(ولایت فقیه)
(ضرورت ولایت فقیه و شناخت وظایف)
حوزه علمیه حضرت بقیه الله عج – قم
استاد راهنما
(دکتر صادقی)
پژوهشگر
(علیرضا کدخدایی)
طلبه سال 98 حوزه علمیه قم
بسم الله الرحمن الرحیم
چکیده
اهمیت و ضرورت شناخت ولایت فقیه همانند همانند اهمیت و ضرورت شناخت پیامبران است چراکه جایگاه،جایگاه انبیاست. براهین عقلی و نقلی برای ولایت فقیه وجود دارد که با کمک آن ثابت میکنیم ولایت فقیه و وظایفش براساس نظرات فقها و همچنین تعیین جایگاه او را نیز در جامعه.
پیشینه تحقیق
1. کتاب «ولایت فقیه»؛ حکومت اسلامی، مجموعهای از ۱۳ درسگفتار امام خمینی در حوزه علمیه نجف در مبحث «ولایت فقیه» است که در بهمن ۱۳۴۸ ایراد شدهاند. این کتاب در سال ۱۳۴۹ (۵۱ سال قبل) برای نخستین بار در بیروت چاپ و به ایران فرستاده شد.
توجه به مقوله ولایت فقیه با رویکرد سیاسی ـ اجتماعی تاریخی که نشان از نقطه کشف امام در رابطه با ولایت فقیه دارد، نوعی نگرش جدید و تازه، اما اصیل و مبتنی بر مفاهیم اسلامی را از سوی امام نشان میدهد. طلیعه این کتاب پیش از ورود به بحثهای سنتی که اغلب روایات را مورد کنکاش قرار میدهد، روایت از موضوعات روز و اهمیت حفظ حیثیت و منافع اسلام و جوامع اسلامی دارد.
حضرت امامِ امت طرح کلی و اجمالی حاکمیت اسلامی در عصر غیبت را در دو ساحت عقل و نقل و با وسواس عالمانه خود مورد بررسی قرار میدهد.
2. کتاب «حکیمانهترین حکومت؛ کاوشی در نظریه ولایت فقیه» که در چهار بخش و با عناوین «مفاهیم و پیشفرضها»، «مباحث نظری ولایت فقیه»، «ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی» و «ولایت فقیه و کارآمدی نظام سیاسی» نگارش یافته و هدف آن ارائه مباحث بنیادین نظریه ولایت فقیه و جلوههای عملی آن برای استفاده علاقهمندان به مطالعه در حوزه نظام سیاسی اسلام است.کتاب حکیمانهترین حکومت اثر مرحوم مصباح یزدی و با تدوین قاسم شباننیا سال ۹۴ برای اولین بار توسط انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) به چاپ رسید.
در این کتاب، تلاش شده تا ضمن تبیین مبانی و اصولی که ولایت فقیه بر آنها مبتنی است، تصویری روشن از این دستاورد بزرگ اندیشه اجتماعی اسلام بهدست داده شود. افزون بر این، کوشش شده تا با واکاوی ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی، شبهات مطرح در این زمینه نیز پاسخ داده شود.
3. کتاب «حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه»، اثر مرحوم آیتالله سیدمهدی موسوی خلخالی است، که موضوع محوری آن «ابعاد ولایت معصومین و نحوه انتقال آن به فقهای جامع الشرایط» است. حضرت آیتالله خامنه ای درباره این کتاب فرمودهاند: «نوشتهای متین در باب حکومت اسلامی مانند دیگر نوشتجات فقهی و اصولی از یادگارهای برجسته ایشان است.» ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
برای آشنایی با قوت علمی این کتاب، کافی است نگاهی به رتبه علمی نویسنده آن داشته باشیم. آیتالله خلخالی سالها در نجف جزو شاگردان خاص آیتالله خویی و ملازم ایشان بوده است. نه تنها در مباحث فقه و اصول از آیتالله خویی بهره برده است، بلکه در تمام جلسات کلاس تفسیر ایشان که معدود افرادی در آن شرکت داشتند، حضور داشت و اندیشه قرآنی و تفسیری آیتالله خویی را به جان دریافته است. حاصل ۱۴ سال شاگردی چنان بود که استاد در توصیف وی گفته است: «ایشان به اکثر مبانی و نظریات فقهی و اصولی من احاطه دارد.»
در سرتاسر این کتاب به آیات قرآن و روایات استناد شده است و از این رهگذر خواننده با منابع اصیل اسلامی آشنا میشود. ویژگی مهم این کتاب، برخورداری از متن ساده و روان است که علی رغم استدلال فقهی، همه اصطلاحات به طور روشن توضیح داده میشود. مطالعه این کتاب به همه افرادی که علاقه دارند با مسأله حکومت اسلامی و ولایت فقیه به صورت روان و استدلالی آشنا شوند، توصیه میشود.
4. کتاب «ولایت و حکومت» شامل مجموعه بیانات حضرت آیتالله خامنهای در ارتباط با موضوع ولایت و حکومت است که از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۰ توسط ایشان ایراد شده است. این پراکندگی زمانی، خود به سه بخش اساسی قابل تقسیم است. بخش اول شامل بخشی از سخنرانیهای پیوستهای است که در ماه مبارک رمضان سال ۱۳۵۳ ایراد شده و «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» نام دارد؛ این نامی است که توسط خود ایشان در همان ایام انتخاب شده است.
بخش دوم شامل مجموعه نماز جمعههاست و بیانات ایشان در خطبههایی که در دوران ریاست جمهوری طی سالهای ۱۳۶۲، ۱۳۶۳ و ۱۳۶۶ ایراد شده است. مباحثی که از خطبههای نماز جمعه برای این کتاب انتخاب شده و به طور مفصل به آن پرداخته شده، مسأله ولایت و حکومت است. در این کتاب از ۲۵ خطبه نماز جمعه، ذیل این بحث استفاده شده است که بیش از ۶۰ درصد از کتاب را شامل میشود.
بخش سوم شامل بعضی سخنرانیهای پراکنده در دوران ریاست جمهوری و رهبری ایشان است که به خوبی فضاهای خالی بحث را تکمیل کردهاند. در دوران رهبری، فرصتهایی همچون عید غدیرخم و همچنین دیدار با اعضای مجلس خبرگان، این فرصت را برای ایشان مهیا میکرده است که به این مباحث بپردازند.
5. ولایت و حکمرانی فقیه (ترجمه رساله ولایت فقیه آیتالله شهید سیدمصطفی خمینی) در این کتاب، با تکیه بر ادله محکم عقلی و فقهی، ضمن اثبات مساله ولایت فقیه به رفع برخی شبهات در مورد آن به تفصیل بیان شده است. با توجه به دقتنظر شهید در بیان ادله ولایت فقیه که در این کتاب به آن اشاره شده به خوبی پاسخگوی بسیاری از سوالاتی است که امروزه در مورد مساله ولایت فقیه از سوی برخی شبههافکنان در سطح عمومی جامعه مطرح میشود.
نویسندگان کتاب «ولایت و حکمرانی فقیه» علاوه بر ترجمه دقیق متن اصلی رساله ولایت فقیه آیتالله شهید سیدمصطفی خمینی به تطبیق این رساله با سایر رسالههای ولایت فقیه پرداخته و تعلیقههای مفصلی بر این اثر نگاشتهاند. با مطالعه این اثر، علاوه بر آشنایی با نظرات مختلف، به شبهات مرتبط با ولایت فقیه و حکومت دینی پاسخ دقیق داده شده است.
این اثر شامل هشت فصل با عناوین زیر است: «ادله لفظی ولایت فقیه»، «اجماع منقول و محصل در مساله ولایت فقیه»، «تشکیل حکومت، لازمه وضع قوانین مالیاتی اسلام»، «اقسام ولایت اعتباری و محدوده اختیارات ولی فقیه»، «دلالت برخی روایات بر اختصاص وظیفه تشکیل حکومت به امام معصوم»، «شرائط حاکم اسلامی»، «امور تردید در محدوده اختیارات ولی فقیه»، «شروط تصدی امر رهبری» و «ممنوعیت مخالفت فقهای غیر حاکم با ولی فقیه.»
مترجمان سه ضمیمه مهم به کتاب افزودهاند که هر کدام حاوی نکاتی خواندنی است؛ ضمیمه نخست با عنوان «مروری بر زندگانی آیتالله شهید سیدمصطفی خمینی»، به بازخوانی زندگانی او پرداخته، ضمیمه دوم با عنوان «پیشینه بحث ولایت فقیه در نهضت امام خمینی» است که اجمالاً روند تحولات مربوط به درسهای ولایت فقیه امام و پیامدهای آن را بررسی میکند و نهایتاً ضمیمه سوم با عنوان «بررسی تطبیقی نوشتار حاضر با سایر رسائل ولایت فقیه»، رساله حاضر را با ۲۰ رساله مهم دیگر در باب ولایت فقیه مقایسه و تطبیق کرده و به تبیین و تحلیل نقاط افتراق و اشتراک پرداخته است.
6. ولایت فقیه در حکومت اسلام (علامه تهرانی) کتابی جامع و مشروح پیرامون «ولایت فقیه در حکومت اسلام» از علامه سیدمحمد حسین تهرانی و حدود و شرایط آن در قرن معاصر (۱۵ هجری قمری) به زبان فارسی است. این کتاب با استفاده از آیات قرآن و روایات به مباحث فقهی و علمی و شواهد تاریخی و اجتماعی به مطالبی مانند دلائل ولایت فقیه و شرایط و موانع آن، حقیقت ولایت امام و فقیه عادل و نحوه حکومت در اسلام و … پرداخته که بعضی از این مطالب، اولین بار است که توسط فقیهی مطرح شده و در کتب قبلی، سابقه نداشته است.
در این کتاب غیر از اثبات ولایت فقیه و لزوم تشکیل حکومت اسلام، نظرات فقهی دیگری نیز درج شده است. این سلسله مباحث طی ۴۸ جلسه درس (از هشتم شوال ۱۴۱۰ هـ ـ ق تا ۲۱ ذی الحجه ۱۴۱۰ هـ ـ ق) توسط مؤلف بیان شده و سپس توسط دو تن از فضلا با نظارت و تنقیح و تعلیق خود ایشان، تنظیم شده است.
7. کتاب «ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت»، یکی دیگر از آثار مهم و اساسی در مورد ولایت فقیه است که توسط آیتالله عبدالله جوادی آملی به رشته تحریر در آمده است. این اثر در هفت فصل با عناوین انسان، آزادی، عبودیت، قانون، حکومت اسلامی و اهداف آن، ضرورت ولایت فقیه، «ولایت فقیه» یا «وکالت فقیه»، وظایف و اختیارات ولی فقیه، امام خمینی (ره)؛ ولایت فقیه، عزت مردم، پرسش و پاسخ؛ نقد و جواب، به ابعاد مختلف پیرامون ولایت فقیه میپردازد.
منابع
1. اصول الفقه
2. الانتصار
3. الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة
4. السرائر لتحریر الفتاوی
5. الکافی
6. المبسوط فی فقه الامامیة
7. المفردات فی غریب القرآن
8. بحار الانوار
9. جواهر الکلام
10. حدود ولایت حاکم اسلامی
11. صحیفه امام
12. عوائد الایام
13. کتاب البیع
14. کشف الغطاء
15. کمال الدین
16. مبانی فقهی حکومت اسلامی
17. مکاسب
18. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام
19. نهج البلاغه
20. نظام الحکم فی الاسلام
21. ولایت فقیه(امام خمینی(ره)
22. ولایت فقیه(علامه جوادی آملی)
فهرست مطالب
پیشینه تحقیق
منابع
مقدمه:
فصل اول
گفتار اول:
موضوع ولایت فقیه
اهمیت و ضرورت
تاریخچه
روش تحقیق
سوالات تحقیق
گفتار دوم:
مفهوم شناسی
فصل دوم
ادله عقلی
ادله ی نقلی
حدیث اول
حدیث دوم
انتخابی یا انتصابی بودن ولایت فقیه
1.انتصابیبودن ولایت فقیه
2.انتخابی بودن ولایت فقیه
مخالفان
فقهی یا کلامی بودن ولایت فقیه
فرق مرجعیت و ولایت
دیدگاه فقهای شیعه
سیدمرتضی
شیخ طوسی
ابنادریس حلی
شهید اول
شهید ثانی
کاشف الغطاء
ملااحمد نراقی
صاحب جواهر
امام خمینی
جایگاه ولایت فقیه
دیدگاه ملااحمد نراقی
دیدگاه امام خمینی
شرایط و وظایف ولی فقیه
شرایط:
وظایف:
نتیجه گیری
کتابنامه
مقدمه:
امروزه ضعف شیعه به مخصوص طلاب و متکلمین ناشی از عدم شناخت و اگاهی صحیح و تام درخصوص ولی فقیه و وظایف و ضرورت آن است.
اهمیت ندادن و یا کم کاری طلاب در این زمینه تاسف بار است، البته که عدم قرار دادن همچین برنامه ای از طرف مرکز مدیریت در برنامه ریزی درسی طلاب در مدارس خالی از تقصیر نیست.
از اهمیت بحث درباره ی ولایت فقیه همین بس که از توابع امامت و در اصول دین در نظر شیعه هست.
مدتی پیش کتابی مطالعه میکردم، گروهی از طلاب در فضای مجازی در کانال معروف آتییستی با گروه هایی چندین برابر خود از لحاظ تعداد مناظره میکردند و در همه ی مسائل غالب میشدند تا اینکه بحث به ولایت فقیه رسید مشاهده میکنند حرف برای گفتن کم است چراکه در این زمینه به معنای واقعی کلمه، کم کاری شده است.
ما سعی کردیم در این مقاله با زبان ساده که حاصل فهم عمومی باشد، ولایت فقیه را تبیین کنیم، ان شاءالله خداوند مارا در زمینه ی شناخت دین و پایبندی به آن یاری فرماید به حق محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم
فصل اول
گفتار اول:
موضوع ولایت فقیه
((دلایل مشروعیت همراه با براهین ونظرات و آشنایی با چگونگی و اختیارات ولایت فقیه))
اهمیت و ضرورت
از آنجا که دین مقدس اسلام آخرین و کامل ترین دین میباشد و شریعتی بعد از آن نبود و نخواهد بود، همانگونه که به پیامبر اسلام(ص)، خاتم الانبیاء گفته میشود، لذا بایستی دائما رهبر و حاکمی در تمام طبقات جامعه وجود داشته باشد تا اسلام را از شر دشمنان حفظ کند که حفظ اسلام از اوجب واجبات است.
از زمان صدر اسلام، خود پیامبر اکرم(ص) و سپس امامان پس از ایشان عهده دار این امر بوده اند حال در زمان غیبت امام زمان (عج) کسی که وظیفه دار این امر است ولایت فقیه است.
ولایت فقیه، حکم شرعی تعبدی است که مورد تأیید عقل نیز میباشد، و در تعیین مصداق آن روش عقلایی وجود دارد.
تاریخچه
برخی نویسندگان، ملا احمد نراقی را نخستین فقیهی دانستهاند که ولایت فقیه را بهصورت یک مسئله فقهی تبیین و برای اثبات آن از ادله نقلی و عقلی استفاده کرد. و گفتهاند او بود که برای اولین بار تمام وظایف و اختیارات حاکم اسلامی و ولایت فقیه را یکجا در کتاب عوائد الایام جمعآوری کرد.[1] البته پیش از ملا احمد نراقی برخی از علمای شیعه از عهدهداری بعضی اختیارات امامان توسط فقیهان سخن گفته بودند. برای مثال شیخ مفید از علمای قرنهای چهارم و پنجم قمری، در کتاب المُقنِعه نوشته بود: امامان شیعه(ع) اجرای حدود را به فقهای شیعه تفویض کردهاند.[2]
پس از ملا احمد نراقی، جعفر کاشف الغطا و شاگردش محمدحسن نجفی، نیز نظریه نصب فقها و ولایت و اختیارات آنان را تبیین کردند.[3] آنان حکومت پادشاه یا سلطانی را که از جانب فقها اجازه نداشته باشد، مشروع نمیدانستند و معتقد بودند اگر شرایط برای فقیهی آماده باشد، واجب است حکومت تشکیل دهد.[4]
توسعه مباحث درباره ولایت و اختیارات فقها، با تردید شیخ مرتضی انصاری درباره ولایت سیاسی فقها متوقف شد، تا اینکه در سال ۱۳۴۸ش امام خمینی در درس خارج فقهش در حوزه علمیه نجف، نظریه ولایت فقیه را مطرح و بر لزوم تأسیس حکومت اسلامی تأکید کرد. مطالب او در این زمینه در سال ۱۳۴۹ش در کتابی به نام ولایت فقیه منتشر شد.[5]
روش تحقیق
خارج کردن نظرات مختلف در منابع موثق و سایت های معتبر وجمع آوری کردن آن و سپس بیان آن به زبان ساده.
سوالات تحقیق
سوال اصلی
ادله ی عقلی و نقلی اثبات ولایت فقیه چیست؟
سوالات فرعی
1.ولایت فقیه انتخابی است یا انتصابی؟
2.ادله مخالفان چیست؟
3.آیا ولایت فقیه مساله ی کلامی است یا فقهی؟
4.تفاوت مرجعیت و ولایت چیست؟
5.دیدگاه فقهای شیعه چیست؟
6.جایگاه ولایت فقیه در حکومت اسلامی کجاست؟
گفتار دوم:
مفهوم شناسی
معنای لغوی
الف) ولايت
اين واژه که از مادۀ «و ل ي» گرفته شده، در اصل لغت، به معناي آمدن چيزي در پس چيز ديگر است، بدون آنکه بينشان مانعي فاصله اندازد.
ب) فقه
فهم عميق همراه با تلاش است که با تأمل به دست آيد.
معناي اصطلاحي
در اصطلاح، واژۀ ولايت در حوزههاي گوناگون، کاربردهاي مختلفي دارد:
الف)ولایت
الف) ولايت تکويني: گاهي مراد از ولايت، قدرت تصرف در موجودات و امور تکويني است. از آنجا که تمام موجودات تحت قدرت خداوند، ولايت اصالتاً از آنِ خداوند است و تنها اوست که ميتواند در کل هستي، آن گونه که ميخواهد، عمل کند. خداوند، مرتبهاي از اين ولايت را به برخي از بندگان صالح خود اعطا ميکند. معجزات و کرامات انبياي الهي، ائمۀ اطهار و برخي اولياي الهي، از آثار همين ولايت تکويني است.آنچه در مبحث ولايت فقيه موضوع بحث است، اين سنخ از ولايت نيست؛
ب) ولايت تشريعي: گاهي مراد از ولايت، حق امر و نهي کردن و دستور دادن است. اين نوع ولايت، متضمن حق تصرف در جان، مال و آبروي افراد است. مراد از «ولايت» در ولايت فقيه، همين قسم است.
ب)فقیه
در اصطلاح، كسي را «فقيه» ميگويند که در استنباط احکام شرعي از منابع معتبر اسلامي، قدرت کافي داشته و ملکۀ فقاهت در او تحقق يافته باشد.
با توجه به معاني ولايت و فقيه، مراد از ولايت فقيه اين است که متصدي و زعيم جامعۀ اسلامي، که حق تصرف در جان، مال و آبروي انسانها و حکمراني در چارچوب قوانين الهي دارد، کسي است که قادر است بر اساس منابع معتبر احكام الهي را استنباط كند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولایت
در علم فقه: (الولایة النصرة و الولایة تولی الامر[6]) ولایت به کسر واو به معنی یاریگری و با فتح واو به معنی حاکمیت و متولی مردم بوده است. و (ولاء و توالی) یعنی دو چیز چنان به یکدیگر نزدیک باشند که غیری در میانشان فاصله نباشد. ولی و مولی نیز به یک معنی هستند (یعنی هم به معنی متولی امر هم به معنی دوست بسیار نزدیک) خداوند هم ولی مؤمنان هم مولای آنان است:(الله ولی الذین آمنوا[7]) ، (ذلک بان الله ولی الذین آمنوا[8]) گاه نیز کلمه (والی) به معنی (ولی) آمده است، مثل (ما لهم من دونه من وال[9]) جز خداوند بر ایشان را والی در کار نیست.)
فقیه
در علم فقه: الفقه هو العلم بالاحکام الشریعة، یقال: فقه الرجل اذا صار فقیها و فقه یعنی فهم و تفقه اذا طلبه فتخصص، قال الله تعالی: «لیتفقهوا فی الدین[10]» فقه به معنی علم به احکام شریعت است، وقتی گفته شود: فقه الرجل؛ یعنی کسی که در علم دین عالم شده باشد، فقیه به معنی فهمیدن است و تفقه؛ یعنی در طلب علم دین بود تا در آن تخصص یابد که خداوند با توجه به همین معنی فرمود: «لیتفقهوا فی الدین؛ تا در علم دین متخصص شوند.[11]
فصل دوم
ادله عقلی
اثبات ولایت فقیه به حکم عقل سلیم بشری برای مسلمان معتقد به اسلام، مشکل نیست، چون اگر کسی انسانیت انسانها را درک نماید خواهد دانست که آدمیان بدون حاکم در جامعه بشری زندگی نتوانند کرد. چه خودخواهی و هواهای نفسانی و حب نفس، همگان را به تجاوز به حقوق دیگران وا میدارد و در نتیجه بشریت نابود گردد. بعد از این مقدمه، امر حاکمیت بر محور حاکمیت حاکمان صالح و یا ظالمان فاسق دایر میشود. با توجه به حسن و قبح عقلی، حکومت ظالمان و فاسقان مورد قبول عقل سلیم بشری نیست. پس به حکم عقل باید صالحان حاکم مردمان شوند و بر جمع مردم به حکم عقل واجب و لازم است که از آنان حمایت نمایند. شارع مقدس به این حکم قطعی عقلی بارها ارشاد فرموده است. حضرت علی (علیهالسّلام) فرماید: «لاَبُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِير بَرّ أَوْ فَاجِر، يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَيَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ؛[12] یعنی: جامعه بشری را چارهای جز وجود حاکم نیست؛ چه صالح نیکوکار و یا فاسق نابکار، تا مؤمن در سایه حکومت توان انجام کارهای خود را یابد و کافر نیز از نعمت حکومت بهره مند شود.» طبق سخن امیرالمؤمنین (علیهالسّلام) وجود حاکم الهی برای جامعه بشری ضروری است.
صاحب جواهر در این باب فرمود: فی الجملة، المسئلة من الواضحات لا تحتاج الی ادلة: مسئله، از بدیهیات عقل است و هیچ نیازی به دلایل شرعی ندارد.[13]
امام خمینی (ره) میفرماید: ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن سبب تصدیق میشود و چندان به برهان نیاز ندارد؛ چه هر که عقاید و احکام اسلامی را حتی اجمالا دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را تصور کند بی درنگ تصدیقش نماید.[14]
به دیگر بیان اثبات ولایت فقیه از مستقلات عقلیه است و در جای خود اثبات شده که احکام عقل سلیم با احکام شرع ملازمه بین دارد. این مطلب در علم اصول به اثبات رسیده است. محمدرضا مظفر در این باب فرماید: و الحق ان الملازم ثابتة فان العقل اذا حکم بحسن شیء فلابد ان یحکم الشرع بحکمهم لان الشارع منهم بل رئیسهم فهو بما هو عاقل کسائر العقلاء لابد ان یحکم بحکمهم.[15] طبق سخن مرحوم مظفر، با اثبات ولایت فقیه به حکم عقل، به حکم شرع نیز بیتردید اینگونه ولایت اثبات شده است.
حیات اجتماعی انسان و کمال فردی و معنوی او علاوه بر اینکه به قانونی الهی و مصون از خطا و نقصان نیاز دارد، نیازمند حاکمی عالم و عادل هم هست. بدون این دو رکن، حیات اجتماعی با هرجومرج و فساد و تباهی مواجه میشود. این هدف در زمان پیامبران و امامان بهوسیله خود آنان محقق میشود و در زمان غیبت بهوسیله ولیفقیه تحقق مییابد.[16]
ادله ی نقلی
مَقبوله عُمر بن حَنظَله و توقیع امام زمان از دلایل نقلیاند. برپایه مقبوله عمر بن حنظله که حدیثی از امام صادق(ع) است، کسی را باید بهعنوان حَکَم انتخاب کرد که حدیث اهل بیت(ع) را روایت میکند و احکام دینی را میشناسد.[17] امام خمینی ازاین روایت استفاده کرده که امام صادق(ع) فقیه را در شؤون حکومت و قضاوت هر دو حاکم قرار داده است و با استناد به این روایت، اجرای حکم در جامعه را نیازمند قدرت و حکومت میداند. براساس نظر او، حکومت باید بهدست فقیه باشد تا بتواند قضاوت کند و حکم را اجرا کند.[18] وی همچنان جعل منصب ولایت برای فقیهان شیعه را ازسوی امام صادق(ع) دارای سرّی سیاسی می داند و آن این است که با تشویق و برانگیختن فقیهان به ورود به منصب قضاء،آنان مقدمات تشکیل حکومت عدال الهی را طرح و برنامه ریزی کنند تا این که اگر زمانی موفق به تشکیل حکومت شدند گرفتار مشکل نشوند و مقدمات را از پیش فراهم ساخته باشند. [19]
در توقیع امام زمان(عج)، از «الحَوادثُ الواقِعَة» (پیشامدها) سخن آمده و بیان شده است که باید هنگام پیشامدها به راویان حدیثِ اهلبیت رجوع کرد.[20] امام خمینی با استناد به این توقیع، نتیجه گرفته است که همه امور جامعه اسلامی را باید به فقها سپرد.[21]
صاحب جواهر از جمله فقیهانی است که موافق ولایت فقیه است تا آنجا که معتقد است هر کس از تعابیر مختلف امامان(ع) در باره اختیاراتی که به فقیهان داده اند مانند:(حاکم، قاضی، حجت و خلیفه) ولایت فقیه رانفهمد گویا از طعم فقه چیزی نچشیده و از اسرار و رموز کلمات امامان (ع) بی خبر است؛ زیرا این تعابیر گویای آن است که باید در زمان غیبت امور شیعیان نظم و سامان بیابد وی آن چنان موضوع ولایت فقیه را واضح و روشن دانسته تا جایی که آن را نیازمند به اقامه دلیل نمی داند و حتی مخالفان را گرفتار وسوسه دانسته است. [22]
حدیث اول
توقیع امام عصر (عجّلاللهفرجهالشریف)، شیخ حر عاملی محدث شیعی این حدیث شریف را از کمال الدین شیخ صدوق، الاحتجاج طبرسی و کتاب «الغیبه» شیخ طوسی نقل کرده و سپس نوشته است: در سفه این حدیث از نظر جمیع علمای شیعی هیچگونه خدشه و اشکالی در کار نیست. خلاصه حدیث چنین است: محمد بن یعقوب از اسحاق بن یعقوب نقل میکند که از محمد بن عثمان عمری (نایب دوم امام زمان خواستم تا نوشتهای از امام زمان (عجّلاللهفرجهالشریف) در باب چند مسئله از جمله در باب اوضاع زمان غیبت برایمان دریافت نماید. وی نوشتهای به خط مبارک امام (عجّلاللهفرجهالشریف) برایمان آورد که آن حضرت نوشته بودند: «و اما الحوادث الواقعة، فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله[23]؛ در باب جمیع شئون زندگی در زمان غیبت به راویان حدیث ما رجوع کنید همانا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم.» امام (علیهالسّلام) در آخر حدیث نوشته بود: محمد بن عثمان عمری که خدا از او خشنود باد مورد وثوق من است و نوشته وی، نوشته من است.[24]
بحث دلالی حدیث
چند نکته در این حدیث قابل توجه است که با دقت در آنها ولایت مطلقه فقیه در زمان غیبت معصوم اثبات میشود: یکی آنکه امام (علیهالسّلام) امر فرموده و گفت: «فارجعوا» و امر ظهور در وجوب دارد، بنابراین، مراجعه به فقیه جامع الشرایط واجب است؛ دو دیگر آنکه فرمود: «الحوادث الواقعة» که چون الحوادث جمع همراه «ال» میباشد، مفید عموم است، یعنی در جمیع شئون زندگی باید به فقیه رجوع کرد.
بدیهی است که مسائل سیاسی در زندگی مردم در راس امور و از مسائل مهم فقه و احکام اسلامی است. پس طبق این حدیث بر جمیع مسلمانان جهان واجب است در جمیع امور دینی و سیاسی به فقیه رجوع نمایند؛، یعنی حکم و فتوای فقیه برای همه مسلمانان حجت است و باید طبق آن عمل کنند وگرنه مراجعه بدون اطاعت لغو و بیهوده خواهد بود، بنابراین با وحدت ملاک هر فقیه عادل شیعی مورد وثوق امام است و نوشتهاش بسان نوشته خود امام عصر است، یعنی این سخن منصوص العله است نه مستنبط العله.
حدیث دوم
حدیث دوم در این باب، مقبوله عمر بن حنظله است که جمیع فقیهان شیعه به این حدیث عمل کردهاند و در اثبات حجیت قول فقیهان بدان تمسک جستهاند:
راوی میگوید: از امام صادق (علیهالسّلام) در باب دو تن از شیعیان که میانشان در باب قرض یا ارث، اختلاف شدیدی بود، پرسیدم که به چه کسی برای حل اختلاف شان مراجعه کنند؟ آیا حق دارند به قضاء و حاکمان طاغوت رجوع نمایند؟ امام (علیهالسّلام) فرمود: خداوند از مراجعه به حاکمان طاغوت نهی فرموده است،بنگرند به کسی که از میان شما حدیث ما را روایت میکند و در حلال و حرام ما نظر دارند و احکام ما را میدانند، باید به حکم او رضایت دهند به او رجوع کنند همانا من او را برای شما حاکم قرار دادم، پس اگر طبق حکم ما حکم صادر کند و از وی پذیرفته نشود، به حکم خداوند بیاعتنایی شده و سخن ما رد شده، رد سخن ما عین رد سخن خداست و آن در حد شرک به خدا و کفر است.[25]
بحث دلالت حدیث
اگر در دلالت این حدیث شریف به نکات زیر دقت شود، ولایت مطلقه فقیه به وضوح اثبات گردد: یکی آنکه امام (علیهالسّلام) شیعیان را بل همه مسلمانان از مراجعه به حاکمان طاغوت منع فرمود و سخن خود را مستند به کلام خدا نمود، بنابراین رجوع به حاکمان طاغوت جایز نیست و معنی سخن آنست که باید به حاکمان الهی رجوع کنند؛ دو دیگر آنکه رجوع به فقیهان جامع الشرایط را واجب کرد که جملههای «عرف احکامنا»: جمیع احکام ما را بداند و «فلیرضوا به حکما» باید به حکم او تن دهند، مفید این معنی است. بدیهی است که جمله «عراف احکامنا» دال بر اجتهاد مطلق فقیه است و اجتهاد مطلق شرط ولایت فقیه است که بدون آن ولایتی بر مسلمان نخواهد داشت؛ نکته سوم آنکه طبق این حدیث، فقیه جامع الشرایط بیتردید نایب امام (علیهالسّلام) است و حکم او عین حکم امام و عین حکم خداوند است و رد سخن چنین فقیهی عین کفر و شرک به خداست. اما در ذیل حدیث فرمود: «انّی قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخفّ بحکم الله و هو علی حدّالشرک بالله.» دلالت بخش آخر حدیث بالاتر از ظهور است، بل که نصّ است.
شایان توجه آنکه اگر کسی بگوید: این حدیث در باب حکم قضاء است نه حاکم اسلامی و ربطی به ولایت فقیه ندارد. پاسخ این اشکال آن است که حدیث را از صدر تا ذیل باید در نظر گرفت. اولا امام در صدر حدیث از رجوع به حاکمان طاغوت منع فرموده آنگاه مراجعه به فقیه واجد شرایط را واجب نمود و سرانجام رد سخن او را عین رد سخن معصوم و سخن خدا دانست. ثانیا رجوع به قضاء تحت نفوذ حاکمان طاغوت موضوع ندارد، چون وقتی رجوع به خود حاکمان ظالم ممنوع باشد به طریق اولی رجوع به عوامل و اعوان و انصار آنان نیز ممنوع خواهد بود. در نتیجه گزینش دیگری جز رجوع به حاکمان الهی یا قضاه زیر دست آنان باقی نمیماند پس ولایت فقیه اثبات میشود.
انتخابی یا انتصابی بودن ولایت فقیه
(در انتخابی بودن یا انتصابی بودن ولایت فقیه نزد موافقان اختلاف است:)
1.انتصابیبودن ولایت فقیه
طبق این دیدگاه، علت مشروعیت ولایت فقیه در امور سیاسی این است که امامان تدبیر امور دینی و اجتماعی و مدیریت سیاسی جامعه را به فقیهان عادل تفویض کردهاند و رأی و خواست مردم در مشروعیت ولایت فقها تأثیر ندارد.[26] امام خمینی، عبدالله جوادی آملی، محمد مؤمن قمی و محمدتقی مصباح یزدی از هواداران این نظریهاند.
ولایت مطلقه فقیه
برخی از قائلان دیدگاه انتصابیبودن ولی فقیه، به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد دارند؛ یعنی معتقدند فقیه از همه اختیارات پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم در امور حکومت و سیاست، برخوردار است؛ چراکه هدف، اجرای احکام شریعت است و در این زمینه هیچ فرقی بین حاکم، معقول نیست.[27] همچنین مشروعیت قوانین بشری مشروط به تنفیذ ولی فقیه است و قانون نمیتواند ولی فقیه را محدود و مقید کند و اوامر ولی فقیه در حکم قانون است.[28]
2.انتخابی بودن ولایت فقیه
این دیدگاه رأی مردم را بهعنوان بخشی از علت مشروعیت ولایت فقیه لازم میشمارد؛ یعنی حاکم مشروع را حاکمی میداند که فقیه، عادل، آگاه به زمان، مدیر و مدبر باشد و همه یا اکثر مردم نیز او را به رهبری انتخاب کنند.[29] در این دیدگاه به مطلقبودن ولایت فقیه خدشه میشود.[30] شهید بهشتی، شهید مطهری، حسینعلی منتظری و نعمتالله صالحی نجفآبادی از طرفدارن این نظریه هستند.
مخالفان
در واقع بخش بزرگی از روحانیت شیعه به نظریه ولایت فقیه اعتقادی ندارند و معتقدند روحانیت باید از سیاست دوری کند. اکثریت پیروان آیت الله العظمی سید حسین بروجردی را به عنوان برجستهترین عالم پذیرفتهاند. تنها پس از رحلت او بود که روحالله خمینی اولین رساله سیاسی خود را منتشر کرد که در آن صراحتاً خواستار مشارکت فعال در مسائل سیاسی شد. آیت الله حسین بروجردی که از موضعگیریهای سیاسی خودداری میکرد، در تمام عمر، شاگرد خود خمینی را از پرداختن به امور غیر دینی منع میکرد.
پس از پیروزی انقلاب ایران محمدکاظم شریعتمداری، با اختیارات ولی فقیه، در اصل ۱۱۰ قانون اساسی مخالفت کرد. وی مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیه بود و به این اصل در قانون اساسی رأی نداد. (پس از تیرهشدن رابطه شریعتمداری با حکومت، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اقدامی بیسابقه در تاریخ شیعه او را از مرجعیت خلع کرد. سپس شریعتمداری محصور شد و تا پایان عمر در حصر خانگی ماند) حزب جمهوری خلق مسلمان ایران در دوران پیش از رایگیری قانون اساسی، به طرفداری از سید محمدکاظم شریعتمداری به اعتراضات روی آورد. طرفداران حزب خلق مسلمان با اختلاط دین و سیستم سیاسی مخالف بودند و همچنین خواهان احقاق حقوق اقلیت آذربایجانی بودند. در پی گسترش ناآرامیها نیروهای نظامی مستقر در تبریز از جمله پایگاه دوم نیروی هوایی ایران واقع در شمال غرب تبریز به حمایت از معترضین پرداخت. در نهایت کنترل مراکز حساس شهر از جمله مرکز صدا و سیما تبریز و پایگاه دوم شکاری نیروی هوایی به دست معترضین آمد. معترضان برای نشان دادن قدرت خود شش فروند جنگده فانتوم را در ارتفاع پایین بر فراز تبریز به پرواز درآوردند.
شیخ انصاری، آخوند خراسانی، میرزای نائینی و آیتالله خوئی را از مخالفان ولایت فقیه شمردهاند. بهفتوای شیخ انصاری، در دوره غیبت اموری همچون فتوادادن و قضاوت برعهده فقیهان است[31]، اما ولایت بر مال و جان مردم ویژه پیامبر(ص) و امامان است.[32]
او ادلهای را که برای اثبات ولایت فقیه مطرح شده است، ازجمله استناد به مقبوله عُمَر بن حَنظَله و توقیع امام زمان را درست نمیداند.[33] بهباور او این روایات صرفاً بیانکننده وظیفه فقیه درخصوص بیان احکام شرعی برای مردم است و بر ولایت آنها حتی در اموری چون خمس و زکات دلالت ندارد.[34]
فقهی یا کلامی بودن ولایت فقیه
در زمینه ولایت فقیه، از دو جنبه کلامی و فقهی می توان سخن گفت. بحث کلامی درباره ولایت فقیه، این است که آیا ذات اقدس اله که عالم به همه ذرات عالم است: «لا یعزب عنه مثقال ذره[35] »، او که می داند اولیاء معصومش زمان محدودی حضور و ظهور دارند و خاتم اولیائش مدت مدیدی غیبت می کند، آیا برای زمان غیبت، دستوری داده است یا این که امت را به حال خود رها کرده است؟ و اگر دستوری داده است، آیا آن دستور، نصب فقیه جامع شرایط رهبری و لزوم مراجعه مردم به چنین رهبر منصوبی است یا نه؟ و اگر دستوری راجع به فقیه مزبور داده است، آیا ولایت فقیه ثابت خواهد شد؟
موضوع چنین مسئله ای« فعل الله » است و لذا، اثبات ولایت فقیه و برهانی که بر آن اقامه می شود، مربوط به «علم کلام » است. البته پس از اثبات ولایت فقیه در علم کلام، در علم فقه نیز از دو جهت، سخن از ولایت فقیه به میان خواهد آمد: اول آنکه، چون خداوند در عصر غیبت ولایت را برای فقیه تعیین فرموده، پس بر فقیه جامع الشرایط واجب است که این وظیفه را انجام دهد و دوم این که، بر مردم بالغ و عاقل و حکیم و فرزانه و مکلف نیز واجب است که ولایت چنین رهبری را بپذیرند و از احکام شرعی و قضاءها و ولایت های شرعی که توسط او ثابت یا صادر می شود اطاعت کنند.[36]
این دو مسئله، فقهی اند و متفرع بر آن مسئله کلامی می باشند؛ زیرا در این دو مسئله اخیر، سخن از فعل مکلف است؛ یکی فعل فقیه و دیگری فعل مردم؛ که هر دو مکلف به انجام وظایف دینی اند.
بنابراین، اصل ولایت فقیه، مسئله ای کلامی است ولی از همین ولایت فقیه، در علم فقه نیز بحث می شود تا لوازم آن حکم کلامی، در بایدها و نبایدهای فقهی روشن شود؛ زیرا که «بایدها»، بر «هست ها» مبتنی اند و بین این دو، ملازمه وجود دارد به نحوی که می توان از یک مسئله کلامی اثبات شده، به لوازم فقهی آن رسید؛ چه این که اگر در فقه نیز مسئله ای به صورت دقیق و قطعی ثابت شود، لازمه آن پی بردن به یک مسئله کلامی است؛ یعنی اگر ما در فقه اثبات نمودیم که واجب است فقیه جامع الشرایط، ولایت امر مسلمین را به دست گیرد، یا اینکه حکم نمودیم که بر مردم واجب است از فقیه جامع الشرایط پیروی کنند، در هر یک از این دو صورت، کشف می شود که خداوند در عصر غیبت، فقیه را برای ولایت و رهبری جامعه اسلامی تعیین کرده است؛ زیرا تا خداوند دستور ولایتمداری نداده باشد، فقیه برای تصدی سمت رهبری وظیفه پیدا نمی کند و مردم نیز مکلف به تولی و اطاعت نمی شوند.
این نکته را نیز باید یادآوری نمود که کلامی بودن ولایت فقیه، از کلامی بودن امامت سرچشمه می گیرد و با آنکه اثبات ولایت و تعیین امامت پس از نبوت از سوی خداوند، یک مسئله کلامی است، ولی در عین حال، در فقه نیز از آن بحث می شود؛ هم از وظیفه امام در پذیرش امامت و هم از وظیفه مردم در اطاعت از امام خود.
تذکر: برخی از مسایل کلامی مانند توحید، جزء اصول دین می باشند و برخی نظیر امامت، جزء اصول مذهب هستند و بعضی نیز ممکن است جزء اصول دین و مذهب نباشند؛ مانند ولایت فقیه. بررسی مسایل فراوانی که در کلام مطرح است، چنین تقسیمی را تأیید می کند.
فرق مرجعیت و ولایت
مرجعیت دینی که همان امامت است نقش هدایت مردم را داراست درحالیکه ولایت که همان خلافت تلقی میشود مدیریت سیاسی جامعه اسلامی است اولی مبتنی بر علم مرجع دینی و دومی منوط به پذیرش عموم است و لذا طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ولی فقیه تنها رهبری سیاسی مردم را برعهده دارد و نقش مرجعیت کماکان باقی است.[37]
دیدگاه فقهای شیعه
سیدمرتضی
سیدمرتضی فرمود: به باور شیعه امامیه قوانین و حدود الهی دائمی است و به هیچ زمانی نباید تعطیل شود و کسی باید احکام خدا را اجرا نماید که فقیه و مجتهد مطلق باشد، مثلا دست دزد باید قطع شود با وجود شرایطی که در دزدی گفته شده چون خداوند فرمود: «و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما.[38]» بدیهی است که تشخیص و اجرای حکم فقط به عهده فقیه جامع الشرایط است.[39]
شیخ طوسی
شیخ طوسی در باب اجرای حدود و احکام الهی در همه زمانها چه حضور معصوم چه غیبت معصوم (علیهالسلام) گفت: یجب قطع ید السارق بالکتاب و السنة، قال الله تعالی: و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما،[40] سپس فرمود: قضاوت و صدور حکم و حل دعاوی مردم واجب کفایی است که با قیام یک فقیه از عهده بقیه ساقط است.[41]
بدیهی است که قضاوت و اجرای احکام و حدود الهی، کار فقیه جامع الشرایط یا منصوب از جانب اوست و نیز معلوم است که اجرای حدود الهی، تحت نفوذ حاکم ستمگر میسر نیست، پس نخست باید حکومت اسلامی تشکیل بشود آنگاه، حدود الهی اجرا گردد.
ابنادریس حلی
ابنادریس حلی سخنان سیدمرتضی و شیخ طوسی را پذیرفته و گفته است: جمیع حدود و احکام الهی مثل حد سرقت و غیره باید در همه زمانها اجرا گردد و احکام الهی به هیچ روی نباید تعطیل شود، چون لازمه تعطیلی حدود الهی تعطیلی دین است.[42]
شهید اول
شهید اول در این باب مینویسد: بر امام (علیهالسّلام) نصب قاضی واجب است و بر جمیع مسلمانان نیز مراجعه به منصوب امام (علیهالسّلام) واجب و لازم است. در زمان غیبت امام (علیهالسّلام) حکم فقیه جامع الشرایط نافذ است: فی غیبة الامام ینفذ قضاء الفقیه الجامع للشرائط و یجب الترافع الیه و حکمه حکم المنصوب من قبل الامام (علیهالسّلام)[43] بدیهی است که در زمان غیبت معصوم (علیهالسّلام) قضاوت قاضی تحت نفوذ حاکم ستمگر برای مردم واجب الاتباع نیست، پس حکومت باید الهی باشد تا مردم حکم قاضی را بپذیرند و بدو رجوع نمایند.
سپس شهید اول مینویسد: اگر دو فقیه از حیث فقاهت مساوی باشند باید به فقیه اعدل رجوع شود و حکم او پذیرفته گردد و نباید به خاطر تعدد فقیهان حکم الهی معطل بماند.[44]
شهید ثانی
شهید ثانی در شرح سخنان محقق حلی در باب امر به معروف گوید: فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت معصوم (علیهالسّلام) و در حال تقیه، حتی تحت سلطه حاکمان جور نیز باید حدود الهی را اجرا نماید. در این شرایط فقیه که تحت سلطه حاکم ظالم است، باید به نیت نیابت از معصوم حدود الهی را اجرا کند. سپس فرمود: این مطلب با تمسک به مقبوله عمر بن حنظله اثبات میشود و طبق مضمون آن فقط فقیه جامع الشرایط بر مردم ولایت دارد[45] نکته قابل توجه در سخنان شهید ثانی آن است که ولایت فقیه در زمان غیبت با وجود سلطان جائر نیز نافذ است، بنابراین، با مفهوم اولویت، در حکومت شرعی حاکم اسلامی به طریق اولی حکم فقیه نافذ خواهد بود.
کاشف الغطاء
شیخ جعفر کاشف الغطاء (متوفی ۱۲۲۸ ه. ق) در مبحث جهاد مینویسد: اگر امام (علیهالسّلام) حضور داشته باشد که زعامت جامعه اسلامی را به عهده میگیرد وگرنه فقیه جامع الشرایط به عنوان نایب عام امام (علیهالسّلام) باید عهدهدار حکومت جامعه اسلامی باشد: التائب العام من المجتهدین الافضل الافضل.[46] سپس فرمود: اگر به فرض فقیه توانایی وجود نداشت، بر هر مسلمان مدیر مدبر لازم است که زعامت حکومت اسلامی را به عهده گیرد و اطاعت وی بسان اطاعت مجتهد جامع الشرایط واجب خواهد بود و هر که او را عصیان نماید گویی امام (علیهالسّلام) را عصیان کرده است.[47] سخن کاشف الغطاء بسان سخن شهید ثانی در حد اعلای اثبات ولایت فقیه است که برای انسان فرهیخته روشن است.
ملااحمد نراقی
ملااحمد نراقی (متوفی ۱۲۴۵هق)، بعد از کاشف الغطاء، فقیه شیعی است که ولایت مطلقه فقیه را به معنی کامل کلمه با استناد به آیات و احادیث به اثبات رسانده است. وی در کتاب عوائد الایام با استناد به دهها حدیث معتبر و آیات قرآن ولایت مطلقه فقیه را اثبات فرمود که ذیلا به برخی از احادیث مورد استناد وی اشارت میشود
توقیع امام عصر (عجّلاللهفرجهالشریف) که فرمود: «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا.» امام حسین (علیهالسّلام) فرمود: «ان مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلال و حرامه.» امام صادق (علیهالسّلام) فرمود: «العلماء ورثة الانبیاء.» امام کاظم (علیهالسّلام) صادر شده است که: «ان المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام» پیامبر اکرم فرمودند: «الفقهاء امناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا، علماء امتی کسائر الانبیاء قبلی.»[48]
وی بعد از نقل هر حدیث در سند و دلالت آن بهطور مفصل و مستدل بحث فرمود و ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط را به اثبات رسانده است. آنگاه با استناد به حدیث بسیار طولانی از امام رضا (علیهالسّلام) به بیان فلسفه ولایت فقیه پرداخت که امام (علیهالسّلام) فرمودند: اگر پیشوای الهی و حافظ دین همراه حکومت الهی، در کار نباشد، دین و مذهب از میان خواهد رفت و بدعتهای ناروا از جانب ملحدان جای احکام الهی را خواهد گرفت (نراقی، ملااحمد، حدود ولایت حاکم اسلامی، ص۲۴) آنگاه در باب حدود ولایت فقیه فرمود: طبق احادیث مذکور که در سند و دلالتشان بحث شد، در جمیع اموری که معصوم (علیهالسّلام) در راستای اجرای احکام الهی ولایت داشته و دارد، فقیه نیز دارای همان ولایت است مگر آنکه موردی با ادله شرعی از این عموم و اطلاق خارج شده باشد. این امر به قدری واضح است که افراد درس ناخوانده نیز آنرا میفهمند تا چه رسد به عالم و دانشمند. (نراقی، ملااحمد، حدود ولایت حاکم اسلامی، ص۲۸)
صاحب جواهر
میرزا حسن صاحب جواهر (متوفی ۱۲۶۶ ه. ق)، فقیه شیعی بعد از نراقی در این باب داد سخن داد و ولایت را در اوج خود به اثبات رساند است. وی در باب امر به معروف جواهر الکلام ذیل سخنان محقق حلی که فرموده بود: یجوز للفقهاء العارفین اقامة الحدود فی حال غیبة الامام (علیهالسّلام) کما لهم الحکم بین الناس ویجب علی الناس مساعدتهم: بر فقیهان جامع الشرایط اقامه حدود الهی در زمان غیبت امام (علیهالسّلام) جایز است بدانسان که حکمراندن میان مردم ویژه ایشان است و بر مردم واجب است که ایشان را یاری دهند؛ گفت: بدانسان که مساعدت معصوم (علیهالسّلام) برای اقامه حدود الهی و حکمرانی، بر مردم واجب است، مساعدت فقیه جامع الشرایط نیز واجب است.
این مطلب قول مشهور بل که سخن جمیع فقیهان بزرگ شیعه است: لا اجد خلافا الا ما یحکی عن البعض و لم تتحقه بل لعل المتحقق خلافه؛ هیچ مخالفی نیافتم جز نقل قول برخی فقها که در آن باب تحقیق کافی انجام ندادم که در صورت تحقیق خلاف این نقل ثابت میشود،[49] سپس فرمود: احادیث بسیاری دال بر ولایت مطلقه فقیه است، مثل حدیث مقبوله عمر بن حنظله که امام صادق (علیهالسّلام) در آن حدیث شریف فقیه جامع الشرایط را به حکومت منصوب فرمود و رد سخن او را در حد رد سخن معصوم و خدا دانست که نتیجهاش شرک به خدا و کفر است؛ توقیع مبارک امام زمان (علیهالسّلام) که در مورد قبول جمیع فقیهان شیعه است. امام (علیهالسّلام) در آخر آن حدیث فرمود: فقیهان حجت من هستند، یا خلیفة من هستند: «فانهم ځجتی علیکم و فی بعض الکتب، فانهم لیقتی علیکم.» دلالت این حدیث نیز بر ولایت مطلقه فقیه بسیار روشن است. مضاف بر اینها، حدیث نبوی است که پیامبر فرمودند: «انهم کانبیاء بنی اسرائیل.» دلالت این حدیث نیز بسیار روشن میباشد که مؤید دیگر احادیث است. طبق فرموده پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)، همانسان که حضرت یوسف (علیهالسّلام)، حضرت داوود (علیهالسّلام) و حضرت سلیمان (علیهالسّلام) حکومت تشکیل دادند، فقیهان نیز باید حکومت الهی را تشکیل دهند. و نیز حضرت علی (علیهالسّلام) گفتند که پیامبر فرمود: هرکه حدی از حدود الهی را تعطیل کند با خدا دشمنی کرده است.[50]
سپس در باب حدود ولایت فقیه فرمود: یظهر عدم الفرق بین مناصب الامام (علیهالسّلام) اجمع بل یمکن دعوی المفروغیه عنه بین الاصحاب قال المحقق الکرکی: اتفق اصحابنا علی ان الفقیه العادل الجامع الشرائط الفتوی نایب من جانب الامام (علیهالسّلام) حال الغیبة فی جمیع ماللنیابة مدخل. فرقی میان جمیع منصبهای حکومتی معصوم و فقه جامع الشرایط در کار نیست، بلکه میتوان گفت که این مطلب مفروغ عنه است و کسی در آن اختلافی ندارد. محقق کرکی فرمود: این مطلب اجتماعی است و کسی در وحدت اختیارات فقیه در حال غیبت امام (علیهالسّلام) با اختیارات خود امام (علیهالسّلام) شکی ندارد، چون فقیه نایب امام (علیهالسّلام) است.[51]
نکته مهم و قابل توجه آنکه به نظر این فقیه بزرگ، اگر فقیه، جامع الشرایط نباشد، یعنی از حیث علم و تقوا در او اشکالی باشد، صدور حکم یا فتوا از جانب او جایز نیست و هیچ ولایتی بر مردم ندارد. بخشی از سخنان وی چنین است: ثم من المعلوم کما لا یجوز الحکم الا للفقیه الجامع الشرائط لا تجوز الفتوی الا له.[52]
در آخر فرمود: فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک بل کانه ماذاق من طعم الفقه شیئا: با این همه اذله، شگفت از شک و وسوسه برخی از مردم در این امر است گویی کسی که ولایت فقیه را قبول ندارد چیزی از مزه فقه را نچشیده است.[53]
و آخرین سخن وی آن است که البته برخی از مناصب از این عمومات خارج شده که ویژه حضور معصوم است مثل جهاد ابتدائی.[54]
امام خمینی
امام خمینی (رحمةاللهعلیه) در باب ولایت فقیه دیدگاهی بسان نراقی و صاحب جواهر دارد، اما در دو کتاب حکومت اسلامی و البیع ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط را با استناد به عقل و آیات و روایات معتبر به اثبات رسانید. حضرت امام (رحمةاللهعلیه)، دو شرط اساسی برای فقیه ذکر میکند و میفرماید: حاکم اسلامی پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر باید دارای دو شرط باشد: یکی علم به قوانین الهی یعنی باید مجتهد مطلق باشد؛ دو دیگر باید دارای صفت عدالت باشد.[55]
فی الجمله، امام خمینی جهت اثبات ولایت فقیه به جمیع روایاتی که نراقی و صاحب جواهر بدانها استناد کردهاند، استناد فرمود، مثل توقیع مبارک امام عصر (عجّلاللهفرجهالشریف)؛ مقبوله عمر بن حنظله که به این دو حدیث تاکید خاص دارند؛ احادیث نبوی که پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) فقیهان را در آن احادیث خلیفه خود معرفی فرموده است و… [56] [57]
امام خمینی (رحمةاللهعلیه) در آخر مباحث ولایت فقیه فرمود: فتحصل مما مر ثبوت الولایة للفقهاء من جانب المعصومین (علیهمالسّلام) فی جمیع ما ثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطانا للامة فلابد للاخراج من هذه الکلیة من دلیل؛ از مجموع سخنان ما، ثبوت ولایت فقیه حاصل آمد، فی الجمله، جمیع ولایت معصومان (علیهمالسّلام) از آن جهت که حاکم امت اسلامی هستند، برای فقیه جامع الشرایط نیز ثابت میشود[58]
نکته شایان ذکر در مورد امام خمینی (رحمةاللهعلیه) آن است که این فقیه بعد از معصومان تنها فقیهی بود که به لطف خداوند توانست حکومت ولایت فقیه را تحقق بخشد و به جمیع تئوریهای این مباحث عینیت دهد.
جایگاه ولایت فقیه
جایگاه ولایت فقیه در حکومت اسلامی، همان جایگاه رسول اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) و حضرت علی (علیهالسّلام) است که مدت کوتاهی حکومت اسلامی را تشکیل دادند و احکام الهی را اجرا فرمودند. پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) پایهگذار و علت محدثه بود، امام علی (علیهالسّلام) ادامهدهنده حاکمیت پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) و علت مبقیه بود. فقیه نیز در این کار نایب معصوم در استمرار و ابقاء حاکمیت الهی است.
علی (علیهالسّلام) وقتی به حکومت رسید اکثر قوانین اسلامی از جای خود به انحراف کشیده شده بود. آن حضرت در این باب فرمود: «الاو ان بلیتکم قد عادت کهیئتها یوم بعث الله نبیه؛[59] بدانید که گرفتاری شما در باب حکومت به شکل جاهلیت بازگشته است.»
بعد از شهادت حضرت امیر، با نیرنگ و خدعههای حاکمان منافق مسلماننما امام حسن (علیهالسّلام) برکنار و شهید شد و امام حسین (علیهالسّلام) نیز به شهادت رسید و از آن زمان به بعد بنی امیه و بنی عباس به نام حکومت اسلامی آنچه خواستند کردند. اگر کسی در زندگی و سیره امام حسین (علیهالسّلام) مطالعه کند بفهمد که آن جناب برای اجرا و تشکیل حکومت الهی قیام فرمود، امام حسین (علیهالسّلام) در بخشی از وصیتنامه خود به برادرش محمد حنفیه فرمود: «انی لم اخرج اشرة ولا بطرا و لا مفسدة و لا ظالم و ائما خرجت لطلب الاصلاح فی امه جدی ارید ان آمر بالمعروف وانهی عن المنکر و اسیر بسیرة جدی؛[60] من برای امر به معروف و نهی از منکر خروج کردم و مقصودم ادامه سیره جدم رسول خدا بود نه به عنوان خودخواهی و مفسده گر و ستمکار.» و نیز هنگامی که حر ریاحی از حرکت آن حضرت ممانعت کرد، آن جناب فرمودند: «الا ترون الی الحق لایعمل به و الی الباطل لا یتناهی عنه انی لا آری الموت الا سعادة و الحیاة مع الظالمین الا بر ما؛[61] آیا نمیبینید که به حق عمل نمیگردد و از باطل جلوگیری نمیشود، من در این حال مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمگران جز ملالت نمیبینم.»
چنانکه از سیره امام حسین و دیگر امامان (علیهالسّلام) بر میآید همهشان در پی تشکیل و ادامه حکومت الهی بودهاند، لیکن در اثر نادانی جامعه آن روزگاران و توطئههای ستمپیشگان موفق به تشکیل و استمرار حکومت الهی نشدند. استمرار حکومت الهی مقید به زمان خاصی نیست، بنابراین، فقیهان جامع الشرایط که منصوب از جانب معصوم هستند باید در زمان غیبت معصوم (علیهالسّلام) قیام به تشکیل و استمرار حاکمیت الهی در روی زمین نمایند و هیچ گزینه دیگری جز فقیهان، جهت استمرار حکومت خدا در زمان غیبت امام (علیهالسّلام) در کار نیست.
دیدگاه ملااحمد نراقی
ملااحمد نراقی در ارتباط با جایگاه فقیه در زمان غیبت معصوم (علیهالسّلام) گفت: خداوند متعال، به حکم عقل جهت استمرار حکومت الهی در زمان غیبت معصوم باید کسی را تعیین کرده باشد که این شخص طبق نصوص و ظهورات روایات جز فقیه جامع الشرایط کس دیگری نیست.[62]
دیدگاه امام خمینی
امام خمینی (رحمةاللهعلیه) نه تنها حکومت پادشاهان را نامشروع میدانست، بلکه حکومت جمیع حاکمان بنی امیه، بنی عباس و مانند آنها را نیز نامشروع میدانست. این فقیه بزرگوار بر این باور بود که قیام فقیه جهت تشکیل و استمرار حکومت الهی بسان قیام امام حسین (علیهالسّلام) و ادامه راه اوست. اینک به بخشهایی از سخنان وی اشاره میشود: باید دانست که مسئله جدایی سیاست از دین خواست استعمارگران است، سنت و روش پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) دلیل روشنی بر لزوم حکومت الهی است، مگر زمان پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) دین از سیاست جدا بود. به حکم عقل و شرع آنچه در زمان حیات پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) و علی (علیهالسّلام) لازم بود پس از ایشان و در همه زمانها نیز لازم است.[63]
سپس فرمود: اگر فقیه واجد شرایطی به پا خاست و حکومت تشکیل داد، همان ولایتی را دارد که رسول اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) و دیگر معصومان در امر اداره حکومت داشتند؛ به دیگر بیان معصومان (علیهمالسّلام) و فقیهان عادل وظیفه دارند که از تشکیلات حکومتی برای اجرای احکام و خدمت به مردم استفاده نمایند.[64]
سرانجام امام خمینی (رحمةاللهعلیه) جهت اثبات مطلب به فرمایشهای امام رضا (علیهالسّلام) تمسک جست و گفت: امام رضا (علیهالسّلام) فرموده است: محال است که خداوند احکام و قوانین مورد نیاز مرد مرا جعل نفرموده باشد و مجری قانون را حاکم الهی تعیین نکرده باشد: «لم یجز فی حکمة الله ان یترک الخلق مما یعلم انه لابد منه.»[65]
شرایط و وظایف ولی فقیه
شرایط:
شرايط رهبر در دو اصل ۵ و ۱۰۹ ذکر شده است، اصل ۱۰۵ قانون اساسی بیان می دارد:
در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.
در اصل ۱۰۹ قانون اساسي، شرايط و صفات رهبر را دسته بندي نموده است:
1.صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.
2.عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.
3.بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.»
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد، مقدم است.
با نگاه به این شرایط می بینیم که این ها صرفاً شرایطی کلی و غیرعینی هستند. در حالیکه می بایست برای انتخاب چنین فردی معیارهایی عینی و ملموس که بتوان آن را تشخیص داد، در نظر گرفته شود. به طور مثال شرط بینش صحیح سیاسی یا شرط تقوا صرفاً مفاهیمی کلی و انتزاعی هستند که نمی توان ادعا نمود که کسی بتواند آن ها را تشخیص دهد.
وظایف:
عمده وظایف و اختیارات حكومتی رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی بیان شده است. طبق این اصل وظایف و صلاحیت های رهبر عبارتند از:
تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
فرمان همه پرسی.
فرماندهی کل نیروهای مسلح.
اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
نصب و عزل و قبول استعفای:
۱ فقهای شورای نگهبان.
۲ عالیترین مقام قوه قضائیه.
۳رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
۴رئیس ستاد مشترک
۵فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
۶فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم ـ صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.»
تعیین اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
دو نماینده در شورای عالی امنیت ملی
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
هنگام بازنگری قانون اساسی، موارد بازنگری، دستور بازنگری، انتخاب ده نفر از اعضای بازنگری، تأیید و امضای مصوبات بازنگری قبل از مراجعه به آرای عمومی نیز بر عهده رهبری است.
تأكيد واضع نظریه ولایت مطلقه فقیه بر این مهم که اختیارات ولی فقیه در امر زمامداری، در امتداد حیطه صلاحیت و ابتکار عمل اعطایی از سوی خداوند متعال به نبی مکرم اسلام و ائمه اطهار قرار دارد و بر این مبنا، مشروعیت سیاسی قدرت هیأت حاکمه، دارای ماهیتی الهی و بلاواسطه است، به روند تلفيق دو حوزه اقتدار مذهبی و قدرت سیاسی سرعت بخشید.
الحمدللله رب العالمین
2023/01/09 اللهم عجل لولیک الفرج
نتیجه گیری
با کمک براهین عقلی و نقلی که ذکر شد و همچنین با تعیین وظایف و اختیارات رهبری چه در شرع و چه به عنوان
حاکم در حکومت اسلامی، ولایت فقیه مانند پیامبر است وجایگاه او جایگاه انبیاء است پس اطاعت از او و پیروی از او
تا ظهور امام زمان(عج) بر همگان واجب است. خداوند مارا عامل به دستورات خود و یاری رسان رهبر معظم انقلاب
قرار دهد ان شاءالله.
کتابنامه
اصول الفقه محمدرضا مظفر(۱۳۲۲ق – ۱۳۸۳ق)
الانتصار(سید مرتضی)
الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة(شمس الدین ابو عبدالله محمد بن محمد بن حامد بن مکی جزینی عاملی، معروف به شهید اول (م ۷۸۶ ق))
السرائر لتحریر الفتاوی(ابو عبدالله فخر الدین محمد بن منصور بن احمد بن ادریس حلی(درگذشت۵۹۸ق))
الکافی(محمد بن یعقوب بن اسحاق مشهور به ثقة الاسلام کُلینی (متوفای۳۲۹ق))
المبسوط فی فقه الامامیة(شیخ طوسی (۳۸۵-۴۶۰ق))
المفردات فی غریب القرآن(راغب اصفهانى در قرن ۵ قمری)
بحار الانوار(محمدباقر مجلسی (۱۰۳۷–۱۱۱۰ هجری))
جواهر الکلام(محمدحسن نجفی (۱۲۰۲-۱۲۶۶ق))
حدود ولایت حاکم اسلامی(نراقی، احمد بن محمدمهدی)
صحیفه امام(امام خمینی 1357)
عوائدالایام(ملا احمدبن محمدمهدی بن ابوذرنراقی کاشانی، معروف به فاضل نراقی م ۱۲۴۵ ق)چاپ ۱۲۶۶ ق))
کتاب البیع(امام خمینی 1357)
کشف الغطاء(جعفربن خضر بن یحی جناجی حلّی نجفی ملقب به کاشف الغطاء(۱۱۵۶-۱۲۲۸ق))
کمال الدین(محمدبن علی بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق (متوفای۳۸۱ق))
مبانی فقهی حکومت اسلامی(آيت الله حسینعلی منتظری چاپ 1367)
مکاسب(مرتضی فرزند محمّد امین انصاری دزفولی(۱۲۱۴ق)
مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام(شهید ثانی (متوفای ۹۶۵ق))
نهج البلاغه
نظام الحکم فی الاسلام(منتظری، حسینعلی چاپ1385هجری شمسی)
ولایت فقیه(روحالله خمینی1357 چاپ 1349)
ولایت فقیه(آیت الله جوادی آملی، چاپ1397)
[1] عوائدالایام، ۱۴۱۷ق، ص۵۲۹
[2] مفید، المقنعه، ۱۴۱۳ق، ص۸۱۰
[3] کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۲۰۷؛ فیرحی، قدرت دانش مشروعیت در اسلام، ۱۳۹۴ش، ص۳۱۳.
جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۳۹۵-۳۹۶؛ ج۲۲، ص۱۵۵، ص۱۹۵
[4] منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۴۷-۴۸.
[5] امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۴۲۱ق، ص۱.
[6] راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۵۳۳، ذیل ولایت.
[7] بقرة/سوره۲، آیه۲۵۷.
[8] محمد/سوره۴۷، آیه۱۱.
[9] رعد/سوره۱۳، آیه۱۱.
[10] توبه/سوره۹، آیه۱۲۲.
[11] راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۳۸۴.
[12] نهج البلاغه، ص۱۰۲.
[13] نجفی، میرزا محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۳۹۷.
[14] خمینی، سیدروحالله، حکومت اسلامی، ص۹.
[15] مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۱، ص۲۱۷.
[16] جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۱۵۱.
[17] کلینی، الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۶۹.
[18] امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۳۸-۶۴۲.
[19] خمینی، روح الله، کتاب البیع، ج۲، ص۴۸۱.
[20] شیخ صدوق، کمال الدین، ۱۳۹۵ق، ج۲، ص۴۸۴.
[21] امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۳۵؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۴ش، ص۷۸-۸۲.
[22] فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى أدلة. جواهر الکلام، ج ۲۱۷ ص۳۹۷.
[23] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۰۱.
[24] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۰۱.
[25] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۹۹.
[26] نراقی، عوائد الایام، ص۱۸۵؛ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق. ج۲، ص۶۲۲.
[27] امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۲۶.
[28] امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش، ج۱، ص۱۷.
[29] منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۵ش، ص۱۶۶-۱۶۹؛ صالحی نجفآبادی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۶۸، ۷۲.
[30] مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، ۱۳۶۸ش، ص۱۴۹-۱۵۶؛ منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۵ش، ص۲۱۴-۲۲۴.
[31] شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۴۵.
[32] شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۴۶.
[33] شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۵۱تا۵۵۳.
[34] شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۵۳.
[35] سبا/3.
[36] حضرت آیةالله جوادی آملی – کتاب ولایت فقیه/ص141
[37] (اصل پنجم قانون اساسی)
[38] مائده/سوره۵، آیه۳۸.
[39] سیدمرتضی، علی بن حسین، الانتصار، ص۵۳۰.
[40] مائده/سوره۵، آیه۳۸.
[41] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۸، ص۸۳.
[42] ابنادریس، محمد بن منصور، السرائر لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۴۹۸.
[43] شهید اول، محمد مکی عاملی، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، ج۲، ص۶۷.
[44] همان
[45] شهید ثانی، زینالدین بن علی عاملی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۳، ص۱۰۷-۱۰۸.
[46] کاشف الغطاء، جعفر بن خضر، کشف الغطاء، ج۴، ص۲۹۰.
[47] همان
[48] نراقی، ملااحمد، حدود ولایت حاکم اسلامی، ص۱۷ – ۲۳.
[49] نجفی، میرزا محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۳۹۴.
[50] همان، ص۳۹۴ – ۳۹۶.
[51] همان، ص۳۹۶.
[52] همان، ص42.
[53] همان، ص397
[54] همان
[55] خمینی، سیدروحالله، حکومت اسلامی، مقدمه، ص۱۰.
[56] خمینی، سیدروحالله، حکومت اسلامی، ص۵۹ به بعد.
[57] خمینی، سیدروحالله، کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۷ به بعد.
[58] خمینی، سیدروحالله، کتاب البیع، ج۲، ص۶۵۳.
[59] امام علی (علیهالسّلام)، نهج البلاغه، ص۵۹.
[60] مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۴۴، ص۳۲۹.
[61] مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۴۴، ص۳۸۱.
[62] نراقی، ملااحمد، حدود ولایت حاکم اسلامی، ص۳۰.
[63] خمینی، سیدروحالله، حکومت اسلامی، ص۲۷-۲۲.
[64] خمینی، سیدروحالله، حکومت اسلامی، ص۶۰- ۵۵.
[65] خمینی، سیدروحالله، کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۱.
ثبت دیدگاه