ازاله حکم وقف
بررسی ازاله حکم وقف در طرح های عمرانی و شهرسازی
استاد محترم راهنما
حجت الاسلام والمسلمین مهدی دهبان
پژوهشگر
یاسین زاهدی
مدرسه علمیه بقیه الله(عجل الله تعالی فرجه)
1400-1401
﷽
کلمات کلیدی
وقف-طرح عمرانی-ازاله وقف-تزاحم
مقدمه
با توجه به گسترش جمعیت و بزرگتر شدن شهرها و پیشرفت شهرسازی در جوامع، اقتضا می‌رود که متناسب با نیاز جوامع کاربری اراضی و املاک شهری نیز متفاوت گردد. به طوری که امروزه یکی از مسائل مهم جوامع تغییرات کاربری اراضی بر حسب نیازجامعه است.
از جمله مسائلی که باعث ایجاد چالش و مشکل در این امر شده کاربری قبلی اراضی و مالکیت قبلی املاک است که موجب عدم تغییر کاربری اراضی به حسب نیاز می‌شود.
از جمله آن املاکی که اجازه تغییر کاربری آن طبق دستور شارع مقدس داده نشده املاکی است که مالکیت آن در اختیار شخص حقیقی و حقوقی خاص و مشخصی نیست که از آنها خریداری شود و الزاماً باید آنها را طبق دستور شارع مقدس برای امور معین و برای اشخاص معین شده مصرف کرد؛ که اصطلاحاً به آن املاک وقفی می گویند..
املاک وقفی املاکی هستند که اجازه تصرف در آن جز به جهت معین شده و خرید و فروش آن ، داده نشده است الا این که جزو یکی از موارد زیر باشد:
مال موقوفه خراب شود به طوری که اعاده آن ممکن نباشد و انتفاع از آن جز به جهت فروش ممکن نباشد . .1
وجه فروش در این فرض
اگرچه که اصل اولی عدم جواز بیع و شراء مال وقفی است، اما به جهت اینکه حکم وجوب مصرف مال موقوفه در مورد معین شده و عدم جواز تصرف در غیر از موارد معین شده تعلق به عنوان صحیح و موضوع موجود گرفته و در این فرض مال موقوفه از آن عنوان خارج شده؛ به همین دلیل حکم ما هم از درجه اعتبار ساقط می شود. .
زیرا با انتفاء موضوع عنوان حکم هم ساقط می شود مثلاً اگر واقفی خانه‌ای را وقف کند برای اولاد خودش و بعد آن خانه خراب شود حکم ما که عدم جواز تصرف در غیر از مورد معین شده و وجوب تصرف در مورد معین شده است تعلق به عنوان خانه گرفته ولی فرض در این مفروض این است که خانه به کلی خراب شده و عنوان خانه دیگر با آن صدق نمی کند به همین دلیل با از بین رفتن عنوان خانه حکم آن هم که وجوب تصرف در خانه برای مورد معین شده است از بین می رود. زیرا اصلاً خانه ای وجود ندارد
بخواهد برای مورد معین شده مصرف بشود
2. وقف به سببی مانند خرابی و یا سبب دیگر از انتفاع قابل توجه ساقط شود ولی بتوان در عوض فروش، عین دیگری را مطابق نیت واقف برای صاحب بطون تهیه کرد.
وجه جواز در این مورد
در این فرض هم اگرچه که عنوان منوی بر عین موقوفه صدق می کند و مال از حالت وقف و عنوان خود خارج نشده (بر خلاف فرض اول که از عنوان خود خارج می شد اما اینجا هنوز عنوان منوی بر آن صدق میکند) اما جواز خرید و فروش و یا استفاده در غیر از مورد معین شده در آن به این دلیل است که آن دلیلی که مانع از فروختن عین موقوفه می‌شود قصد انتفاع است و در فرض مذکور عین اگرچه که باقی است ولی به سبب وجود نقص یا دلیل دیگر از انتفاع ساقط است و قابلیت استفاده و کسب منفعت را ندارد پس می توان عین موقوفه را فروخت و آن را با ملکی دیگر برای انتفاع منفعت مقصوده جایگزین کرد.
3.واقف در نیت شرط کند که در وقت حادث شدن امری مانند کمی منفعت یا زیادی خراج یا در هنگام ضرورت مال وقفی فروخته شود.
وجه جواز در این مورد
در این فرض چون واقف در همان ابتدا در نیت این مسئله را شرط کرده و ادله شرط عام است و در کتاب الوقف هم جریان پیدا می کند، جواز فروش مال وقتی فراهم است.
. 4جایی که بین اربابان وقف اختلاف شدید بیفتد که احتمال ضرر جانی و یا تلف عین برود به طوری که مشکل حل نشود الا با فروش عین در این فرض هم فقها حکم به جواز فروش آن دادند.
وجه جواز در این مورد
بقای عین منافی با نیت واقف است . به این معنا که نیت واقف از وقف انتفاع موقوف علیهم است، ولی در این فرض بر خلاف نیت واقف نه تنها منفعتی به موقف علیهم نمی رسد بلکه موجب تضییع عین و اضرار به موقوف علیهم می‌شود.
به همین دلیل فقها در این فرض حکم به جواز بیع وقف به جهت از بین رفتن اختلاف دادند.
. 5بیع عین دیگر در عوض فروش ملک وقفی در صورتی که این بیع و شرا انفع در انتفاع باشد می‌توان آنرا فروخت. ( این قول مختص به شیخ مفید است).
شکی نیست که در تمام موارد گفته شده–به غیر از مورد پنجم که اختلافی است–امکان خرید عین موقوفه و اجرای طرح عمرانی بعد از تغییر کاربری آن ممکن می شود اما مسئله در جایی است که عین موقوفه جزو موارد فوق نبوده و از مستثنیات وقف محسوب نمی شود.
طرح مسئله
مشکل در جایی مطرح است که نیاز عمومی جامعه اقتضای پیشبرد طرح های عمرانی را دارد و در صورت عدم اجرای طرح عمرانی موجب اختلال در نظم شهری جامعه اسلامی می شود و از طرفی اموال موقوفه مانع اجرای طرح عمرانی می شوند که از طرف شارع مقدس اجازه تصرف در آن اموال موقوفه داده نشده است.
همین اختلاف در تصرفات و تضاد در احکام موجب بروز تزاحم در مقام عمل می شود.
بررسی فروض مختلف وقف و رفع تزاحم بین احکام
اموال و اعیان موقوفه از چند جهت قابل تقسیم است:
۱. از حیث موقوف علیهم، که بر دو بخش تقسیم می شوند:
الف) وقف عام :اگر عین وقفی مخصوص افراد خاصی نباشد بلکه مورد استفاده عامه جامعه باشد به آن وقف عام میگویند مانند وقف عینی بر ایتام یا فقرا و یا وقف مسجدی برای مسلمانان.
ب) وقف خاص: اگر عین وقفی مخصوص گروه معین یا خاصی باشد به آن وقف خاص می گویند.مانند وقف خانه ای برای اولاد واقف.
2.وقف از حیث انتفاع از عین موقوفه به دو بخش قابل تقسیم است:
الف) وقف به منفعت : یعنی اینکه منافع عین به ملک موقوف علیهم دربیاید و موقوف علیهم مالک منافع عین باشند . مانند وقف زمین و یا خانه ای برای اولاد واقف که در آن صورت این علیه صاحب منفعت آن خانه هستند و می‌توانند یا خود از آن استفاده کنند و یا آن را اجاره داده و اجاره آن منفعت ببرند و یا منفعت آن عین وقفی را هبه کنند اگرچه که خود عین را نمی‌توانند هبه کنند.
ب) وقف به انتفاع : وقفی است که موقوف علیهم مالک منفعت نمی شوند بلکه منفعت عین موقوفه برای آنها جواز تصرف دارد. مثل جایی که ملک وقفی مسجد باشد در این هنگام موقوف علیهم حق اجاره مسجد را ندارند بلکه جایز است که از مسجد جهت انتفاع از منفعت مقصوده استفاده کنند.
۳ .برای عین وقفی از حیث قابلیت تصرف در آن دو حالت متصور است:
الف) عین وقفی جواز تصرف به انحاء مختلف را دارد .مثلاً اینکه واقف زمینی را وقف کرده باشد که هم امکان ساخت خانه و هم امکان استفاده تجاری و هم امکان کشاورزی را دارد که اصطلاحاً در این مقاله به آن *غیر معین التصرف* می گوییم.
ب) عین وقفی جواز تصرف به انحاء مختلف را ندارد و فقط یک انتفاع از آن قابل تصرف است مثلاً اینکه واقف ساختمانی را جهت استفاده علمی و مدرسه وقف کرده باشد که اصطلاحاً در این مقاله به آن *معین التصرف* می گوییم.
به تفاوت حیثیات مال وقفی حکم امکان تصرف و یا عدم امکان تصرف برای اجرای طرح عمرانی متفاوت می‌شود. به همین دلیل برای عین وقفی انحای مختلف قابل تصور است .
صورت های مختلف مال وقفی در وقف عام
1. وقف عام غیر معین التصرف که به منفعت باشد مانند اینکه واقف زمینی را به جهت استفاده عموم برای امور خیر و فی سبیل الله و وقف کرده باشد
2. وقف عام معین و تصرف که به انتفاع باشد مثلاً واقف زمینی را به جهت انتفاع فی سبیل الله وقف کرده باشد.
* نکته تفاوت مورد اول و دوم در این است که در مورد اول می‌توان ملک را اجاره داد و از حق الاجاره آن فی سبیل الله استفاده کرد ولی در مورد دوم توانایی اجاره دادن ملک نیست و فقط باید از انتفاع آن فی سبیل الله مصرف کرد .
3. وقف عام معین التصرف که به انتفاع باشد مثلاً اینکه واقف مسجدی را وقف کند
4. وقف عام معین التصرف که به منفعت باشد مثلاً اینکه واقف خانه‌ای را وقف کند که از منفعت آن برای فقرا هزینه شود.
بررسی امکان اجرای طرح عمرانی در فروض مختلف وقف عام
شکی نیست که در فرض اول و دوم طرح عمرانی شهرداری اگر جنبه عمومی داشته باشد و منفعت آن متوجه عموم جامعه شود امکان اجرای طرح عمرانی وجود دارد زیرا در توافق و هم راستای با نیت و نظر واقف است و تضادی با آن ندارد به عبارت دیگر یک عمل مقصود به دو عنوان است .
ولی در فرض سوم و چهارم که جنبه مصرف وقف مشخص است و در فرض دوم اگر طرح عمرانی جنبه خصوصی داشته باشد مثلاً طرح ساخت مسکن باشد امکان اجرای طرح عمرانی نیست زیرا در فرض سوم وچهارم جنبه مصرف وقف مشخص است و نیت واقف متفاوت از طرح عمرانی است و فرض دوم طرح های خصوصی از حیث انتفاع موقوف علیهم متفاوت با نیت واقف است . به همین دلیل طرح عمرانی با وقف در تضاد است.
صورت های مختلف مال وقفی در وقف خاص
1. وقف خاص معین التصرف به منفعت مثلاً اینکه واقع خانه ایرا برای اولاد خودش وقف کند به صورتی که موقوف آن علیه مالک منفعت باشند و جواز اجاره منفعت را داشته باشند
2. وقف خاص معین التصرف به انتفاع مثلاً اینکه واقع باقی را برای اولاد خودش به طوری که موقوف علیهم اجازه اجاره باغ را نداشته باشند و فقط خودشان از منفعت آن استفاده کنند
3. وقف خاص غیر معین التصرف به منفعت مثلاً اینکه واقع زمینی را به وقت اولاد خود در بیاورد و امکان تصرفات مختلف در آن زمین برای ما و علی هم فراهم باشد و جواز اجاره زمین هم برای موقوف علیهم باشد
4. وقف خاص غیر معین و تصرف به انتفاع مثلاً واقف انتفاع از زمینی را برای اولاد خودش و کند ولی اولاد صرفاً حق انتفاع داشته باشند و حتی اجاره منفعت را نداشته باشند
بررسی امکان اجرای طرح عمرانی در فروض مختلف وقف خاص
در فروز اول و دوم و چهارم وقف خاص امکان اجرای طرح عمرانی وجود ندارد . زیرا در مورد یک و دو جهت مصرف عین مشخص شده و در تضاد با طرح عمرانی است و در مورد چهارم واقف نیت کرده که به انتفاع موقوف علیهم برسد و جواز استفاده از عین جز برای افراد مشخص شده داده نشده است اما در مورد سوم در صورتی که متولی اجرای طرح عمرانی ملک را از صاحبان منفعت اجاره کند و در عوض تصرف در عین موقوفه حق منفعت را به موقوف علیهم بپردازد در آن صورت می‌توان طرح عمرانی را در ملک اجاره ای اجرا نمود.
در غیر از مواردی که در وقف آن و خاص جواز اجرای طرح عمرانی وجود دارد متولیان طرح عمرانی امکان اجرای طرح را ندارند و در این هنگام متولیان امر در مقام عمل دچار مشکل و تضاد میشوند که در اصطلاح علمی به آن تزاحم میگویند.
تزاحم عبارت است تنافی بین دو حکم لازم که مکلف توانایی امتثال هر کدام از آنها را در صورت ترک دیگری دارد ولی توانایی امتثال هر دو حکم را باهم ندارد.
بیان تزاحم و چگونگی رفع تزاحم
دو حکم ما که یکی {وجوب اجرای طرح عمرانی به حسب نیاز جامعه اسلامی} و حکم دیگر که{ عدم جواز تصرف در غیر از مورد معین شده و وجوب تصرف صرفاً در مورد منوی واقف }با هم ناسازگاری دارند و متولیان این امر به حسب تکلیف به ناچار باید یکی از دو حکم را انتخاب کرده و طبق آن عمل کنند و حکم دیگر را کنار بگذارند.
از آنجایی که احکام اسلامی تابع مصالح و مفاسد هستند اگر در موضوعی حکم به وجوب عملی شود به این معناست که مصلحت مکلفین اقتضا میکند که به این حکم عمل شود و اگر از دست برود و فوت شود مکلفین دچار ضرر می شوند. از طرفی وقتی به عملی وجوب تعلق میگیرد بر مکلف واجب است که به امر شارع عمل کند و اگر آن را امتثال نکند مسیء بوده و مستحق عقوبت است.
اما در این مقام ما با دو حکم متضاد مواجه هستیم از طرفی مصلحت عمومی جامعه ایجاب می کند که طرح عمرانی اجرا شود و از طرفی عدم جواز به تصرف در مال وقفی ایجاب می کند که در ملک وقفی مطابق با نیت واقف تصرف گردد و جواز تصرف در غیر از آن داده نشده.
در مقام عمل اگر بخواهیم به این دو عمل کنیم عمل به یکی از آنها موجب عصیان و فوت امر دیگر می شود به این معنا که اگر بخواهیم طرح عمرانی را اجرا کنیم موجب تصرف در ملک وقفی و از دست رفتن مصلحت وقف می شود و اگر بخواهیم به الزامات وقف پایبند باشیم موجب از دست رفتن مصلحت طرح عمرانی و اختلال جامعه می‌شود و طرح عمرانی ناتمام باقی می‌ماند از سویی امکان عمل همزمان به هر دو حکم هم وجود ندارد به همین دلیل ما به ناچار باید یکی از این دو حکم را امتثال کنیم و دیگری را کنار بگذاریم.
ولی فقیه طبق اختیاراتی که شارع در اختیار او قرار داده با مشورت اهل خبره و در نظر گرفتن جوانب احکام ، قواعد تراجیح را جاری کرده و آن حکمی که بدل ندارد را بر آنکه بدل دارد یا آن حکمی که نزد شارع اهمیت بیشتری دارد را بر مهم ترجیح داده و حکم به عمل کردن یکی از واجبات می کند و یا به نحوی که بتوان بین هر دو عمل را جمع کرد و یا مصالح هر دو عمل را فراهم کرد حکم میکند.
منابع
1.خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران. موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) – دفتر قم. ، 1392 ه.ش.، تحریر الوسیلة، تهران – ایران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)،
2.شهید ثانی، زین‌‌الدین بن علی. ، ، الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة (2جلدی)،
3.طوسی، محمد بن حسن. محشی محمدتقی کشفی. محقق محمدباقر بهبودی. ، 1387 ه.ق.، المبسوط في فقه الإمامیة، تهران – ایران، مکتبة المرتضوية،
4.صدر، محمد باقر، بحوث في علم الأصول – بيروت، چاپ: اول، 1417 ق
5.علامه حلی، حسن بن یوسف. محقق فارس تبریزیان. ، 1410 ه.ق.، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، قم – ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي،
6.محقق کرکی، علی بن حسین. محقق مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. نويسنده حسن بن یوسف علامه حلی. ، 1414 ه.ق.، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم – ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث،
7.مفید، محمد بن محمد. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی. ، 1410 ه.ق.، المقنعة، قم – ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، صدر، محمد باقر، بحوث في علم الأصول – بيروت، چاپ: اول، 1417 ق
8.یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم. اعداد احمد محسنی سبزواری. محشی عده من الفقهاء العظام. ، 1421 ه.ق.، العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعه مدرسين)، قم – ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي،
ثبت دیدگاه