مسئله رد و نقص
بررسی رد و نقص در سهام زوجین
پژوهشگر: رضا عابدینی
استاد راهنما: استاد دهبان
حوزه علمیه حضرت بقیه اللهعجل الله فرجه
طلبه سال6 حوزه علمیه قم
پاییز1400
چکیده:
پژوهشگر در این مقاله به بررسی کیفیت رد ارث به زوجین در فرض فوت هرکدام پرداخته و اقوال مختلف علما در این مسئله را مورد بررسی قرار داده است. در نهایت دیدگاهی که به نظر پژوشگر نزدیک تز بوده انتخاب شده و قرائن و ادله قوت آن تشریح شده که آن عبارت است از اینکه در صورت عدم وارث برای میت به جز امام اگر تنها وارث زوج باشد تمام مال را ارث میبرد و زوجه مطلقا ارث نمیبرد و مال به امام میرسد خواه امام حاضر باشد یا غایب.
فهرست مطالب
چکیده ……………………………………………. 2
مقدمه …………………………………………….. 4
تبیین موضوع ………………………………………. 5
اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………. 5
پیشینه پژوهش …………………………………….. 6
روش تحقیق ……………………………………….. 7
سوالات پژوهش ……………………………………. 7
مفهوم شناسی ……………………………………… 8
فصل دوم …………………………………………. 9
جمع بندی و نتیجه گیری ………………………….. 18
کتابنامه ………………………………………….. 19
مقدمه:
از مهمترین مباحث فقه شیعه که میتوان آن را از اصعب مباحث عویصه این علم دانست مبحث میراث و کیفیت تقسیم ترکه میت بین ورثه است. در بین مباحث مختلف این باب که درکتب فقهی با ترتیب و نظم متفاوت چیده شده، مبحث رد و نقص ارث در فروض مختلف، از جایگاه ویژه و بخصوصی برخوردار است.
بررسی و تحقیق دقیق در این باب با توجه تشطط آراء علما و اهتمام ایشان به حل این مسائل، از اهمیت بالایی برخوردار است و اساسا بررسی همین موارد محقیقن را در مباحث علمی ارتقا میدهد.
پژوهشگر در این سیاهه برآن است که بررسی اجتهادی بر اصل مسئله رد ارث به زوجین داشته باشد و بعد از تنقیح اصل محل نزاع به کاوش در آراء علما پرداخته و قول مختار در آخر ذکر میشود. امید است این اندک گامی در فهم بیشتر و بهتر محقیقن از فقه غنی شیعه باشد.
فصل اول: کلیات تحقیق
گفتار اول مفاهیم کلی
1. تبیین موضوع:
در صورت فوت هر یک از زوج و زوجه سهمی مقدر برای هریک از ایشان قرارداده شده که برای زوجه یک چهارم اموال زوج و برای زوج نصف اموال زوج است، مسئله اینجاست که طبق بیان علما ما باقیمانده ترکه میت به زوج و زوجه رد نمیشود مگر آنکه میت به جز زوج یا زوجه اش هیچ وارث دیگری نداشته باشد، اما درمورد اینکه آیا این وارث شامل امام هم میشود یا نه اختلاف نظر وجود دارد که به بررسی آن میپردازیم.
2. اهمیت و ضرورت تحقیق:
اهمیت بالای مباحث فقهی شیعه بر هیچیک از اهل تحقیق پوشیده نیست و همگان از قدیم تا کنون به آن اذعان داشته و دارند، خصوصا در مباحثی مانند ارث که بروز و ظهور ماحصل مباحث علمی در خارج واضح و مبرهن است؛ با توجه به این نکات، ساده انگاری و سطحی اندیشی در مباحث فقه جایگاهی ندارد و باید این مباحث در لایه های عمیق و توسط متخصصین و محققین این امر مورد بررسی قرار بگیرد و همانگونه که علما سلف ما با خون دل این میراث علمی را به دست ما رسانده اند از وظایف مهم ما هم تتبع و دقت نظر در این مباحث و بررسی آراء ایشان و حتی تکامل نظرات ایشان است. انشاالله.
3. پیشینه پژوهش:
مقالات:
1) بررسی ارث زوجین در فرض انحصار در فقه امامیه نویسنده: صفایی، سید حسین؛ فولادی سوادکوهی، ابراهیم؛ مجله دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1391 – شماره 60
2) بحثی در کیفیت «رد» ارث نویسنده: معدولیت، احسان؛ مجله کانون دی و بهمن 1383 – شماره 54
4. روش تحقیق:
محقق در این مقاله با روش مطالعه کتابخانه ای و با راهنمایی استاد گرانقدر مباحث را جمع آوری کرده است.
5. سوالات پژوهش:
سوال اصلی:
کیفیت رد مازاد میراث سهام هر یک از زوجین در فرض عدم سایر ورثه چگونه است؟
سوالات فرعی:
1) در صورت نبود هیچ یک از ورثه به جز امام، آیا رد باقی مال به زوجین مقدم است یا ارث بردن امام؟
2) دلیل کسانی که در این مسئله بین زوج یا زوجه فرق میگذارند چیست؟
گفتار دوم: مفهوم شناسی
ردّ:
الف) معنای لغوی:
ردّ: در لغت به معنی بازگرداندن یک شئ و مرجوع کردن آن است .
ب) معنای اصطلاحی:
رَدّ در اصطلاح مبحث ارث به معنی دادن ارثِ مازاد بر سهام مفروض به فرض است. اگر ترکه میت از سهام مفروض وارثان بیشتر باشد، مقدار اضافى نیز به فرض بران مى‌رسد، جز زوج و زوجه و مادر با وجود برادر پدری و مادری میت از دادن سهم اضافى به فرض بران به رد تعبیر مى‌شود.
فصل دوم
شهید اول (ره) در ترسیم اصل محل نزاع در کتاب شریف لمعه دمشقیه چنین میفرمایند: «و لا يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ إِلا مَعَ عَدَمِ كُلِّ وَارِثٍ عَدَا الْإِمَامِ وَ الْأَقْرَبُ إِرْثُهُ مَعَ الزَّوْجَةِ إِنْ كَانَ حَاضِراً » شهید در این کتاب نظرشان را چنین مطرح میکنند که مازاد ارث بر زوج و زوجه رد نمی شود مگر آنکه هیچ وارثی غیر از زوج و زوجه به جز امام وجود نداشته باشد و نظر اصح را رد شدن به امام در صورت حیات زوجه میدانند و البته متعرض آراء سایر علما نشده و به صرف ذکر نظر خودشان اکتفا میکنند.
شهید ثانی (ره) در تکمله این کلام شهید اول، در کتاب روضه البهیئه آراء سایر علما را نیز ذکر میکنند و اختصارا علت قول مختار شهید اول را نیز ذکر میکنند؛ میفرمایند: « و لا يرد على الزوج و الزوجة إلا مع عدم كل وارث عدا الإمام بل الفاضل عن نصيبهما لغيرهما من الوراث و لو ضامن الجريرة و لو فقد من عدا الإمام من الوارث ففي الرد عليهما مطلقا أو عدمه مطلقا، أو عليه مطلقا، دونها مطلقا، أو عليهما إلا حال حضور الإمام عليه السلام فلا يرد عليها خاصة أقوال. مستندها: ظواهر الأخبار المختلفة ظاهرا و الجمع بينها. و المصنف اختار هنا القول الأخير كما يستفاد من استثنائه من المنفي المقتضي لإثبات الرد عليهما دون الإمام مع قوله: و الأقرب إرثه أي الإمام مع الزوجة إن كان حاضرا أما الرد على الزوج مطلقا فهو المشهور، بل ادعى جماعة عليه الإجماع و به أخبار كثيرة، كصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام: أنه قرأ عليه فرائض علي عليه السلام فإذا فيها: الزوج يحوز المال كله إذا لم يكن غيره. و أما التفصيل في الزوجة فللجمع بين رواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام أنه سأله عن امرأة ماتت و تركت زوجها و لا وارث لها غيره قال عليه السلام: إذا لم يكن غيره فله المال، و المرأة لها الربع، و ما بقي فللإمام. و مثلها رواية محمد بن مروان عن الباقر عليه السلام و بين صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام أنه قال له: رجل مات و ترك امرأة قال عليه السلام: المال لها بحمل هذه على حالة الغيبة، و ذينك على حالة الحضور حذرا من التناقض. و المصنف في الشرح اختار القول الثالث، المشتمل على عدم الرد عليها مطلقا محتجا بما سبق فإن ترك الاستفصال دليل العموم و للأصل الدال على عدم الزيادة على المفروض. و خبر الرد عليها مطلقا و إن كان صحيحا إلا أن في العمل به مطلقا إطراحا لتلك الأخبار، و القائل به نادر جدا، و تخصيصه بحالة الغيبة بعيد جدا، لأن السؤال فيه للباقر عليه السلام في” رجل مات” بصيغة الماضي و أمرهم عليهم السلام حينئذ ظاهر، و الدفع إليهم ممكن، فحمله على حالة الغيبة المتأخرة عن زمن السؤال عن ميت بالفعل بأزيد من مائة و خمسين سنة أبعد كما قال ابن إدريس مما بين المشرق و المغرب. و ربما حمل على كون المرأة قريبة للزوج، و هو بعيد عن الإطلاق إلا أنه وجه في الجمع. و من هذه الأخبار ظهر وجه القول بالرد عليهما مطلقا كما هو ظاهر المفيد، و روى جميل في الموثق عن الصادق عليه السلام لا يكون الرد على زوج و لا زوجة و هو دليل القول الثاني، و أشهرها الثالث »
اگر میت هیچ وارثی بجز امام نداشته باشد و تنها زوج یا زوجه با امام باشد چند قول وجود دارد:
قول اول: مقدار زاید به زوج و زوجه رد می شود مطلقا خواه امام حاضر بوده، یا غایب باشد.
قول دوم: مقدار زاید به زوج و زوجه رد نمی شود مطلقا خواه امام حاضر بوده، باغایب باشد.
قول سوم: مقدار زاید به زوج رد می شود مطلقا خواه امام حاضر بوده، یا غایب باشد؛ و به زوجه رد نمی شود مطلقا خواه امام حاضر بوده، یا غایب باشد.
قول چهارم: مقدار زاید به زوج یا زوجه رد می شود، مگر در صورتی که امام حاضر بوده باشد که در این صورت مقدار زاید فقط به زوج رد می شود اما به زوجه رد نمی شود.
مستند و مدرک این اقوال 2 نکته است؛ اولا ظواهر روایاتی که ظاهر آنها با یکدیگر مخالف است، ثانیا جمع بین این روایات.
شهید اول (ره) در این کتاب قول اخير یعنی قول چهارم را اختیار کرده است همچنان که این مطلب از استثنایی که آورده، فهمیده می شود زیرا ابتدا چنین گفت که (لا يرد على الزوج و الزوجه)، و سپس در مقام استثناء از این نفی گفت «الأمع عدم كل وارث عدا الأمام»؛ و استثنا کردن از کلام منفی مقتضی آن است که مقدار زاید به زوج و زوجه رد می شود، نه به امام؛ و پس از این عبارت بیان کرد که قول نزدیکتر به صواب آن است که اگر امام حاضر باشد با زوجه ارث می برد و مقدار زاید بر فریضه را به امام می دهند.
در ادامه این نکات بررسی روایات و شیوه تمسک علما به آن ها با توجه به نظرات متعددشان مورد بررسی قرار میگیرد.
اولین کلام که لازم است مورد بررسی قرار گیرد اطلاق رد بر زوج است؛ شهید ثانی بعد از ذکر شهرت این مطلب می فرمایند بعضی ادعای اجماع در این مورد کردند مانند سید مرتضی که در کتاب الانتصار میفرمایند: «و الحجة لنا في ذلك: إجماع الطائفة عليه » غیر از نکات روایات متعدد که با این مضمون ذکر شده شاهد صحت این مطلب هستند.
مسئله بعد که میتوان آن را نقطه ثقل و بحث اصلی این مطلب دانست، وجه تفصیل در زوجه است که همانطور که شهید ثانی اشاره کردند، (قول چهارم) عده ای قائل به لزوم تفصیل بین حالت حضور امام و غیبت امام برای رد به زوجه هستند و رد به او را فقط در صورت غیبت امام لازم میدانند.
اما وجه این قول به تفصیل چیست؟
علتی که شهید ثانی ذکر میکنند جمع بین دو دسته روایات است؛ آن دسته از روایت که دلالت بر رد بر زوجه دارند را حمل بر حالت غیبت امام و دسته دیگر (عدم رد) را حمل بر حالت حضور امام میکنند.
از جمله روایات دال بر عدم رد، روایت ابی بصیر از امام باقر علیه السلام است: «وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَائِضَ عَلِيٍّ ع فَإِذَا فِيهَا الزَّوْجُ يَحُوزُ الْمَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ».
در صحت این روایت بحثی نیست ولی در کیفیت تمسک به آن بحث خواهیم کرد.
از نمونه دسته دیگر روایات، صحیحه ابی بصیر از امام باقر علیه السلام است: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ- قَالَ الْمَالُ لَهَا »
ظاهر این دو روایت با یکدیگر تناقض و تنافی دارند لکن روایت اول را حمل بر حالت حضور امام و دیگری را مخصوص حالت غیبت دانسته اند.
شهید اول (ره) در کتاب شریف (شرح ارشاد) قول سوم در این مسئله را اختیار کرده اند که مطلقا به زوجه رد نمیشود . دلیل ایشان برای این قول دو نکته است:
1. همان دو روایت ابوبصیر و محمد بن مروان که ذکر شد؛ با توجه به اینکه در این دو روایت اطلاق وجود دارد و امام بین زمان حضور و غیبت فرق نگذاشته است، میتوان این اطلاق را دلیل بر عمومیت حکم دانست. (لذا مطلقا به زوجه رد نمیشود)
2. اصل عدم استحقاق زوجه نسبت به مقدار زائد است لذا برای اثبات رد مال به زوجه (زیادت استحقاق زوجه) نیازمند دلیل هستیم.
به دلیل دوم شهید اشکال میشود که ما برای این زیادت دلیل داریم و قول خلاف اصل ما مستند به روایات است که بعضی را در اینجا ذکر کردیم.
شهید به این اشکال 3 جواب میدهند:
اولا حتی اگر این روایات را صحیح بدانیم بازهم اگر بخواهیم به طور مطلق به این روایات عمل کنیم لازمه اش کنار گذاشتن روایاتی است که به طور مطلق زوجه را از زیادت ممنوع میکنند.
ثانیا آنچه از بررسی آراء علما در این باره به دست می آید این است که قائلین به این قول یعنی رد مقدار زاید بر زوجه مطلقا، بسیار اندک اند.
ثالثا اختصاص دادن روایت دوم ابی بصیر به زمان غیبت امام بسیار بعید میباشد زیرا همانطور که میبینیم در این روایت از امام باقر علیه السلام با عبارت (رجل مات) از امام سوال شده که صیغه ماضی است و به عبارت دیگر سوال از واقعه ایست که قبلا رخ داده و موقعیت ائمه علیهم السلام در آن زمان واضح بوده و تقدیم کردن مال به آن حضرت به راحتی امکان داشته و حمل کردن این روایت به زمان غیبت که بیش از 150 سال از زمان این سوال متاخر است معقول نیست و به قول ابن ادریس دور تر از فاصله میان مشرق و مغرب است.
در توجیه روایاتی که مال زائد را رد به زوجه میکنند بعضی گفته اند که میتوان آن را حمل بر موردی کرد که زوجه متوفی، خویشاوند او نیز میباشد؛ البته به نظر شهید ثانی حمل کردن روایت بر این مورد بعید است هرچند وجه خوبی برای جمع بین روایات است.
از این روایات دلیل قول کسانی که مال را مطلقا قابل رد به زوجه میدانند معلوم میگردد همچنان که ظاهر کلام شیخ مفید نیز همین میباشد.
دلیل قائلین به قول دوم روایت جمیل بن دراج از امام صادق علیه السلام است که میفرمایند: (لا يَكُونُ الرَّدُّ عَلَى زَوْجٍ وَ لا زَوْجَه ) که خود شیخ حر عاملی (ره) در کتاب شریف وسائل الشیعه پس از ذکر این روایت میفرماید این روایت در مورد جایی است که وارث دیگری موجود باشد نه مطلقا .
جمع بندی و نتیجه گیری:
با بررسی دقیق تفاصیل و نظرات مختلف علما در این مسئله و مطالعه استدلالات ایشان در پایان به نظر پژوهشگر همان قول سوم در این مسئله (عدم رد به زوجه مطلقا) از سایر اقوال اقوی و قابل دفاع تر است هرچند به بعضی از استدلالات و پاسخ اشکلات شهید درباره این حکم میتوان اشکال کرد لکن سالم ترین و دقیق ترین اقوال همین نظر است و اشکالات قابل دفاع و توجیه است.
کتابنامه:
1. اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، عاملى محمد بن مكى، متوفی 786 ه ق، دار التراث- الدار الإسلامية، 1410 ه ق، چاپ اول
2. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيه، عاملى زين الدين بن على، متوفی 966 ه ق، كتابفروشى داوری،1410 ه ق، چاپ اول
3. الانتصار في انفرادات الإمامية، مرتضی على بن حسين موسوى، متوفی 436 ه ق، دفتر انتشارات اسلامى، 1415 ه ق، چاپ اول
4. تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، عاملى حرّ محمد بن حسن، متوفی 1104 ه ق، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، 1409 ه ق، چاپ اول
5. غایه المراد في شرح نكت الإرشاد، عاملى محمد بن مكى، متوفی 786 ه ق، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، 1414 ه ق، چاپ اول
ثبت دیدگاه