بسم الله الرحمن الرحیم
تخصیص کتاب عزیز با خبر واحد
استاد راهنما : حجة الاسلام و المسلمین لطیفی
پژوهشگر : سید محمد مهدی حسینی
فهرست
مقدمه 3
مسئله 4
ادله جواز ؛ سیره عملیه 4
ادله جواز لزوم کنار گذاشتن خبر واحد 5
دلیل عدم اعتبار خبر واحد در مقابل قطعی الصدور ؛ ظنی بودن اخبار واحد 6
جواز تخصیص کتاب به خبر واحد 6
تخصیص قطعی الصدور به ظنی الصدور 6
تعارض بین اصاله العموم با صدور خارجی 7
مقتضای رجوع به عقلا 8
دلیل عدم اعتبار خبر واحد در مقابل قطعی الصدور ؛ عدم شمول ادله حجیت خبر واحد بر مخالف کتاب 9
دلیل عدم اعتبار خبر واحد در مقابل قطعی الصدور ؛ روایات ناهیه از عمل به اخبار واحد 9
روش قانون گذاری 10
تخصیص کتاب با خبر واحد از نگاه آیت الله سبحانی 10
ادله جواز 11
ادله مانعین 11
تخصیص کتاب با خبر واحد در تهذیب الاصول 12
منابع 13
مقدمه
به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر خدای را شکر که اسلام را بر ما ارزانی داشت اسلامی که آخرین مرحله کارگاره انسان سازی خداوند بر زمین است ، خدواند پیامبر خوبی ها حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم به این وظیفه ی خطیر ارسال آخرین شریعت الهی قرار داد اشرف موجودات برای آخرین شریعت ؛
پیامبر خاتم در بیست و سه سال مدت هدایت مردم از هیچکاری کوتاهی نکرد که هیچ گاهی شدت دلسوزی ایشان برای مردم به قدری زیاد می شد که خداوند در قرآن کریم
می فرماید : ( فلعلک باخع نفسک ) یعنی از شدت دلسوزی نزدیک بود ایشان غالب تهی کنند و … عباراتی از این دست زیاد است .
اما در ماه های آخر عمر ایشان رسالتی به ایشان موکول شد که اگر آن رسالت را به سر انجام نمی رساند کل این بیست و سه سال رابی فایده می شد که آن رسالت ، رسالت ابلاغ امامت پس از خودشان بود . که ایشان امامت را نیز اعلام کردند و مردم زیادی نیز در همان جا با امام بعد بیعت کردند .
بزنطی از امام رضا علیه السلام نقل می کند : علینا القاء الاصول و علیکم التفریع .ائمه در طول دوران حیات خودشان بنا داشتند که اصولی را به ما برسانند تا فقهای شیعه در زمان غیبت امام معصوم با استفاده از این اصول راه را گم نکنند .
بسیاری از فقهای شیعه آن اصول را گرداوری کردند و به صورت منظم و مدون دراوردند . این اصول فقها را در رسیدن به احکام شرعیه کمک می کنند . یکی از مباحث مطرح شده در علم اصول که ثمره مهمی نیز دارد ، بحث تخصیص کتاب عزیز با خبر واحد است که در ادامه به چگونگی مسئله نیز می پردازیم .
مسئله
یکی از بحث هایی که ثمره مهمی مترتب برآن است این بحث است که آیا می توان عمومات کتاب را با خبر قطعی تخصیص زد ؟ مانند همین بحث در مطلقات قران نیز وجود دارد که آیا می توان مطلقات قران را را توسط خبر واحد تقیید زد .
چنانچه مشخص شد یک طرف این نزاع عمومات یا مطلقات قرآن است و طرف دیگر نزاع خبر واحدی که دلیل بر حجیت و اعتبار آن وجود دارد لکن قطعی نیست و اطلاق حجیت بر آن از باب ظن خاص دلیل بر حجیت دارد . اما اگر خبر متواتر باشد یا خبر محفوف به قرینه قطعیه باشد از محل بحث خارج است و جای هیچ شک و تردیدی وجود ندارد .
آنچه که محل بحث ماست این است که یک طرف عام کتابی و یا اطلاق قرآنی واقع شود و در طرف دیگر مخصص یک خبر ظنی معتبر وحجت باشد . آیا چنین خبر ظنی معتبری می تواند در مقابل عموم کتان عنوان مخصص ویا مقید پیدا کند ؟
این مسئله از قدیم مطرح و مورد اختلاف بوده است جمع زیادی قائل به این هستند که هیچ مانعی ندارد با خبر واحد عام را تخصیص و مطلق را تقیید بزنیم و بعضی قائل به عدم جواز هستند که ما در ابتدا ادله جواز و سپس ادله امتنع را بحث می کنیم .
سیره عملیه
آنها که حجیت خبر واحد را قبول دارند هر چند از نظر سعه و ضیق اختلاف دارند . لکن می بینیم که سیره ی فقهای ما و حتی اصحاب بزرگوار ائمه معصومین بر همین قائم شده است که اگر یک عام و یا اطلاق کتابی باشد و در مقابل یک خبری که خبر واحد که از نظر سند مناقشه ای در حجیت آن نباشد . این خبر را در مقابل عموم کتاب به عنوان مخصص قرار می دهند و هیچکس به این سیره اعتراض نکرده که چرا با خبر واحد به جنگ عموم قران می روید .
به عنوان مثال شیخ اعظم عموماتی را در باب عقود مانند ( أوفوا بالعقود ) که عام محلی به الف و لام است را با خبر واحدی مانند ( نهی النبی عن الغرر ) تخصیص می زند که البته در سند این روایت مناقشه ای وجود دارد . ما با استفاده از همین ( نهی النبی عن بیع الغرر ) در عموم ( أوفوا بالعقود ) تصرف می کنیم و می گوییم ( اذا کان العقد بیع غرری لا یجب الوفاء ).
این یک معنایی است که در تمامی کتب فقهی و برنامه استدلالیه فقهای ما مطرح است و در زمان اصحاب ائمه هیچکس مناقشه نکرده است و نگفته است با ( نهی النبی عن بیع الغرر ) که یقین به صدور آن از پیامبر نداریم و محفوف به قرینه قطعیه نیست و فرضا با این روایت معتبره ی غیر قطعیه برویم به جنگ ( أوفوا بالعقود ) برویم و در کتب فقهیه نیز کسی این اعتراض را مطرح نکرده است .
لذا سیره ی فقها سیره ی عملی و استدلالی فقها که متصل به زمان ائمه و اصحاب ائمه است بلا اشکال بر این معنا قائم است و شاهد این نیز همین کتب فقهیه قدما تا زمان ماست .
لزوم کنار گذاشتن خبر واحد
دلیل دوم این است که اگر بخواهیم حجت بودن خبر واحد را منحصر در جایی بکنیم که در مقابل عمومات قرانی واقع نشده باشد لازمه اش این است که یا خبر واحد را بخ طور کامل کنار بگذاریم یا اینکه از باب النادر کامعدوم حجت بدانیم .
از یک طرف می بینیم در کتاب الله در باب عقود و عبادات یک عمومات اطلاقی دارد و در رابطه با حلیت اشیاء اطلاقاتی در کتاب الله وجود دارد و یک سری اشیاء را تحریم می کند و بعد می فرماید ( و أحل لکم ما وراء ذلکم ) در عقود ، عمومات یا عمومی مثل ( أوفوا بالعقود) در عبادات ، آیات زیادی مثل ( أقیموا الصلاة ) و ( آتوا الزکاة ) دارد . در باب محللات ( أحل لکم الطیبات ) و امثال ذلک وجود دارد .
اگر ما بخواهیم دایره حجیت خبر واحد را محدود به جایی کنیم که در رابطه با عموم کتاب یا در باب عقود یا اطلاقات درباره محللات نباشد دیگر خبر واحدی را پیدا نمی کنیم . برای اینکه تمام این خبرهای واحدی که در باب اجزاء و شرایط نماز و روزه و زکات و مخصوصا باب حج وجود دارد می خواهد چیزی علاوه بر آنچه در عمومات و مطلقات قرآن وجود دارد بیان کند و اگر قرار شود اینها را کنار بگذاریم مستلزم کنار گذاشتن حجیت خبر واحد می شود .
اگر قرار شود در باب حج به آیه ی ( و لله علی الناس حج البیت ) و امثال آن در بعضی آیه ها که نهایتا اشاره به وقوف عرفات و مشعرالحرام و تقصیر و حلق شده باشد اکتفاء کنیم بسیاری از فروع و مسائل حج مورد غفلت می ماند . در کتاب جواهر پس از چهار جلد بیان احکام حج مرحوم نجفی می فرماید : ( فمسائل الحج اجل من ان تستقصی ) . این مسائل دلایلی جز اخبار واحده ی صحیحه ندارند .
در قرآن آمده است که ( آتوا الزکاة ) اما در قرآن بیان نشده است که زکات از چه باید پرداخت شود یا مالی که باید زکات آن پرداخت شود مقدار نصاب آن چه قدر است یا اینکه چه شرایطی دارد در این جا راهی به جز خبر واحد نداریم .
خلاصه دلیل دوم این بود که اگر بخواهیم اخبار واحد را به صرف مقابله با عمومات قران کنار بگذاریم مستلزم این است که به طور کلی یا یک مقدار کمتر ، دور خبر واحد را قلم بگیریم در حالی که صدور این روایات از ائمه ( علیهم السلام ) و سفارش به ضبط این روایات برای این بود که اینها در آینده مورد نیاز فقهاء و مجتهدین است که احکام الهی را کشف بکنند اقتضاء می کن که ما خبر واحد را به عنوان مخصص و مقید به میدان بیاوریم .
دلیل عدم اعتبار خبر واحد ( ظنی الصدور ) در مقابل قرآن ( قطعی الصدور)
ظنی بودن اخبار واحد
عمده دلیل قائلین به عدم اعتبار خبر واحد در مقابل قرآن این است که خبر هرچند دلیل بر حجیت آن اقامه شده اما قطع به صدور آن از معصوم نداریم و محل بحث ما در همین خبر واحد است و إلا اگر خبر واحدی محفوف به قرینه باشد از محل بحث خارج است .
در جواب این کلام نباید اینگونه گفت که عمومات قرآن از ناحیه خداوند متعال صادر شده است ، زیرا حتی کسانی که به اشتباه گمان کرده اند که قرآن تحریف شده است قائل به تحریف به نقصان قرآن هستند و کسی قائل به تحریف بالزیاده نشده است .
جواز تخصیص کتاب به خبر واحد
شاید در نگاه اول به نظر شبهه خوبی برسد که چگونه با ید با یک روایت ظنی الصدور یک مسلم الصدور را تخصیص بزنیم . از آن رو که لسان شارع لسان قانونی نیست بلکه لسان عبد و مولا است این مثال را در رابطه با عبد و مولا به کار می بندیم .
اگر از مولا شنیدیم که ( اکرم العلماء ) و بعد از یک روز از مولا شنیدیم که مولا می گوید ( لا تکرم زیدا العالم ) در اینجا که هم عام و خاص صدورشان از مولا قطعی بود بدون شک در اینجا اصاله العموم را جاری نمی کنیم و مخصص را مقدم می کنیم .
در طرف مقابل اگر ما ( اکرم کل عالم ) را از مولا شنیده باشیم لکن نمی دانیم مولا بعد از مدتی عام خودرا با ( لا تکرم زیدا العالم ) تخصیص زده یا نه ؟ جست وجو هم کرده ایم و با این حال دلیل بر صدور تخصیص از مولا پیدا نکردیم در اینجا بدون تردید عقلا اصاله العموم یا اصاله عدم تقدیر ( که هر دو یک معنا دارند ) را جاری کنند .در اینجا عدم تخصیص از روی استحباب نیست که مستلزم بودن شرایط استحباب باشد .
تخصیص قطعی الصدور به ظنی الصدور
در اینجا فرض سومی وجود دارد که بین این دو فرض است خود ما از مولا ( اکرم کل عالم ) را شنیده باشیم اما ( لا تکرم زیدا العالم ) را ثقه ای به آن خبر داده است ، ما به این تخصیص یقین نداریم اما خبر ثقه هم از نظر عقلا حجیت دارد .
سوال ما در این فرض است در جایی که نسبت به صدور عام یقین داریم ولی نسبت به خبر خاصی که از ثقه نقل شده است و حجت عقلایی هم دارد یقین نداریم در اینجا تکلیف چیست؟ در مرحله اول باید بدانیم تعارض در کجا واقع شده است ؟
تعارض بین اصاله العموم با صدور خاص
حالا که مخبر ثقه به ما خبر می دهد که علاوه بر ( اکرم کل عالم ) ، ( لا تکرم زیدا العالم ) از مولا صادر شده است لکن ما به خبر ثقه یقین نداریم که چنین امری از مولا صادر شده است یا نه . در اینجا تردید ایجاد می شود یک طرف تردید در جایی است که احتمال صدور ( لا تکرم زیدا العالم )از مولا وجود دارد و در حقیقت اراده جدی مولا به اکرام علماء غیر زید تعلق گرفته می شود این دو معنا دارد :
یک : معنای این احتمال این است که اصاله العموم در ( اکرم کل عالم ) جاری نیست .
دو : لازمه ی دیگر این احتمال این است که ( لا تکرم زیدا العالم ) از ناحیه مولا صادر شده باشد که اگر صادر نشده باشد پس اراده جدی مولا نمی تواند به ( اکرم کل عالم ) ما عدای زید تعلق گرفته باشد ؟
در ناحیه عام اگر اراده مولا به اکرام کل ما عدا زیدا متعلق شده باشد این دو لازمه دارد :
یک : لازمه اش این است که دور اصاله العموم را قلم بگیریم .
دو : لازمه ی دیگر آن این است ( لا تکرم زیدا العالم ) از مولا صادر شده است اما اراده جدی مولا به ( اکرم کل عالم ) تعلق گرفته باشد یعنی استثناء در اینجا محلی از اعراب ندارد در اینجا جا برای جریان اصاله العموم باز است . چه قضاوتی باید بکنیم ؟
الحاصل : اگر صدور ( اکرم کل عالم ) از مولا قطعی باشد لکن صدور ( لا تکرم زیدا العالم ) از راه قرینه ظنیه معتبره ثابت شده باشد اینجا طرفین معارضه دو دلالت یا دو تصور نیست بلکه در ناحیه عام ، طرف تعارض اصاله العموم و در ناحیه خاص طرف معارضه صدور ( لا تکرم زیدا العالم ) از ناحیه مولا است .
مقتضای رجوع به عقلا
در اینجا دو اصل عقلایی داریم که پشتوانه هر دو عقلا هست در اینجا باید به عقلا مراجعه کنیم . در اینجا باید از عقلا دو سوال بپرسیم
یک : شما که به اصاله العموم تکیه می کنید آیا معتبر بودن این اصل دارای قید و شرطی هست یا نه ؟
دو : شما که حکم به حجت بودن خبر ثقه دادید آیا در شرایط خاصی این اعتبار را دارد یا نه ؟
وقتی به آنها رجوع می کنیم می بینیم که عقلا ( در رابطه با سوال اول ) می گویند : ما در جایی که اصاله العموم را جاری می کنیم که در مقابل آن ، اصاله العموم جاری نباشد . شاهدش هم همان فرض اول است که در مقابل ( اکرم کل عالم ) برای اینکه ( لا تکرم زیدا العالم ) هست می گویند دیگر اصاله العموم جاری نمی شود زیرا ( لا تکرم زیدا العالم ) وارد شده این کاشف این است که جاری شدن اصاله العموم قید دارد و آن قید این است که در مقابل آن دلیل معتبری نباشد .
عقلا در مواجهه با سوال دوم می گویند : نه ، حجیت خبر ثقه اطلاق دارد . خبر ثقه حجت است مطلقا . شاهد مطلق بودن حجیت این است که اگر دو ثقه خبر متخالف و متناقض با هم را نقل کنند ، قاعده تساقط را اقتضا می کند ، معنای تساقط این است که هذه حجة بنفسها و آن خبر دوم نیز هذه حجة بنفسها ( یعنی هر یک به خودی خود حجت است ) لکن چون امکان جمع بین دو روایت ممکن نیست دور هر دو را قلم می گیریم . در حالی که اگر حجیت خبر ثقه بین عقلا مقید بود به جایی که در مقابلش دلیل معتبری وجود نداشت می بایست بگوییم که هیچ یک حجت نیستند .
الحاصل : وقتی حجیت اصاله العموم در رابطه با مقید این بود که در مقابلش حجتی نباشد اما حجیت خبر ثقه مقید به این نیست که در مقابلش دلیل دیگری نباشد ، این برگشتش به این است که خبر ثقه بر اصاله العموم تقدم دارد ، تقدم آن هم به نحو ورود است . این یک مساله علمی است و فقط مربوط به کتاب و روایات نیست . از همین رو است که وقتی زراره روایتی را از امام معصوم نقل می کند و ما صدق و کذب آن را نمی دانیم اما ثقه بودن زراره را می دانیم باید خبر زراره را اخذ کنیم و با آن مطلق یا عموم قرآن را تقیید یا تخصیص بزنیم .
عدم شمول ادله حجیت خبر واحد بر مخالف کتاب
در بیان ادله نافین بودیم یک دلیل را ذکر کردیم و به آن جواب دادیم دو دلیل دیگر را ذکر کرده اند .
خبر واحد ولو به صورت تخصیص مخالفت با کتاب الله است اصلا مشمول ادله حجیت خبر واحد نمی شود ادله حجیت خبر واحد برای خبر واحدی است که هیچکونه مخالفتی با کتاب الله نداشته باشد زیرا عمده دلیل حجیت خبر واحد ، اجماع است و اجماع دلیل لبی است و در ادله لبی باید بر قدر متیقن انها اکتفا شود ، ادله لبی لسان ندارند که به اطلاق آنها تمسک کرد و قدر متیقن در حجیت خبر واحد جایی است که هیچگونه مخالفتی با کتاب الله نداشته باشد .
مراد از اجماع در حجیت خبر واحد
جواب این کلام روشن است ، اولا اینکه نافین اجماع را دلیل حجیت خبر واحد می دانند مرادشان از حجیت چیست ؟ آیا مرادشان اجماع اصطلاحی است ؟ یعنی همه اصحاب بر حجیت خبر واحد اتفاق دارند ؟ اگر این مرادشان باشد که اشتباه است زیرا در بین اصحاب بودند کسانی که به عدم حجیت خبر واحد نظر داشتند و اگر مقصودشان از اجماع بنای عقلا باشد که دلیل ما نیز همان است اگر از همین عقلا بپرسید که آیا تخصیص قرآن با خبر واحد اشکال دارد ؟ همانطور که گفتیم جواب منفی است .
روایات ناهیه از عمل به اخبار واحد
دلیل دیگری که ناهین مطرح کرده اند این است که می گویند : روایاتی وارد شده است به عناوین مختلف و تعبیرات گوناگون اما همه آنها روی یک موضوع تکیه کرده اند و آن این است که ائمه ( علیهم السلام ) فرموده اند : اگر روایتی از ما برای شما نقل شد و به گوش شما خورد ، آن را عرضه کنید بر کتاب الله و ببینید اگر مخالف با کتاب الله باشد ، اینجا دیگر تعبیر روایات متفاوت است . بعضی روایات می گویند ( ما خالف قول ربنا لم نقله ) بدانید ما چنین چیزی را نگفته ایم یا گقته اند ( ما خالف قول ربنا فهو زخرف ) یعنی یک چیز باطل است یا مرحوم آخوند تعبیر ( فاضربوه علی الجدار ) که آیت الله فاضل این تعبیر روایت را درست نمی دانند .
بر مقدمه قبلی این مقدمه را اضافه می کنند دلیل مخصص مخالف با دلیل عام است از همین رو باید به ( ما خالف قول ربنا لم نقله ) عمل کرد و این روایات را حجت ندانیم . آنها دلیل اینکه خاص مخالف عام است را نیز چنین بیان کرده اند که همانطور که در منطق خوانده ایم که موجبه کلیه با سالبه جزئیه متناقض اند و بلعکس .
روش قانونگذاری
ظاهر این استدلال فریبنده و جالب است لکن این حرف درست نیست . ما قبول داریم که موجبه کلیه نقیض آن سالبه جزئیه است اما مسئله تقنین و قانونگذاری موقعیت متفاوتی است در قانونگذاری بین مساله عام و خاص تخالف مطرح نیست و تناقضی نیز در کار نیست.
مثلا اگر مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کند و بعد از مدتی با توجه به یک سری مصالحی قانونی را تبصره بزند و یک مورد را از قانون خارج کند . آیا عقلا که در اینجا محل رجوع ما هستند در مورد مجلس می گویند : مجلس دچار تناقض گویی است . اینکه امروز قانونی را تصویب کنند و فردا با تبصره ای یک یا چند مورد را خارج کنند . آیا این تناقض است؟
همانطوری که شارع در باب تفهیم و تفهم ، همان روشهای معمول بین عقلا را دنبال کرد در مقام قانونگذاری نیز همین راه را اتخاذ کرده است و آن برنامه این است که ابتدا قانونی به صورت عام و به عنوان ضابط وضع شود که این ضابط بودن اثر دارد که ثمره آن نیز رجوع به همین قاعده اصلی هنگام شک مکلف در خروج و یا عدم خروج از حکم است و بعد مخصصی را بیاورد . شارع نیز همین راه را طی کرده است .
در واقع بین عام و خاص تخالف و تضادی وجود ندارد که بخواهد شامل این ( ما خالف قول ربنا ) قول معصوم شود شاهد دیگر برای عدم تخالف این است که هیچگاه در اخبار علاجیه عام و خاص وارد نمی شود.
تخصیص کتاب واحد با خبر واحد از نگاه آیت الله سبحانی
تخصیص کتاب با کتاب ، سنت متواتره و خبر واحد که همراه با قرینه باشد شکی نیست لکن اختلاف در جایی است که بخواهیم مجملات قرآن را با خبر واحد تخصیص بزنیم . بزرگانی از جمله شیخ طوسی محقق حلی و سید مرتضی ممنوع دانسته اند و مشهور بین متاخرین جواز بوده است با این وجود چهار قول وجود دارد : 1- منع که گذشت . 2-جواز 3- تفصیل بین عامی که با دلیل قطعی تخصیص خورده باشد و غیر آن 4- توقف در مساله .
ادله جواز
محقق خراسانی دو دلیل برای جواز آورده است
1- سیره اصحاب که بر عمل به خبر واحد در مقابل عمومات قرآن تعلق گرفته است و هرگونه احتمال اینکه قرینه واسطه شده باشد را آخوند واضح البطلان می دانند .
2- اگر جواز تخصیص با خبر واحد را کنار بگذاریم لازمه آن این است که خبر واحد را کنار بگذاریم و ما به ندرت خبر واحدی را پیدا می کنیم که بر خلاف عمومات قرآن نباشد .
اشکال بر دلیل اول : اینکه سیره تخصیص خبر واحد خالی از قرینه را نمی رساند و قدر متیقن از روایات تخصیص قرآن با روایت همراه با قرینه است زیرا روایات ائمه ( علیهم السلام ) تا قرن پنجم بر دو قسم است :
1- روایت معتبر است که قرائن داخلیه و خارجیه دارد مانند وثاقت راوی یا وجود خبر در اصل .
2- روایت غیر معتبر است و قرائن خارجی و داخلی آن را تایید نمی کنند .
قدر متیقن در این مساله معتبر دانستن روایت معتبر است و بین قدماء اثری از تقسیمات چهار گانه ( که بین متاخرین متداول است ) نیست .
اشکال بر دلیل دوم : اخبار واحدی که دربردارنده واجب ، حلال ، حرام ویا مستحب هستند منافاتی با عمومات کتاب ندارند .
ادله مانعین
1- قرآن قطعی السند است و خبر واحد ظنی السند است و چیزی که ظنی است نمی تواند یقینی را تخصیص بزند .
اشکال بر دلیل اول : تعارض بین دو سند نیست همانطور که گمان به این برده اند بلکه تعارض بین اصاله العموم و دلیل حجیت خبر واحد است . دلیل حجیت خبر واحد صلاحیت تصرف در اصاله العموم را دارد اما اصاله العموم صلاحیت تصرف در سند خبر را ندارد
2- دلیل حجیت خبر واحد اجماع است و در جایی که اجماع دلیل ماست باید بر قدر متیقن اکتفاء کرد و قدر متیقن در جایی است که با ظواهر قران منافات نداشته باشد .
اشکال بر دلیل دوم : دلیل حجیت خبر سیره عقلا است و روشن است سیره بر تخصیص کتاب با خبر مخصص یا مقید بر ظاهر کتاب جریان پیدا می کند .
هر چند که گفته شد مورد سیره اخبار همراه با قرائن است .
3- اگر تخصیص قرآن با خبر واحد جایز باشد نسخ قرآن با خیر واحد نیز صحیح است
اشکال بر دلیل سوم : اینکه فاصله بسیار زیاد است نسخ حکم را از بیخ بر می دارد و اثری از آن باقی نمی ماند همانطور که اهل سنت می گویند پیامبر در غزوه خیبر یا زمین اوطاس متعه را نسخ کرده است . اما تخصیص خارج کردن بعضی از افراد است و آن حکم باقی می ماند و سایر افراد را شامل می شود .
4- وارد شدن روایاتی که دلالت بر رد کردن روایات مخالف بر قرآن دارد و خبر مخصص مخالف با قرآن است بنابراین روایات مخصص و مخالف قرآن را باید طرد کرد .
اشکال بر دلیل چهارم : این روایات چند دسته اند :
1- حجیت را مخصوص روایات موافق کتاب دانسته که این دسته را برای خالی کردن دست غالیان است
2- عدم حجیت مخالف زمان تعارض است این دسته روایات ربطی به بحث ما ندارند
3- روایات مخالف را حجت نمی دانستند این روایات ممکن است پشتوانه ای برای مانعین باشد
4- آنچیزی که تمرکز را بر موافق بودن دانسته است و عدم موافق را حجت نمی داند این مورد نیز می تواند دلیل خوبی برای مانعین باشد .
این دو دسته را می توان به سه شکل حمل کرد
1- حمل این روایات بر مخالف مباین دلیل بر آن این است که اگر اینگونه حمل نکنیم دیگر قرآن را به خودش یا با موارد قطعی دیگر نیز نمی توان تخصیص زد .
2- حمل این دسته روایات در جایی است که محل بحث عقیده و اصول دین باشد .
3- حمل این دسته روایات بر روایات فقیهین .
در کتاب المبسوط آیت الله سبحانی به همین حد اکتفا می کنند .
تخصیص کتاب با خبر واحد در تهذیب الاصول
امام خمینی نظر درست را جواز تخصیص کتاب با خبر واحد می دانند و دلیل آنرا فقط سیره عقلا معرفی می کنند در ادامه می فرمایند ابا نمی شود از اینکه خبر واحد و ظنی الصدور را بر قرآن که قطعی الصدور است مقدم کنیم .
و صرف اختلاف عام و خاص باعث نمی شود که خاص را کنار بگذاریم برای اینکه تعارضی بین دو سند واقع نشده است که سراغ ترجیح برویم بلکه اختلاف بین دو دلالت است .
روایاتی که ما را از مخالفت با قرآن حذر داشته اند نمی توان به آنها تمسک کرد برای اینکه لازمه تمسک به آنها عدم جواز تخصیص با خبر متواتر است در حالی که لسان این اخبار از بیان این سخنان ابا می کند .
امام نقیض بودن عام و خاص را صحیح می دانند اما در منطق و خاطر نشان می کنند که مقام تشریع این را اقتضاء دارد .
همه مسلمانان اعتراف کرده اند که در قرآن نیز عمومات و مطلقاتی وجود دارد که در همین قرآن توسط آیاتی دیگر مخصص یا مقید شده اند با این وجود کسی نمی گوید که آیات باهم تناقض و تهافت دارند .
در مورد روایات ناهیه نیز چاره ای جز حمل بر روایاتی که مخالفت کلیه با قرآن و تعارض دارند نداریم .
منابع
1- قرآن کریم
2- سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی ، محمد فاضل لنکرانی ؛ 1386- 1310 ، نشر قم فیضیه ، 1377
3- المبسوط فی اصول الفقه ، شیخ جعفر سبحانی ، موسسه امام صادق علیه السلام ، 1431
4- تهذیب الاصول ، شیخ جعفر سبحانی ؛ تقریر بحث سید روح الله خمینی ، نشر آثار امام خمینی
ثبت دیدگاه