بسم الله الرحمن الرحیم
فهرست
صفحه
موضوع
مقدمه 2
ثمرات و اشکالات بر ثمرات صحیح و اعم 3
جریان و یا عدم جریان قاعده صحیح و اعم در ورود به نماز با لباس مشکوک 5
اشکال به ثمره صحیح و اعم در اطلاق گیری از مسمع و منظر آیت الله خویی 7
اشکال به ثمره صحیح و اعم در اطلاق گیری از مسمع و منظر آیت الله سبحانی 7
ثمره و اشکال صحیح و اعم در مورد نذر در نظر آیت الله خویی 8
منابع 9
نام پژوهشگر : سید محمد مهدی حسینی هنسیجی
استاد راهنما : حجت الاسلام و المسلمین لطیفی
موضوع پژوهش : بررسی ثمرات صحیح و اعم
در طول تاریخ حدودا دویست و پنجاه ساله که ائمه معصومین علیهم السلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضور داشتند می کوشیدند تا شریعت به طور کامل به دست ما برسد البته در این بین افرادی بودند سعی بر تحریف شریعت داشتند این تحریف روش های مختلفی داشت در صد سال ابتدایی ممنوعیت حديث و در گاهی اوقات با دخل و تصرف در احادیث و روایات و … صحبت آن از این مقاله خارج است .
برای مصون بودن از اشتباه در برداشت از روایات علم های مختلفی وجود دارد بعضی از این علم ها متکفل برای بررسی کردن مفهوم روایات هستند مثل علم اصول و گاه این علم ها متکفل بررسی اسناد آن نسبت به معصومین هستند مانند رجال .
در این پژوهش ما درصدد این برآمده ایم که توضحی هر چند مختصر در باب ثمره ی صحیح و اعم بیاوریم . در این پژوهش غرض دیگر ما آشنا شدن با نظرات گوناگون علمای اصولی است که این میسر نمی شود مگر با مطالعه ی منابع دست اول و فهم آنها .
ثمره بحث صحیح و اعم در چهار مساله است
1-جواز و عدم جواز در اطلاق گیری
محقق خراسانی می فرماید :در زمانی که شک می شود در جزئیت جز و شرطیت شرط صحیحی نمی تواند به اطلاق رجوع کرد ولی اعمی در این زمان می تواند به اطلاق رجوع کند .
این ثمره رد می شود :
1- اینکه اگر چه صحیحی نمی تواند به اطلاقات لفظیه رجوع کند ولکن می تواند به اطلاقات بیانیه زجوع کند همانطور که در صحیحه ی حماد آمده است که امام اعمال نماز را برای وی تبیین می کند زمانی استعاذه را به جا نمی آورند روشن می شود استعاذه واجب نیست .
اشکال بر این رد :
اینکه این خروج از بحث است زیرا محور بحث جواز تمسک به اطلاقات لفظیه است نه اطلاقات بیانیه و مقامیه در حالی که صحیحی و اعمی در آن دو مساوی هست .
2- این فایده وجود ندارد مطلقاتی که در قران کریم وجود دارد تمسک به آنها صحیح نیست برای اینکه متکلم در مقام بیان نیست بلکه در مقام اصل تشریع است مثلا وقتی می فرماید :(أقيموا الصلاة) در اینجا تمسک به اطلاق صحیح نیست که بخواهیم طبق آن عدم اشتراط جلسه ی استراحه و استعاذه را فهمید .
اشکال بر این رد :
اینکه بگوییم متکلم در قران در مقام بیان نیست و مطلقی در قران وجود ندارد حرف دور از واقعی است . در مقام بیان بودن متکلم در قران کریم این آیه کفایت می کند
(يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَأَيّاماً مَعْدُودات فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّام أُخَرَ).
در این آیه متکلم در مقام بیان است . نه اینکه فقط در مقام بیان حقیقت روزه است .
2- تمسک به برائت بنابر اعمی و عدم تمسک بنابر صحیحی
زمانی که در شرطیت شرط یا جزئیت جزء شک می کنیم بنابر قول اعمی شرط و جزئی که احتمال وجوب آنها وجود دارد شرط برای صدق بر مسمی نیست . شک در اینجا به شک در شرطیت شرط زائد بر مسمی برمی گردد این شک از قبیل شک در امر زائد بر تکلیف است که مجرای برائت است . در حالی که بنابر قول صحیحی شک در شرطیت شرط و جزئیت جزء به معنای شک در صدق بر مسمی است .
اشکال این ثمره : قول به اعم ملازم با برائت نیست و قول صحیحی ملازم با احتیاط نیست .
3- در مورد نذر :
زمانی که کسی نذر کند به کسی که نماز می خواند درهمی را عطا کند اگر به اعم قائل شود واجب می شود بر ناذر که به هر کسی بتواند عطا کند چه نماز صحیح بخواند یا اعم باشد ولی اگر به صحیح قائل شود عطا صحیح نیست مگر به کسی که نماز صحیح می خواند .
اشکال بر این ثمره : وجوب اعطاء تابع کیفیت نذر نیست بلکه تابع نیت ناذر است اگر نذر کرده باشد به کسی که نمازش صحیح است باشد باید به او اعطاء کند و اگر نیت او اعم بود می تواند به هر یک از دو نفر اعطاء کند .
4- نماز خواندن مرد هنگام موازی بودن با زن
زمانی که مرد و زن موازی با هم نماز می خوانند و ما علم به بطلان نماز زن داریم اگر قائل به صحیح شویم نماز مرد را صحیح می دانیم چون نهی شامل این مورد نمی شود و اگر قائل به اعم شویم نماز مرد باطل می شود چون نهی شامل این مورد می شود .
اشکال بر این ثمره : اینکه نهی از محاذات انصراف به نماز صحیحه دارد و این را ما از قاعده صحیح و اعم نمی فهمیم .
نتیجه : اینکه این دو ثمره ی آخر ثمره شمرده نمی شود بلکه تطبیق دادن بر مسئله خاص است و اما اجرا قاعده برائت مترتب بر قول اعم نیست همانطور که احتیاط مترتب بر مسئله صحیح نیست بلکه نزاع درر اقل و اکثر ارتباطی است و فایده اول در عباداتی که حقائق عرفیه هستند فایده ندارد .
جریان و یا عدم جریان قاعده صحیح و اعم در ورود به نماز با لباس مشکوک
اذا لم یعلم أنه من جنس ما یصلی فیه و صلی أعاد .
این قول دو صورت را شامل می شود یکی تردد و دیگری جهل مرکب . صحبت در اولی در دو مقام واقع می شود :
اولی اینکه آیا می توان با لباس مشکوک وارد نماز شد یا نه ؟
دومی اینکه اگر بعد از نماز روشن شد آیا واجب است که نماز را اعاده و قضاء کند یا خیر ؟
اما کلام در مقام اول : قیل : مبنی بر این است که از جنس ما یصلی فیه بودن را در نماز شرط باشد یا نباشد اگر شرط بداند جایز نیست داخل شدن در نماز مگر با لباسی که نماز با آن صحیح باشد و اگر شرط نداند نماز خواندن با آن لباس صحیح است .
قیل : مبنی بر مساله صحیح و عدم است اگر قائل صحیح باشد نماز صحیح نیست مگر اینکه محرز شود لباس از جنسی است که نماز خواندن با آن صحیح است و اگرقائل به اعم شود این مساله مبنی بر تخصیص به مجمل مصداقی است . و این در زمانی است که مجمل در بعض مصادیق حاصل می شود ولی مشخص نیست مصداق معین داخل مخصص می شود یا نه و اینکه آیا حکم عام بر آن جاری می شود برای عدم علم به خروج آن یا اینکه در اینجا توقف می کنیم ؟ اقتضای اطلاقات نماز جواز داخل شدن هر چیزی که بر نماز اطلاق می شود.
الحق : جواز دخول نماز با آن لباس است ولی نه بخاطر این دو مسأله دلیل در این دو مسأله این است که بگوییم : اگر در این مقام اصل موضوعی باشد که صحیح است و اگر اصلی نبود جایز نیست دخول در نماز با آن لباس .
اشکال به ثمره صحیح و اعم در اطلاق گیری از مسمع و منظر آیت الله خویی
اشکال:صحیح و اعم اصلا در کتاب و سنت راه ندارد چرا که بعضی از آیات و روایات دلالت بر اطلاق گیری میکنند و صرفا در مقام تشریع هستند نه در مقام بیان حقیقت عبادت و اجزاء و شرائط از روایات و آیات دیگر فهمیده می شود و اصل بر اطلاق گیری است مگر اینکه خلافش ثابت شود.(آیه و روایت مطلقی وجود ندارد که دلالت بر اجزاء و شرايط کند)
جواب آقای خوئی:بعضی آیات و روایات مطلق هستند که در مقام بیان اجزاء و شرائط هستند. مانند: کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. که در اینجا روزه مطلق است لما با قرینه الذین من قبلکم اجزاء و شرائطش ذکر شده است .
اشکال به ثمره صحیح و اعم در اطلاق گیری از مسمع و منظر آیت الله سبحانی
ثمره چهارم صحیح و اعم : در هنگامی که نهی از نماز بیاید در صورتی که قائل به صحیح باشیم ، نمازی ممنوع است که صحیح باشد. این یعنی نماز فاسد ممنوع نیست .
لکن اگر قائل به اعم باشیم ، هم نماز صحیح و هم نماز فاسد ممنوع خواهند بود .
اشکال : این نمیتواند ثمره این بحث باشد ، چرا که این در مقام تطبیق حکم ثابت بر موضوع است اما ما در مقام استنباط هستیم و بحث هنوز ثبوت نیافته .
پاسخ اشکال:
۱) لزوما نباید ثمره مسئله ، یک ثمره اصولی یعنی استنباط باشد . صرف اینکه ثمره فقهی داشته باشد کافیست .
۲) مضافاً اینکه این ثمره اصولی هم دارد . چرا که مشخص میکند که در صورت نهی از نماز ،تعیینا نباید نماز بخوانیم یا اینکه مختاریم نماز بخوانیم یا نخوانیم . یعنی مشخص میکند تعیین صورت بگیرد یا تخییر.
ثمره و اشکال صحیح و اعم در مورد نذر در نظر آیت الله خویی
چه بسا گفته شود ثمره این نزاع در نذر ظاهر می شود این زمانی است که اگر کسی نذر کند به کسی که دو رکعت نماز بخواند دیناری بدهد اگر قائل به اعم شویم اعطاء دینار به کسی که دو رکعت نماز بخواند مکفی است خواه نماز او فاسد باشد و اگر به صحیح قائل شویم اعطاء دینار فقط به کسی که نماز صحیح بخواند مکفی است و اگر کار غیر از این انجام دهد بریء ذمه نمی شود .
پوشیده نیست امثال این ثمره قابلیت ذکر به عنوان ثمره برای مساله اصولی ندارند همانا ثمره بحث اصولی استنباط حکم کلی فرعی است . این اضافه بر این است که وجوب وفاء به نذر تابع قصد ناذر در تعداد و چگونگی آن است و ربطی به وضع برای صحیح و اعم ندارد اگر ناذر از کلمه مصلی نماز صحیح را قصد کند بریء الذمه نمی شود مگر اینکه به نماز گزار صحیح دینار اعطاء کند .
اگر این نزاع را وارد بدانیم آن را در غیر مواضع امتثال داخل می دانیم . ممکن است مامور به را تام الاجزاء و شرایط یعنی صحیح بیابیم و از جهات دیگر فاسد یا باطل باشد .
منابع
1- قرآن کریم
2- المحصول فی علم الاصول ، شیخ جعفر سبحانی ، موسسه امام صادق علیه السلام 1414
3- رسائل احمدیه ، شیخ احمد آل طعان ، دارالمصطفی لاحیاء التراث ، 1419
4- مصباح الاصول ، آیت الله خویی ، المکتبة الداوری ، 1423
5- محاضرات فی اصول الفقه آیت الله خویی کتابخانه اینترنتی فقاهت .
6- منتفی الاصول شیخ جعفر سبحانی کتابخانه اینترنتی فقاهت .
ثبت دیدگاه