حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ اَللهمَّ کُن لولیَّک الحُجةِ بنِ الحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیهِ وَ عَلی ابائهِ فی هذهِ السّاعةِ، وَ فی کُلّ ساعَة وَلیّا وَ حافظاً وقائِداً وَ ناصِراً وَ دَلیلاً وَ عَیناً حَتّی تُسکِنَهُ اَرضَکَ طَوعاً وَ تُمَتّعَهُ فیها طَویلاً

پنج شنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۳ Thursday, 25 July , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 2534×
بررسی صحت و عدم صحت فرع فقهی
(أجرتين علی تقديرين)
در کتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
و بررسی فتاوای فقهاء شیعه از متقدمین تا متأخرین
به همراه مقارنه ای با فتاوای اهل سنت
حوزه علمیه حضرت بقیه الله عج
پایه پنجم
استاد راهنما
سید محمد علوی
پژوهشگر
(محمد صادق رحمانی)
بسم الله الرحمن الرحیم
گفتار دوم:  مفهوم شناسی
الف) معنای لغوی:
متن:
أجر: الأجر: جزاء العمل.
الإجارة: ما أعطيت من أجر في عمل.
                        كتاب‏العين ج : 6  ص :  173
الإِجارَة: من أَجَر يَأْجِرُ، و هو ما أَعطيت من أَجْر في عمل.
                        لسان‏العرب ج : 4  ص :  10
ب) معنای اصطلاحی:
لمعه: 
و هی العقد علی تملک المنفعه المعلومه بعوض معلوم
ترجمه: اجاره عقدی است که دلالت می کند بر تملک منفعت معلوم در مقابل عوض معلوم(یعنی شما منفعت معلومی میدهی و در مقابل آن عوض معلوم میگیرید)
المبسوط:
فإذا ثبت جوازها، فإنها تفتقر إلى شيئين: أحدهما أن تكون المدة معلومة، و الثاني أن يكون العمل معلوما. فإذا ثبت ذلك فالإجارة على ضربين أحدهما ما يكون المدة معلومة، و العمل مجهولا، و الثاني ما يكون المدة مجهولة و العمل معلوما.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 221
قواعد:
وهي: عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم مع بقاء الملك على أصله.
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 281
عروه:
هي تمليك عمل أو منفعة  بعوض، ويمكن أن يقال إن حقيقتها التسليط على عين للانتفاع بها بعوض
نام کتاب : العروة الوثقى – جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 7-8
به نظر می رسد تعریف علامه حلی جامع تر و دقیق تر باشد
فصل دوم
(متن لمعه و ترجمه و شرح آن)
حکم اصلی
فرع اول:
(ولو جعل أجرتين على تقديرين كنقل المتاع في يوم بعينه بأجرة وفي) يوم (آخر) بأجرة (أخرى، أو) جعل أجرتين (إحداهما في الخياطة الرومية) وهي التي بدرزين، (والأخرى على) الخياطة (الفارسية وهي التي بواحد
ترجمه: اگر قرار داد دو اجرت(دست مزد) را برای دو عمل:
یک کار برای نقل کالا در روز شنبه به اجرت مثلا100 تومان و کار دوم برای نقل کالا در روز یک شنبه به اجرت 50 تومان یا دو دست مزد قرار بدهد: 
یکی برای خیاطی رومی(که دوبار دوختن است) به 100 تومان
یکی دیگر برای خیاطی فارسی(که یکبار دوختن است) به 50 تومان
نظر شهید اول:
فالأقرب الصحة)
ترجمه: قول اقرب، صحیح بودن این کار است که دو اجرت برای دو کار / که طرف مقابل مخیر است یکی را انتخاب کند.
دلیل شهید اول بر صحت:
1- لأن كلا الفعلين معلوم، وأجرته معلومة والواقع لا يخلو منهما
ترجمه: چون دو فعل معلوم است(یا خیاطی رومی یا خیاطی فارسی) اجرت هر دو هم معلوم است(100 تومان/ 50 تومان) در خارجی هم همین گونه است.
شرایط صحت اجاره این بود که اجرت و عمل معلوم باشد، در اینجا هم معلوم هستند.
2-ولأصالة الجواز.
ترجمه: اصل در معاملات، صحت آنها است مگر اینکه دلیلی بر بطلان آنها داشته باشیم. در اینجا هم دلیلی بر بطلان نداریم لذا صحیح است.
اشکال شهید ثانی به شهید اول:
1- ويشكل بمنع معلوميته  إذ ليس المستأجر عليه المجموع، ولا كل واحد وإلا لوجبا فيكون واحدا غير معين، وذلك غرر مبطل لها كالبيع بثمنين على تقديرين،
ترجمه: اشکال می شود به معلومیتی که شهید اول می گفتند می شود:
(یعنی قبول نداریم که معلومیت منفعت یا عمل که شرایط صحت اجاره بود، در اینجا موجود باشد): چون مورده اجاره نه هر دو آنها کار ها است و نه یکی از آنها به طور متعین و الا(اگر هر دو کار بود) واجب می شود بر موجر که هر دو کار را انجام بدهد(و ما می دانیم همچین چیزی نیست که بخواهد هر دو کار را انجام بدهد؛ بلکه می تواند یک کار را انجام بدهد)
لذا کار اجیر یک کار غیر معین است در حالی که باید یک کار معین باشد. و همین که غیر معین شد، می شود غرر، غرر هم نهی شده
2- ولو تحمل مثل هذا الغرر لزم مثله في البيع بثمنين لاشتراكهما في العقد اللازم المشتمل على المعاوضة.
ترجمه:
 اشکال دوم: در بیع نمی توان گفت:اگر ماشین را خریدی 100 تومان اگر گوشی را خریدی 50 تومان
یعنی نمی توان دو ثمن را قرار داد به صورت تردیدی- چون غرر می شود و لذا بیع صحیح نمی شود
از طرف دیگر بیع و اجاره مانند هم هستند از جهت اینکه هر دو عقد لازم هستند
لذا اگر قرار باشد این غرر و جهالت در اجاره بخشیده شده باشد باید در بیع هم بخشیده شده باشد
پس حال که در بیع بخشیده نشده است، در اجاره هم بخشیده نشده است.
فرع دوم:
ولو شرط عدم الأجرة على التقدير الآخر [2] لم تصح في مسألة النقل) في اليومين
ترجمه:
 اگر شرط شده باشد دو روز کار کردن، برای یک روز اجرت تعیین کرده(مثلا 100 تومان) و برای روز دیگر اجرت تعیین نکرده مجانی)
مثلا اگر روز شنبه آمدی و کار کردی، 100 تومان ، اگر روز یک شنبه آمدی هیچی به تو نمی دهم
مثلا اگر لباس را به صورت رومی دوختی 100 تومان، اگر فارسی دوختی هیچی به تو نمی دهم
نظر مشهور:
وتثبت أجرة المثل على المشهور.
ترجمه:
 اجاره باطل می شود در هر دو فرض(شنبه و یک شنبه) و بر اجیر اجرت المثل ثابت می شود(چه کم تر از اجرت المسمی چه بیشتر) و به او اجرت المسمی نمی دهند اگر چه در یک روز رفته باشد و کار کرده باشد.
نظر شهید اول:
(وفي ذلك نظر،
ترجمه:
 در حکم مشهور که گفته بودند حکم به بطلان، حکم به اجرت المثل اشکالی است؛ یعنی شهید اول در فرض دوم قائل هستند که معامله صحیح است.
دلیل شهید اول:
لأن قضية [6] كل إجارة المنع من نقيضها) فيمكن أن يجعل مورد الإجارة هنا القسم الذي فرض فيه أجرة، والتعرض للقسم الآخر الخالي عنها تعرضا في العقد لحكم يقتضيه [7]، فإن قضية الإجارة بالأجرة المخصوصة في الزمن المعين حيث يطلق عدم استحقاق شئ لو لم ينقل، أو نقل في غيره (فيكون) على تقدير اشتراط عدم الأجرة لو نقله في غير المعين (قد شرط قضية العقد فلم تبطل) الإجارة (في مسألة النقل، أو في غيرها [1]) مما شاركها في هذا المعنى وهو اشتراط عدم الأجرة على تقدير مخالفة مقتضى الإجارة الخاصة (غاية ما في الباب أنه إذا أخل بالمشروط) وهو نقله في اليوم المعين (يكون البطلان منسوبا إلى الأجير) حيث فوت الزمان المعين، ولم يفعل فيه ما شرط عليه فلا يستحق شيئا، لأنه لم يفعل ما استؤجر عليه.
ترجمه:
 مقتضی اجاره منع از نقیض است، یعنی وقتی اجاره مطلق آورده شود همراه با اجرت مخصوص در زمان معین، این دلالت بر این می کند که در غیر زمان تعیین شده اجاره،جاری نمی شود –این مقتضی اجاره است- 
حال اگر مالک بگوید: اگر شنبه آمدی 100 تومان/ اگر یک شنبه آمدی هیچی، موافق مقتضی عقد سخن گفته است.
مثلا اگر مالک تعیین کرده باشد که در روز شنبه تو را اجیر کردم به 100 تومان – مقتضی اجاره: یعنی اگر غیر از روز شنبه آمدی، اجیر من نیستی، و اجرتی هم تعلق نمی گیرد-
 اگر اجیر در روز یک شنبه آمد و کار را انجام داد، مستحق هیچ چیزی نیست، چون کار که برای آن اجاره شده بود انجام نداده است(شنبه) و روزی که برایش اجاره نشده بود کاری انجام داد(روز یک شنبه) لذا مستحق هیچ چیزی نیست.
حال در ما نحوفیه اگر شرط کند -مثلا بگوید اگر شنبه آمدی 100 تومان اگر یک شنبه آمدی هیچی به تو نمی دهم- موافق مقتضی اجاره شرط کرده (یعنی اگر هم شرط نمی کرد، از مقتضی فهمیده می شد) 
لذا این گونه شرط کردند که مشهور گفته بودند باعث بطلان می شود، از نظر ما باعث بطلان نمی شود چون این از مقتضی برداشته می شد –چه مالک شرط می کرد چه مالک شرط نمی کرد، فهمیده می شد-
و اگر هم اجیر در روز شنبه نیامد(که اجرت برای او تعیین شده بود) و در روز یک شنبه آمد(که اجرتی برای آن تعیین نکرده بود) این اجاره باطل می شود اما نه به خاطره این شرط بلکه به خاطره اجیر است که زمانی که اجیر شده بود نیامد، چون کاری که برایش اجیر شده بود شنبه بود نه یک شنبه.
اشکال شهید ثانی بر شهید اول:
شهید ثانی می فرمایند که اشکال شهید اول وارد نیست چون…
دلایل شهید ثانی بر اشکال مذکور:
1- وهذا النظر مما لم يتعرض له أحد من الأصحاب، ولا ذكره المصنف في غير هذا الكتاب
ترجمه: 
این نظری که شهید اول داده است، هیچ یک از اصحاب حتی خود شهید اول هم در غیر از این کتاب، چنین نظری را بیان نفرموده است(یعنی فقط در همین کتاب این نظر را داده اند)،
2- وهو نظر موجه، إلا أنه لا يتم إلا إذا فرض كون مورد الإجارة هو الفعل في الزمن المعين، وما [3] خرج عنه خارج عنها [4]. وظاهر الرواية، وكلام الأصحاب أن مورد الإجارة كلا القسمين [1]
ترجمه:
این نظر خوبی است اما در صورتی که مورده اجاره یک قسم باشد(انجام عمل در زمان معین) مثلا مورده اجاره فقط شنبه باشد- و انجام عمل در غیر از آن زمان تعیین شده، از آن زمان خارج است مثلا یک شنبه
اما ظاهر کلام اصحاب و روایت این است که هر دو روز مورده اجاره است نه یک روز(حتی در فرض دو که اجرتی برای روز دوم قرار نداده است، این مورده اجاره است) یعنی شنبه که اجرت دارد و یک شنبه که اجرت ندارد هر دو مورده اجاره است 
لذا
 شهید اول فرض مسئله را اشتباهی گرفته اند: 
شهید به حکم مشهور در فرض دوم اشکال کرده اند و گفتند که مقتضی اجاره منع از نقیض است. لذا در جایی که اجرت را معیین نکرده به مقتضی اجاره خارج می شود
اما شهید ثانی گفتند که فرض مسئله در جایی است که هر دو روز مورده اجاره باشند و حرف شهید اول در جایی درست است که مورده اجاره فقط یک مورد باشد، که در این صورت منع از نقیض است
مثلا اگر فقط مورده اجاره شنبه باشد- منع از نقیض آن می شود، یک شنبه
شواهد بر دلیل دوم:
1- ومن ثم [2] حكموا بصحتها مع إثبات الأجرة على التقديرين نظرا إلى حصول المقتضي وهو الإجارة المعينة المشتملة على الأجرة المعينة وإن تعددت واختلفت، لانحصارها وتعينها كما تقدم. وبطلانها [3] على التقدير الآخر
ترجمه:
 شهید ثانی گفتند که شهید اول فرض مسئله را اشتباهی فهمیده اند چون ظاهر کلام اصحاب و روایت جایی است که هر دو قسم اجاره(شنبه و یک شنبه) مورده اجاره باشد در هر دو فرض حال در این جا می خواهند دو دلیل ذکر کنند که چرا از ظاهر کلام اصحاب و روایت اینگونه برداشت می کنند که در هر دو مثال هر دو قسمت مورده اجاره است(شنبه و یک شنبه):
دلیل اول: (دلیل حلی)
در فرض اول، یعنی در جایی که دو اجرت برای دو کار تعیین کرده اند، حکم به صحت داده اند چون مقتضی اجاره حاصل شده است: مقضی اجاره: اجاره معین که مشتمل بر اجرت معین است اگر چه متعدد و مختلف باشد چون به هر حال انحصار و متعین است.
و در فرض دوم، یعنی در جایی که یک اجرت برای دو کار قرار دادند، حکم به بطلان دادند 
2- ولو فرض كون مورد الإجارة هو القسم الأول خاصة [4] وهو النقل في الزمن المعين لكان الحكم بالبطلان على تقدير فرض أجرة مع نقله في غيره [5] أولى [6]، لأنه خلاف قضية الإجارة وخلاف ما تعلقت به، فكان أولى بثبوت أجرة المثل
ترجمه:
 دلیل دوم: (دلیل نقضی)
-لو سلم- اگر مورده اجاره قسم اول باشد ، در مثال اول، یعنی در جایی که برای هر دو کار اجرت تعیین شده است مثلا اگر روز شنبه آمدی100 تومن/ اگر یک شنبه آمدی50 تومن، اگر بگوییم که مورده اجاره فقط قسم اول است، باید حکم به بطلان بدهیم-در حالی که حکم به صحت داده اید- 
چون خلاف مقتضی اجاره عمل کردیم، یعنی شرطی گذاشتیم که خلاف مقتضی عقد است، گفته شد که اجاره منع از نقیضش است: اگر شنبه آمدی 100 تومن-یعنی اگر یک شنبه آمدی، هیچی- اما برای روز یک شنبه هم اجرت تعیین کرده است که این خلاف مقتضی اجاره است 
لذا با این شرط –البته طبق نظر شهید اول- اجاره باطل و اجرت المثل ثابت می شود
سوال مقدر در کلام شهید ثانی:
وجعل [7] القسمين متعلقها [8] على تقدير ذكر الأجرة، والأول [9] 
سئوال: چرا نمی شود در مثال اول هر دو قسم(شنبه و یک شنبه) مورده اجاره باشند و در مثال دوم فقط قسم اول(شنبه) مورده اجاره باشد؟
پاسخ شهید ثانی به سوال مقدر:
وجعل [7] القسمين متعلقها [8] على تقدير ذكر الأجرة، والأول [9] خاصة على تقدير عدمه [1] في الثاني [2] مع كونه [3] خلاف الظاهر [4] موجب لاختلاف الفرض [5] بغير دليل.
ترجمه: 
اینکه بخواهیم دو قسم را متعلق اجاره بگیریم در فرض اول(یعنی شنبه آمدی 100 تومن + یک شنبه آمدی 200 تومن= هر دو مورده اجاره باشد)
 و یک قسم را در نظر بگیریم در فرض دوم(اگر شنبه آمدی 100 تومن فقط مورده اجاره باشد= مورده اجاره منع از نقیض می کند، اگر یک شنبه آمدی هیچی به تو نمی دهم)
علاوه بر اینکه خلاف ظاهر(روایت و اصحاب) است، موجب اختلاف فرض می شود بدون دلیل.
دفاع شهید ثانی از شهید اول:
و يمكن الفرق بكون تعيين الأجرة على التقديرين قرينة جعلهما مورد الإجارة حيث أتى بلازمها و هو الأجرة فيهما ، و إسقاطها في التقدير الآخر قرينة عدم جعله موردا من حيث نفي اللازم الدال على نفي الملزوم ، و حينئذ فتنزيله على شرط قضية العقد أولى من جعله ، أجنبيا مفسدا للعقد بتخلله بين الإيجاب و القبول
ترجمه:
دفاع شهید ثانی از شهید اول:
شاید بشود یک فرقی بین دو مساله گذاشت(مساله دو اجرت/ مساله یک اجرت)
در مساله ای که فقط یک اجرت قرار داده است(مساله الثانیه) ، اینکه یک اجرت قرار داده است قرینه بر این می شود که فقط یک قسم مورده اجاره است(همین منع از نقیض می کند)
در مساله ای که دو اجرت قرار داده اند(مساله الاولی)، اینکه دو اجرت قرار دادند قرینه می شود بر اینکه هر دو قسم مورده اجاره می باشد
چون: 
در مساله الاولی که لازم اجاره  در هر دو می آورد یعنی هر دو را قصد کرده است 
در مساله الثانیه که فقط در یک مورد لازم اجاره را می آورد، و در قسم دیگر لازم(اجرت) را نفی می کند= یعنی ملزوم(اجاره ) هم نفی می شود 
 یعنی فقط یک قسم را اراده کرده است و همان منع از نقیض است
پس حال که قسم دوم از مساله دوم، مورده اجاره نیست یعنی مثلا گفته اگر شنبه آمدی 100 تومان اگر یک شنبه آمدی هیچی
این روز یک شنبه مورده اجاره نیست(چون نفی لازم-اجرت- دال بر نفی ملزوم-اجاره- است)
اینکه بگوییم موجر شرط طبق مقتضی عقد کرده است (یک شنبه آمدی مجانی) بهتر است از این که بگوییم به ایجاب و قبول خلل وارد شد و بعد باطل می شود.
خلاصه: 
شهید اول به مشهور در مساله دوم(روز شنبه آمدی 100 تومان / روز یک شنبه مجانی) اشکال وارد کردند و فرمودند که شخص موجر بر طبق مقتضی عقد شرط کرد پس عقد او صحیح است
شهید ثانی فرمودند که ظاهر کلام روایت و اصحاب این است که هر دو قضیه (اجرت و عدم اجرت) مورده اجاره است و در صورتی حرف شهید اول صحیح بود که فقط یک قضیه مورده اجاره بود مثلا فقط روز شنبه بعد مانع از نقیض می شد.
اما در جایی که هر دو مورد اجاره هستند کلام شهید اول صحیح نمی باشد 
بعد شهید ثانی طرفداری از شهید اول کردند : 
اینکه موجر در مساله اول(هر دو اجرت دارد) چون لازم(اجرت) را آورده پس ملزوم(اجاره) هم می آید = یعنی هر دو قضیه مورده اجاره است
اما در مساله دوم (یکی اجرت دیگری عدم اجرت) چون در مورد دوم اجرت را ذکر نکرده پس قضیه دوم اصلا مورده اجاره نیست= پس اشکال شهید اول به مشهور درست می باشد که وقتی روز شنبه را گفته به 100 تومن ، این مانع از نقیض می شود، یعنی یک شنبه هیچی به شما نمی دهم 
مستند روایی دو حکم:
روایت اول:
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ كُنْتُ‏ جَالِساً عِنْدَ قَاضٍ‏ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي تَكَارَيْتُ هَذَا يُوَافِي بِيَ السُّوقَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ كِرَاءٌ قَالَ فَدَعَوْتُهُ وَ قُلْتُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَذْهَبَ بِحَقِّهِ وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ كُلَّ الَّذِي عَلَيْهِ اصْطَلِحَا فَتَرَادَّا بَيْنَكُمَا.
متن:
ترجمه:
4 – محمّد بن مسلم گويد: از امام باقر عليه السّلام شنيدم كه مى‌فرمود:
نزد يكى از قاضيان مدينه نشسته بودم كه دو مرد نزد او آمدند و يكى از آنها گفت: من اين مرد را اجير كرده‌ام تا در فلان روز كالاى مرا به بازار ببرد، ولى اين كار را نكرد.
قاضى گفت: حق كرايه گرفتن ندارد.
حضرت مى‌افزايد: من او را خواندم و گفتم: اى بندۀ خدا! براى تو شايسته نيست كه حق او را نپردازى. و به ديگرى گفتم: براى تو نيز شايسته نيست كه تمام كرايه‌اى را كه بر گردن اوست بگيرى؛ با يكديگر مصالحه كنيد و بين خودتان اين كار را با رضايت تمام كنيد.
بررسی سند روایت:
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى:
اسم : محمد بن يحيى العطار
تقويم : إمامي،ثقةجليل‏
لقب : العطار(جش،جخ) القمي(جش) قمي(جخ)
كنية : أبوجعفر(جش)
رجال‏النجاشي /ص‏353 : شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين 
الخلاصةللحلي /ص‏157 : شيخ من أصحابنا في زمانه ثقة عين
2- مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ:
اسم : محمد بن الحسين بن أبي الخطاب‏
تقويم : إمامي،ثقةجليل‏
طبقة : العسكري عليه السلام(جخ) – الهادي عليه السلام(جخ) – الجواد عليه السلام(جخ)
لقب : الزيات(جش،جخ) الهمداني(جش) الكوفي(جخ) كوفي(جخ،ست) زيات(جخ)
كنية : أبوجعفر(جش) 
فهرست‏الطوسي /ص‏400 : ثقة 
رجال‏الطوسي /ص‏379 : ثقة 
رجال‏الطوسي /ص‏391 : ثقة
رجال‏النجاشي /ص‏334 : جليل من أصحابنا عظيم القدر كثير الرواية ثقة عين حسن التصانيف مسكون إلى روايته 
الخلاصةللحلي /ص‏141 : جليل من أصحابنا عظيم القدر كثير الرواية ثقة عين حسن التصانيف مسكون إلى روايته
3- العلاء:
اسم : العلاء بن رزين القلاء
تقويم : إمامي‏ثقة
طبقة : الصادق عليه السلام(جخ،قي،جش)
لقب : القلاء(جش،جخ،ست) الثقفي(جش) الكوفي(جخ‏خ‏ل) كوفي(قي،جخ)
ثقة جليل.إمامي صحيح المذهب ظاهرا      
رجال‏النجاشي /ص‏298 : كان ثقة وجها 
فهرست‏الطوسي /ص‏323 : جليل القدر ثقة 
الخلاصةللحلي /ص‏123 : كان ثقة جليل القدر وجها
4- محمد بن مسلم:
اسم : محمد بن مسلم الثقفي‏
تقويم : إمامي،ثقة جليل،من أصحاب الإجماع‏
طبقة : الباقر عليه السلام(جخ،قي،كش،جش) – الصادق عليه السلام(جخ،قي،كش،جش) – الكاظم عليه السلام(جخ)
لقب : الثقفي(جخ،قي،كش) الطحان(جخ،جش) الطائفي(قي،كش) الأوقص(جش) الأعور(جخ،جش) طائفي(جخ،قي)
كنية : أبوجعفر(جخ،جش)
ولادة : عمره نحو من سبعين سنة(جخ)
وفاة : 150،سنة خمسين و مائة(جش،جخ)
إمامي‏( رجال‏البرقي /ص‏17 : العامة تروي عنه و كان منا)
ثقة جليل.إمامي صحيح المذهب ظاهرا(رجال‏النجاشي /ص‏324 : وجه أصحابنا بالكوفة فقيه ورع صحب أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما السلام و روى عنهما و كان من أوثق الناس 
الخلاصةللحلي /ص‏150 : وجه من أصحابنا بالكوفة ورع فقيه صاحب أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما السلام و روى عنهما و كان من أوثق الناس‏)
نتیجه:
روایت صحیح می باشد، یعنی تمام راوی ها بدون مشکل هستند. اما دلالت روایت صریح نیست
بررسی دلالت روایت:
روایت دوم:
متن:
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ قَاضٍ مِنَ الْقُضَاةِ وَ عِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع جَالِسٌ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي تَكَارَيْتُ إِبِلَ هَذَا الرَّجُلِ لِيَحْمِلَ‏ لِي‏ مَتَاعاً إِلَى‏ بَعْضِ‏ الْمَعَادِنِ‏ فَاشْتَرَطْتُ‏ عَلَيْهِ أَنْ يُدْخِلَنِي الْمَعْدِنَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا لِأَنَّهَا سُوقٌ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَفُوتَنِي فَإِنِ احْتُبِسْتُ عَنْ ذَلِكَ حَطَطْتُ مِنَ الْكِرَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ أُحْتَبَسُهُ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّهُ حَبَسَنِي عَنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً فَقَالَ الْقَاضِي هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَفِّهِ كِرَاهُ فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ أَقْبَلَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَالَ شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ يَحُطَّ بِجَمِيعِ كِرَاهُ.
ترجمه:
من در حضور قاضى مدينه بودم. ابو جعفر باقر (ع) نيز در آن مجلس حاضر بود. در اين اثنا دو نفر به شكايت آمدند: مدعى گفت: من اين مرد شتربان را استخدام كردم تا مرا با كالايى كه داشتم به معدن برساند و تعهد گرفتم كه فلان روز، مرا به معدن رسانيده باشد كه بتوانم در هفته بازار آن شركت كنم. شرط‍‌ كردم كه اگر ديرتر برسم، در برابر هر روزى كه تأخير شود، قسمتى از كرايۀ او را كسر بگذارم و اين مرد، برخلاف شرط‍‌ خود، چند روز ديرتر مرا به مقصد رسانيده است. قاضى گفت: اين شرط‍‌ و قرارى كه با او نهاده‌اى فاسد است. بايد كرايۀ او را به طور كامل بپردازى. مدعى برخاست و با مرد
شتربان خارج شد. ابو جعفر باقر به من گفت: اين شرط‍‌ و قرار، لازم الاجرا است، مادام كه تمام كرايه را پامال نكند
بررسی سند روایت:
 1-مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى:
اسم : محمد بن يحيى العطار
تقويم : إمامي،ثقةجليل‏
لقب : العطار(جش،جخ) القمي(جش) قمي(جخ)
كنية : أبوجعفر(جش)
رجال‏النجاشي /ص‏353 : شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين 
الخلاصةللحلي /ص‏157 : شيخ من أصحابنا في زمانه ثقة عين
2- احمد بن محمد:
اسم : أحمد بن محمد السياري‏
تقويم : رمي‏بالغلو،ضعيف‏الحديث‏
طبقة : الهادي عليه السلام(جخ) – العسكري عليه السلام(جخ،قي)كان … في وقت العسكري عليه السلام(كش)
لقب : السياري(جخ،قي،كش) البصري(جخ) الكاتب(جش،ست) القمي(غض) بصري(قي،جش،ست)
كنية : أبوعبدالله(كش،جش،ست،غض)
شهرة : السياري(جش،ست،غض)
ضعيف جدا.فاسد المذهب‏( رجال‏النجاشي /ص‏80 : ضعيف الحديث فاسد المذهب ذكر ذلك لنا الحسين بن عبيد الله مجفو الرواية كثير المراسيل)
3- محمد بن اسماعیل:
رجال‏النجاشي /ص‏80 : ضعيف الحديث فاسد المذهب ذكر ذلك لنا الحسين بن عبيد الله مجفو الرواية كثير المراسيل 
فهرست‏الطوسي /ص‏57 : ضعيف الحديث فاسد المذهب مجفو الرواية كثير المراسيل
5- منصور بن یونس:
اسم : منصور بن يونس بزرج‏
تقويم : إمامي،ثقة،واقفي‏في(ظم)
طبقة : الصادق عليه السلام(جخ،قي،جش) – الكاظم عليه السلام(جخ،قي،جش)
لقب : القرشي‏مولاهم(جخ) بزرج(قي،جخ،جش،ست) سراج(قي) كوفي(قي،جش)
كنية : أبويحيى(جخ،جش) أبوسعيد(جش)
واقفي‏( رجال‏الطوسي /ص‏343 : واقفي)
ثقة.إمامي صحيح المذهب ظاهرا(رجال‏النجاشي /ص‏412 : ثقة)
ضعيف(الخلاصةللحلي /ص‏259 : و الوجه عندي التوقف فيما يرويه و الرد لقوله لوصف الشيخ له بالوقف)
ضعيف على رأي العلامة و موثق على رأي النجاشي.
زبده جلد5 ص402
بررسی دلالت روایت:
بررسی کلمات و فتاوای متقدمین شیعه:
شیخ طوسی:
متن:
مسألة 39: إذا استأجره ليخيط له ثوبا بعينه،
و قال: إن خطته اليوم فلك درهم، و إن خطته غدا فلك نصف درهم. صح العقد فيهما، فان خاطه في اليوم الأول كان له الدرهم، و إن خاطه في الغد كان له نصف درهم.
دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، و المنع يحتاج إلى دليل.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 509
مسألة 40: إذا استأجره لخياطة ثوب،
و قال: إن خطته روميا- و هو الذي يكون بدرزين- فلك درهم، و إن خطته فارسيا- و هو الذي يكون بدرز واحد- فلك نصف درهم، صح العقد.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 510
ترجمه:
مسألة 40: إذا استأجره لخياطة ثوب،
و قال: إن خطته روميا- و هو الذي يكون بدرزين- فلك درهم، و إن خطته فارسيا- و هو الذي يكون بدرز واحد- فلك نصف درهم، صح العقد.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسأله 39: زمانی که اجاره کرد شخصی را تا خودش لباسی خیاطی کند:
گفت: اگر امروز خیاطی کردی(یعنی امروز آماده شد) یک درهم کامل اگر فردا خیاطی کردی، نصف درهم 
عقد در هر دو مورد صحیح است، یعنی اگر در روز اول خیاطی کرد یک درهم کامل – اگر فردا خیاطی کرد، نصف درهم
دلیل: اصل بر جواز است – برای منع دلیل می خواهیم –
مسأله 40: زمانی که اجاره کردی شخصی را برای خیاطی لباسی:
اگر لباس را رومی  دوختی، یک دهم 
اگر لباس را فارسی دوختی، نصف درهم
عقد صحیح می باشد 
دلیل: همانی که در مسأله 39 گفته شد
ابن براج:
متن:
ترجمه:
ابن جنید:
متن:
ترجمه:
ابن ادریس:
متن:
 قال محمد بن إدريس: ما ذكره شيخنا في المسألتين غير واضح، و الذي تقتضيه أصول مذهبنا، أنّ الإجارة باطلة، لأنّ الأجرة غير معيّنة، و لا مقطوع عليها وقت العقد، و لأنّ المؤجر لم يستحق على المستأجر في الحال عملا بعينه، فهو بالخيار في ذلك، و من شرط صحة الإجارة استحقاق عمل مخصوص على المستأجر للمستأجر، و عقد الإجارة على هذا التحرير باطل، فإن عمل كان له اجرة المثل، و لأنّ عقد الإجارة حكم شرعيّ، يحتاج في ثبوته إلى دليل شرعي، فمن أثبته يحتاج إلى دليل، و الأصل براءة الذمة، و إن قلنا: هذه جعالة كان قويا، فإذا فعل الفعل المجعول عليه، استحق الجعل، كرجل قال: من حج عنّي فله دينار، فهذه جعالة بلا خلاف.
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 478
ترجمه:
محمد بن ادریس:
حرف شیخ را قبول نداریم چیزی که اصول مذهب ما اقتضاء می کند آن است که اجاره باطل باشد
چون اجاره 
معین نیست(در حالی باید معین باشد) /وقت عقد قطعی نیست و موجر نمی تواند مستاجر را مجبور به این کار کند بلکه مستاجر خیار دارد
اگر عمل کرد، مستحق اجرت المثل است.
دلیل: عقد اجاره یک حکم شرعی است – برای ثبوت حکم شرعی احتیاج به یک دلیل شرعی داریم هر کس که حکم شرعی(اجاره) را ثابت کند احتیاج به دلیل دارد یعنی ما دلیل شرعی برای ثابت کردن اجاره که حکم شرعی است، نداریم
و اصل برائت می باشد
این مثال می تواند جعاله باشد – جعاله بودن این مثال اقوی از اجاره بودن است –
علامه حلی:
متن:
مسألة: قال الشيخ في المبسوط [1] و الخلاف [2]: إذا استأجر لخياطة ثوب و قال: إن خطته روميا- و هو الذي يكون بدر زين- فلك درهم، و ان خطته فارسيا- و هو الذي يكون بدرز واحد- فلك نصف درهم صح العقد.
لنا: إنه عقد على مجهول لم يتعين فيه العوض ولا المعوض فلا يصح، كما لو قال: بعتك هذا بدرهم وهذا بدرهمين.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 168
ترجمه:
این عقدی که شیخ طوسی مثال زدند صحیح نمی باشد
چون عقد بر مجهول بسته شده و عوض و مبیع معلوم نشده است
مثل این است که در بیع گفته شود:
این کالا را فروختم به یک درهم و این کالا را به دو  درهم
این مثال را متوجه نشدم؟
آیا مراد این است که: 
این کالا الف به یک درهم / کالا ب به دو درهم
این کالا الف به یک درهم / کالا الف به دو درهم
بررسی کلمات و فتاوای متأخر شیعه:
صاحب عروة:
متن:
(مسألة): إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسيا أي بدرز فلك درهم، وإن كان خطته روميا أي بدرزين فلك درهمان، فإن كان بعنوان الإجارة بطل  لما مر من الجهالة  وإن كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبارة صح، … والقول بالصحة إجارة في الفرضين ضعيف، وأضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحة في الثاني دون الأول، وعلى ما ذكرنا من البطلان فعلى تقدير العمل يستحق أجرة المثل …
نام کتاب : العروة الوثقى – جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 19-20
ترجمه:
اگر این مثال زده شده اجاره باشد باطل است چون جهالت دارد اما اگر جعاله باشد صحیح است 
و قولی که می گوید در دو فرض صحیح است ضعیف است 
و قولی که می گوید در فرض دوم صحیح و در فرض اول  باطل اضعف است 
حال اگر اجیر کاری انجام داد، مستحق اجرت المثل می شود 
آیت الله خویی:
متن:
أنّ الصحيح هو البطلان ، لأنّ الإجارة تمليك فلا بدّ وأن يكون متعلّقه معلوماً ، والمردّد غير معلوم .
نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم – السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 343
[1] لا لما ذكره (قدس سره) من الجهالة ، لعدم اطّرادها في تمام الفروض كما لا يخفى .
بل لامتناع تحقّقها في المقام على نحو يملك المستأجر العمل والمؤجّر البدل ، وتجوز لكلّ منهما مطالبة الآخر على ما هو الحال في بقيّة الإجارات الصحيحة .
وذلك لأجل أنّ هذه الإجارة قد يفرض انحلالها إلى إجارتين متقارنتين على عملين باُجرتين كلّ منهما في عرض الاُخرى ، فيستأجر الخيّاط لخياطة هذا الثوب في هذا اليوم خياطة فارسيّة بدرهم ، وفي عين الوقت يستأجره لخياطته فيه روميّة بدرهمين .
ولا ينبغي الشكّ حينئذ في بطلان كلتا الإجارتين ، لعدم قدرة الأجير على الجمع بين هاتين المنفعتين المتضادّتين في وقت واحد ، فوجوب الوفاء بهما متعذّر ، ومعه لا يمكن الحكم بصحّتهما معاً . وحيث إنّ ترجيح إحداهما على الاُخرى بلا مرجّح فلا مناص من الالتزام ببطلانهما معاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذا في المتباينين ، وأما في الأقل والأكثر كما هو مفروض المثال فيمكن تصحيح الإجارة بالإضافة إلى الأقل ، ويشترط الزيادة بالنسبة إلى الأكثر .
[2] إذا كانت الإجارة واحدة وكان متعلقها مردداً بين أمرين فالبطلان من جهة إبهام المتعلق وعدم تعينه حتى في الواقع ، وأما إذا كانت متعددة وكان متعلق كل منهما معلوماً فلا جهالة ، ولكنها مع ذلك باطلة لاستحالة صحّتهما معاً وترجيح إحداهما على الاُخرى بلا مرجح
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم – الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 16  صفحه : 77
https://lib.eshia.ir/10047/16/77/%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7#_ftn1  
بنده این دو متن را اصلا متوجه نشدم ؟
ترجمه:
آیت الله حکیم:
متن: 
كما في السرائر وجامع المقاصد والمسالك وغيرها. وعن المبسوط والخلاف وجملة من كتب العلامة وغيره : الصحة….
نعم يمكن الاشكال على الصحة : بأن الإجارة بعد ما لم تكن على كل منهما لتضادهما , ولا على أحدهما المعين لأنه خلاف المفروض , فلا بد أن تكون على أحدهما المردد. والمردد لا يقبل أن يكون موضوعاً للملكية ولا لنظائرها من الوضعيات , إذ لا خارجية له مصححة لذلك. 
لكن قد يدفع ذلك : أن هذا الاشكال يتم في المردد واقعاً , وليس منه المقام فإن الخياطة فارسية أو رومية لها تعين في الواقع بفعل العامل الخارجي. ويشكل : بأن مذا المتعين ليس موضوعاً للملكية في الإجارة , وإلا كانت‌ الإجارة منوطة به , فاذا لم يفعل الأجير أحد الأمرين فالإجارة باطلة من أصلها لعدم الموضوع , وهو ـ كما ترى ـ خلاف الضرورة العرفية , فإن الإجارة ثابتة , وهي التي تدعو الى العمل , فلاحظ.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 19-20
ترجمه:
برخی گفته اند: عقد صحیح است
اشکال بر صحت:
اجاره بر هر دو آن واقع نشده است – چون متضاد است – و بر یکی از آنها به صورت معیین هم واقع نشده چون خلاف فرض است 
لذا بر یکی از آن دو تعلق گرفته به صورت مردد.
مردد هم نمی تواند موضوع برای ملکیت باشد. قسمت قرمز هم را متوجه نشدم.
جواب:
این اشکال در صورتی به وجود می آید که واقعا مردد باشد اما در مثال ما اینگونه نیست
یا خیاطی رومی که اجرتش مشخص است
یا خیاطی فارسی که اجرت او هم مشخص است 
قسمت قرمز رنگ را متوجه نشدم؟
بررسی کلمات و فتاوای اهل سنت:
ابو حنیفه:
متن:
مسألة 39: إذا استأجره ليخيط له ثوبا بعينه،
إن خطته اليوم فلك درهم، و إن خطته غدا فلك نصف درهم
و قال أبو حنيفة: إن خاطه في اليوم الأول بمثل ما قلناه، و إن خاطه في الغد له اجرة المثل، و هو ما بين النصف المسمى الى الدرهم، فلا يبلغ درهما و لا ينقص عن نصف درهم
مسألة 40: إذا استأجره لخياطة ثوب،
و قال: إن خطته روميا- و هو الذي يكون بدر زين- فلك درهم، و إن خطته فارسيا- و هو الذي يكون بدرز واحد- فلك نصف درهم، صح العقد. و به قال أبو حنيفة
https://lib.eshia.ir/10015/3/510
ترجمه:
مساله 39: 
در روز اول اگر خیاطی کرد، همانی که در عقد گفته شد مستحق است و اگر فردا خیاطی کرد، اجرت مثل باید دریافت کند
یعنی باید اجرت المثل کم تر از یک درهم و بیشتر از نصف درهم باشد
مسأله 40:
عقد صحیح می باشد
شافعی:
متن:
در مسئله 39: و قال الشافعي: هذا عقد باطل في اليوم و الغد [3].
در مسئله 40: و قال الشافعي: لا يصح [2].
ترجمه:
مسأله 39:
عقد در هر دو روز باطل است 
مسأله 40:
عقد صحیح نمی باشد
 
جمع بندی و نتیجه گیری:
كتابنامه

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.