بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:ثمره ی بحث از صحیح واعم

استاد مشاور:جناب استاد لطیفی

استاد راهنما:جناب استاد علوی لاجوردی

محقق:محمد مهدی توکلی

مدرسه ی علمیه ی حضرت بقیه الله(عجل الله تعالی فرجه الشریف)

تحت اشراف حضرت ایه الله ناصری(حفظه الله)

مقدمه 

در بحث اصول مباحثی مطرح می شود که گاهی اوقات علت یا آنها مشخص نیست که لذا باید باتحقیق وجستجو به علت بیان ویا فایده ی آن بحث کرد.

یکی از مهمترین بحث های اصول بحث صحیح واعم است که قد داریم در این پژوهش به آن بپردازیم. 

می توان ثمره بحث صحیح و اعم را در چهار مساله دانست: 

1-جواز و عدم جواز در اطلاق گیری

مرحوم محقق خراسانی در این باره چنین می آورند :در زمانی که شک  می شود در شرطیت شرط و جزئیت جز کسانی قایل به صحیح هستند  نمی تواند به اطلاق رجوع کنند  ولی  کسانی که قایل به اعم هستند در این زمان می تواند به اطلاق رجوع کند . 

می توان این ثمره را رد کرد : 

1- اینکه هرچند صحیحی نمی تواند به اطلاق لفظیه رجوع کند ولکن می تواند به اطلاق بیانیه رجوع کند همانطور که در صحیحه ی حماد آمده است که امام اعمال نماز را برای حماد تبیین می کند زمانیکه  حماد استعاذه را به جا نمی آورند روشن می شود استعاذه واجب نیست .

اشکال بر این رد : 

اینکه این خارج از بحث است زیرا بحث  در جواز تمسک به اطلاق لفظیه است نه اطلاق بیانیه و  اطلاق مقامیه در حالی که قایلین به صحیح اعم هردو  در اطلاق بیانیه هم نظرند.

 

2- این فایده وجود ندارد مطلق هایی که در قران کریم آمده است تمسک به آنها صحیح نیست بخاطر اینکه متکلم در مقام بیان نیست بلکه در مقام اصل تشریع است.

 مثلا وقتی می فرماید :

(أقيموا الصلاة) در اینجا تمسک به اطلاق صحیح نیست که بخواهیم طبق آن عدم اشتراط استعاذه  و…را بفهمیم .

اشکال بر این رد : 

اینکه  بخواهیم بگوییم متکلم در قران در مقام بیان نیست و مطلقی در قران وجود ندارد حرف بعیدی است . 

در مقام بیان بودن متکلم در قران کریم  در این آیه کفایت می کند :

(يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَأَيّاماً مَعْدُودات فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّام أُخَرَ).

 در این آیه شارع در مقام بیان است نه به منظور اینکه فقط در مقام بیان حقیقت روزه باشد بلکه متکلم در مقام تشریع است.

2- تمسک به برائت بنابر قول بهاعم و عدم تمسک بنابرقول صحیح

زمانی که در شرطیت شرط یا جزئیت جزء شک می کنیم  بنابر قایلین به اعم شرط و جزئ که احتمال وجوب آنها وجود دارد شرط برای صدق بر مسمی نیست . 

شک در اینجا به شک در شرطیت شرط زائد بر مسمی برمی گردد این شک از قبیل شک در امر زائد بر تکلیف است که مجرای برائت است  . در حالی که بنابر قول صحیحی شک در شرطیت شرط و جزئیت جزء به معنای شک در صدق بر مسمی است  . 

اشکال این ثمره : 

قول به اعم ملازم با برائت نیست و قول صحیحی ملازم با احتیاط نیست . 

3- در مورد نذر : 

زمانی که کسی نذر کند به کسی که نماز می خواند درهمی را عطا کند اگر به اعم قائل شویم واجب می شود بر ناذر که به هر کسی بتواند عطا کند چه نماز صحیح بخواند یا اعم از صحیح یا فاسد باشد ولی اگر به صحیح قائل شویم عطا صحیح نیست مگر به کسی که نماز صحیح می خواند 

اشکال بر این ثمره :

 واجب شدن اعطاء تابع چگونگی نذر نیست بلکه تابع نیت نذر کننده است اگر نذر کرده باشد به کسی که نمازش صحیح است بدهد باید به او اعطاء کند و اگر نیت او اعم از نماز صحیح یا فاسد بود می تواند به هر یک از دو نفر اعطاء کند . 

4- نماز خواندن مرد هنگام موازی بودن با زن 

زمانی که مرد و زن موازی با هم نماز بخوانند و ما علم به بطلان نماز زن داریم اگر قائل به صحیح شویم نماز مرد را صحیح می دانیم چون نهی شامل این مورد نمی شود و اگر قائل به اعم شویم نماز مرد باطل می شود  چون نهی شامل این مورد هم می شود .

اشکال بر این ثمره : 

اینکه نهی از موازات روی آوردن به نماز صحیح دارد و این را ما از قاعده صحیح و اعم نمی فهمیم  . 

نتیجه : 

اینکه این دو ثمره ی آخر ثمره شمرده نمی شود بلکه تطبیق دادن بر مسئله خاص است و اما اجرا قاعده برائت مترتب بر قول اعم نیست همانطور که احتیاط مترتب بر مسئله صحیح نیست بلکه نزاع درر اقل و اکثر ارتباطی است و فایده اول در عباداتی که حقائق عرفیه هستند  فایده ندارد . 

(المحصول ایه الله سبحانی ج1ص184)

اشکال به ثمره صحیح و اعم در اطلاق گیری

اشکال:

صحیح و اعم اصلا در کتاب و سنت راه ندارد چرا که بعضی از آیات و روایات دلالت بر اطلاق گیری میکنند و صرفا در مقام تشریع هستند نه در مقام بیان حقیقت عبادت و اجزاء و شرائط از روایات و آیات دیگر فهمیده می شود و اصل بر اطلاق گیری است مگر اینکه خلافش ثابت شود.(آیه و روایت مطلقی وجود ندارد که دلالت بر اجزاء و شرايط کند)

جواب آقای خوئی:

بعضی آیات و روایات مطلق هستند که در مقام بیان اجزاء و شرائط هستند. مانند: 

کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. که در اینجا روزه مطلق است لذا با قرینه الذین من قبلکم اجزاء و شرائطش ذکر شده است . 

(مصباح الاصول آیت الله خوئی، ج۱، صفحه ۱۵۹. چاپ مکتبه الداوری.)

نماز با لباس مجهول 

اذا لم یعلم أنه من جنس ما یصلی فیه او صلی أعاد . 

این قول دو صورت را شامل می شود یکی تردید و دیگری جهل مرکب .

 صحبت در اولی در دو مقام واقع می شود : 

مقام اول اینکه آیا می توان با لباس مشکوک وارد نماز شد یا نه ؟ 

اما کلام در مقام اول :

 بعضی گفته اند :

 مبنی بر این است که از جنس ما یصلی فیه بودن را در نماز شرط باشد یا نباشد اگر شرط بداند جایز نیست داخل شدن در نماز مگر با لباسی که نماز با آن صحیح باشد و اگر شرط نداند نماز خواندن با آن لباس صحیح است . 

بعض دیگر چنین گفته اند :

 مبنی بر مساله صحیح و اعم است اگر قائل صحیح باشد نماز صحیح نیست مگر اینکه یقین شود لباس از جنسی است که نماز خواندن با آن صحیح است و اگرقائل به اعم شود این مساله مبنی بر تخصیص به مجمل مصداقی است . 

و این در زمانی است که مجمل در بعض مصادیق حاصل می شود ولی مشخص نیست مصداق معین داخل مخصص می شود یا نه و اینکه آیا حکم عام بر آن جاری می شود برای عدم علم به خروج آن یا اینکه در اینجا توقف می کنیم  اقتضای اطلاقات نماز جواز داخل شدن هر چیزی که بر نماز اطلاق می شود. 

قول صحیح : 

جواز داخل شدن  نماز با آن لباس است ولی نه بخاطر این دو مسأله دلیل در این دو مسأله این است که بگوییم : 

اگر در این مقام اصل موضوعی باشد که صحیح است و اگر اصلی نبود جایز نیست دخول در نماز با آن لباس . (رسایل احمدیه ج2 ص139)

مقام دوم اینکه اگر بعد از نماز روشن شد آیا واجب است که نماز را اعاده و قضاء کند یا خیر ؟ 

ثمره ی دیگرصحیح و اعم : در هنگامی که نهی از نماز بیاید  در صورتی که قائل به صحیح باشیم ، نمازی ممنوع است که صحیح باشد. این یعنی نماز فاسد ممنوع نیست . 

لکن اگر قائل به اعم باشیم ، هم نماز صحیح و هم نماز فاسد ممنوع خواهند بود . 

اشکال :

 این نمی‌تواند ثمره این بحث باشد ، چرا که این در مقام تطبیق حکم ثابت بر موضوع است اما  ما در مقام استنباط هستیم و بحث هنوز ثبوت نیافته . 

پاسخ اشکال:

۱) لزوما نباید ثمره مسئله ، یک ثمره اصولی یعنی استنباطی باشد و صرف اینکه ثمره فقهی داشته باشد کافیست . 

۲) مضافاً اینکه این ثمره اصولی هم دارد چرا که مشخص میکند که در صورت نهی از نماز ،تعیینا نباید نماز بخوانیم  یا اینکه مختاریم نماز بخوانیم یا نخوانیم . یعنی مشخص میکند تعیین صورت بگیرد یا تخییر.

(منتفی الاصول، جلد ۱، صفحه ۲۵۹).

منابع:

کتاب المحصول آیت الله سبحانی

رسائل احمدیه 

منتفی الاصول (ایه الله سبحانی)

 مصباح الاصول آیت الله خوئی