالفرق بین اتفاق فقهاء المعاصرین للامام وبین اتفاق فقهاء عصر الغیبة.

ثم أنه لا یضر بالاجماع عدم الاطلاع عن آراء غیر المعروفین
من الفقهاء، نظرا الی أن اناطة تحقق الاجماع انما هو بالآراء المعروفین المعلومین،
لان اللطف لا یتحقق بما لم یعلم بل انما یتحقق بالظاهر وهو ما علم من الفتاوی وما
بلغ الینا. فالآراء غیر المعروفین لا دخل له أصلا فی تحقق اللطف وملاک حکم العقل
به.

والحدس کذلک لان المزاحم للحدس والاطمئنان والکشف القطعی عن
رأی المعصوم انما هو الآراء المعلومة لا المجهولة التی أصل وجودها غیر معلوم.
ولایصلح أن یکون مزاحما لهذا الحدس بل انما یزاحمه وجود الفتوی بالخلاف. لا عدم
وجوده أو ما لم یعلم وجوده فی الاصل، مضافا الی أنه محکوم بالعدم للاصل.

فعلی أی حال: عدم الاطلاع عن وجود فتوی الخلاف لغیر
المعروفین لا یضر بحجیة الاجماع علی کلا المبنیین: اللطفی والحدسی.

تفریق الشیخ الاعظم

ثم فرق الشیخ الانصاری بین الاجماع اللطفی والاجماع الحدسی
بابتناء الثانی علی اتفاق علماء جمیع الاعصار ولکن فی الاول یکفی فی تحققه اتفاق
علماء عصر واحد. قال فی بیان الاجماع الحدسی: «ومن المعلوم أن اجماع أهل عصر واحد
مع قطع النظر عن موافقة أهالی الأعصار المتقدمة ومخالفتهم لا یوجب عن طریق الحدس
العلم الضروری بصدور الحکم عن الامام ولذا قد یتخلف لاحتمال مخالفة من تقدم علیهم
أو أکثرهم. نعم یفید العلم من باب وجوب اللطف الذی لا نقول بجریانه فی المقام کما
قرر فی محله»[8]

من أجل ذلک ما اشتهر فی ألسنة الفقهاء والاصولیین یقولون “المحصل منه غیر
الحاصل“ یکون من مصداق کلام نفس الاجماع الحدسی، بناء علی اناطته باتفاق علماء جمیع
الأعصار وان فسر أیضا باجماع الحسی الدخولی فی عصر الغیبة، لکن تفسیره بالاجماع
الحدسی بهذا التعریف أنسب بکلامه. لان من الواضح أن اجماع الحسی الدخولی لم یتحقق
فی عصر الغیبة، فلیس هو مقصود أحد من الأصولیین فی تعابیرهم، وانما مقصودهم هو
الاجماع الحدسی الشایع الرایج الدارج فی تعابیرهم وهم یقولون: نفس هذا الاجماع لما
اعتبر فیه اتفاق علماء جمیع الأعصار غیر محصل ولا یمکن تحصیله.

ولکن نحن فی راحة من هذا الاشکال بما نقول: ان اتفاق
القدماء یکفی فی تحقق الاجماع الحدسی.  

الاشکال علی تفریق الشیخ الاعظم

ثم انه فرق الشیخ بین الاجماع اللطفی والحدسی بفرق وهو أن
اتفاق الفقهاء جمیع الأعصار کاشف قطعا عن رأی المعصوم کما فی الحدسی، بخلاف اتفاق
فقهاء عصر واحد کما فی اللطفی لاحتمال مخالفة فقهاء الأعصار المتقدمة فضلا عن
العلم بمخالفتهم الا بناء علی قاعدة اللطف فی صورة عدم العلم بوجود المخالف فی
المتقدمین لکنه لم یرتض بتمامیة قاعدة اللطف.

لکن التحقیق تمامیة قاعدة اللطف حینئذ اذا لم یوجد مخالف من
القدماء ولم یکن دلیل علی الخلاف لاحتمال تحقق اللطف بذلک المخالف. ومخالفة
المتأخرین لا تقدح فی حجیة اجماع القدماء بالنسبة الینا بناء علی الاجماع الحدسی
بخلاف اللطفی اذ یصلح مخالفة المتأخرین لتحقق اللطف بآرائهم بالنسبة الینا لکن لا
تمنع عن کشف اتفاق القدماء عن رأی المعصوم بطریق الحدس نظرا الی ما استقرت علیه
عادتهم ودأبهم من عدم استنادهم الی غیر السنة المعصومین قولا وتقریرا وفعلا
وهذابخلاف المتأخرین لاستنادهم الی الاستنباطات الظنیة والوجوه العقلیة وان کانت
حجة لکنها مستندة الی آرائهم واستنباطهم من غیر الاقتصار علی ألفاظ النصوص
والمرویات الواصلة الیهم بطریق الحس.[9]

ثم ان مناط اللطف فی قولهم: “والا لکان علیه
اظهار الحکم الواقعی لطفا علی المکلفین“ انما یصدق اذا لم یکن فی المسئلة
المجمع علیها مدرک صالح للاستدلال والا ینهدم أساس قاعدة اللطف لان ذلک المدرک
هوالذی یصلح أن یتحقق به اللطف. فلیس سبب تحقق اللطف منحصرا فی اتفاق الاصحاب حینئذ.

وأما کون وجود فتوی الخلاف _ولو من واحد_ مانعا من جریان
اللطف ففیه بحث حاصله أن فتوی واحد من الفقهاء لیست بحجة حتی یحقق به اللطف، فما
لا حجیة له ولا یصلح أن یتحقق به اللطف کیف یضر بقاعدة اللطف وتحققه بآراء
المعروفین؟

الا أن الکلام فی أن آراء الفقهاء المشهورین لیس بکاشف قطعی.

بیان آخر للتفریق والاشکال علیه

حاصل تفریق الشیخ أن فی الاجماع الحدسی انما الکاشف القطعی
عن رأی المعصوم هو اتفاق فقهاء جمیع الاعصار، وهذا بخلاف الاجماع اللطفی فان فی
تحقق ملاکه یکفی اتفاق فقهاء عصر واحد.

یرد علیه أولا أن قاعدة اللطف لا تتوقف تمامیتها علی عدم
وجود المخالف فی جمیع الاعصار کما هو فی الاجماع الحدسی کما هو واضح، بل یعتبر فی
تحققها عدم مخالفة من تقدمهم من الفقهاء، فاذا وجد هناک مثلا فی عصر الشهید الثانی
اتفق الفقهاء المعاصرون للشهید علی حکم ولکن کان هناک من یخالف هذا الاتفاق من بین
القدماء أو فی عصر من الاعصار المتقدمة عن الشهید ینهدم بذلک ملاک الاجماع اللطفی
ولا یتحقق، فما قال الشیخ الانصاری من تحقق ملاک الاجماع اللطفی بمجرد اتفاق علماء
عصر واحد غیر صحیح، فان وجود فقیه مخالف متقدم عن هذا العصر المتفق فیه الفقهاء
یضر بملاک الاجماع اللطفی حینئذ فلا یکفی مجرد اتفاق فقهاء عصر واحد فی تحقق
الملاک الاجماع اللطفی یعنی الکشف القطعی.

وثانیا اعتبر الشیخ فی تحقق ملاک الاجماع الحدسی، اتفاق
فقهاء جمیع الاعصار، هذا أیضا غیر وجیه بل منقوض بنائا علی ماحققناه من کفایة
اتفاق جمیع فقهاء القدماء فی تحقق ملاک الکشف القطعی بطریق الحدس وحینئذ لایضر
مخالفة المتأخرین من الفقهاء فی تحقق ملاک الکشف القطعی.

بنائا علی هذا یعتبر فی الاجماع اللطفی مضافا الی تحقق
اتفاق فقهاء عصر واحد، عدم مخالفة من تقدمهم من الفقهاء، ولو بعدم التعرض أو
بالسکوت فی تلک المسئلة والا بسبب وجود المخالف قد یتحقق اللطف وینتفی موضوع حکم
العقل بذلک.

ثم ان مناط اللطف فی الاجماع اللطفی انما یحصل اذا لم یکن
هناک مدرک من آیة أو نص تام السند والدلالة یدل علی معقد الاجماع، فبمجرد وجوده
ینتفی ملاک الاجماع اللطفی، لان تحقق اللطف بوجود ذلک المدرک بمکان من الامکان. فلا
ینحصر المدرک فی اتفاقهم.

أما وجود فتوی المخالف أیضا یضر بتحقق ملاک الاجماع اللطفی،
لان فی مثل هذه الصورة ینقسم الفقهاء المتعرضون لهذه المسئلة المجمع علیها الی
قسمین: المشهور وغیر المشهور. فملاک الاجماع اللطفی حینئذ یتحقق بالاعم من الفرقین
و بآراء مجموعهم. نظرا الی اظهار الحق حینئذ بمجموع آرائهم بخلاف ما اذا لم یکن
مخالف فی البین، فحینئذ یتعین اظهار الحق فی آراء المجمعین.

مصب قاعدة اللطف

قاعدة اللطف لها موردان متیقنان:

الاول: ما اذا تحقق مثلا فی عصر الشهید الثانی اتفاق بین
الاصحاب، فحینئذ اذا لم نحرز مخالفا من قدماء هذا العصر یتحقق ملاک الاجماع اللطفی
فی ذاک الزمان لا بالنسبة الینا.

الثانی: ما اذا کانت مسئلة فی عصرنا مجمع علیها لم یخالف فی
تلک المسئلة ولو فقیه واحد بلا فرق بین القدماء والمتأخرین. وهذا من النوادر جدا
ولکن الشایع هو الاول.